اسلام آباد(بيورو+م ڊ)قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ نيشنل ڪمانڊ ايڪٽ 2010ع ۾ ترميم وارو بل به اڪثريتِ راءِ سان منظور ڪري ورتو. قومي اسيمبلي کان پوءِ سينيٽ به ’ڊفينس فورسز ايڪٽ 2026ع‘ ۽ ’نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي ايڪٽ‘ ۾ ترميم وارو بل اڪثريتِ راءِ سان منظور ڪري ورتو. دفاع واري وزير خواجا آصف ٻنهي ايوانن ۾ بل پيش ڪيا، جڏهن ته قومي اسيمبلي کان پوءِ سينيٽ ۾ به اپوزيشن ايوان مان واڪ آئوٽ ڪيو.خميس ڏينهن اسپيڪر سردار اياز صادق جي صدارت هيٺ قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ ’ڊفينس فورسز ايڪٽ ترميمي بل 2026ع‘ ۽ نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي ايڪٽ 2010ع ۾ وڌيڪ ترميم وارو بل منظور ڪيو ويو.بعد ۾ چيئرمين سينيٽ يوسف رضا گيلاني جي صدارت هيٺ سينيٽ جي اجلاس ۾ به 27هين آئيني ترميم جي روشنيءَ ۾ ٻئي بل پيش ڪيا ويا، جن کي اڪثريتِ راءِ سان منظور ڪيو ويو.پارليامينٽ مان منظوري کان پوءِ هاڻي ٻنهي بلن تي صدرِ مملڪت جي صحيح گهربل آهي، جنهن کان پوءِ اهي باقاعده قانون بڻجي ويندا.هن بل ذريعي آئين جي آرٽيڪل 243 تحت چيف آف ڊفينس فورسز جي عهدي کي قانوني بنياد فراهم ڪيو ويو آهي. تجويز ڪيل قانون تحت ڊفينس فورسز هيڊڪوارٽرز جي نالي سان هٿياربند فوجن جو مرڪزي هيڊڪوارٽر قائم ڪيو ويندو، جنهن جو سربراهه چيف آف ڊفينس فورسز هوندو.تجويز ڪيل قانون تحت چيف آف آرمي اسٽاف کي چيف آف ڊفينس فورسز (سي ڊي ايف) جا اختيار حاصل هوندا، جڏهن ته چيف آف ڊفينس فورسز کي هٿياربند فوجن جي ڪمانڊ ۽ ڪنٽرول بابت به اختيار ڏنا ويندا. تجويز ڪيل ترميم موجب چيف آف ڊفينس فورسز کي قومي سلامتي ۽ هٿياربند فوجن سان لاڳاپيل معاملن ۾ وزيراعظم کي مشورو ڏيڻ جو اختيار به حاصل هوندو. ان کان علاوه کيس هٿياربند فوجن جي تنظيم بابت وسيع اختيار حاصل هوندا، جن ۾ اهم فوجي معاملن ۾ ضروري قدم کڻڻ جو اختيار پڻ شامل آهي.بل ۾ چيف آف ڊفينس فورسز جي اختيارن ۽ ذميوارين جو باقاعده تعين ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي. ان تحت سي ڊي ايف کي قانون تحت تفويض ڪيل اختيار استعمال ڪرڻ جو حق هوندو، جڏهن ته وزيراعظم جي منظوري سان کيس اضافي اختيار به ڏنا وڃي سگهن ٿا.تجويز ڪيل قانون موجب چيف آف ڊفينس فورسز کي تفويض ڪيل اختيارن جي استعمال لاءِ حڪومتي منظوري جو طريقيڪار جوڙيو ويندو، جڏهن ته کيس ڪجهه اختيار سڌيءَ ريت استعمال ڪرڻ جي اجازت پڻ هوندي.ڊفينس فورسز ايڪٽ 2026ع‘ ۾ چيف آف ڊفينس فورسز کي قاعدا ۽ ضابطا ٺاهڻ، هدايتون ۽ حڪم جاري ڪرڻ جو اختيار ڏيڻ جي تجويز پڻ شامل آهي. تجويز ڪيل قانون بابت ڪنهن به مونجهاري جي صورت ۾ صدرِ مملڪت جي حڪم کي حتمي قرار ڏيڻ جي تجويز ڏني وئي آهي.بل ۾ پاڪستان ڊفينس فورسز ايڪٽ 2026ع کي فوري طور تي لاڳو ڪرڻ سان گڏوگڏ ايڪٽ کان اڳ جاري ڪيل حڪمن، هدايتن ۽ اعلانن کي به برقرار رکڻ جي تجويز ڏني وئي آهي.قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ ’نيشنل ڪمانڊ ايڪٽ 2010ع‘ ۾ ترميم جو مسودو به منظوري لاءِ پيش ڪيو ويو، جيڪو پڻ اڪثريتِ راءِ سان منظور ڪيو ويو.انهن ترميمن تحت قانون جو نالو ’نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي (ترميمي) ايڪٽ 2026ع‘ رکڻ، چيئرمين نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي جو مدو پنج سال مقرر ڪرڻ ۽ سندس مدت ۾ واڌ جي گنجائش رکڻ جي تجويز ڏني وئي آهي.ترميمن تحت نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي ايڪٽ ۾ چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي جي حوالي کي چيف آف ڊفينس فورسز سان تبديل ڪيو ويندو، جڏهن ته اٿارٽي جي ڍانچي، ميمبرن ۽ عهدن ۾ به تبديليون تجويز ڪيون ويون آهن. چيف آف ڊفينس فورسز کي نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي جو ميمبر بڻائڻ جي به تجويز ڏني وئي آهي.قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ ٻئي بل معمول جي ايجنڊا معطل ڪري پيش ڪيا ويا، جنهن تي اپوزيشن احتجاج ڪيو. اسپيڪر سردار اياز صادق اپوزيشن کي اعتراض جي نقطي تي مائيڪ ڏيڻ کان انڪار ڪندي چيو ته گذريل ٽن ڏينهن دوران 40، 40 ميمبرن کي اعتراض جي نقطي تي ڳالهائڻ جو موقعو ڏنو ويو آهي، تنهن ڪري هن وقت مائيڪ ڏيڻ ممڪن ناهي.اپوزيشن جي احتجاج دوران ايوان ۾ ڇڪتاڻ پيدا ٿي وئي ۽ اپوزيشن ميمبر احتجاجاً ايوان مان واڪ آئوٽ ڪري ويا.ان موقعي تي قانون واري وزير اعظم نذير تارڙ ٻنهي بلن جي وضاحت ڪندي چيو ته ترميمن ذريعي بنيادي طور تي دفاعي ڪمانڊ جي موجوده قانوني ڍانچي کي نئين آئيني فريم ورڪ سان هم آهنگ ڪيو ويو آهي. سندس چوڻ هو ته چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي جي عهدي جي جاءِ تي چيف آف ڊفينس فورسز جي عهدي کي قانوني ڍانچي جو حصو بڻايو ويو آهي. قومي اسيمبلي مان منظوري کان اڳ وفاقي ڪابينا به ڊفينس فورسز ايڪٽ 2026ع جي مسودي ۽ نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي ايڪٽ 2010ع ۾ ترميم جي منظوري ڏني هئي.وزيراعظم آفيس مان جاري ڪيل بيان موجب ڊفينس فورسز ايڪٽ 2026ع جو مسودو 27هين آئيني ترميم تحت ڪيل تبديلين جي تسلسل ۾ تيار ڪيو ويو آهي.
