آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بئنڪ طرفان پاڪستان بابت تيار ڪيل هڪ تفصيلي جائزي واري رپورٽ حڪومت کي هن هدايت سان پيش ڪئي وئي هئي ته ان کي عام مطالعي لاءِ شايع ڪيو وڃي ۽ تجويز ڪيل قدمن تي 8 ڊسمبر واري بورڊ اجلاس کان اڳ عملدرآمد شروع ڪيو وڃي. حڪومت پاران مڪمل يقين ڏيارڻ بعد آئي ايم ايف جي ايگزيڪيوٽو بورڊ پاڪستان لاءِ 1 ارب 29 ڪروڙ ڊالرن جي قسط منظور ڪري ورتي. اڄ جي دنيا ۾ 1 ارب ڊالر ڪا وڏي رقم نه آهي، پر اسان لاءِ ان جي اهميت غيرمعمولي آهي. ملڪ تي پرڏيهي قرض جو بار 130 ارب ڊالرن تائين پهچي چڪو آهي. ايندڙ هڪ سال دوران اسان کي قرض ۽ سود جي مد ۾ 26 ارب ڊالر ادا ڪرڻا آهن. آئي ايم ايف جي قسط ملڻ بعد ملڪ وٽ زرمبادلي جا موجوده ذخيرا 19 ارب ڊالر آهن، جن مان هڪ ارب ڊالر به حڪومت جو پنهنجو ناهي. اها انتهائي ڳڻتي جوڳي صورتحال آهي. وڌيڪ قرض وٺڻ کان سواءِ واجب الادا قرضن جي ادائيگي ممڪن ناهي. جيڪڏهن آءِ ايم ايف جي ڇانوَ نه هجي ته ڪو به پرڏيهي مالي ادارو يا بئنڪ قرض ڏيڻ لاءِ تيار نه ٿيندي ۽ حڪومت کي باقاعدي طور تي نادهند ٿيڻ جو اعلان ڪرڻو پوندو. آءِ ايم ايف جو پروگرام جاري رهڻ معاشي خودڪشي کان بچڻ جو واحد رستو آهي. ان ئي سبب هن قسط جي منظوري لاءِ پاڪستان حڪومت، خاص طور خزاني واري وزارت، انتهائي محنت ڪئي. جڏهن آئي ايم ايف هن ‘وڏي’ رقم جي قسط منظور ڪئي ته حڪومت سڪون جو گهرو ساهه کنيو ۽ خوشيءَ ۾ جشن ملهايو.
اسان کي آءِ ايم ايف جي ايندڙ قسط تائين ٿوري مهلت ملي آهي. بهتر ٿيندو ته هن عرصي دوران پنهنجي غلطين ۽ ڪوتاهين بابت هڪ تلخ پر ضروري مڪالمو ڪيو وڃي ته جيئن معاملن کي مڪمل طور بي قابو ٿيڻ کان بچائڻ جي ڪا راهه نڪري سگهي. هن مڪالمي جي شروعات ان حقيقت کي مڃڻ سان ٿيڻ گهرجي ته ملڪ کي بدترين معاشي حالت تائين پهچائڻ جا ذميوار ٻيا ڪو نه، پر اسان پاڻ آهيون. ان حوالي سان اسان کي پاڻ کان ڪجهه سوال پڇڻا پوندا. ڇا 2021–22 دوران درآمدات جو حجم 80 ارب ڊالرن تائين پهچائيندي اسان اهو سوچي ڇڏيو هو ته انهن درآمدن جي ادائيگي لاءِ ڊالر ڪٿان ايندا؟ ڇا اسان کي خبر نه هئي ته ان مقصد لاءِ وڏي سود تي ڳرا قرض کڻڻا پوندا؟ ڇا اها سادي ڳالهه اسان جي ڄاڻ ۾ نه هئي ته ڊالرن جي طلب وڌڻ سان رپئي جي قدر ۾ خطرناڪ گهٽتائي ايندي، جنهن سان ملڪ ۾ مهانگائيءَ جو طوفان ايندو؟
ڇا ان ڳالهه کي سمجهڻ لاءِ لنڊن اسڪول آف اڪنامڪس جي ڪنهن پروفيسر کي گهرائڻ جي ضرورت هئي ته سرڪاري ڪاروباري ادارن جا ساليانا 700 ارب رپين جا نقصان عوام کان ٽيڪس نچوڙي پوري ڪرڻ سان هاڻي تائين ڪيترو معاشي نقصان ٿي چڪو آهي؟ جيڪڏهن قومي معيشت تي بار بڻيل انهن ادارن جي نجڪاري ممڪن ناهي ته ڇا کين بند ڪري عوام کي ٽيڪسن ۾ رليف نٿو ڏئي سگهجي؟ ڇا ان لاءِ ڪنهن نوبل انعام يافته معاشيات دان جي صلاح گهربل هئي ته جڏهن آبادي 2.5 سيڪڙو ۽ معيشت 1.5 سيڪڙو سالياني رفتار سان وڌندي ته في ڪس سالياني آمدني ۾ واڌ ڪيئن ممڪن ٿيندي؟ ڇا اسان کي اها خبر ناهي ته اسان جي پنهنجي خطي ۽ ٻين اسلامي ملڪن آباديءَ جي مسئلي تي ڪيئن قابو حاصل ڪيو آهي؟
ڇا حڪومت جا معاشي ماهر اهو نٿا ڄاڻن ته وياج جي11 سيڪڙو شرح تي سيڙپڪاري منافعي بخش نه رهندي؟ نجي سيڙپڪار بئنڪن ۾ پيل ڪيترن ئي کربين رپين مان فائدو نٿا کڻي سگهن، صنعتون ۽ ڪاروبار بند ٿي رهيا آهن، پر حڪومت مهانگي سود تي کربين رپين جا قرض کڻي بئنڪن کي رڪارڊ منافعو ڪمائڻ جو موقعو ڏئي رهي آهي. بئنڪن جو اهو قرض آخرڪار عوام تي وڌيڪ ٽيڪس لڳائي ادا ڪيو ويندو. ڇا حڪومت کي اها خبر ناهي ته ان قدم سان مهانگائي ۽ افراطِ زر وڌندو ۽ معاشي بحران وڌيڪ سنگين ٿيندو؟ ڇا ان لاءِ ڪا نئين تحقيق ضروري آهي ته وياج جي 11 سيڪڙو شرح ۾ 3 سيڪڙو گهٽتائي سان قرضن جي ادائيگي ۾ لڳ ڀڳ 800 ارب رپين جي بچت ٿي سگهي ٿي ۽ نجي سيڙپڪاري ۾ نمايان اضافو اچي سگهي ٿو؟
ورلڊ بئنڪ جي تازي رپورٽ موجب ملڪ جي 45 سيڪڙو آبادي غربت واري زندگي گذاري رهي آهي، يعني 11 ڪروڙ ماڻهن کي ٻن وقتن جي ماني به ميسر ناهي. اهو ڪيئن مڃجي ته حڪومت ان سادي حقيقت کان بي خبر آهي ته ايتري وڏي انساني قوت جي ڀرپور شرڪت کان سواءِ معاشي ترقي ممڪن ناهي؟ اهڙيون درجنين ٻيا مثال به ڏئي سگهجن ٿا، جيڪي ثابت ڪن ٿيون ته هر مسئلي جو حل موجود هو، پر ان تي عمل نه ڪيو ويو. اڄ اسين پنهنجن ئي ڪيل فيصلن جي سزا ڀوڳي رهيا آهيون.
پاڪستان جي معيشت کي آءِ ايم ايف کان وڌيڪ ڪو ٻيو عالمي مالي ادارو بهتر نموني نٿو ڄاڻي. ان کي چڱيءَ ريت خبر آهي ته پاڪستان جو معاشي بحران ڪجهه سو ارب ڊالرن جي قسطن سان نه، پر بنيادي ادارياتي سڌارن (Structural Reforms) ذريعي ختم ٿي سگهي ٿو. مالي مشڪلاتن ۾ ڦاٿل آمريڪا جون عالمي ترجيحون تبديل ٿي چڪيون آهن، تنهنڪري اهو آئي ايم ايف جي ذريعي اسان جهڙن ملڪن تي پنهنجو سرمايو ضايع ڪرڻ نٿو چاهي. ان ئي سبب هي ادارو هاڻي ماضي جي ڀيٽ ۾ انتهائي سختيءَ سان پنهنجون شرطون مڃرائڻ جي پاليسي اختيار ڪري چڪو آهي.
ماضي ۾ آءِ ايم ايف پاڪستان جي موجوده ترقي مخالف نظام جي جوڙجڪ ۽ ان مان فائدو وٺندڙ مراعات يافته طبقن جي تخليق ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو هو. وقت ڪيترو بدلجي ويو آهي جو اڄ آئي ايم ايف ۽ ان جا ئي تخليق ڪيل طبقا هڪ ٻئي جي آمهون سامهون بيل آهن. هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته ڪير ڪامياب ٿئي ٿو؟
