خريف 2026ع جي انتهائي اهم پوکائي واري موسم دوران سنڌ هڪ ڀيرو ٻيهر پاڻي جي جنهن شديد کوٽ کي منهن ڏئي رهي آهي، ان تي آبادگارن، زرعي ماهرن ۽ سياسي ڌرين سميت خود سنڌ حڪومت پاران سخت خدشن جو اظهار ڪو غير متوقع ناهي، ڇاڪاڻ ته سنڌ جي تاريخ، تهذيب، معيشت ۽ زراعت جو پورو بنياد سنڌو درياهه تي بيٺل آهي. جنهن جي وهڪري ۾ جڏهن به ڪا رنڊڪ پيدا ٿئي ٿي يا سنڌ جي حصي جو پاڻي گهٽايو وڃي ٿو ته ان جا اثر رڳو زراعت تائين محدود ناهن رهندا، پر سڄي سماجي، معاشي ۽ ماحولياتي ڍانچي کي لوڏي ڇڏيندا آهن. موجوده بحران کي صرف هڪ انتظامي يا فني مسئلو سمجهڻ بدران هڪ اهڙي سنگين انساني ۽ اقتصادي چئلينج طور ڏسڻ جي ضرورت آهي، جنهن جا اثر سڄي ملڪ جي زرعي خوشحالي ۽ وفاقي يڪجهتي تي پوندا، تنهن ڪري قومي مفادن جو تقاضا آهي ته هن معاملي جي حقيقتن کي مڪمل شفافيت سان پرکيو وڃي.
سنڌ حڪومت جو موقف آهي ته موجوده کوٽ قدرتي نه پر مصنوعي آهي، جنهن جو سڌو سنئون تعلق پاڻي جي ورڇ بابت 1991ع واري معاهدي جي ڀڃڪڙي سان آهي. جيڪڏهن حقيقت ۾ تربيلا، منگلا ۽ چشما جي ذخيرن ۾ چار ملين ايڪڙ فٽ کان وڌيڪ پاڻي موجود آهي ۽ ان جي باوجود سنڌ کي سندس جائز حصي کان محروم رکيو پيو وڃي ته پوءِ اهو معاملو قومي تڪرار جو روپ اختيار ڪري سگهي ٿو. پاڻي جي ورڇ بابت 1991ع جو معاهدو پاڪستان جي وفاقي ڍانچي ۾ صوبن جي حقن جي ضمانت طور تسليم ڪيو ويندو آهي. ان معاهدي جو بنيادي مقصد اهو هو ته ملڪ جا سڀ صوبا پنهنجي مقرر حصي موجب پاڻي حاصل ڪري سگهن ۽ پاڻي جي ورڇ بابت پيدا ٿيندڙ تڪرارن جو مستقل حل نڪري سگهي. جيڪڏهن ان معاهدي تي عملدرآمد نه ٿئي ته پوءِ وفاق جو بنيادي روح متاثر ٿيندو آهي ۽ ننڍن صوبن ۾ احساس محرومي وڌندي آهي.
سنڌ حڪومت جي انگن اکرن موجب 145 هزار ڪيوسڪ جي گهرج جي مقابلي ۾ صرف 120 هزار ڪيوسڪ پاڻي جاري ڪيو ويو، جڏهن ته بئراجن تي پاڻي جي دستيابي مقرر ڪوٽا کان چاليهه سيڪڙو گهٽ آهي. ڪوٽڙي بئراج تي صورتحال وڌيڪ ڳڻتي جوڳي آهي جتي 57 سيڪڙو کوٽ رڪارڊ ڪئي وئي آهي. سنڌ جي زراعت جو وڏو دارومدار خريف جي فصلن تي آهي. چانور، ڪپهه، ڪمند، ڀاڄيون ۽ ٻين ڪيترين ئي فصلن جي پوکائي هن موسم ۾ ٿيندي آهي. جيڪڏهن پوکائي جي مرحلي تي پاڻي دستياب نه هوندو ته فصل متاثر ٿيندا، پيداوار گهٽ ٿيندي ۽ ان جا اثر سڌو سنئون قومي معيشت تي پوندا. زرعي معيشت سان جڙيل لکين مزدور، آبادگار، واپاري ۽ صنعتون به ان بحران جي لپيٽ ۾ اچي وينديون.
هن صورتحال جو سڀ کان وڏو نقصان سنڌ جي ٽيل اينڊ وارن علائقن کي ٿيندو آهي. مٿانهين علائقن ۾ ڪنهن نه ڪنهن حد تائين پاڻي پهچي ويندو آهي، پر ميرپورخاص، عمرڪوٽ، بدين، ٿرپارڪر، سانگهڙ ۽ ٻين پوڇڙي وارن علائقن تائين پاڻي جو پهچڻ ئي ڏکيو بڻجي ويندو آهي.
سنڌو درياهه جو پاڻي رڳو زراعت لاءِ اهم ناهي، پر ڊيلٽا جي بقا لاءِ به ضروري آهي. ڪوٽڙي کان هيٺ سمنڊ تائين مناسب وهڪرو نه پهچڻ سبب سمنڊ مسلسل اڳتي وڌي رهيو آهي، زرعي زمينون کاراڻ جو شڪار ٿي رهيون آهن ۽ ساحلي علائقن ۾ رهندڙ ماڻهن جي زندگيون متاثر ٿي رهيون آهن. جيڪڏهن ڪوٽڙي بئراج تي 57 سيڪڙو کوٽ برقرار رهي ٿي ته ان جا ماحولياتي اثر به انتهائي خطرناڪ ثابت ٿي سگهن ٿا. وفاقي حڪومت، ارسا ۽ سڀني صوبن کي گڏجي ويهي اهڙو حل ڳولڻو پوندو، جيڪو پاڻي جي منصفاڻي ورڇ کي يقيني بڻائي. پاڻي تي ٿيندڙ هر تڪرار وفاق جي وحدت کي ڪمزور ڪندو آهي، تنهن ڪري ان کي سنجيدگي سان حل ڪرڻ قومي مفاد ۾ آهي.
حقيقت اها آهي ته پاڻي ايندڙ ڏهاڪن ۾ پاڪستان جو سڀ کان وڏو مسئلو بڻجي سگهي ٿو. آبادي ۾ اضافو، موسمياتي تبديليون، برساتن جي غير يقيني صورتحال ۽ پاڻي جي وڌندڙ گهرج اڳ ئي صورتحال کي پيچيده بڻائي چڪا آهن. اهڙي وقت ۾ جيڪڏهن موجود وسيلن جي ورڇ تي به تڪرار وڌندا رهيا ته پوءِ مستقبل جا خطرا وڌيڪ سنگين ٿي سگهن ٿا. ان لاءِ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته ارسا مڪمل شفافيت سان پاڻي جي ورڇ بابت سڀ تفصيل عوام آڏو رکي، وفاقي حڪومت فوري مداخلت ڪري ۽ سنڌ سميت سڀني صوبن کي سندن جائز حصو مهيا ڪيو وڃي. ٻي صورت ۾ سنڌي جي زرعي معيشت، ماحولياتي نظام ۽ لکين ماڻهن جي روزگار تي جيڪي منفي اثر پوندا، انهن جا نتيجا صرف هڪ صوبي تائين محدود نه رهندا، پر سڄي ملڪ کي ڀوڳڻا پوندا. پاڻي جي مسئلي جو منصفاڻو حل ئي وفاق جي مضبوطي، زرعي خوشحالي ۽ قومي استحڪام جي ضمانت بڻجي سگهي ٿو.
سنڌ جو مطالبو ڪنهن اضافي حصي جو نه پر پنهنجي آئيني ۽ قانوني حق جو آهي. جيڪڏهن پاڻي جي ورڇ بابت ٿيل معاهدن تي عمل نه ٿيندو ته پوءِ وفاقي نظام بابت سوال اڀرندا. پاڻي زندگي آهي، زراعت آهي، معيشت آهي ۽ بقا جو ذريعو آهي. ان ڪري ان مسئلي کي سياسي اختلافن کان مٿانهون رکي قومي ذميواري طور ڏسڻ گهرجي.
