سنڌ اسيمبلي 14 سيپٽمبر 2026ع تي سنڌ لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ 2013ع ۾ ترميم وارو بل اڪثريت راءِ سان منظور ڪري ڇڏيو. حڪومتي ڌر جو موقف اهو ٿي سگهي ٿو ته ترميم جو مقصد بلدياتي ادارن جي مدت ختم ٿيڻ کان پوءِ انتظامي خلا پيدا ٿيڻ کان بچائڻ ۽ ڪائونسلن جو ڪم بنا رڪاوٽ جاري رکڻ آهي. پر قانون جي هن ترميم ۾ ڪجهه اهڙا سوال به پيدا ٿين ٿا، جن کي رڳو حڪومتي اڪثريت جي بنياد تي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. مان پاڻ اڳوڻو نائب ناظم، يونين ڪائونسل نوشهروفيروز رهڻ سبب لوڪل گورنمينٽ جي نظام کي ڪتابن ۾ نه، پر عملي طور ڏسي ۽ ڪم ڪري چڪو آهيان. ان ڪري منهنجي نظر ۾ بلدياتي نظام جو اصل مقصد رڳو روڊ، ناليون، صفائي يا ترقياتي ڪم ڪرائڻ نه آهي، پر عوام کي پنهنجي علائقي جي حڪمراني ۾ حقيقي حصيداري ڏيڻ آهي. جيڪڏهن چونڊيل نمائندن جو مدو ختم ٿي وڃي ٿو ته پوءِ بنيادي سوال اهو آهي ته عوام جو مينڊيٽ ختم ٿيڻ کان پوءِ ساڳئي چونڊيل شخص کي ٻيهر انتظامي اختيار ڏيڻ جو جمهوري جواز ڪهڙو آهي؟
ترميم ٿيل سيڪشن 21(3) ۾ حڪومت کي پابند ڪيو ويو آهي ته ڪائونسل جي مدت ختم ٿيڻ کان 120 ڏينهن اڳ اليڪشن ڪميشن کي نئين چونڊ ڪرائڻ لاءِ درخواست موڪلي. ساڳئي ترميم جي شرط ۾ چيو ويو آهي ته ڪائونسل جو مدو ختم ٿيڻ کان پوءِ مدت پوري ڪندڙ ميئر يا چيئرمين نئين چونڊيل ميئر يا چيئرمين جي عهدو سنڀالڻ تائين ايڊمنسٽريٽر طور ڪائونسل جا اختيار استعمال ڪندو ۽ ڪم سرانجام ڏيندو.
هتي ئي اصل سوال پيدا ٿئي ٿو ته:
جيڪڏهن ڪنهن ميئر يا چيئرمين جو چونڊيل مينڊيٽ ختم ٿي ويو، ته پوءِ هو هڪ ڏينهن اڳ تائين عوام جو چونڊيل نمائندو هو ۽ ٻئي ڏينهن کان ساڳيو شخص ايڊمنسٽريٽر بڻجي عوامي اختيار استعمال ڪندو. اهو انتظامي تسلسل ته ٿي سگهي ٿو، پر ان کي جمهوري تسلسل ڪيئن چئبو؟ ان کان به وڌيڪ اهم سوال اهو آهي ته جيڪڏهن اهو ئي مدت پوري ڪندڙ ميئر يا چيئرمين ايندڙ بلدياتي چونڊ ۾ ٻيهر اميدوار بڻجي وڃي ته ڇا ٿيندو؟ مون جيڪي ترميم جا متن ڏٺا آهن، انهن ۾ اهڙي صورتحال لاءِ ڪا واضح شق نظر نٿي اچي ته اميدوار بڻجڻ جي صورت ۾ هو ايڊمنسٽريٽر جا اختيار ڇڏيندو، يا ڪنهن غيرجانبدار شخص کي عبوري ذميواري ڏني ويندي.
هي ڳالهه ڪنهن هڪ شخص تي الزام لڳائڻ جو سوال ناهي. مسئلو مفادن جي ٽڪراءَ جو آهي. جيڪو شخص پاڻ ايندڙ چونڊ وڙهي رهيو هجي، جيڪڏهن ساڳئي وقت وٽ سرڪاري انتظامي اختيار، عملو، آفيس ۽ مقامي فيصلا ڪرڻ جي طاقت به موجود هجي ته پوءِ عام ماڻهوءَ کي غيرجانبداريءَ بابت سوال ڪرڻ جو حق ضرور حاصل آهي. جمهوري نظام ماڻهن جي نيتن تي نه، پر قانون جي حفاظتي بندوبستن تي هلندو آهي. جيڪڏهن قانون ٺاهيندڙن کي يقين آهي ته ڪو به مدت پوري ڪندڙ ميئر يا چيئرمين پنهنجي انتظامي حيثيت جو سياسي فائدو نه وٺندو، ته پوءِ قانون ۾ ان جي ضمانت ڏيڻ ۾ ڪهڙو نقصان آهي؟ چونڊن دوران سرڪاري مشينري، ترقياتي فنڊن، عملي جي مقرري يا منتقلي، ٺيڪن، اجازتن ۽ ٻين انتظامي اختيارن جي استعمال بابت واضح پابنديون ڇو نه هجن؟
وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته ترميم ۾ چيو ويو آهي ته مدت پوري ڪندڙ ميئر يا چيئرمين نئين چونڊيل نمائندي جي عهدو سنڀالڻ تائين ايڊمنسٽريٽر رهندو. پر جيڪڏهن ڪنهن سبب ڪري چونڊون وقت تي نه ٿين، ته اها عبوري حيثيت ڪيتري عرصي تائين جاري رهي سگهي ٿي؟ قانون جي هن مخصوص شق ۾ ڪو واضح وڌ ۾ وڌ مدو نظر نٿو اچي. اهڙي صورت ۾ عبوري انتظام مستقل سياسي اختيار ۾ تبديل ٿيڻ جو خطرو پيدا ٿي سگهي ٿو.
حڪومت جيڪڏهن واقعي رڳو انتظامي خلا ختم ڪرڻ چاهي ٿي ته پوءِ سڀ کان آسان ۽ جمهوري رستو اهو آهي ته مدت ختم ٿيڻ کان پوءِ غيرجانبدار عبوري ايڊمنسٽريٽر مقرر ڪيو وڃي، جيڪو ايندڙ چونڊ تائين روزمره جا انتظامي معاملا هلائي. جيڪڏهن مدت پوري ڪندڙ ميئر يا چيئرمين چونڊ وڙهڻ چاهي ٿو ته کيس عام شهري وانگر چونڊ وڙهڻ جو حق هجي، پر ساڳئي وقت سرڪاري انتظامي اختيار رکڻ بابت واضح قانوني ضابطو به هئڻ گهرجي.
مڪاني ادارا جمهوريت جي پهرين نرسري آهن. قومي ۽ صوبائي اسيمبلين کان پوءِ جمهوريت جو سڀ کان ويجهو چهرو مقامي حڪومت ئي آهي. جيڪڏهن عوام جي ووٽ سان چونڊيل ادارن جي مدت ختم ٿيڻ کان پوءِ به ساڳيا ماڻهو انتظامي اختيار رکندا، ته پوءِ سوال رڳو هڪ ميئر يا چيئرمين جو نه رهندو، سوال عوامي مينڊيٽ، اختيارن جي منتقلي ۽ حقيقي مڪاني خوداختياري جو بڻجي ويندو.
سنڌ ۾ اڳ ئي لوڪل گورنمينٽ جي اختيارن بابت هڪ ڊگهي بحث موجود آهي. آئين جي آرٽيڪل 140-A جو بنيادي تصور اهو آهي ته صوبو سياسي، انتظامي ۽ مالي ذميواريون ۽ اختيار چونڊيل مڪاني نمائندن ڏانهن منتقل ڪري. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن مڪاني ادارن جي چونڊيل قيادت جي جاءِ تي بار بار انتظامي بندوبست اچي يا چونڊيل نمائندن جي جاءِ تي صوبائي ڪنٽرول وڌي، ته پوءِ اهو سوال ضرور پڇڻو پوندو ته ڊيوليوشن آف پاور رڳو آئين جي ڪتاب ۾ رهجي ويا آهن يا واقعي عوام تائين پهتا به آهن؟ سنڌ اسيمبلي ۾ عددي اڪثريت ڪنهن به چونڊيل حڪومت جو آئيني حق آهي ۽ اڪثريت سان قانون پاس ڪرڻ به پارلياماني نظام جو حصو آهي. پر عددي اڪثريت قانون پاس ڪري سگهي ٿي، جمهوري جواز صرف انگن سان مڪمل نٿو ٿئي. قانون جي معيار جو اصل امتحان اهو آهي ته اهو مخالف راءِ، عوامي مينڊيٽ، ادارن جي خودمختياري ۽ مستقبل جي سياسي حالتن ۾ به انصاف ۽ برابري کي يقيني بڻائي ٿو يا نه. ان ڪري هن ترميم تي تنقيد کي ڪنهن پارٽي خلاف مهم سمجهڻ بدران هڪ سنجيده جمهوري سوال طور ڏسڻ گهرجي ته جيڪڏهن مقصد واقعي مڪاني ادارن جو انتظام هلائڻ ۽ چونڊن تائين عبوري خلا ختم ڪرڻ آهي، ته پوءِ غيرجانبدار عبوري انتظام ڇو نه؟ ۽ جيڪڏهن مدت پوري ڪندڙ ميئر يا چيئرمين ايندڙ چونڊ ۾ اميدوار بڻجي سگهي ٿو، ته پوءِ سندس انتظامي اختيارن جي استعمال بابت واضح حفاظتي بندوبست ڪٿي آهن؟
سنڌ کي مضبوط مڪاني حڪومتن جي ضرورت آهي، پر اهڙي مڪاني حڪومت جيڪا عوام جي ووٽ سان وجود ۾ اچي، پنهنجي اختيارن سان ڪم ڪري ۽ چونڊن ۾ برابر ميدان فراهم ڪري. جمهوري نظام ۾ اقتدار ڪنهن شخص يا پارٽي جي ملڪيت نه، عوام جي امانت هوندو آهي. ان امانت جي حفاظت لاءِ قانون ٺاهيندڙن کي به تنقيد برداشت ڪرڻي پوندي ۽ سوالن جا جواب به ڏيڻا پوندا.
