سنڌ ۾ ٻارن جي اغوا ۽ گمشدگين جو مسئلو ڪيترن ئي سالن کان سماج جي ضمير کي جهنجهوڙي رهيو آهي. جڏهن به ڪنهن معصوم ٻار جي اغوا يا گمشدگي جو واقعو سامهون ايندو آهي ته ڪجهه ڏينهن تائين عوامي ردعمل نظر ايندو آهي، سياسي بيان جاري ٿيندا آهن، پوليس جون دعوائون ٻڌڻ ۾ اينديون آهن، پر وقت گذرڻ سان اهي معاملا وري خاموشي جي ور چڙهي ويندا آهن. اهڙي صورتحال ۾ جڏهن متاثر خاندانن ۽ سماجي ڪارڪنن ٻٻرلوءِ ۾ ڌرڻو هڻي حڪومت کان اغوا يا گم ٿيل 25 ٻارن جي بازيابي جو مطالبو ڪيو ته اها رڳو هڪ اخلاقي احتجاجي تحريڪ نه هئي، پر حڪومت کان بنيادي ذميواري نڀائڻ جو مطالبو پڻ هو.
ڌرڻي دوران حڪومت طرفان طاقت جي استعمال، احتجاج ختم ڪرائڻ جي ڪوششن ۽ پوءِ ڌرڻي جي اڳواڻي ڪندڙ سھڻي پارس سميت ڪيترن ئي ڌرڻو ڏيندڙن خلاف شاهراهه بلاڪ ڪرڻ ۽ ٻين الزامن هيٺ ڪيس داخل ٿيڻ ڪيترائي اهم سوال پيدا ڪري ٿو. سڀ کان اهم سوال اهو آهي ته جيڪڏهن حڪومت احتجاج ڪندڙن خلاف ايڏي برق رفتاري سان ڪارروائي ڪري سگهي ٿي ته پوءِ ڪيترن ئي سالن کان گم ٿيل يا اغوا ٿيل ٻارن کي ايڏي برق رفتاري سان ڇو بازياب نه ڪرائي سگهي آهي؟ ڪنهن به جمهوري ملڪ ۾ حڪومت جي ڪارڪردگي جو سڀ کان اهم فرض شهرين جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ هوندو آهي. خاص طور تي ٻارن جي تحفظ کي حڪومت جي بنيادي ذميواري تصور ڪيو ويندو آهي. جيڪڏهن درجنين ٻار گم يا اغوا ٿيل هجن ۽ انهن جي بازيابي ۾ خاطرخواهه اڳڀرائي نه ٿئي ته ان تي سوال اٿڻ فطري ڳالهه آهي. اهڙي صورتحال ۾ احتجاج ڪندڙن خلاف سخت قانوني ڪارروائي ڪرڻ بدران حڪومت کي پهرين عوام کي اهو اعتماد ڏيڻ گهرجي ته ٻارن جي بازيابي لاءِ ڪهڙا عملي قدم کنيا ويا آهن، ڪهڙا نتيجا سامهون آيا آهن ۽ جيڪڏهن ڪا ناڪامي ٿي آهي ته ان جا ذميوار ڪير آهن.
ٻٻرلوءِ ڌرڻي کان پوءِ هڪ تاثر وڌيڪ مضبوط ٿيو آهي ته حڪومت ڌرڻي مٿان سخت ردعمل ان ڪري ڏيکاريو آهي ته جيئن اڳتي ڪير ٻارن جي بازيابي لاءِ ايئن تحريڪ نه هلائي ۽ ايئن اڳتي وري احتجاج نه ڪري سگهي. پريا ڪماري جو نالو هن دردناڪ مسئلي جي علامت بڻجي چڪو آهي. سندس خاندان سالن کان انصاف جي اوسيئڙي ۾ آهي. ان سان گڏ ٻيا به ڪيترائي خاندان آهن، جيڪي پنهنجن ٻارن جي واپسي جا منتظر آهن. ٻٻرلوءِ ڌرڻي دوران انهن ٻارن جي بازيابي جا نعرا به لڳا. جيڪڏهن حڪومت نامناسب يا قانون جي خلاف سمجهيل نعريبازي جو نوٽيس وٺي سگهي ٿي ته پوءِ انهن نعرن جو جواب ڇو نه ڏنو ويو، جيڪي گم ٿيل ٻارن جي واپسي بابت هئا؟ اهو سوال اڄ به پنهنجي جاءِ تي موجود آهي. احتجاج دوران جيڪڏهن ڪنهن فرد طرفان قانون جي ڀڃڪڙي ٿي هجي ته ان جو قانون موجب جائزو وٺڻ ادارن جو حق آهي، پر ساڳئي وقت حڪومت تي به اها ذميواري لاڳو ٿئي ٿي ته احتجاج جي بنيادي سبب کي نظرانداز نه ڪري. جيڪڏهن ڌيان صرف ڪيسن، گرفتاريُن ۽ سخت قانوني ڪارروائين تي مرڪوز رهي ۽ ٻارن جي بازيابي بابت ڪا واضح پيش رفت نظر نه اچي ته اها حڪومت جي ناڪامي ۽ نااهلي سمجهبي آهي.
ڪجهه حلقا اهو سوال پڻ اٿارين ٿا ته جيڪڏهن ڪيترن ئي سالن کان ٻارن جي اغوا جا ڪيس حل نٿا ٿين ته ڇا ان جي پويان اهڙا بااثر يا طاقتور عنصر موجود آهن، جن تائين قانون لاڳو ڪندڙ ادارا پهچي نٿا سگهن؟ اهڙي نوعيت جي خدشن کي حقيقت سمجهڻ کان اڳ مضبوط ثبوتن جي ضرورت هوندي آهي، پر اها به حقيقت آهي ته جڏهن سنگين ڪيس ڊگهي عرصي تائين حل ناهن ٿيندا ته مختلف شڪ ۽ سوال جنم وٺندا آهن. انهن سوالن جو جواب صرف شفاف جاچ، موثر ڪارروائي ۽ نتيجن سان ئي ڏئي سگهجي ٿو. جيڪڏهن حڪومت چاهي ٿي ته اهڙا خدشا ختم ٿين ته پوءِ ان کي رڳو بيان جاري ڪرڻ بدران عوام آڏو جاچ جي اڳڀرائي، گرفتارين، عدالتي ڪارروائين ۽ ٻارن جي بازيابي بابت تفصيلي معلومات پيش ڪرڻ گهرجي. ڪارڪردگي ئي اها واٽ آهي، جنهن سان عوام جو اعتماد بحال ٿي سگهي ٿو. اهو به هڪ اهم سوال آهي ته جن آفيسرن ۽ ادارن جي ذميواري ٻارن کي بازياب ڪرائڻ هئي، جيڪڏهن اهي پنهنجي فرض ۾ ناڪام رهيا ته انهن خلاف ڪهڙي ڪارروائي ڪئي وئي؟ ڇا ڪنهن آفيسر کان جواب طلب ڪيو ويو؟ ڇا ڪنهن جاچ ڪميٽي رپورٽ جاري ڪئي؟ جيڪڏهن نه، ته پوءِ ڪارروائي صرف احتجاج ڪندڙن تائين محدود ڇو نظر اچي ٿو؟
جمهوري نظام ۾ احتجاج کي مسئلو نه، پر ڪنهن مسئلي جي نشاندهي سمجهيو ويندو آهي. جڏهن ماڻهو روڊن تي اچن ٿا ته ان جو مطلب هوندو آهي ته انهن کي محسوس ٿيو آهي ته سندن آواز حڪومتي ايوانن ناهي ٻڌو. اهڙي صورتحال ۾ حڪومت جي ذميواري هوندي آهي ته ڳالهين، اعتماد سازي ۽ مسئلي جي حل کي ترجيح ڏئي. طاقت جو استعمال ۽ ڪيس داخل ڪرڻ شايد عارضي طور احتجاج ختم ڪرائي سگهي، پر ان سان بنيادي مسئلو ختم نه ٿيندو .سو سنڌ حڪومت کي گهرجي ته ٻارن جي تحفظ بابت هڪ واضح ۽ جامع پاليسي اختيار ڪري. جديد ٽيڪنالاجي، گڏيل جاچ ٽيمون، صوبن جي وچ ۾ بهتر رابطا، انساني اسمگلنگ ۽ ٻارن جي اغوا ڪندڙ نيٽ ورڪن خلاف منظم ڪارروائي، ۽ گم ٿيل ٻارن جي ڊيٽابيس کي فعال بڻائڻ جهڙا قدم وقت جي اهم ضرورت آهن. رڳو واقعي کان پوءِ سخت ڪارروائي ڪرڻ ڪافي ناهي؛ اهڙو نظام گهرجي جيڪو اهڙن ڏوهن کي روڪي به سگهي
. بهرحال ٻٻرلوءِ ڌرڻي جو اصل سوال اڄ به ساڳيو آهي ته اهي 25 ٻار ڪٿي آهن؟ پريا ڪماري ۽ ٻين گم ٿيل ٻارن جي بازيابي لاءِ ڪهڙي عملي اڳڀرائي ٿي آهي؟ جيڪڏهن حڪومت وٽ ان جو واضح ۽ اطمينان بخش جواب موجود نه آهي ته پوءِ عوام ان کي حڪومت جي ناڪامي تصور ڪندو ۽ ان روشني ۾ پوءِ اهو گهرو وزير ۽ آءِ جي سنڌ کان استعيفيٰ جو مطالبو به ڪري سگهي ٿو جيڪڏهن حڪومت ان کي به سنجيده نه ورتو ته ان امڪان کي به رد نٿو ڪري سگهجي ته اهو اشو سنڌ حڪومت جا ئي ٽپڙ گول نه ڪري وجهي ان کان اڳ جو اهڙي نوبت اچي سنڌ حڪومت غير جمهوري روش کي فوري طور ختم ڪري
