سنڌ خاص طور تي ضلع ملير ۾ سرڪاري نوڪرين جي ڀرتين بابت سامهون ايندڙ ڄاڻ انتهائي ڳڻتي جوڳي صورتحال کي ظاهر ڪري ٿي، جتي ميرٽ، شفافيت ۽ قانوني طريقيڪار کي نظرانداز ڪري سياسي بنيادن تي ڀرتيون ڪرڻ جا الزام سامهون اچي رهيا آهن. جيڪڏهن اهي الزام درست آهن ته اها نه صرف قانون جي ڀڃڪڙي آهي، پر انساني حقن، برابري ۽ سماجي انصاف جي بنيادي اصولن جي به کليل لتاڙ آهي.مليل ڄاڻ موجب ضلع ملير ۾ موجود سرڪاري ادارن ۾ گريڊ 1 کان 4 تائين خالي پيل پوسٽن تي ڀرتي لاءِ سياسي لسٽون تيار ڪري ڊپٽي ڪمشنر ضلع ملير کي ڏنيون ويون آهن.ان حوالي سان خاص طور تي حلقه PS-85 بابت ڄاڻ سامهون آئي آهي، جتي 400 کان وڌيڪ نوڪرين جون خالي جايون موجود آهن، جن لاءِ سياسي شخصيتن جي معرفت آرڊر جاري ٿيڻ جا امڪان ظاهر ڪيا پيا وڃن. انهن نوڪرين ۾ هيلٿ ڊپارٽمينٽ، ايجوڪيشن ڊپارٽمينٽ، روينيو ڊپارٽمينٽ، سنڌ سيڪريٽريٽ ۽ سنڌ اسيمبلي جهڙا اهم ادارا شامل آهن.جيڪڏهن سياسي بنيادن تي اهڙيون ڀرتيون ڪيون وڃن ٿيون ته اهو نه صرف بي روزگار نوجوانن سان ناانصافي آهي، پر سرڪاري ادارن جي ڪارڪردگي کي به شديد نقصان پهچائيندو.
اهڙي صورتحال نوجوانن ۾ مايوسي پيدا ڪري ٿي، جيڪا سماجي بيچيني جو سبب بڻجي سگهي ٿي. نوجوانن کي جڏهن محسوس ٿئي ٿو ته قابليت بدران سفارش ۽ سياسي تعلق نوڪري لاءِ ضروري آهي، ته پوءِ تعليم جي اهميت گهٽجي وڃي ٿي.سوشل ميڊيا ۽ مقامي ذريعن موجب اڳوڻي ضلعي ڪائونسل ڪراچي ۽ هاڻوڪن ملير، ابراهيم حيدري ۽ گڏاپ ٽائون ۾ اڳ ئي سوين سفارشي ماڻهن کي غير قانوني طور ڀرتي ڪيو ويو آهي. انهن ڀرتين بابت الزام آهي ته ڪيترائي ملازم نه رڳو نااهل آهن پر ڪجهه کي ذاتي ملازم طور رکيو ويو آهي.
اهو پڻ ٻڌايو وڃي ٿو ته ڪيترائي ملازم آفيسن ۾ حاضري به نٿا ڏين پر پگهارون باقاعدگي سان وصول ڪن ٿا. اهڙي صورتحال سرڪاري خزاني تي اضافي بار وجهي رهي آهي، جيڪو عوام جي ٽيڪسن مان هلي ٿو.جڏهن نااهل ۽ غير تجربيڪار ماڻهن کي ڀرتي ڪيو وڃي ٿو ته سرڪاري ادارن جي ڪارڪردگي متاثر ٿيندي آهي. صحت، تعليم ۽ روينيو جهڙا حساس ادارا جيڪڏهن نااهل ماڻهن جي حوالي ڪيا وڃن ته ان جا سڌا اثر عوام تي پوندا. مثال طور، هيلٿ ڊپارٽمينٽ ۾ نااهل عملي جي ڀرتي سان اسپتالن جي سروس متاثر ٿي سگهي ٿي، جڏهن ته ايجوڪيشن ڊپارٽمينٽ ۾ غير ميرٽ ڀرتيون تعليم جي معيار کي وڌيڪ خراب ڪري سگهن ٿيون.
هن صورتحال ۾ ضروري آهي ته اعليٰ اختيارين، اينٽي ڪرپشن ادارن ۽ نيب پاران معاملي جي جاچ ڪئي وڃي.جيڪڏهن سياسي بنيادن تي ڀرتيون ٿي رهيون آهن ته انهن کي فوري طور روڪيو وڃي. ساڳئي وقت انهن آفيسرن ۽ سياسي شخصيتن خلاف ڪارروائي ٿيڻ گهرجي جيڪي غير قانوني ڀرتين ۾ ملوث آهن.ميڊيا ۽ سول سوسائٽي کي به هن مسئلي تي آواز اٿارڻ گهرجي. شفافيت ۽ احتساب لاءِ عوامي دٻاءُ ضروري آهي. جيڪڏهن ميڊيا هن معاملي کي اجاگر ڪندي رهي ته شايد حڪومت کي قدم کڻڻا پون.سڀني خالي پوسٽن جو باقاعده اشتهار جاري ڪيو وڃي ڀرتين لاءِ شفاف ٽيسٽ ۽ انٽرويو سسٽم لاڳو ڪيو وڃي
