اسلام آباد(عوامي آواز رپورٽ)پاڪستان انسٽيٽيوٽ آف ليجسليٽو ڊولپمينٽ اينڊ ٽرانسپيرنسي (پلڊاٽ) پاڪستان ۾ جمهوريت جي معيار بابت سال 2025ع جي جائزي رپورٽ جاري ڪري ڇڏي آهي۔پلڊاٽ جي رپورٽ موجب اها ڳالهه واضح ٿي آهي ته جمهوري ادارا ظاهري طور پنهنجي ڍانچي کي برقرار رکڻ ۾ ته ڪامياب رهيا، پر عملي طور سندن ڪارڪردگي سڪيورٽي تي ٻڌل حڪمراني سبب آهستي آهستي زوال جو شڪار ٿيندي رهي۔سال 2025ع دوران مجموعي طور هائبرڊ طرزِ حڪمراني واري ماڊل کي ڪنهن به رڪاوٽ بدران وڌيڪ استحڪام حاصل رهيو۔سڪيورٽي تي ٻڌل ماحول، خاص طور مئي 2025ع ۾ پاڪ–ڀارت هٿياربند ڇڪتاڻ کان پوءِ، پاڪستان ۾ جمهوري ادارن، حڪومتي معاملن ۽ ٻين سمورن شعبن تي سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ جي اثر رسوخ کي وڌيڪ مضبوط ڪري ڇڏيو، ۽ هن “هائبرڊ” ماڊل کي سول حڪومت جي مڪمل حمايت حاصل رهي۔علائقائي سلامتي جي حالتن، جن ۾ ڀارت ۽ افغانستان سان تڪرار، مسلسل اندروني بدامني ۽ شديد سياسي ورهاست شامل آهن، پاڪستان کي هڪ سيڪيورٽي تي ٻڌل رياست ۾ تبديل ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو۔پلڊاٽ موجب، 2025ع هائبرڊ طرزِ حڪمراني کي ادارتي سڃاڻپ ڏني، جنهن تحت جمهوري ادارا هاڻي انهن خطرن ۽ ترجيحن جي دائري اندر ڪم ڪن ٿا جيڪي سڪيورٽي ادارا طئي ڪن ٿا، ڇاڪاڻته سيڪيورٽي خدشا هاڻي جمهوري اصولن ۽ قدرن تي غالب اچي ويا آهن۔پلڊاٽ جي رپورٽ موجب پارليامينٽ محدود بحث ۽ اتفاقِ راءِ سان نتيجا خيز 27هين آئيني ترميم منظور ڪئي، پر ٻنهي ايوانن ۾ مخالف ڌر اڳواڻن جا عهدا خالي رکڻ سبب پارلياماني نمائندگي ۽ نگراني جو عمل به ڪمزور ٿي ويو آهي۔انتظامي اختيار رسمي طور سول حڪومت وٽ رهيو، پر عملي طور اهو ڪافي حد تائين محدود رهيو۔ وزيراعظم ۽ وزير دفاع جا اسٽيبلشمينٽ سان گڏجي حڪومت ڪرڻ بابت بيان هائبرڊ ماڊل کي باضابطه بڻائڻ جي مثال طور سامهون آيا۔سال 2025ع دوران عدليه اهم ڍانچائي تبديلين مان گذري، ڇوته آئيني ترميم ذريعي نئين وفاقي آئيني عدالت جو قيام، عام شهرين لاءِ فوجي عدالتن جو تسلسل، ۽ غيرمعمولي حالتن ۾ اعليٰ سطح احتسابي ڪارروائين گڏجي شفاف قانوني عمل بابت سنگين خدشن کي جنم ڏنو۔قومي فيصلا سازي ۾ سڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ جو ڪردار دهشتگردي جي وڏن واقعن، مغربي سرحد تي جاري عدم استحڪام ۽ 2025ع جي پاڪ–ڀارت تڪرار کان پوءِ وڌيڪ نمايان ٿي ويو، جيڪو آئيني ترميم ذريعي فوجي قيادت جي تنظيم نو، فيلڊ مارشل جي نمائندي ذريعي اداري جي واڌاري ۽ سيڪيورٽي معاملن تي سياسي تبصرن مان ظاهر ٿئي ٿو۔انتخابي عمل ضمني چونڊن جي صورت ۾ جاري رهيو، پر ووٽر ٽرن آئوٽ جي گهٽتائي، بائيڪاٽن ۽ سياسي بي رغبتي عوامي اعتماد بحال ڪرڻ جي صلاحيت کي محدود ڪري ڇڏيو۔ ڪمزور اندروني جمهوريت ۽ جماعتن وچ ۾ گهٽ رابطي سبب سياسي پارٽيون انتهائي مرڪزي ۽ مخصوص خاندانن جي ڪنٽرول هيٺ رهيون۔سال 2025ع ۾ جمهوري حڪمراني جو سڀ کان ڪمزور پاسو مقامي حڪومتن جو نظام رهيو۔ آبادي وارن علائقن ۾ چونڊيل مقامي حڪومتن جي مسلسل غير موجودگي هيٺين سطح تي جمهوريت کي سخت نقصان پهچايو۔اليڪٽرانڪ ڏوهن جي روڪٿام واري قانون ۾ ترميمن کان پوءِ ميڊيا جي آزادي ۽ شهري آزادين جو دائرو وڌيڪ محدود ٿي ويو۔ صحافي ۽ سماجي ڪارڪن اهڙي ماحول ۾ ڪم ڪندا رهيا، جتي اختلافِ راءِ کي اڪثر قومي مفاد جي خلاف قرار ڏنو ويو۔
