پاڪستان جي معيشت هن وقت هڪ نازڪ موڙ تي اچي پهتي آهي. بين الاقوامي مالي ادارن جون حالتون، اندروني آمدني جو بحران، وڌندڙ سرڪاري خرچ ۽ لاڳيتيون مالي ڪمزوريون ملڪ جي معاشي منظرنامي کي پيچيده بڻائي رهيون آهن. اهڙي صورتحال ۾، بجيٽ بابت آءِ ايم ايف سان ٿيندڙ صلاح مشورا صرف هڪ رسمي بحث نه پر هڪ واضح اشارو آهي ته ملڪ جي مالي هدايتن ۾ بين الاقوامي ادارن جو اثر وڌي رهيو آهي.
ذريعن موجب، پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف ٽيڪس پاليسي، بجيٽنگ ۽ پبلڪ فنانس مئنيجمينٽ سسٽم ۾ وڏين تبديلين تي متفق ٿيا آهن. هن اتفاق راءِ جي بنياد تي، جنوري 2026ع ۾ وزارت خزاني کي هڪ جامع ٽيڪنيڪل رپورٽ پيش ڪئي ويندي، جيڪا ايندڙ بجيٽ جي جوڙجڪ لاءِ بنياد فراهم ڪندي. آءِ ايم ايف جو هڪ اهم وفد جلد پاڪستان اچي رهيو آهي.جڏهن ته، اهي نڪتا ۽ تجويزون جيڪي انهن ڏنيون آهن، حقيقت ۾ ايندڙ بجيٽ جي بنياد ۾ اهم آهن. ناڻي واري وزارت ايندڙ مهيني تائين بجيٽ بابت عمل درآمد جون آخري تجويزون آءِ ايم ايف کي موڪليندو، جنهن مان اهو واضح ٿئي ٿو ته بجيٽ جي تياري ۽ منظوري جو عمل صرف ملڪي ادارن تائين محدود ناهي پر بين الاقوامي مالياتي ادارا بالخصوص آئي ايم ايف پڻ ان ۾ سرگرم بڻجي چڪو آهي.
ماضيءَ ۾ وزيراعظم چوندا رهيا آهن ته اسانکي بجيٽ آءِ ايم ايف پاڻ ٺاهي ڏني آهي جيڪو سندن نااهليء جو چٽو ثبوت آهي۔ بهرحال ايندڙ سال جو بجيٽ صرف هڪ مالي دستاويز ناهي پر ان کي پاڪستان جي معيشت جي مستقبل لاءِ نئين طول و عرض ۽ ترجيحن لاءِ هڪ نقشو سمجهيو پيو وڃي.
ذريعن جو اهو به چوڻ آهي ته، پوري بجيٽ عملدرآمد جي عمل ۾ تبديلين سان لاڳاپيل پندرهن اهم تجويزون ڳالهين ۾ غور هيٺ آهن. انهن تجويزن مان سڀ کان اهم پبلڪ فنانس مئنيجمينٽ (PFM) لاءِ مڪمل طور تي ڊجيٽلائيزڊ پلان آهي. هي ان حقيقت جي تصديق ڪري ٿو ته پاڪستان ڪيترن ئي ڏهاڪن کان مالي نظم و ضبط جي کوٽ جو شڪار رهيو آهي. بجيٽ جي تياري ۽ عملدرآمد اڪثر ڪري ڪاغذن، فائلن ۽ روايتي نظامن تي ٻڌل رهيو آهي، جنهن ۾ شمارياتي غلطيون، ڊيٽا ۾ تضاد ۽ شعبن جي وچ ۾ هم آهنگي جي کوٽ واضح رهي آهي. هاڻي، پهريون ڀيرو، اهو فيصلو ڪيو ويو آهي ته بجيٽ جي تياري ۽ مالي نظم و ضبط کي مڪمل طور تي ڊجيٽل ڪيو وڃي ۽ هڪ ڪميٽي ٺاهي وڃي جيڪا پوري عمل جي نگراني ڪري، بي ضابطگين کي روڪي، ۽ حقيقي شفافيت کي يقيني بڻائي.
ساڳئي طرح، اي-آفيس ۽ اي-پيڊ استعمال ڪرڻ جي تجويز پڻ واضح ڪري ٿي ته پاڪستان هاڻي ڪاغذن جي بار کان نجات حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي جيڪو ڏهاڪن کان بجيٽنگ ۾ رڪاوٽ رهيو آهي. ڊيٽا جي تضاد کي ختم ڪرڻ ۽ بجيٽ کي نئين ۽ تصديق ٿيل ڊيٽا تي ٻڌل انهن سڌارن جو حصو آهي جن کي آءِ ايم ايف انتهائي اهم سمجهي ٿو، ڇاڪاڻ ته ملڪ ۾ آمدني ۽ خرچن جا ڪاٿو اڪثر زميني حقيقتن کان پري هوندا آهن.ان جو مطلب اهو آهي ته ڊيٽا جي شفافيت ۽ درستگي مستقبل جي بجيٽ ۾ مرڪزي هوندي، جيڪا مالي پاليسي جي منصوبابندي کي لاڳو ڪرڻ لاءِ بنياد مهيا ڪندي.
آءِ ايم ايف ان ڳالهه تي به زور ڏنو ته بجيٽنگ صرف ناڻي واري وزارت جي ذميواري نٿي رهي سگهي. سڀني وزارتن، کاتن ۽ ادارن سان مربوط صلاح مشوري کانسواءِ، بجيٽ نه ته حقيقت پسند ٿي سگهي ٿي ۽ نه ئي قابل عمل ٿي سگهي ٿي. هي نقطو هڪ وڏي حقيقت ڏانهن اشارو ڪري ٿو ته پاڪستان ۾، بجيٽنگ اڪثر ڪري ڪجهه ماڻهن جي هٿن ۾ ڇڏي وئي آهي ۽ زميني حقيقتن کان پري آهي. هاڻي، ان طريقي ۾ تبديلي ۽ ادارن جي وچ ۾ شفاف هم آهنگي جي ضرورت آهي. هن وقت ٽيڪس پاليسي جي حوالي سان به ڪيتريون ئي اهم تجويزون بحث هيٺ آهن. پاڪستان جو ٽيڪس نيٽ دنيا ۾ ڪمزور ترين مان هڪ آهي، جڏهن ته ٽيڪس جو بار اڪثر انهن ئي ماڻهن تي پوي ٿو جيڪي اڳ ۾ ئي ٽيڪس ادا ڪري رهيا آهن. آءِ ايم ايف مسلسل زور ڏئي رهيو آهي ته نوان ٽيڪس ڏيندڙن کي نظام ۾ آندو وڃي، ۽ زرعي شعبي، وڏن ڪاروبارن ۽ غير دستاويزي معيشت مان ٽيڪس وصولي جي حڪمت عملي کي بهتر بڻايو وڃي. ان مقصد لاءِ، ٽيڪنيڪل اسسٽنس ايندڙ بجيٽ ۾ وسيع سڌارن جي تجويز ڏني آهي، جنهن ۾ ٽيڪس ۾ رعايت گهٽائڻ، ڪٽوتين کي محدود ڪرڻ ۽ آمدني وڌائڻ لاءِ ترغيب فراهم ڪرڻ لاءِ جديد ٽيڪنالاجي جو استعمال شامل آهي. اهي سڌارا ملڪ جي آمدني وڌائڻ ۽ غير پيداواري خرچن کي گهٽائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري سگهن ٿا.
پر اصل سوال اهو آهي ته ڇا اهي سڀ سڌارا پاڪستان جي مالي رخ کي تبديل ڪري سگهندا؟ ماهرن جو چوڻ آهي ته سڌارن جو اصل امتحان انهن جي عملي نفاذ تي آهي. پاڪستان ۾، بهترين پاليسيون به اڪثر ڪري ڪمزور عملدرآمد جي ڪري ناڪام ٿينديون آهن. جيڪڏهن حڪومت انهن سڌارن کي سنجيدگيء سان اختيار ڪري ته نه رڳو مالي خسارو گهٽجي سگهي ٿو پر شفافيت، درستگي ۽ معيشت ۾ اعتماد به بحال ٿي سگهي ٿو. ان کان علاوه، عوامي ماليات جي شفافيت کي وڌائڻ سان سيڙپڪاري جا موقعا، ملڪي ۽ پرڏيهي سيڙپڪارن جو اعتماد ۽ ملڪ جي معاشي صورتحال ۾ استحڪام پڻ پيدا ٿي سگهي ٿو.ان سان گڏ، اهو نوٽ ڪرڻ به ضروري آهي ته پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف جي وچ ۾ هي ٽيڪنيڪل معاهدو صرف بجيٽ جي تياري تي هڪ رسمي صلاح مشوري ناهي پر ملڪ جي مستقبل جي معاشي هدايت جو هڪ بنيادي خاڪو آهي، جنهن تي هڪ نئين مالي دور جو بنياد رکيو پيو وڃي. بهرحال، ان جو مثبت نتيجو تڏهن ئي نڪرندو جڏهن سياسي استحڪام، ادارتي هم آهنگي، شفاف فيصلا سازي ۽ مالي نظم و ضبط پوري عمل جو حصو بڻجي ويندا. مطلب ته ايندڙ ڪجهه مهينا، خاص طور تي ايندڙ بجيٽ، پاڪستان جي معاشي تاريخ ۾ هڪ اهم موڙ ثابت ٿي سگهي ٿو.
