نه سيِف سٽي اسلام آباد ڪا سي سي ٽي وي فوٽيج حاصل ڪئي، نه ڪنهن اکين ڏٺل شاهد ڪو بيان ڏنو، نه ڪچلجڻ واري ٻارن جي آفيس احتجاج ڪيو، نه ٽريفڪ پوليس ڪا ڪارروائي ڪئي، نه اڄ تائين خبر پئي ته گاڏي ۾ ڪير ڪير هيو، نه وي-ايٽ جهڙي وڏي گاڏي جي نمبر پليٽ جي تصديق ٿي، نه وڪيلن احتجاج ڪيو، نه معزز ججن هڪ ٻئي کي خط لکيا، نه سول سوسائٽي ڪا ميڻ بتي ٻاري، نه وزيراعظم ڏکئي خاندان جي ڀرسان پهتو. ۽ رڳو پنجن ڏينهن ۾ انصاف ٿي ويو. جن ٻچن کي گاڏي چٿي، تن جي وارثن جي زبانن تي تالو رکي ڇڏيا ويا ۽ انصاف جي اکين تي پٽي ٻڌي وئي. ڪيس انهيءَ ئي تيزيءَ سان ختم ڪيو ويو، جنهن تيزيءَ سان اسڪوٽي تي ويٺل ٻچن کي چٿي ڇڏيو هو۔
انصاف لاءِ جيڪا برق رفتاري ڏيکاري وئي، اها انهيءَ عدليه طرفان هئي جنهن وٽ ڪيس نسلن تائين التوا ۾ پيا رهن ٿا. اهو تيز رفتار انصاف انهيءَ عدليه ڏنو، جنهن جو دنيا ۾ انصاف ڏيڻ ۾ 140هون نمبر آهي. اهو ڪارنامو انهيءَ عدليه طرفان ٿيو، جتي ڪيترن ڪيسن ۾ ڏهاڪا ڏهاڪا سال گواهيون نه لڳن ٿيون، جتي سائل انصاف جي تلاش ۾ سڄي عمر گذاري ڇڏين ٿا پر انصاف نه ٿو ملي. اهڙي عدليه طرفان پنجن ڏينهن ۾ ڪيس نپٽائڻ اهڙو ڪارنامو آهي، جو شايد تڏهن وري نه ورجايو وڃي، جيستائين ڪنهن ٻي وڏي گاڏي ۾ ڪنهن ٻي جج جو ٻار ڪنهن ٻي غريب ٻار کي نه ڪچي ڇڏي۔
سڄو زمانو حيران آهي ته هي ڪهڙو ڪيس هو جيڪو صرف پنجن ڏينهن ۾ ختم ٿي ويو. حيرت انهن وڪيلن تي به آهي، جيڪي هر وقت احتجاج لاءِ تيار رهن ٿا، جن جي مرضيءَ سان عدالتون هلن ٿيون، جيڪي سڀ کان وڌيڪ انصاف جا نعرا هڻن ٿا، جن جي دٻاءَ سان حڪومتون جهڪي پون ٿيون، جن جي بار جي طاقت کان وڏا وڏا جج به گهٻراْْئجي وڃن ٿا. سوال آهي ته اهي سڀ وڪيل اڳواڻ، اهي سڀ تنظيمون ڇو خاموش ٿي ويون؟ سندن جذبو، سندن انصاف جي ڳولا ڪٿي هلي وئي؟
اهي وڏا جج جيڪي کليل عام هڪ ٻئي کي خط لکن ٿا، جن جي طاقت ۽ دهشت سان ٽي وي چئنلن تي ٽِڪر هلن ٿا، جن جي فيصلا حڪومتون اونڌيون ڪري ڇڏين، جن جي خوف کان حڪومتون ٿڙڪنديون رهن ٿيون، اهي سڀ پنهنجي مجرم ساٿي کي بچائڻ لاءِ خاموش ٿي ويٺا. نه ڪنهن سوموٽو ورتو، نه سپريم جوڊيشل ڪائونسل جو اجلاس ٿيو، نه فل ڪورٽ گهرائڻ جي ڪا درخواست آئي، نه ڪو خط ميڊيا ۾ ليڪ ٿيو، نه انصاف جي ترازو ۾ ڪا هلچل ٿي. سڀ پنهنجي ساٿي جي ڏوهه کي لڪائڻ لاءِ چپ ٿي ويا۔
هڪ پل لاءِ سوچيو ته جج آصف اڃا به انصاف جي ڪرسي تي ويٺو هوندو. سائل اميدن سان انصاف لاءِ سندس عدالت ۾ ايندا. ميزانِ عدل به اوچتو سامهون رکيل هوندو. قانون جي ڪتاب به ساڳي جاءِ تي هوندي. قرآن پاڪ جو نسخو به گواهي لاءِ موجود هوندو. چوبدار زور سان نالا پڪاريندو. پوليس معزز جج جي حڪم سان ماڻهن کي گرفتار يا آزاد ڪندي، پر انصاف جي ڪرسي تي اهو شخص ويٺو هوندو جنهن پنهنجي ئي ادارتي عزت کي ڌڪ رسايو، انصاف جو مذاق بڻايو. نه ادارو شرمندو ٿيو ۽ نه ڪنهن ٻئي جج جي غيرت جاڳي۔
جج آصف کي گهرجي ته هو پنهنجي عدالت ۾ رکيل قانون جي ڪتاب کي باهه ڏئي، ميزانِ عدل جا ٻئي پُڙا زمين تي اڇلائي ڇڏي، قرآن پاڪ جو نسخو طاق تي پڊرائي رکي ڇڏي، ۽ سائلن ۾ منادي ڪرائي ڇڏي ته هيءَ ان منصف جي عدالت آهي جيڪو پاڻ ڏوهه جي پرده پوشي ۾ ملوث آهي، جنهن جو پٽ قاتل آهي ۽ جنهن قاتل جي پٺڀرائي ڪندڙ اڄ توهان جا ڪيس ٻڌي رهيو آهي. هاڻي سائل پاڻ ٻڌائين ته کين ڪهڙو انصاف کپي: جج آصف جي پٽ ابوذر رڪي وارو يا اسڪوٽي تي ويٺل ٻه غريب ٻچين وارو؟ چون ٿا ته جنهن وڏي گاڏي ٻچين کي ڪچلجي ڇڏيو، ان جي نمبر پليٽ به جعلي هئي۔
رياستِ پاڪستان هن وقت دهشتگردي خلاف جنگ ۾ آهي. غيرقانوني رهندڙ افغانين کي ڳولي ڳولي نيڪالا پيا وڃن. هر ماڻهوءَ جي لائسنس ۽ گاڏي جي نمبر جي تصديق پئي ٿئي. ڪوئٽا کان ڪراچي تائين دهشتگردن خلاف آپريشن پيو ٿئي. اهڙن حالتن ۾ وفاقي گاديءَ واري شهر اسلام آباد ۾ هڪ جج وي-ايٽ جهڙي وڏي گاڏي جعلي نمبر پليٽ تي هلائي رهيو آهي، ته ان تي تشويش رڳو هڪ اداري کي نه پر سڄي ملڪ کي هجڻ گهرجي۔
هڪ زمانو هو جڏهن مجرم اهو سڏبو هو، جيڪو ڏوهه ڪندو هو، پر جج آصف عدليه جي چهري تي اها ڪارنهن ملي آهي جو هاڻي مجرم ۽ منصف ۾ فرق ختم ٿي ويو آهي. ٻئي هڪڙي ئي ٿيلهي جا ٻج لڳن ٿا. هڪ ئي گهر ۾ پالنا ٿين ٿيون. هڪ ٻار کي هو نون سالن جي عمر کان گاڏي هلائڻ سيکاري ٿو، ۽ اها تربيت 16 ورهين جي عمر ۾ ٻن ٻچين جي قتل جي صورت ۾ نڪرندي آهي. ساڳئي گهر ۾ هڪ منصف آهي جيڪو سڄي ڏوهه تي پردو وجهي ٿو. سڄو ادارو ان جي پٺڀرائي ڪري ٿو. ڪنهن پاسي کان به احتجاج جي آواز نه ٿو اچي. انصاف جو سڄو ادارو هڪ مجرم جج لاءِ خاموش ٿي وڃي ٿو۔ جج آصف پنهنجي عهدي ۽ دولت سان پنهنجي قاتل پٽ لاءِ جيڪو انصاف خريد ڪيو آهي، ان مان ته لڳي ٿو ته سندن پٽ به وڏو ٿيندي جج ئي بڻجندو، ڇاڪاڻ ته طاقت سان سستي اگهه تي انصاف خريد ڪرڻ جو نسخو هاڻي نسلن ۾ منتقل ٿي چڪو آهي۔
