پاڪستان جي وفاقي ڍانچي ۾ مالي وفاقيت رڳو وسيلن جي ورڇ جو نالو ناهي، بلڪه اها رياست جي استحڪام، صوبن جي وچ ۾ هم آهنگي ۽ سماجي توڙي معاشي انصاف جو بنيادي ٿنڀ آهي. وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ وسيلن جي منصفاڻي ورڇ نه رڳو آئين جي تقاضا آهي پر قومي يڪجهتي ۽ متوازن ترقي لاءِ به انتهائي ضروري آهي. هن حوالي سان قومي مالياتي ڪميشن (اين ايف سي) پاڪستان جي مالي نظام ۾ ريڙهه جي هڏي جهڙي حيثيت رکي ٿي. 2010ع ۾ لاڳو ٿيل ستون اين ايف سي ايوارڊ ملڪ جي مالي تاريخ ۾ هڪ اهم سنگ ميل ثابت ٿيو، جنهن نه رڳو صوبن جي حصي ۾ واڌ ڪئي پر وسيلن جي ورڇ لاءِ صرف آبادي بدران هڪ گهڻ رخو فارمولو متعارف ڪرايو. بهرحال، هن سنگ ميل کي هاڻي ڏهاڪي کان وڌيڪ عرصو گذري چڪو آهي ۽ ان دوران ملڪ جي آبادي، انتظامي ڍانچي ۽ معاشي حالتن ۾ اهڙيون بنيادي تبديليون اچي چڪيون آهن، جيڪي گهر ڪن ٿيون ته هاڻي هن فارمولي کي جديد حالتن موجب ٻيهر ترتيب ڏنو وڃي.
ستين اين ايف سي ايوارڊ صوبن جو حصو 47.5 سيڪڙو مان وڌائي 57.5 سيڪڙو ڪري، صوبائي مالي خودمختياري جي راهه هموار ڪئي. هن ايوارڊ ۾ پهريون ڀيرو غربت ۽ پسماندگي، محصولن جي وصولي جهڙا عنصر شامل ڪري ورڇ کي وڌيڪ حقيقت پسند بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي پر هتي هڪ وڏو علمي ۽ انتظامي خلا پيدا ٿي چڪو آهي ته اهو سمورو حساب ڪتاب اڃا تائين 1998ع جي آدم شماري ۽ پراڻن انتظامي نقشَن تي ٻڌل آهي. گذريل سالن ۾ پاڪستان جي جاگرافيائي ۽ سياسي حدن ۾ وڏيون تبديليون آيون آهن، جن ۾ اڳوڻن قبائلي علائقن جو خيبر پختونخوا ۾ ضم ٿيڻ سڀ کان نمايان آهي. هن ضم ٿيڻ سان صوبي جي آبادي ۾ لڳ ڀڳ پنجاهه لک ماڻهن جو اضافو ٿيو ۽ ان جون ترقياتي ۽ حفاظتي ذميواريون به گهڻيون وڌي ويون، پر اين ايف سي تحت ملندڙ وسيلا اڃا تائين پراڻي ڍانچي مطابق آهن. هن تضاد خيبر پختونخوا جي مالي نظام تي سخت دٻاءُ وڌو آهي، جنهن جو سڌو اثر ضم ٿيل ضلعن جي ترقي تي پئجي رهيو آهي.
اهڙي صورتحال ۾ پراڻن انگن اکرن تي ڀاڙڻ نه رڳو معاشي جمود پيدا ڪري رهيو آهي پر انهن علائقن سان ناانصافي به ٿي رهي آهي، جيڪي تازن سالن ۾ اضافي انتظامي بار هيٺ آيا آهن. جيڪڏهن سياسي اتفاق جي کوٽ سبب نئين فارمولي جي تياري ۾ دير ٿئي ٿي، ته گهٽ ۾ گهٽ موجوده فارمولي کي نون انگن اکرن جي بنياد تي اپڊيٽ ڪرڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته هاڻي اسان وٽ 2023ع جي ڊجيٽل آدم شماري، 2024-25ع جي غربت جا نوان اندازا ۽ فيڊرل بورڊ آف ريوينيو جو تازو رڪارڊ موجود آهن. اهي حقيقتون واضح ڪن ٿيون ته پاڪستان جي معاشي ورڇ ۾ تبديلي اچي چڪي آهي. سوشل پاليسي اينڊ ڊولپمينٽ سينٽر (ايس پي ڊي سي) جي هڪ تازي تحقيق ۾ به اهو زور ڏنو ويو آهي ته جيڪڏهن فارمولي جي بنيادي وزن کي نه ڇيڙيو وڃي ۽ صرف انگن اکرن کي جديد بڻايو وڃي ته نظام جون ڪيتريون خاميون دور ٿي سگهن ٿيون.
جيڪڏهن موجوده فارمولي جا جزا ڏٺا وڃن ته آبادي جو عنصر 82 سيڪڙو وزن سان سڀ کان اهم آهي. 2023ع جي انگن اکرن مطابق پنجاب ۾ آبادي واڌ جي شرح ٻين صوبن جي ڀيٽ ۾ گهٽ رهي آهي، جڏهن ته خيبر پختونخوا (ضم ٿيل ضلعن سبب) ۽ بلوچستان ۾ آبادي جو بار وڌيو آهي. اهڙيءَ طرح غربت ۽ پسماندگي (10.3 سيڪڙو وزن) جا نوان انگ ظاهر ڪن ٿا ته بلوچستان ۾ غربت جي شرح 47 سيڪڙو تائين پهچي وئي آهي. محصولن جي وصولي (5 سيڪڙو) لاءِ اڃا تائين 2007-08ع جا انگ استعمال ڪرڻ فني لحاظ کان مناسب ناهي، ڇاڪاڻ ته صوبن جي محصول گڏ ڪرڻ جي صلاحيت ۾ وڏي تبديلي اچي چڪي آهي. ان کان علاوه ابتڙ آبادي (2.7 سيڪڙو) جو سڀ کان وڏو فائدو بلوچستان کي ملي ٿو ۽ وڌيڪ ملڻ گهرجي، ته جيئن ان جي وسيع علائقن ۾ بنيادي ڍانچو مهيا ڪري سگهجي. انگن اکرن جي هن نئين ترتيب جا اثر ڊگهي مدي وارا هوندا. ماهرن موجب نون ڊيٽا جي بنياد تي بلوچستان جي حصي ۾ 1.03 سيڪڙو ۽ خيبر پختونخوا جي حصي ۾ 0.55 سيڪڙو واڌ ٿي سگهي ٿي، جڏهن ته پنجاب ۽ سنڌ جي حصن ۾ ترتيب وار 1.86 سيڪڙو ۽ 0.15 سيڪڙو گهٽتائي اچي سگهي ٿي. مالي لحاظ کان هي تبديلي بلوچستان لاءِ لڳ ڀڳ 142.8 ارب رپيا ۽ خيبر پختونخوا لاءِ 75.5 ارب رپيا اضافي وسيلا فراهم ڪري سگهي ٿي. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته هن ترتيب سان وفاقي حڪومت کي به لڳ ڀڳ 58.6 ارب رپين جي اضافي مالي گنجائش ملي سگهي ٿي.
پاڪستان دنيا جي انهن ملڪن مان آهي، جيڪي موسمي تبديليءَ کان تمام گهڻو متاثر ٿين ٿا. جيڪي علائقا ٻوڏن، برف ڳرڻ ۽ ڏڪار جي اثر هيٺ آهن، انهن کي ماحولياتي تحفظ ۽ بحالي لاءِ وڌيڪ مالي وسيلن جي ضرورت آهي. اهڙي طرح سماجي ترقي لاءِ صنفي اشاري، جيئن عورتن جي تعليم، ماءُ ۽ ٻار جي صحت ۽ ليبر فورس ۾ عورتن جي شموليت کي به فارمولي ۾ شامل ڪري سگهجي ٿو. هي قدم صوبن لاءِ هڪ مثبت ترغيب بڻجندو ته اهي موسمي خطرن کي منهن ڏين ۽ پنهنجي آبادي جي اڌ حصي جي بهتري تي ڌيان ڏين، جنهن سان قومي معيشت کي به فائدو ٿيندو.جيڪڏهن اسان هڪ مضبوط وفاق ۽ متوازن ترقي چاهيون ٿا ته سياست کان مٿانهون ٿي حقيقتن تي ٻڌل فيصلا ڪرڻا پوندا. اين ايف سي فارمولي جي فوري نئين ترتيب صرف هڪ فني ضرورت ناهي، بلڪه اها صوبن جي وچ ۾ اعتماد ۽ سماجي انصاف جي علامت آهي. وقت جي تقاضا آهي ته موجوده مالي نظام کي جديد حالتن مطابق بڻايو وڃي، ته جيئن ڪو به صوبو پاڻ کي محروم محسوس نه ڪري. ڇو ته مالي وفاقيت جو مقصد رڳو وسيلن جي ورڇ نه، پر قومي يڪجهتي ۽ متوازن ترقي کي يقيني بڻائڻ آهي. جيڪڏهن پاڪستان کي هڪ مضبوط وفاق بڻائڻو آهي ته اين ايف سي فارمولي کي جديد حقيقتن مطابق اپڊيٽ ڪرڻ لازمي آهي هي صرف فني ضرورت نه، پر قومي مفاد جي تقاضا پڻ آهي.
