پاڪستان جي صنعتي تاريخ ۾ پاڪستان اسٽيل مل جو نالو هڪ اهڙي اداري طور وٺبو رهيو آهي، جيڪو ڪنهن دور ۾ ملڪ جي معاشي خودمختياري ۽ ترقي جو وڏو نشان هو۔ هي اهو ادارو هو جنهن سان پاڪستان صنعت جي ميدان ۾ وڏي اڳڀرائي ڪرڻ جو خواب ڏٺو، پر وقت گذرڻ سان گڏ اهو ئي ادارو بدانتظامي، سياسي مداخلت، اقربا پروري ۽ ڪرپشن جي هڪ زنده مثال بڻجي ويو۔ هاڻوڪي ڏينهن ۾ اربين رپين جي مبينا چوري جو جيڪو اسڪينڊل سامهون آيو آهي، اهو ان زوال جي هڪ نئين ۽ انتهائي ڳنڀير ڪڙي آهي، جنهن نه صرف هن اداري جي ساک کي وڌيڪ نقصان پهچايو آهي پر سڄي نظام تي به وڏا سوال اٿاريا آهن۔
هي اسڪينڊل ڪنهن هڪ ڏينهن يا هڪ فيصلي جو نتيجو نه پر سالن تائين هلندڙ اهڙي عمل جو نتيجو آهي، جنهن ۾ اداري جي اندر مختلف سطحن تي ڪم ڪندڙ ماڻهن پنهنجي اختيارن جو غلط استعمال ڪيو۔ رپورٽن موجب خام مال جي خريداري ۾ اوور انوائسنگ ذريعي اصل قيمت کان گهڻو وڌيڪ رقم ڏيکاري وئي، جنهن سان وڏي پئماني تي ناجائز فائدو حاصل ڪيو ويو۔ اهڙي طرح اسڪريپ جي وڪري ۾ به وڏا گھپلا ڪيا ويا، جتي قيمتي ڌاتو گهٽ قيمت تي وڪرو ڪري فرق جي رقم مخصوص ماڻهن جي کيسي ۾ وڌي وئي۔ مشينري جي مرمت ۽ سار سنڀال جي نالي تي به جعلي بل ٺاهڻ جا انڪشاف سامهون آيا آهن۔ ڪيترين اهڙين مشينن لاءِ به وڏي رقم جا بل پاس ڪيا ويا جيڪي يا ته اڳ ئي خراب هيون يا جن جي مرمت جي ضرورت ئي نه هئي۔ هن سڄي عمل ۾ رڪارڊ کي اهڙي طرح ترتيب ڏنو ويو جو بظاهر سڀ ڪجهه قانوني لڳي، پر حقيقت ۾ اهو هڪ منظم ڦرلٽ جو نظام هو۔
هاڻي سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته آخر اهو سڀ ڪجهه ممڪن ڪيئن ٿيو؟ ان جو سادو جواب اهو آهي ته جڏهن ڪنهن اداري ۾ احتساب جو نظام ڪمزور هجي، نگراني جو ڪو مضبوط بندوبست نه هجي، ۽ فيصلا شفافيت بدران ذاتي مفادن تحت ڪيا وڃن، ته پوءِ ڪرپشن لاءِ رستا پاڻمرادو کلي وڃن ٿا۔ پاڪستان اسٽيل مل به اهڙين ئي ڪمزورين جو شڪار رهيو آهي، جتي سڌارن جون ڳالهيون ته ٿينديون رهيون پر عملي قدم گهٽ کنيا ويا۔ هن اداري جي تاريخ ڏسجي ته ان جي شروعات تمام شاندار هئي۔ مقصد اهو هو ته ملڪ ۾ اسٽيل جي پيداوار وڌائي وڃي، درآمدن تي ڀاڙڻ گهٽايو وڃي ۽ صنعت کي هٿي ڏني وڃي۔ شروعاتي دور ۾ اهو ادارو سٺي نموني هليو به، پر پوءِ آهستي آهستي مسئلا وڌندا ويا۔ مالي خسارو، انتظامي ناڪامي ۽ سياسي مداخلت هن اداري کي ڪمزور بڻائي ڇڏيو۔
ماضي ۾ به ڪيترائي ڪرپشن اسڪينڊل سامهون اچي چڪا آهن، پر هر ڀيري ڪجهه وقت لاءِ ڪارروائي ٿيڻ کان پوءِ معاملو ٿڌو ٿي ويو۔ انهي ڪري هاڻي جڏهن هڪ نئون اسڪينڊل سامهون آيو آهي ته عوام ۾ خدشا پيدا ٿيا آهن ته شايد هن ڀيري به نتيجو مختلف نه نڪرندو۔ ماڻهو پڇي رهيا آهن ته ڇا واقعي ذميوارن کي سزا ملندي يا وري اهو معاملو به فائلن ۾ دفن ٿي ويندو؟
هن اسڪينڊل کان پوءِ حڪومت پاران جاچ جو اعلان ڪيو ويو آهي، ڪجهه آفيسرن کي معطل ڪيو ويو آهي ۽ ڪجهه خلاف انڪوائري شروع ڪئي وئي آهي۔ پر اصل چئلينج اهو آهي ته جاچ کي شفاف ۽ غير جانبدار بڻايو وڃي، جيئن سچ سامهون اچي سگهي۔ جيڪڏهن هن عمل ۾ مداخلت ٿي ته عوام جو اعتماد وڌيڪ متاثر ٿيندو۔ ماهرن جو چوڻ آهي ته مسئلي جو حل صرف ماڻهن کي سزا ڏيڻ ۾ ناهي، پر سڄي نظام کي بهتر بڻائڻ ۾ آهي۔ مالي معاملن کي ڊجيٽل ڪرڻ، آڊٽ سسٽم کي مضبوط ڪرڻ ۽ هر سطح تي شفافيت کي يقيني بڻائڻ ضروري آهي۔ ان سان گڏ سياسي مداخلت کي ختم ڪرڻ به تمام اهم آهي، ڇو ته جڏهن ادارا آزاد نه هوندا ته بهتر ڪارڪردگي ممڪن ناهي۔ ملازمن جي تربيت تي ڌيان ڏيڻ به ضروري آهي، جيئن ايمانداري ۽ ذميواري جو احساس وڌي۔ ساڳي وقت پگهار ۽ مراعتون به مناسب هجڻ گهرجن ته جيئن ماڻهو مالي دٻاءَ سبب غلط رستا اختيار نه ڪن۔
ميڊيا جو ڪردار به انتهائي اهم آهي، جيڪو اهڙن معاملن کي عوام تائين پهچائي ٿو ۽ ذميوارن کي جوابده بڻائي ٿو۔ سول سوسائٽي کي به پنهنجي ذميواري ادا ڪرڻي پوندي ۽ ڪرپشن خلاف آواز اٿارڻو پوندو۔
