پاڪستان ۾ ڪرپشن ئي سڀ کان اهم ۽ وڏو مسئلو آهي، جيڪو رياستي ادارن، معيشت ۽ عوامي اعتماد کي هڪ ئي وقت اندران ئي اندران اڏوهي وانگي ڪمزور ڪري رهيو آهي۔ اهو ئي سبب آهي جو جڏهن به پاڪستان عالمي مالياتي ادارن، خاص طور تي آءِ ايم ايف کان ڪوبه نئون پيڪيج وٺڻ لاءِ وڃي ٿو ته عالمي مالياتي ادارن پاران قرض سان گڏ اهڙيون شرطون به سامهون اچن ٿيون جيڪي رڳو مالي نظم و ضبط تائين محدود ناهن هونديون، پر سڌي ريت گورننس ۽ ڪرپشن جي بدترين نظام ۽ انتظامي ڍانچي تي به ڳالهيون ٿينديون آهن۔ آءِ ايم ايف پروگرام جو ٻيو جائزو ۽ ان طرفان تجويز ڪيل نيون شرطون اصل ۾ ان تلخ حقيقت جي عڪاسي ڪن ٿيون ته پاڪستان جي معاشي ڪمزورين جون پاڙون بدانتظامي ۽ ڪرپشن واري نظام سان جُڙيل آهن۔ تازو آءِ ايم ايف پاران جاري ڪيل Governance & Corruption Dignostic Report (DCD) پاڪستان لاءِ هڪ آئينو آهي، جنهن ۾ رياستي ادارن جون اهي ڪمزوريون کلي ڪري سامهون آيون آهن، جن تي هر حڪومت سالن کان پردو وجهندي رهي آهي۔ هن رپورٽ ۾ قانون جي عملداري جي ڪمزوري، ادارا جاتي احتساب جي کوٽ، اختيارن جي ناجائز استعمال ۽ شفافيت جي گهٽتائي کي بنيادي مسئلا قرار ڏنو ويو آهي۔ هي رپورٽ رڳو مسئلن جي نشاندهي نه، پر اصل بيماري جي تشخيص پڻ آهي، جنهن جو علاج هاڻي اڻٽر ٿي چڪو آهي۔ آءِ ايم ايف جي موجوده حڪومت کان سڀ پهرين ۽ اهم شرط اها ئي هئي ته حڪومت هن رپورٽ کي عوام جي سامهون آڻي ۽ ان جي روشني ۾ هڪ جامع، قابلِ عمل ۽ شفاف ايڪشن پلان ترتيب ڏئي۔
جيتوڻيڪ موجوده حڪومت ان رپورٽ کي شايع ڪرڻ ۾ پهرين ته ٽال مٽول ڪندي رهي، پر آخرڪار کيس اها رپورٽ جاري ڪرڻي پئي، پر ان رپورٽ جي روشني ۾ ڪنهن به قسم جي ايڪشن پلان جو تيار نه ٿيڻ ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته حڪمران ۽ مقتدر قوتن پاران ڪرپشن خلاف سنجيده سڌارا آڻڻ واري ڳالهه اڃا تائين سندن ترجيحات ۾ شامل ناهي۔ اها ئي دير آءِ ايم ايف کي اهو يقين ڏيارڻ لاءِ ڪافي آهي ته پاڪستان ۾ مسئلو ڪنهن فرد جو نه بلڪه پوري نظام جو آهي۔ قومي معيشت جي ساهه جون تندون هميشه ڪاغذن ۾ لکيل شرحِ نمو يا زرِ مبادله جي ذخيرن سان نه هلنديون آهن، اهي اصل ۾ انهن ئي گهٽين اندر ڌڙڪنديون آهن جتي مزدور جي هٿ ۾ اڄ جي مزدوري کان وڌيڪ سڀاڻي جي ڏينهن جو فڪر هوندو آهي، جتي پگهاردار جي بجيٽ ۾ هر مهيني نئون سوراخ ظاهر ٿي ويندو آهي ۽ جتي ماءُ پيءُ ٻارن جي فيس ۽ گئس ۽ بجلي جي ڳرن بلن جي وچ ۾ پنهنجا ارمان گروي رکي ڇڏيندا آهن۔ پاڪستان جي معيشت جو حال به اڄ انهن ئي مجبور ۽ بي وس ماڻهن جي ڪمائي تي هلي رهيو آهي ۽ انهن بي وس ماڻهن جو هر گذرندڙ لمحو اهو اعلان ڪري رهيو آهي ته اسان اهڙي رستي تي آهيون جتي حڪمران ۽ طاقتور ادارن پاران ڪيل هر فيصلو قوم جي اعصاب تي بار بڻجي رهيو آهي. آئي ايم ايف جي قسط هجي يا ڪو نئون معاشي معاهدو، اهي سڀ هاڻي رڳو فني معاملا نه رهيا آهن، اهي هاڻي اسان جي اجتماعي نفسيات جو حصو بڻجي چڪا آهن۔ هر ڀيري جڏهن به عالمي مالياتي اداري پاران نئين قسط جاري ٿئي ٿي تڏهن حڪومت اها دعويٰ ڪري ٿي ته معيشت ”استحڪام ۽ ملڪ اونچي اُڏام طرف تيزي سان وڌي رهيو آهي.“ ، پر ان استحڪام جي قيمت جيتري ڳري آهي، اها عوام جي کيسي،سندس اميدن ۽ صبر کي ڀڃي ڀورا ڀورا ڪري ٿي ڇڏي. آئي ايم ايف جون ترجيحات هميشه صاف رهيون آهن، مالي خسارو گهٽايو، ٽيڪس وڌايو، سبسڊيز ختم ڪريو، سرڪاري ادارن کي ٻيهر منظم ڪريو ۽ قيمتن کي ”مارڪيٽ“ جي رحم و ڪرم تي ڇڏي ڏيو۔ اهو سڀ ڪجهه سرڪار جي فائلن ۾ ته خوبصورت لڳي ٿو، پر جڏهن عملي دنيا ۾ ان جي آزمائش ٿئي ٿي تڏهن عام ماڻهوءَ لاءِ بجلي جا بل هڪ خوف بڻجي وڃن ٿا، پيٽرول ڀوت، گئس هڪ عياشي ۽ زندگيءَ اڻ کٽ آزمائشن جو سفر بڻجي وڃي ٿي۔ ڏٺو وڃي ته پاڪستان جي معاشي ڪمزورين جون پاڙون تمام گهڻيون اونهيون آهن، ايتريون اونهيون جو هر حڪومت آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ جهڙن عالمي مالياتي ادارن کان ڳرن شرطن عيوض قرض جي وصولي ذريعي عارضي سهارو ته ڳولي وٺي ٿي، پر مسئلي جي پاڙ تائين پهچي ان کي ختم ڪرڻ جي همٿ ئي نٿي ڪري۔ اسين گذريل پنجاهه سالن کان عالمي مالياتي ادارن کان وياج تي قرض وٺڻ وارين قسطن جي زنجير ۾ جڪڙيل آهيون ۽ هر قسط اسان کي وڌيڪ سخت مشڪلات جو شڪار ڪري ٿي۔ ملڪ ۾ سياسي عدم استحڪام هن زنجير کي وڌيڪ مضبوط ڪري ڇڏيو آهي، معاشي پاليسين جو تسلسل ٽٽي پيو آهي، هڪ حڪومت جا فيصلا ٻي حڪومت پنهنجي انا جي قربانگاهه تي قربان ڪري ڇڏيندي آهي۔ ملڪ ۾ سيڙپڪارن لاءِ ماحول غير يقيني آهي، واپاري خوفزده آهن ۽ نوجوان طبقو مايوس ٿي ڪري ملڪ مان ڀڄڻ جا جتن پيو ڪري۔
.اصل مسئلو اهو ناهي ته آءِ ايم ايف نوان قرض جاري ڪرڻ لاءِ ڪهڙيون شرطون لاڳو ڪري رهيو آهي، پر اصل مسئلو اهو آهي ته پاڪستان پاڻ ڪيتري دير تائين پرڏيهي دٻاءَ هيٺ ملڪي انفراسٽرڪچر ۾ سڌارا ڪندو رهندو؟ ڪرپشن خلاف حقيقي جنگ اها ئي هوندي آهي جيڪا اندروني سياسي عزم، مضبوط ارادن ۽ عوامي نگراني سان وڙهي وڃي۔ جيستائين قانون سڀني لاءِ برابر نٿو ٿئي، جيستائين طاقتور احتساب کان مٿانهون رهن ٿا، ۽ جيستائين شفافيت کي قومي قدر نٿو بڻايو وڃي، تيستائين ڪرپشن جون پاڙون مضبوط ئي رهنديون۔ بيشڪ اسين آءِ ايم ايف جي ڄار ۾ آهيون، پر جيڪڏهن انهن ڳالهين تي سنجيدگي سان عمل ڪيو وڃي ته پاڪستان هڪ بهتر، شفاف ۽ منصفاڻي نظام ڏانهن وڌي سگهي ٿو، پر جيڪڏهن اهي سڌارا به رڳو رسمي ثابت ٿيا ته معيشت سان گڏ رياستي ساک ۽ ويساهه به ختم ٿي ويندو. هاڻي فيصلو پاڪستان جي حڪمرانن ۽ مقتدر قوتن کي ڪرڻو آهي ته هو ڪرپشن خلاف حقيقي جنگ وڙهڻ ٿا چاهين يا هر ڪجهه سالن کان پوءِ نئين قرض ۽ نين شرطن سان گهاڻي ۾ ٻڌل ڏاند وانگي ساڳي ئي دائري ۾ ئي گهمندا رهندا۔ هن وقت ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته اسين قرضن جي بيساکين کي مستقل سهارو سمجهڻ بدران هڪ عارضي لٺ سمجهون ۽ پنهنجا قدم مضبوطي سان زمين تي رکڻ جي همت پيدا ڪريون۔ ملڪي معاشي پاليسين ۾ سياسي انا کي گهٽ جڏهن ته ميرٽ ۽ تسلسل کي وڌيڪ جاءِ ڏني وڃي۔ برآمدات لاءِ نوان رستا کوليا وڃن، ٽيڪس نيٽ کي وڌائيندي اشرافيه توڙي طاقتور ماڻهن کي پڪڙ ۾ آڻي عام ماڻهوءَ تان بار گهٽايو وڃي ۽ اهي ادارا جيڪي قوم پنهنجو رت ۽ پگهر وهائي ٺاهيا آهن، تن کي ڀڳڙن مُٺ عيوض من پسند سرمائيدارن کي وڪڻڻ بدران سڌارن ذريعي بحال ڪيو وڃي ڇاڪاڻ ته معيشت جي جنگ هاڻي رڳو حڪومتي فائلن جي جنگ نه رهي آهي بلڪه اها هاڻي هر پاڪستاني جي گهر جي جنگ بڻجي چڪي آهي، پر ياد رکو ته هر جنگ جو هڪ انجام هوندو آهي ۽ جيڪڏهن قومون چاهين ته اهو انجام پنهنجي شرطن تي به لکي سگهن ٿيون۔ پاڪستان اڄ ڀلي کڻي ڏکين حالتن ۾ هجي، پر جيستائين اميد جو ڏيئو وساميو ناهي، تيستائين ڀٽڪندڙ معيشت به پنهنجو واٽ ڳولي سگهي ٿي۔ هاڻي اهو ئي وقت آهي جو اسين قرض جي ڄار مان نڪرڻ جو فيصلو ڪريون، نه ته هي ڄار آهستي آهستي سڄي سماج جي ساهه کي روڪي ڇڏيندو ۽ پاڪستان ڪنهن اونهي کاهي ۾ وڃي ڪرندو۔
