اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي حڪم ۾ اهم ڳالهه اها هئي ته وفاقي حڪومت ۽ قانون واري وزارت وضاحت ڪن ته اڻ ڄاڻايل مدي تائين سمري منظور نه ڪرڻ جا ڪهڙا نتيجا نڪرندا.اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ان حوالي سان مڪمل وقت طلب ڪيو آهي ته جڊيشل ڪميشن ڪڏهن منظوري ڏني، ڪڏهن سمري صدر ڏانهن موڪلي وئي ۽ جيڪڏهن ان کان پوءِ سمري تي ڪا ڪارروائي ڪئي وئي ته ان جي به وضاحت ڪئي وڃي. ڪيس جي ٻڌڻي سڀاڻي ٻيهر ٿيندي. پاڪستان جي عدالتي ڪميشن 20 ۽ 21 جولاءِ تي ٿيندڙ پنهنجن اجلاسن ۾ هاءِ ڪورٽن ۾ 19 اضافي ججن جي مقرري جي سفارش ڪئي هئي، جن مان پشاور هاءِ ڪورٽ جي 4 ۽ لاهور هاءِ ڪورٽ جي هڪ اضافي جج کي مستقل ڪرڻ جي سفارش ڪئي وئي هئي، جڏهن ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جي هڪ اضافي جج جي مدت ۾ 6 مهينا واڌ جي سفارش ڪئي وئي هئي. بهرحال، قانون ۽ انصاف واري وزارت پاران انهن مقررين جو نوٽيفڪيشن اڃا تائين جاري نه ڪيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته صدر اڃا تائين باضابطه طور تي سمري جي منظوري نه ڏني آهي. ذريعن موجب، هن دير سان عملي مشڪلاتون پيدا ٿي چڪيون آهن. پشاور هاءِ ڪورٽ جا چار اضافي جج، جن جي مستقل مقرري جي منظوري جوڊيشل ڪميشن طرفان ڏني وئي هئي ساڳئي طرح، سنڌ هاءِ ڪورٽ جو هڪ اضافي جج، جنهن جي مدت جي سي پي پاران وڌيڪ ڇهن مهينن لاءِ سفارش ڪئي وئي هئي، پڻ 29 جولاءِ تي پنهنجي پوئين مدت ختم ٿيڻ کان پوءِ عهدي تان رٽائر ٿي ويو. ذريعن موجب، وفاقي حڪومت عدالتي مقررين جي معاملي تي گذريل ٻن هفتن کان هلندڙ رولڙي کي جلدي حل ڪرڻ لاءِ تيار آهي. آئين ۾ مقرر ڪيل 15 ڏينهن جو عرصو گذري چڪو آهي، جنهن کان پوءِ هن معاملي کي آئيني طريقيڪار تحت حل ڪرڻ جو رستو هموار ٿي ويو آهي. حڪومت جي قانوني ٽيم آئيني شقن جي روشني ۾ التوا واري معاملي جو جائزو وٺڻ جو فيصلو ڪيو آهي. حڪمران اتحاد جي سينئر ميمبرن ۽ قانوني ماهرن سان ڳالهه ٻولهه مان اهو تاثر مليو آهي ته صدر جي سمري جي منظوري جو انتظار ڪرڻ کانسواءِ فيصلو ڪري سگهجي ٿو. سياسي ۽ آئيني ماهرن جو چوڻ آهي ته حڪومت هن معاملي کي وڌيڪ ملتوي نه ڪندي. 15 ڏينهن کان وڌيڪ وقت گذري چڪو آهي، تنهن ڪري هاڻي قانون پنهنجو رستو اختيار ڪندو. بهرحال، صدر کي نظرانداز ڪرڻ جي ممڪن قدم تي حڪمران اتحاد اندر اختلاف آهن، انهن جو چوڻ آهي ته پيپلز پارٽي هن معاملي تي حڪومت سان وڌيڪ ٽڪراءُ جو خطرو نه کڻندي. آئيني شقن جي مطابق، جيتوڻيڪ پيپلز پارٽي وفاقي حڪومت کان الڳ ٿي وڃي ٿي، حڪمران پارٽي قومي اسيمبلي ۾ سادي اڪثريت برقرار رکندي. آئيني ماهرن جي مطابق، حڪمران اتحاد کي 336 ميمبرن واري قومي اسيمبلي ۾ 233 ميمبرن جي حمايت حاصل آهي، جڏهن ته اپوزيشن وٽ 103 سيٽون آهن. جيڪڏهن پيپلز پارٽي وفاقي حڪومت کان الڳ ٿي وڃي ٿي ته حڪومت وٽ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت نه هوندي، پر مسلم ليگ (ن) جي حڪومت اڃا تائين قومي اسيمبلي ۾ سادي اڪثريت برقرار رکي سگهي ٿي.
