سنڌ جي شهر ميهڙ ۾ اٺ سال اڳ ڏينهن ڏٺي جو ٽن ماڻهن جي قتل جو واقعو رڳو هڪ ڏوهه نه هو، پر اهو سڄي سماج جي انصاف واري نظام لاءِ هڪ وڏو امتحان بڻجي ويو. هن واقعي ۾ هڪ ئي خاندان جا ٽي فرد پيءُ، ڏاڏو ۽ چاچو بي رحمي سان قتل ڪيا ويا، ۽ ان سان گڏ هڪ نوجوان نياڻي ام رباب جي زندگي جو رخ ئي بدلجي ويو. ڪالهه جڏهن اٺن سالن جي ڊگهي عدالتي جدوجهد کان پوءِ فيصلي جو اعلان ٿيو آهي، ته سڀ پڇي رهيا آهن ته ڇا واقعي انصاف ٿيو آهي يا صرف هڪ رسمي ڪارروائي مڪمل ڪئي وئي آهي؟
ام رباب، جيڪا ان وقت هڪ عام شاگردياڻي هئي، پنهنجي پيءُ، ڏاڏي ۽ چاچي جي خون جو انصاف وٺڻ لاءِ جنهن همت، حوصلو ۽ استقامت جو مظاهرو ڪيو، اهو سندس ذات جي حوالي سان هڪ مثال بڻجي چڪو آهي. هن نه صرف عدالتن جا چڪر ڪاٽيا، پر سماجي ۽ سياسي دٻاءُ کي به منهن ڏنو. ڪيترن موقعن تي کيس ڌمڪيون مليون، پر هوءَ پنهنجي موقف تان نه هٽي. ان جدوجهد کيس هڪ علامت بڻائي ڇڏيو—انصاف جي تلاش جي علامت. پر هاڻي جڏهن عدالت جو فيصلو آڏو آيو آهي، ته ان ۾ سڀ کان وڏو تضاد اهو آهي ته قتل ته ٿيا، پر قاتل ڪير هئا؟ جيڪڏهن نامزد جوابدار به نه رهيا، روپوش شڪي به نه رهيا، ته پوءِ اهو ڪهڙو فيصلو آهي جيڪو قتل کي ته تسليم ڪري ٿو، پر قاتلن جي سڃاڻپ ڪرڻ ۾ ناڪام رهي ٿو؟
هيءَ صورتحال نه رڳو ام رباب لاءِ، پر سڄي معاشري لاءِ هڪ وڏو سوال آهي. ڇا اسان جو عدالتي نظام ايترو ڪمزور آهي جو ڏينهن ڏٺي جي قتل جا به مجرم سڃاڻپ کان بچي وڃن؟ يا پوءِ جاچ ۽ پراسيڪيوشن جي مرحلن ۾ اهڙيون ڪمزوريون آهن جيڪي انصاف کي رستي ۾ ئي روڪي ڇڏين ٿيون؟
چوڻ وارا اهو به چون ٿا ته ڪنهن به ڏوهه جي جاچ پوليس جي ذميواري هوندي آهي. جيڪڏهن شروعاتي جاچ ئي ناقص هجي، شاهدن جا بيان صحيح نموني سان قلمبند نه ڪيا وڃن، يا ثبوت گڏ ڪرڻ ۾ غفلت ڪئي وڃي، ته پوءِ عدالت وٽ به محدود اختيار رهجي وڃن ٿا. عدالت ثبوتن جي بنياد تي فيصلو ڪندي آهي، نه ته رڳو شڪن يا جذباتن تي. تنهن ڪري جيڪڏهن ڪيس ۾ مضبوط ثبوت پيش ئي نه ڪيا ويا، ته پوءِ نتيجو اهڙو ئي نڪرڻو هو. پر سوال اهو آهي ته ڇا اٺن سالن ۾ به اهڙا ثبوت گڏ نه ٿي سگهيا جيڪي قاتلن تائين پهچائي سگهن؟ جيڪڏهن نه، ته پوءِ اها ناڪامي ڪنهن جي آهي؟ پوليس جي، جاچ اداري جي، يا سڄي نظام جي؟
ام رباب جي جدوجهد هن ڳالهه کي واضح ڪري ٿي ته فرد جي سطح تي همت ۽ حوصلو ته موجود آهي، پر اداري جي سطح تي سنجيدگي جي کوٽ آهي. هڪ نوجوان ڇوڪري جيڪا پنهنجو سڀ ڪجهه وڃائي ويٺي، اها اٺ سال مسلسل انصاف لاءِ وڙهندي رهي، پر حڪومتي ادارا ان جي مدد ڪرڻ بدران ڄڻ ته خاموش تماشائي بڻيل رهيا.
هي فيصلو هڪ ٻي اهم حقيقت کي به اجاگر ڪري ٿو ته اسان جي سماج ۾ طاقتور ۽ ڪمزور جي وچ ۾ اڃا به وڏو فرق موجود آهي. ڪيترائي اهڙا ڪيس آهن جتي اثر رسوخ رکندڙ ماڻهو قانون کان بچي وڃن ٿا، جڏهن ته عام ماڻهو انصاف لاءِ سالن تائين دربدر ٿيندا رهن ٿا. جيڪڏهن ميهڙ جهڙي کليل ۽ عوامي جاءِ تي ٿيل قتل جا به جواب نه ملي سگهن، ته پوءِ بند ڪمرن ۾ ٿيندڙ ڏوهن جو ڇا ٿيندو؟
ان صورتحال ۾ سڀ کان وڌيڪ نقصان عوام جي اعتماد کي ٿيندو آهي. جڏهن ماڻهو ڏسن ٿا ته اٺ سالن جي جدوجهد کان پوءِ به انصاف نٿو ملي، ته پوءِ انهن جو نظام تي ويساهه ختم ٿيڻ لڳي ٿو. ۽ جڏهن انصاف تي ويساهه ختم ٿي وڃي، ته پوءِ سماج ۾ بيچيني، مايوسي ۽ بي اعتمادي وڌڻ لڳي ٿي.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته هن فيصلي کي هڪ آخري نتيجو سمجهڻ بدران هڪ شروعات طور ڏٺو وڃي. حڪومت ۽ لاڳاپيل ادارن کي گهرجي ته هن ڪيس جي جاچ ۾ ٿيندڙ خامين جو جائزو وٺن. جيڪڏهن ڪنهن آفيسر يا اداري کان غفلت ٿي آهي، ته ان جو احتساب ڪيو وڃي. ساڳئي وقت، جاچ جي نظام کي جديد بڻائڻ، فورينزڪ سهولتن کي بهتر ڪرڻ ۽ شاهدن جي تحفظ کي يقيني بڻائڻ لاءِ قدم کنيا وڃن. ان کان علاوه، ام رباب جهڙن ماڻهن کي به رياستي سطح تي تحفظ ۽ سهڪار فراهم ڪرڻ ضروري آهي، جيئن هو بنا ڪنهن خوف جي پنهنجي حقن لاءِ آواز اٿاري سگهن. هڪ مهذب سماج جي سڃاڻپ ئي اها هوندي آهي ته اهو پنهنجي ڪمزور شهرين کي ڪيئن تحفظ ڏئي ٿو.
سو اهو چوڻ غلط نه ٿيندو ته ميهڙ قتل ڪيس جو فيصلو ڪيترن سوالن کي جنم ڏئي ويو آهي، جن جا جواب اڃا تائين نه مليا آهن. قتل ٿيا، رت وهايو ويو، هڪ خاندان تباهه ٿيو—پر قاتل ڪير هئا؟ جيڪڏهن هن سوال جو جواب نه مليو، ته پوءِ انصاف جو تصور اڻپورو رهندو. تنهن ڪري ام رباب جي جدوجهد جاري رهڻ گهرجي، ڇو ته اهو صرف هڪ خاندان جو ڪيس نه آهي، پر اهو سڄي سماج جي انصاف جي جنگ آهي. ۽ جيستائين هن جنگ ۾ سچ سامهون نه ايندو، تيستائين ميهڙ جو اهو رت آلود ڏينهن اسان جي اجتماعي ضمير تي هڪ سوال بڻيل رهندو.
