پاڪستان جي سياست جو سڀ کان وڏو الميو اهو رهيو آهي ته اقتدار جي تبديليءَ سان گڏ سياسي رويا به تبديل ٿي ويندا آهن. جيڪا جماعت اقتدار ۾ هوندي آهي، اها مخالف ڌر جي احتجاج کي ملڪ دشمني، انتشار يا امن امان لاءِ خطرو قرار ڏيندي آهي، جڏهن ته ساڳي جماعت اقتدار کان ٻاهر هوندي آهي ته احتجاج کي پنهنجو جمهوري حق سمجهندي آهي. نتيجي ۾ احتجاج، گرفتاريون، ڪيس، روڊن جي بندش، ڪنٽينر ۽ ڇڪتاڻ پاڪستان جي سياسي زندگيءَ جو ڄڻ ته مستقل حصو بڻجي ويا آهن. هاڻي وقت اچي ويو آهي ته ان روايت کي ختم ڪرڻ لاءِ پهريون قدم حڪومت پاڻ کڻي.
27 سيپٽمبر تي پاڪستان تحريڪ انصاف طرفان اسلام آباد ۾ احتجاج ۽ مارچ جو اعلان موجوده سياسي ماحول ۾ هڪ اهم امتحان بڻجي سامهون آيو آهي. پي ٽي آءِ جو موقف آهي ته احتجاج ذريعي عمران خان جي آزادي ۽ آئيني بالادستيءَ لاءِ آواز اٿاريو ويندو. ٻئي طرف حڪومت جو موقف امن امان، شهرين جي روزمرهه زندگي ۽ وفاقي گاديءَ واري هنڌ جي حساسيت سان لاڳاپيل آهي. ٻنهي پاسن جا پنهنجا موقف آهن، پر جمهوريت جو بنيادي اصول اهو آهي ته اختلاف کي طاقت سان نه، ڳالهين، قانون ۽ سياسي عمل سان منهن ڏنو وڃي.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ 27 سيپٽمبر واري احتجاج بابت تفصيلي فيصلي ۾ واضح ڪيو آهي ته احتجاج جو حق قانون ۽ آئين جي دائري اندر استعمال ٿيڻ گهرجي ۽ شهرين جي بنيادي حقن کي متاثر نٿو ڪري سگهجي. عدالت اهو به قرار ڏنو ته ڪنهن به سياسي جماعت کي عوامي رستن، شاهراهن ۽ ٻين هنڌن تي اهڙي نموني قبضو ڪرڻ جو قانوني حق ناهي، جنهن سان ٻين شهرين جا حق متاثر ٿين. عدالت صوبائي حڪومتن کي به هدايت ڪئي ته سرڪاري مشينري ۽ وسيلا سياسي احتجاج لاءِ استعمال نه ڪيا وڃن.
ان فيصلي جو مطلب رڳو پي ٽي آءِ لاءِ هدايتون نه آهن، پر حڪومت ۽ انتظاميا لاءِ به هڪ اهم آئيني سبق موجود آهي. جيڪڏهن احتجاج ڪندڙن کي شهرين جا حق نظر ۾ رکڻا آهن ته حڪومت کي به مخالف ڌر جي سياسي ۽ جمهوري حقن کي نظرانداز نه ڪرڻ گهرجي. جمهوري رياست ۾ حڪومت وٽ طاقت ضرور هوندي آهي، پر اها طاقت مخالف آواز کي خاموش ڪرڻ لاءِ نه، پر قانون جي برابر نفاذ لاءِ استعمال ٿيڻ گهرجي.
هن وقت سڀ کان وڌيڪ ڳڻتيءَ جوڳي ڳالهه اها آهي ته احتجاج کان اڳ ئي ڇڪتاڻ واري فضا پيدا ٿي رهي آهي. 20 سيپٽمبر تي پي ٽي آءِ اڳواڻن طرفان ٻڌايو ويو ته عمران خان جي ڀيڻ عليمه خان کي گرفتار ڪيو ويو، جڏهن ته لاهور جي ضلعي انتظاميا موجب کيس 30 ڏينهن لاءِ پبلڪ آرڊر قانون تحت حراست ۾ رکيو ويو. ان کان پوءِ سندس ٻين ڀينرن جي حراست جون خبرون به سامهون آيون. اهڙي صورتحال ۾ حڪومت کي پنهنجي هر قدم بابت وڌيڪ شفافيت ۽ قانوني جواز پيش ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪنهن شخص خلاف ڪو واضح قانوني الزام، عدالتي حڪم يا عوامي امن بابت دستاويزي بنياد موجود آهي ته اهو عوام آڏو رکيو وڃي؛ پر جيڪڏهن سياسي احتجاج کي روڪڻ لاءِ گرفتارين کي سياسي اوزار طور استعمال ڪرڻ جو تاثر پيدا ٿئي ٿو ته ان سان ڇڪتاڻ گهٽجڻ بدران وڌندي. انتقامي ڪارروائين جي تاثر کي ختم ڪرڻ حڪومت جي پنهنجي مفاد ۾ به آهي، ڇو ته مضبوط حڪومت اها ناهي جيڪا مخالفن کي گرفتار ڪري، پر اها آهي جيڪا مخالفن کي قانون جي دائري ۾ رهندي ڳالهائڻ ۽ اختلاف ڪرڻ جي آزادي ڏئي.
ساڳئي وقت پي ٽي آءِ کي به پنهنجي جمهوري ذميواريءَ کان پاسو ڪرڻ نه گهرجي. احتجاج ڪنهن به سياسي جماعت جو آئيني حق ٿي سگهي ٿو، پر اهو حق ٻين شهرين جي زندگي مفلوج ڪرڻ جو لائسنس نٿو بڻجي سگهي. رستا بند ڪرڻ، اسپتالن، اسڪولن، آفيسن ۽ ڪاروباري مرڪزن تائين اچ وڃ روڪڻ، سرڪاري يا نجي ملڪيت کي نقصان پهچائڻ يا پوليس سان ٽڪراءُ پيدا ڪرڻ ڪنهن به جمهوري احتجاج جي ساک کي نقصان پهچائيندو. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ به پنهنجي فيصلي ۾ بنيادي حقن جي تحفظ ۽ آزاد اچ وڃ جي حق کي خاص اهميت ڏني آهي.
ان ڪري 27 سيپٽمبر جو احتجاج پي ٽي آءِ لاءِ به ذميواريءَ جو امتحان آهي. پارٽي کي پنهنجي ڪارڪنن ۽ اڳواڻن کي واضح هدايتون ڏيڻ گهرجن ته احتجاج پرامن هجي، سرڪاري ۽ نجي ملڪيت کي نقصان نه پهچايو وڃي، شهرين جي اچ وڃ ۾ غيرضروري رڪاوٽ نه وڌي وڃي ۽ قانون لاڳو ڪندڙ اهلڪارن سان ٽڪراءُ کان پاسو ڪيو وڃي. سياسي نعرا، تقريرون، پلي ڪارڊ ۽ پرامن اجتماع جمهوريت جو حصو آهن؛ تشدد ۽ زبردستي رستا بند ڪرڻ ان حق کي ڪمزور ڪن ٿا.
پر رپورٽن موجب راولپنڊي ۽ اسلام آباد ۾ 27 سيپٽمبر واري احتجاج جي تيارين دوران ڪنٽينر گڏ ڪرڻ ۽ سيڪيورٽي انتظامن جون تياريون شروع ڪيون ويون آهن. ڪجهه ٽرانسپورٽرن به شڪايت ڪئي آهي ته سندن ڪنٽينر پوليس جي تحويل ۾ ورتا ويا آهن. حڪومت کي خاص طور تي ان ڳالهه کي يقيني بڻائڻ گهرجي ته عام واپاري ۽ ٽرانسپورٽر سياسي ڇڪتاڻ جي قيمت ادا نه ڪن.
حڪومت کي هتي هڪ وڏي سياسي روايت قائم ڪرڻ جو موقعو آهي. جيڪڏهن هوءَ اعلان ڪري ته پرامن سياسي احتجاج کي روڪڻ بدران ان لاءِ قانوني ۽ محفوظ رستو فراهم ڪيو ويندو، غيرضروري گرفتارين کان پاسو ڪيو ويندو ۽ قانون ٽوڙيندڙن خلاف به ڪارروائي ذاتي يا سياسي وابستگي بدران ثبوت ۽ قانون جي بنياد تي ڪئي ويندي، ته اها جمهوريت لاءِ مثبت اڳڀرائي هوندي. ساڳي اصول تحت پي ٽي آءِ کي به اعلان ڪرڻ گهرجي ته اها احتجاج کي پرامن رکندي، شهرين جي حقن جو احترام ڪندي ۽ عدالت جي واضح هدايتن تي عمل ڪندي.
اصل ضرورت ٻنهي ڌرين جي وچ ۾ اعتماد بحال ڪرڻ جي آهي. ان لاءِ احتجاج کان اڳ حڪومت ۽ پي ٽي آءِ جي نمائندن وچ ۾ باضابطه ڳالهين جو رستو کولڻ گهرجي. احتجاج جي هنڌ، وقت، رستن، شرڪت ڪندڙن جي تعداد، ٽريفڪ جي انتظام ۽ امن امان بابت واضح ضابطا طئي ڪري سگهجن ٿا. جيڪڏهن ڳالهين سان اهي معاملا طئي ٿين ته پوءِ طاقت جي استعمال، گرفتاري ۽ رستن جي بندش جي ضرورت به گهٽجي سگهي ٿي.
پاڪستان کي اهڙي سياسي ثقافت جي ضرورت آهي، جتي مخالف ڌر کي دشمن نه، پر جمهوري نظام جو حصو سمجهيو وڃي. حڪومت کي مخالف ڌر جي آواز کان خوفزده ٿيڻ بدران ان جو سياسي جواب سياست سان ڏيڻ گهرجي، جڏهن ته مخالف ڌر کي به حڪومت کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ اهڙا طريقا اختيار نه ڪرڻ گهرجن، جن سان عام شهرين جي زندگي متاثر ٿئي.
