اسلام آباد(عبدالقيوم صديقي)ججن جي مقرريَ وارو مسئلو حل؟ صدر جو وڏو قدم،ڊيڊلاڪ ختم ٿي ويو،گذريل ڏينهن خبر هلي هئي ته قومي اسيمبلي جي اسپيڪر اياز صادق هڪ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. پارليامينٽ اندر هڪ انتهائي ڳجهي ميٽنگ ٿي هئي، جنهن ۾ صدر مملڪت جا قانوني صلاحڪار عرفان قادر ، ميئر ڪراچي مرتضيٰ وهاب ۽ وفاقي وزير قانون اعظم نذير تارڙ موجود هئا.ان اجلاس کانپوءِ عرفان قادر ميڊيا سان ڳالهائيندي چيو هو ته هي معاملو تمام جلد حل ٿي ويندو، ۽ ڪالهه صبح ئي صدر مملڪت آصف علي زرداري سڀني سمرين تي صحيحيون ڪري ڇڏيون آهن.صحيح ڪيل سمرين موجب لاهور هاءِڪورٽ ۾ 10 ايڊيشنل ججن جي مقرري،سنڌ هاءِڪورٽ ۾ 3 ايڊيشنل ججن جي مقرري ۽ هڪ ايڊيشنل جج جي مدي ۾ واڌ،اسلام آباد هاءِڪورٽ ۾ 3 ايڊيشنل ججن جي مقرري، پشاور هاءِڪورٽ۾ 4ايڊيشنل ججن کي مستقل ڪرڻ جي منظوري ۽ بلوچستان هاءِڪورٽ: ۾ 3 ايڊيشنل ججن جي مقرري ڪئي وئي آهي،هي جملي 19 ايڊيشنل جج هئا جن جي شروعاتي طور تي هڪ سال لاءِ مقرري ٿيندي آهي، ۽ سال کانپوءِ جڊيشل ڪميشن ٻيهر انهن جي ڪارڪردگيءَ جو جائزو وٺندي آهي ته کين مستقل ڪيو وڃي، مدو وڌايو وڃي يا فارغ ڪيو وڃي. ان کان سواءِ پشاور هاءِڪورٽ جي 4 ججن، لاهور هائيڪورٽ جي جج طارق باجوه ۽ سنڌ هاءِڪورٽ جي جج خالد حسن چانڊيو جي هولڊ ٿيل مدي کي پڻ وڌايو يا مستقل ڪيو ويو آهي.هي تڪراري تڏهن پيدا ٿيو هو جڏهن 20 ۽ 21 جولاءِ واري جڊيشل ڪميشن جي اجلاس کانپوءِ موڪليل سمرين کي صدر مملڪت روڪي ڇڏيو هو. تقريبن 20 کان 21 ڏينهن تائين سمرين تي نوٽيس نه وٺڻ سبب ڪجهھ ججن جي ملازمت جو مدو به پوريو ٿي چڪو هو. پر هاڻي سڀني جي منظوري ملڻ کانپوءِ اهو معاملو باقاعده حل ٿي ويو آهي.ان دوران اسلام آباد هاءِڪورٽ ۾ جج ارباب محمد طاهر جي عدالت ۾ پٽيشن به هلي ته ڇا صدر جي خلاف اهڙي رٽ برقرار رهي سگهي ٿي يا نه. ان کانپوءِ پردي پٺيان ڳالهين ۽ حڪومتي ڪوششن ذريعي هي سسٽم حل جي طرف آيو.ان کانسواءِ حڪومت هارون اختر کي وزيراعظم جو صنعت ۽ پيداوار بابت صلاحڪار مقرر ڪرڻ جي سمري به منظور ڪرائي ورتي آهي، جنهن ۾ اسپيڪر اياز صادق ۽ وزيراعظم جي صلاحڪار ڊاڪٽر سيد توقير شاهه خاص ڪردار ادا ڪيو.ٻئي پاسي ججن جون "لاٽريون” نڪري ويون آهن، صدر مملڪت لاهور هاءِڪورٽ جي ججن جي رٽائرمينٽ، پينشن ۽ مراعاتي آرڊر 1997ع ۾ ترميم جي سمري منظور ڪري ورتي آهي.صدر مملڪت سپريم ڪورٽ جي ججن جي پگهارن، الائونسن ۽ پينشن کي وفاقي آئيني عدالت جي ججن جي برابر ڪرڻ جي سمري تي به صحيح ڪري ڇڏي آهي.هن سڄي معاملي جو سياسي ۽ سماجي تجزيو ڪجي ته ان جو سڀ کان وڏو اثر عام ماڻهوءَ تي پوي ٿو. ن ليگ ۽ پيپلز پارٽي چونڊن جي مهم ۾ دعوائون ڪيون هيون ته عوام کي بجلي سستي ملندي، 200 يا 300 يونٽ استعمال ڪندڙن کي پروٽيڪٽڊ ڪيو ويندو. پر عملي طور تيل ۽ بجلي جون قيمتون مسلسل وڌي رهيون آهن. جڏهن ماضيءَ ۾ پي ٽي آءِ جي حڪومت ۾ تيل جا اگهه وڌندا هئا ته اهي ئي پارٽيون ان کي "عوامي ڌاڙو” چونديون هيون، پر هاڻي پاڻ قيمتون وڌائي رهيون آهن، جنهن سان عام ماڻهوءَ جي خريداريءَ جي طاقت، ٽرانسپورٽ جاڀاڙا ۽ روزاني عام واهپي جون شيون مهانگيون ٿي رهيون آهن.جتي عام سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ رڳو 10 سيڪڙو مس واڌ ٿئي ٿي يا پورهيتن لاءِ مقرر ڪيل گھٽ ۾ گھٽ اجرت تي عمل به نٿو ٿئي، اتي ٻئي پاسي پارليامينٽرينز جون پگهارون ۽ مراعتون وڌايون وڃن ٿيون.ججن جون پگهارون 35-35 لک رپيا، وڏيون گاڏيون، پلاٽ ۽ پينشن وڌائي وفاقي آئيني عدالت جي برابر ڪيون وڃن ٿيون.گذريل هفتي به رپورٽون آيون هيون ته هاءِڪورٽن جي ججن لاءِ نيون گاڏيون ۽ اسڪيمن ۾ پلاٽ ڏنا پيا وڃن. سڀ کان وڏو بار ملڪ جي قومي خزاني ۽ شھريءَ جي ٽئڪس تي ئي پوي ٿو. جڏهن ته هيٺين عدالتن ۾ سڌارن يا عام ماڻهوءَ کي تڪڙو ۽ سستو انصاف ڏيڻ تي ڪو فوڪس ناهي، رڳو اعليٰ عدالتن جي ججن جون مراعتون وڌائڻ تي حڪومت جو سڄو ڌيان آهي.
