اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) پاڪستان جي دفاعي ۽ اسٽريٽجڪ ڪمانڊ نظام ۾ ترميمن لاءِ ٻن نون قانونن، پاڪستان ڊفينس فورسز ايڪٽ 2026ع ۽ نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي (ترميمي) ايڪٽ جا مسودا سامهون اچي ويا آهن.
تجويز ڪيل قانونن تحت چيف آف ڊفينس فورسز (سي ڊي ايف) جو نئون عهدو قائم ڪرڻ، دفاعي فوجن لاءِ هڪ مرڪزي هيڊڪوارٽر ٺاهڻ ۽ نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي جي ڍانچي ۾ تبديلين جي تجويز ڏني وئي آهي.
واضح رهي ته وفاقي ڪابينا خميس ڏينهن ٻنهي مسودن جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي، جن جي هاڻي پارليامينٽ کان منظوري ورتي ويندي.
نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي ۾ تبديليون
نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي ترميمي بل موجب، موجوده قانون ۾ جتي چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي جو ذڪر آهي، اتي چيف آف ڊفينس فورسز جا لفظ شامل ڪيا ويندا. ان تبديلي کانپوءِ چيف آف ڊفينس فورسز نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي جو ميمبر هوندو.
مسودي ۾ ڪمانڊر نيشنل اسٽريٽجڪ ڪمانڊ کي به نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي ۾ شامل ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي ته جيئن اسٽريٽجڪ فورسز بابت معاملن ۾ نمائندگي ۽ رابطي کي قانوني حيثيت ڏئي سگهجي.
تجويز ڪيل ترميم موجب، قانون پارليامينٽ مان منظوري ملڻ کانپوءِ فوري طور لاڳو ٿيندو، جيڪو 27 نومبر 2025ع کان لاڳو تصور ڪيو ويندو.
مسودي موجب اهي ترميمون پاڪستان ڊفينس فورسز ايڪٽ 2026ع ۾ تجويز ڪيل نئين دفاعي ڪمانڊ ڍانچي سان هم آهنگ ڪرڻ لاءِ متعارف ڪرايون پيون وڃن.
چيف آف ڊفينس فورسز جو نئون عهدو
ٻئي پاسي پاڪستان ڊفينس فورسز ايڪٽ 2026ع جي مسودي ۾ آئين جي آرٽيڪل 243 تحت چيف آف ڊفينس فورسز جو عهدو قائم ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي.
قانون موجب، چيف آف ڊفينس فورسز ٽنهي هٿياربند فوجن وچ ۾ رابطا، گڏيل منصوبابندي ۽ آپريشنل هم آهنگي بهتر بڻائڻ جو ذميوار هوندو.
ڊفينس فورسز هيڊڪوارٽرز قائم ڪرڻ جي تجويز
بل تحت ڊفينس فورسز هيڊڪوارٽرز جي نالي سان هڪ مرڪزي ادارو قائم ڪيو ويندو، جيڪو هٿياربند فوجن جو مرڪزي هيڊڪوارٽر هوندو. چيف آف ڊفينس فورسز ان جو سربراهه هوندو ۽ انتظامي توڙي عملي معاملن جي نگراني ڪندو.
مسودي موجب، چيف آف ڊفينس فورسز کي هٿياربند فوجن جي تنظيم، گڏيل آپريشنل صلاحيت، جنگي تياري ۽ قومي سلامتي بابت معاملن ۾ اختيار حاصل هوندا، کيس هٿياربند فوجن وچ ۾ رابطي ۽ گڏيل ڪارروائين لاءِ ضروري هدايتون ۽ حڪم جاري ڪرڻ جو اختيار پڻ ڏنو ويندو.
وزيراعظم آڏو جوابدهي
بل ۾ چيف آف ڊفينس فورسز کي هٿياربند فوجن بابت اهم معاملن تي وزيراعظم کي مشورو ڏيڻ جي ذميواري ڏيڻ جي تجويز آهي.
تجويز ڪيل قانون موجب، هو پنهنجي اختيارن جي استعمال ۾ وزيراعظم آڏو جوابده هوندو، جڏهن ته ڪجهه معاملن ۾ وزيراعظم جي منظوري به ضروري هوندي.
مسودي ۾ چيف آف آرمي اسٽاف ۽ ٻين سروس چيفس بابت ڪجهه معاملن جي به وضاحت ڪئي وئي آهي.
ان کانسواءِ چيف آف ڊفينس فورسز کي اعليٰ فوجي آفيسرن بابت ڪجهه انتظامي اختيار ڏيڻ جي تجويز ڏني وئي آهي.
قانون تي عملدرآمد لاءِ نوان ضابطا
قانون تي اثرائتي عملدرآمد لاءِ وفاقي حڪومت کي قاعدا ۽ ضابطا ٺاهڻ جو اختيار ڏنو ويندو، جڏهن ته چيف آف ڊفينس فورسز به هدايتون ۽ ضابطا جاري ڪري سگهندو.
مسودي موجب، جيڪڏهن ايڪٽ تي عملدرآمد دوران ڪا عملي ڏکيائي پيش اچي ته وفاقي حڪومت ان کي ختم ڪرڻ لاءِ قدم کڻي سگهندي ۽ ضرورت پوڻ تي صدر جي حڪم ذريعي به معاملو حل ڪري سگهجي ٿو.
اڳوڻا حڪم برقرار رهندا
بل ۾ هڪ عبوري شق پڻ شامل ڪئي وئي آهي، جنهن تحت نئين قانون جي لاڳو ٿيڻ کان اڳ جاري ڪيل حڪم، اعلان ۽ هدايتون ان تيستائين برقرار رهنديون، جيستائين اهي نئين قانونسازي سان ٽڪراءَ ۾ نه هجن.
تجويز ڪيل قانون ۾ پاڪستان آرمي ايڪٽ 1952ع، پاڪستان ايئر فورس ايڪٽ 1953ع ۽ پاڪستان نيوي آرڊيننس 1961ع سان لاڳاپيل شقون پڻ شامل ڪيون ويون آهن ته جيئن موجوده قانوني فريم ورڪ کي نئين دفاعي ڍانچي سان هم آهنگ ڪري سگهجي.
مسودي موجب، اڳوڻن قانونن تحت ڪيل قدم رڳو ان صورت ۾ متاثر ٿيندا، جڏهن اهي نئين ايڪٽ جي شقن سان ٽڪراءَ ۾ هجن.
تجويز ڪيل بلن جي منظوري جي صورت ۾ پاڪستان جي دفاعي ۽ اسٽريٽجڪ ڪمانڊ نظام ۾ نئون انتظامي ۽ قانوني ڍانچو وجود ۾ اچي سگهي ٿو، جنهن ۾ چيف آف ڊفينس فورسز کي هٿياربند فوجن وچ ۾ رابطا، گڏيل آپريشنل منصوبابندي، قومي سلامتي ۽ اسٽريٽجڪ سطح جي معاملن ۾ مرڪزي ڪردار حاصل هوندو.
