اسلام آباد (عوامي آواز نيوز) آءِ ايم ايف پاڪستان ۾ سرڪاري آفيسرن جا اثاثا ظاهر ڪرڻ جي موجوده نظام تي ڳڻتي ظاهر ڪندي وفاق ۽ صوبن ۾ هڪ جامع ۽ مضبوط نظام ٺاهڻ جو مطالبو ڪيو آهي. ناڻي وزارت جي ذريعن موجب، آءِ ايم ايف رڳو بينڪ اڪائونٽن جي ڄاڻ شيئر ڪرڻ جي حڪومتي تجويز کي اڻپورو قرار ڏيندي رد ڪري ڇڏيو آهي. مالياتي اداري جو موقف آهي ته بينڪ اڪائونٽن ۾ موجود ڄاڻ محدود آهي ۽ ڪيترائي اثاثا ٻين نالن يا اڪائونٽن ۾ لڪيل ٿي سگهن ٿا. ذريعن موجب، ناڻي وارو وزير ايندڙ ملاقات ۾ آءِ ايم ايف جي مئنيجنگ ڊائريڪٽر کي اسٽاف ليول معاهدي جي منظوري جي درخواست ڪندو ۽ اثاثن جي ڊڪليئريشن واري ميڪينزم بابت نيون ٽائم لائنز ڏيڻ جي تجويز پيش ڪندو. ذريعن موجب آءِ ايم ايف مشن واضح ڪيو آهي ته رڳو بينڪ اڪائونٽن جا انگ اکر ڪافي ناهن پر آفيسرن جا سڀ مالي، ڄاڻايل ۽ اڻ ڄاڻايل اثاثن جي مڪمل ڊڪليئريشن نظام ضروري آهي. ٻئي پاسي تجزئي نگار، ولاگر ثناءُالله خان ٻڌايو ته آءِ ايم ايف حڪومت وٽ رپورٽ جمع ڪرائي جيڪا حڪومت کي جولاءِ ۾ ظاهر ڪرڻي هئي پر حڪومت اها ظاهر ناهي ڪئي. آءِ ايم ايف سان اسٽاف ليول معاهدو نه ٿيڻ جو سبب گورننس ۽ ڪرپشن تي رپورٽ ظاهر نه ڪرڻ به آهي. آءِ ايم ايف اها رپورٽ تيار ڪرڻ لاءِ مختلف کاتن، ادارن جي عملدارن ۽ چيف جسٽس سان ملاقات ڪئي هئي. هن ڳڻتي جوڳي رپورٽ جون ڪجهه ڳالهيون ظاهر ٿيون آهن، رپورٽ موجب ٽاپ 10 ادارن ۾ ڪرپشن، پنهنجا نوازي، ميرٽ جي ڀڃڪڙي ٿي رهي آهي ۽ انهن کي سڌاريو نه ويو ته تباهي ايندي. انهن ادارن ۾ اسٽيٽ بينڪ، نيب، ايس اي سي پي، ڪامپيٽيشن ڪميشن آف پاڪستان، نيپرا، پيمرا، پي ٽي اي شامل آهن. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته ادارن جا سربراهه ميرٽ تي مقرر ڪرڻا پوندا. ان مان اندازو ٿئي ٿو ته جيڪي ادارن جي سربراهن کي مقرر ڪن ٿا، انهن ڏانهن آڱر کنئي وئي آهي، يعنيٰ وزيراعظم ميرٽ تي مقرريون ناهي ڪري رهيو. ڪرپشن تي ضابطو آڻڻ وارا ادارا آزاد بڻائڻا پوندا. مثال طور نيب، ايف آءِ اي ۽ اينٽي ڪرپشن جهڙا ادارا آهن. يعنيٰ ادارن ۾ سياسي مداخلت کي روڪڻو پوندو. اها تجويز ڏني وئي آهي ته قانون جي حڪمراني يقيني بڻائڻي پوندي. رپورٽ ۾ ايف بي آر ۾ گورننس تي به سوال اٿاريا ويا آهن.
