تازو پارليامينٽ صحافين جي تحفظ لاءِ هڪ اهم قانون، "صحافي تحفظ بل” منظور ڪيو آهي، جنهن تحت انهن ماڻهن خلاف سخت قانوني ڪارروائي ڪئي ويندي جيڪي صحافين کي انهن جي پيشه ورانه فرضن کي انجام ڏيڻ کان روڪيندا آهن، زباني يا جسماني ڌمڪيون ڏيندا آهن، يا انهن تي تشدد ڪندا آهن.هن نئين بل موجب ڪنهن به صحافي جي توهين ڪرڻ، بدسلوڪي ڪرڻ يا تشدد ڪرڻ تي هڪ غير ضمانتي ڪيس داخل ڪيو ويندو.ذريعن بابت معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ دٻاءُ وجهڻ کي به جرم سمجهيو ويندو. صحافي کي پيشه ورانه ڪم ڪرڻ کان روڪڻ يا ڊيڄارڻ ۾ ملوث شخص يا اداري خلاف قانوني ڪارروائي ڪئي ويندي.قانوني ماهرن ۽ صحافي تنظيمن هن قدم کي ڀليڪار ڪيو آهي ۽ چيو آهي ته هي بل صحافين کي وڌيڪ بااختيار ۽ تحفظ ڏيندو، ۽ آزاد صحافت کي فروغ ڏيڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندو پر ڪڏهن ڪڏهن قومون اهڙي موڙ تي اچي بيهنديون آهن جتي ڪو قانون، ڪو فيصلو، ڪا ترقي صرف ڪاغذ تي لکيل لفظ ئي رهجي ويندي آهي، اها پوري سماج جي روح کي ڇهندي رهندي آهي.
پاڪستان جي سينيٽ جو تازو ئي اهڙو فيصلو سامهون آيو آهي، جيڪو صحافين جي تحفظ (ترميمي) بل کي متفقه طور تي منظور ڪيو ويو آهي. هي صرف قانون سازي ناهي، اهو قلم جي تقدس جو هڪ رسمي اعلان آهي، اهو تقدس جنهن لاءِ ڪيترائي بي خوف صحافي، ڪيتريون راتيون، اوندهه ۾ روشني جي ڳولا ۾ رهيا آهن.هي بل انهن هزارين بي آواز چيخن جي گونج آهي جيڪي ڪالمن، رپورٽن ۽ لائيو نشريات ۾ گم ٿيڻ کان پوءِ به اسان جي ضمير کي جهنجهوڙينديون رهن ٿيون. هاڻي پهريون ڀيرو، رياست تسليم ڪيو آهي ته صحافي صرف خبرن جا واپاري نه آهن، پر سچ جا محافظ به آهن. ۽ محافظن جو تحفظ انصاف جي تقاضا آهي.هي بل ان خيال تي ٻڌل آهي ته اظهار جي آزادي صرف راءِ جو اظهار ڪرڻ جو حق ناهي، پر معلومات ڳولڻ، شايع ڪرڻ ۽ پهچائڻ جو حق پڻ آهي. ان جي تحت صحافي تي حملو ڪرڻ هاڻي ڪو معمولي ڏوهه ناهي پر هڪ قابل سزا جرم آهي، جنهن جي سزا ست سال قيد ۽ ٽي لک رپيا جرمانو رکي ويئي آهي. جيڪڏهن ڪو صحافي کي مجبور ڪري ته هو پنهنجا ذريعا ظاهر ڪري، ته هو ٽن سالن جي قيد جو حقدار هوندو ۽ جيڪڏهن ڪو صحافي جي پيشه ورانه خودمختياري ۾ مداخلت ڪري ٿو، ته ان کي پنج سال قيد جي سزا ڀوڳڻي پوندي.
هي قانون ان لحاظ کان به منفرد آهي جو اهو صحافي جي خاندان، ويجهن مائٽن، ساٿين ۽ ماتحتن کي به تحفظ ڏئي ٿو. اهو ائين آهي جيئن رياست تسليم ڪيو آهي ته خطرو صرف قلم کڻڻ وارن تائين محدود ناهي، پر انهن تائين به آهي جيڪي ان جي روشني ۾ رهن ٿا، انهن کي اکيون بند رکڻ تي مجبور ڪري ٿو.بل ۾ هڪ طاقتور "صحافي تحفظ ڪميشن” قائم ڪرڻ جي شق پڻ شامل آهي. ان جو چيئرمين هاءِ ڪورٽ جو اڳوڻو جج يا ڪو اهڙو شخص هوندو جيڪو انساني حقن ۽ ميڊيا يا قانون جو ماهر هجي. هي ڪميشن صرف ڪاغذي ڪارروائي نه ڪندي، پر ان کي اختيار هوندو ته صحافين جي جان، ملڪيت ۽ سماجي حيثيت جي تحفظ کي يقيني بڻائي، پوليس کي ايف آءِ آر داخل ڪرڻ جو حڪم ڏيڻ، شڪايت ڪندڙ جي سڃاڻپ کي راز ۾ رکڻ، ۽ حقيقي خطرن جي صورت ۾ فوري ڪارروائي جي سفارش ڪرڻ هن ڪميشن جو ڪم هوندو. بهرحال، ان کي انٽيليجنس ايجنسين جي سڌي طرح جاچ ڪرڻ جو اختيار نه هوندو، پر اهڙيون شڪايتون لاڳاپيل ايجنسين ڏانهن موڪليون وينديون. هي شق يقيني طور تي هڪ متوازن رستو آهي، نه ته ادارن کي بي دخل ڪندي ۽ نه ئي صحافين جي شڪايتن کي دٻائيندي.بل ۾ خاص عدالتن جي قيام جي گنجائش هڪ اهڙو واعدو آهي جيڪو سالن کان ٻڌڻ جي خواهشمند هو. هاڻي، صحافين خلاف ڏوهن جي فوري طور تي ٻڌڻي ڪئي ويندي، ته جيئن انصاف ۾ دير نه ٿئي. انهن عدالتن جو قيام لاڳاپيل هاءِ ڪورٽن ۽ وفاقي حڪومت جي صلاح مشوري سان ڪيو ويندو ۽ هي شفافيت جي ضمانت آهي. هن بل جي متفقه منظوري هڪ خوش آئند ڳالهه آهي. جڏهن حڪومت ۽ اپوزيشن جا ميمبر اعليٰ ايوان ۾ صحافت جي تقدس کي مهر ڪرڻ لاءِ هڪ آواز طور گڏ ٿين ٿا، ته اهو يقيني آهي ته قومي سلامتي صرف بارود ۽ بندوقن سان نه پر سچائي ۽ صحافت سان پڻ ڳنڍيل آهي. هي قومي اتفاق راءِ ان حقيقت جو مظهر آهي ته صحافت هاڻي سياست جو پيادو نه آهي، پر رياست جو بنياد آهي.صحافين کي ڄاڻڻ گهرجي ته هي بل پاڪستاني صحافت لاءِ هڪ نئين دور جي نشاندهي ڪري ٿو.اڄ انهن صحافين کي سلام آهي جن صحافتي زميواريون سنڀاليندي پنهنجيون جانيون قربان ڪيون آهن.ڪوڙ، ظلم ۽ سينسرشپ کي منهن ڏنو،پر نه وڪيا ۽ نه جهڪيا، هاڻي قلمڪارن کي خبر پوي ته هاڻي سندن حمايت ۾ قانونسازي به ٿي رهي آهي۔ جيڪڏهن هي قانون صرف لفظن تائين محدود رهيو يا ڪاغذن ۾ دفن رهيو ته پوءِ ان جي ڪا اهميت نه رهندي۔هن وقت تائين هزارين قانون پاس ٿيندا رهيا آهن پر بدقسمتيء سان ان ۾ عمل جو فقدان رهيو آهي جنهن ڪري هر پاسي لاقانونيت جون شڪايتون ٻڌڻ ۾ اچن ٿيون۔هن وقت رياست قلم سان گڏ بيٺي آهي. صحافت، جيڪا هاڻي تائين ڪنگال بڻيل هئي پر بل پاس ٿيڻ کانپوءِ همت ۽ ثابت قدمي سان جيئي رهي آهي، هاڻي قانون تي عمل ڪرڻ جي ضرورت آهي. هاڻي اهو چوڻ مناسب ٿيندو ته قلم هاڻي اڪيلو نه رهيو آهي، ۽ هي حقيقي انقلاب جو آغاز آهي۔ چوندا آهن ته انقلاب آڻڻ آسان هوندو آهي پر سنڀالڻ ڏکيو هوندو آهي.
خوشي جي ڳالهه اها آهي ته سينيٽ پاران منظور ڪيل هن "صحافين جي تحفظ (ترميمي) بل” ۾ ڪا به اهڙي شق شامل ناهي جيڪا واضح طور تي صحافين کي اليڪٽرانڪ ڏوهن جي روڪٿام واري ايڪٽ (پي اي سي اي) کان مستثنيٰ ڪري. بل بنيادي طور تي صحافين، انهن جي خاندانن ۽ ويجهن ساٿين کي پنهنجن پيشه ورانه فرضن جي انجام ڏيڻ دوران ڌمڪين ۽ تشدد کان بچائڻ تي ڌيان ڏئي ٿو. بل ۾ صحافين خلاف ڏوهن جي ڪيسن جي ٻڌڻي لاءِ هڪ تحفظ ڪميشن ۽ خاص عدالتن جي قيام جي تجويز پيش ڪئي وئي آهي.بل جو مقصد پريس جي آزادي کي فروغ ڏيڻ ۽ صحافين کي تحفظ ڏيڻ آهي. بل جو مقصد صحافين جي تحفظ کي يقيني بڻائڻ آهي، پر اهو PICA قانون صحافين تي لاڳو نٿو ڪري. اچو ته PECA تي تفصيلي نظر وجهون.اليڪٽرانڪ ڏوهن جي روڪٿام ايڪٽ، 2016 ۽ ان ۾ ترميمون 2025، جيڪو مختلف سائبر ڏوهن سان لاڳاپيل جهڙوڪ هراسان ڪرڻ، بدمعاشي ۽ بدنامي جو سبب بڻجڻ وغيره کي روڪي ٿو۔ جڏهن ته صحافي تحفظ بل جو دائرو صحافين جي جسماني تحفظ تائين نه ٿو وڌي، بل ۾ انهي تي ڌيان ڏنو ويو ته جيئن اهي صحافي محفوظ ماحول ۾ پنهنجون پيشه ورانه ذميواريون نڀائي سگهن.بل ۾ واضح طور تي اهو نه چيو ويو آهي ته صحافي پي اي سي اي جي دائري کان ٻاهر آهن. تنهن ڪري، جيڪڏهن ڪو صحافي پنهنجي آن لائن سرگرمين ذريعي پي اي سي اي جي ڪنهن به شق جي ڀڃڪڙي ڪري ٿو، ته ڪنهن عام شهري وانگر پي اي سي اي قانون انهن تي به لاڳو ٿي سگهي ٿو. اهڙا خدشا آهن ته پي اي سي اي کي حڪومت تي تنقيد ڪندڙ صحافين کي نشانو بڻائڻ لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو.
