سرگودھا ۽ لاهور ۾ دهشتگردي خلاف ڪارروائيءَ واري ٻن الڳ عدالتن پاڪستان تحريڪ انصاف جا ڪيترائي اڳواڻ 9 مئي جي حادثي ۾ ملوث هجڻ جي سبب ڏهه ڏهه سالن جي قيد جي سزا ٻڌايون آهن. سرگودھا جي عدالت کان 36 ۽ لاهور جي عدالت کان 10 ملزمن کي سزا ڏني ويئي آهي. پارٽي جي نائب چيئرمين شاهه محمود قريشي سميت 6 ملزمن کي بري ڪيو ويو آهي.
ٻه سالن کان وڌيڪ عرصي بعد آخرڪار انهن مقدمن جا فيصلا سامهون آيا آهن. هاڻي متاثر ماڻهو اعلى عدالتن سان رابطو ڪري رليف وٺڻ جي ڪوشش ڪري سگهن ٿا. هي فيصلا هن لحاظ سان خوش آئند آهن ته متاثر ماڻهن کي ڪجهه انصاف مليو آهي، پر ملڪ جي موجوده حڪومتي نظام ۾ عدالتن جي بي وسي ۽ جانبداريءَ جو جيڪو تاثر آهي، ان کي ڏسندي هي سزاون سياسي بيان کي مضبوط ڪنديون ته حڪومت عدالتن ذريعي سياسي مخالفن کي سزا ڏئي پنهنجو غير قانوني اقتدار قائم رکڻ چاهي ٿي.
جيتوڻيڪ جيڪڏهن انهن سڀني ملزمن کي بري به ڪيو وڃي ها ته به عدالتن بابت تحريڪ انصاف جو موقف تبديل نه ٿيندو. ڇو ته پارٽي اڳ ۾ ئي فيصلو ڪري چڪي آهي ته مخالفت وارن عدالتي فيصلن کي نظام عدل جو لوهه قرار ڏنو ويندو ۽ حمايت وارن فيصلن کي عدالتي خودمختياري جي نشاني پيش ڪيو ويندو.جيئن توقع ڪئي پئي وڃي ته دهشتگردي خلاف عدالتون 9 مئي وارن ملزمن کي ڊگهي عرصي جون سزائون ڏينديون، تيئن اهو پڻ صاف ظاهر هو ته تحريڪ انصاف انهن فيصلن کي عدالتي نظام جي ناڪامي ۽ بي انصافي تي الزام لڳائيندي.
تنهنڪري عدالتي فيصلن کان پوءِ ساٿين سان گڏ پريس ڪانفرنس ۾ خطاب ڪندي پاڪستان تحريڪ انصاف جي چيئرمين بئرسٽر گوهر علي چوڻ لڳا: "سزائون قانون جي تقاضائن کي پورو نه ڪندي ڏنيون ويون آهن. عوام جو عدالتن تي اعتماد ختم ٿي ويو آهي. اڄ جي فيصلن مان ظاهر ٿئي ٿو ته عدالتون ناڪام ٿي ويون آهن. اڄ تڪراري فيصلن ۾ هڪ نئون فيصلو شامل ٿيو آهي.” بئرسٽر گوهر ٻڌايو ته اپوزيشن ليڊر پنجاب سميت پي ٽي آءِ جا 3 پارليامينٽ ميمبر سزا ۾ اچي ويا آهن. سرگودها ۽ لاهور ۾ دهشتگردي جي خاتمي واري ٻن الڳ الڳ عدالتن، پاڪستان تحريڪ انصاف جي ڪيترن ئي اڳواڻن کي سانحي 9 مئي ۾ ملوث هجڻ جي الزام هيٺ ڏهه ڏهه ورهيه قيد جون سزائون ٻڌايون آهن. سرگودها جي عدالت 36 جڏهن ته لاهور جي عدالت 10 ڄڻن کي ڏوهاري قرار ڏنو آهي. پارٽي جي نائب چيئرمين شاهه محمود قريشي سميت ڇهن جوابدارن کي باعزت بري ڪيو ويو آهي.
ٻن سالن کان به وڌيڪ عرصي کان پوءِ، انهن مقدمَن جا حتمي فيصلا سامهون آيا آهن. هاڻي متاثر ڌريون اعليٰ عدالتن سان رابطو ڪري رليف حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري سگهن ٿيون. انهيءَ حد تائين اهي فيصلا حوصله افزا سمجهي سگھجن ٿا، پر ملڪ جي موجوده حڪومتي ڍانچي، عدالتن جي بي وسي ۽ جانبداريءَ بابت جيڪو تاثر موجود آهي، ان پس منظر ۾ اهي سزائون انهيءَ سياسي بيانئي کي وڌيڪ طاقت ڏينديون، جنهن موجب حڪومت پنهنجن سياسي مخالفن کي عدالتن ذريعي سزا ڏياري پنهنجو غيرآئيني اقتدار بچائڻ چاهي ٿي. جيڪڏهن سمورن جوابدارن کي بري به ڪيو وڃي ها، تڏهن به تحريڪ انصاف جي موقف ۾ ڪا تبديلي نه اچي ها. ڇاڪاڻ ته پارٽي اڳ ئي اهو فيصلو ڪري چڪي آهي ته جيڪڏهن فيصلو انهن جي حق ۾ اچي ته اهو انصاف جي فتح، ۽ جيڪڏهن خلاف اچي ته عدل جي نظام جي تذليل قرار ڏنو وڃي.
جنهن ريت اميد ڪئي پئي وئي ته دهشتگرديءَ جي خاتمي واري عدالتون 9 مئي جي ملزمن کي سخت سزائون ڏينديون، ساڳئي ريت اهو به اڳواٽ لکيل لڳو پئي ته تحريڪ انصاف انهن فيصلن کي ناانصافيءَ ۽ عدالتي نظام جي ناڪاميءَ طور پيش ڪندي. تنهن ڪري ئي جڏهن اهي فيصلا سامهون آيا، تڏهن پاڪستان تحريڪ انصاف جي چيئرمين بيرسٽر گوهر علي، ساٿين سان گڏ پريس ڪانفرنس ڪندي چيو ته ”اهي سزائون قانوني گهرجن کي پورو ڪرڻ کانسواءِ ڏنيون ويون آهن. عوام جو عدالتن تي اعتماد ختم ٿي چڪو آهي. اڄ جي فيصلن مان ظاهر ٿي رهيو آهي ته عدالتون ناڪام ٿي چڪيون آهن. تڪراري فيصلا اڳ ۾ به هئا، اڄ انهن ۾ هڪ ٻيو فيصلو شامل ٿيو آهي.” بيرسٽر گوهر اهو به چيو ته “پنجاب ۾ مخالف ڌر جي اڳواڻ سميت، پي ٽي آءِ جا ٽن پارليامينٽ ميمبرن کي به سزا ملي آهي.“
هيءَ صورتحال واضح ڪري ٿي ته سزاون نه ته انصاف لاءِ ڪافي آهن، نه ئي سياسي بحرانن جو حل. عدالتي نظام جي اصلاح کانسواءِ، ۽ سياسي عمل جي آزاديءَ کان بغير، اهڙيون سزائون رڳو سياسي الزامن ۽ ادارن جي بي توقيريءَ جو سبب بڻجن ٿيون. ٻئي پاسي حڪومت جي ترجمان ۽ مملڪتي وزير قانون و انصاف بئرسٽر عقيلي ملڪ چيو آهي ته "9 مئي جي مقدمن بابت عدالتن جي فيصلي جو ڀليڪار ڪيون ٿا. ان ڏينهن منصوبابنديءَ تحت 200 کان وڌيڪ هنڌن تي حملا ڪيا ويا. دهشتگرديءَ جي خاتمي لاءِ قائم عدالتن ۾ سڀني ملزمن جو شفاف ٽرائل ٿيو. 9 مئي ڪيس ۾ انصاف غالب آيو. سمورا ثبوت پيش ڪيا ويا، سڀ قانوني تقاضا پوريون ڪيون ويون، ۽ فيصلو آئين ۽ قانون جي دائري ۾ رهيو. هاڻي جڏهن فيصلو سندن خلاف آيو آهي ته چون ٿا ته اهو قبول نه آهي.”
سرگودھا ۽ لاهور جي دهشتگرديءَ خلاف عدالتن لاڳيتو 36 ۽ 10 ماڻهن کي سزا ٻڌائي آهي. انهن مان اڪثر کي ڏهه ڏهه سالن جي قيد جي سزا ڏني وئي آهي. سزا ماڻيندڙن ۾ تحريڪ انصاف جون نمايان اڳواڻ ڊاڪٽر ياسمين راشد، ميان محمود الرشيد، سينيٽر اعجاز چوڌري، ۽ اڳوڻو گورنر عمر سرفراز شامل آهن. ساڳئي ريت، سرگودھا عدالت پنجاب اسيمبليءَ جي اپوزيشن ليڊر ملڪ احمد ڀچر ۽ ٻين ملزمن کي به ڏهه ڏهه سالن جي سزا ٻڌائي آهي.
هاڻي جڏهن عدالتن پنهنجا فيصلا ٻڌايا آهن، ته اميد ڪئي پئي وڃي ته ٽرائل ڪورٽ کان اڳتي وڌي، هاڻ مامرو اعلى عدالتن ڏانهن وڌندو، ۽ لڳي ٿو ته انهن معاملن جو حتمي فيصلو سپريم ڪورٽ مان ئي نڪرندو. البت، ملڪ جي عدالتي نظام جي حالت اها آهي جو اپيلن تي فيصلا اچڻ ۾ ڏهاڪا لڳي وڃن ٿا. ڇاڪاڻ ته هي معاملا هڪ وڏي سياسي پارٽي جي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن خلاف ڏنل سنگين الزامن تي ٻڌل آهن، ان ڪري عدالتي دير ملڪ جي سياسي صورتحال تي سڌو اثر وجهندي رهندي. عمران خان جي مسلسل قيد ۽ تحريڪ انصاف پاران سندن آزاديءَ لاءِ ٿيندڙ اصرار، ملڪ جي سياسي منظرنامي ۾ هاڻ هڪ مثالي ۽ پيچيده صورتحال جو روپ اختيار ڪري چڪي آهي. حڪومت جي نظر ۾ اها قيد عدالتي ۽ قانوني تقاضائن جو نتيجو آهي، جڏهن ته تحريڪ انصاف ان قيد کي خالص سياسي انتقام جي نظر سان ڏسي ٿي ۽ هر فورم تي مطالبو ڪيو پيو وڃي ته پارٽي جي بانيءَ کي آزاد ڪيو وڃي. هاڻ جڏهن سانحي 9 مئي جي حوالي سان باقاعده سزائون ڏيڻ جو عمل شروع ٿي چڪو آهي، ته اها امڪان به رد نٿو ڪري سگهجي ته ڪنهن عدالت مان عمران خان کي به ان احتجاج ۽ توڙ ڦوڙ جي رٿابنديءَ ۾ ملوث هجڻ جي بنياد تي ڊگهي سزا ملي سگهي ٿي. اهڙي ڪنهن به فيصلي جو اثر ملڪ جي سياسي فضا کي وڌيڪ خراب ڪري سگهي ٿو.
جيڪڏهن شاهه محمود قريشي واقعي آزاد ٿي وڃن ٿا، ۽ پرويز الاهيءَ وانگر خاموشي اختيار ڪرڻ بدران ٻيهر سياسي طور متحرڪ ٿين ٿا، ته اها صورتحال تحريڪ انصاف جي موجوده قيادت لاءِ سخت آزمائش بڻجي سگهي ٿي. خاص طور تي اها قيادت جيڪا عمران خان سان وفاداريءَ جي نالي تي پاڻ ۾ ئي ويڙهيل رهي آهي، اُن جي اهميت پوئتي پئجي سگهي ٿي. اهڙيءَ صورت ۾ هڪ اهڙي تحريڪ انصاف سامهون اچي سگهي ٿي، جنهن جي قيادت هڪ اهڙي شخص وٽ هوندي، جيڪو بيگناهيءَ جي باوجود ٻن سالن کان وڌيڪ وقت تائين جيل ۾ رهيو، جنهن کي عمران خان جو اعتماد به حاصل آهي، ۽ جيڪو اسٽيبلشمينٽ سان به پراڻا سياسي لاڳاپا رکي ٿو. قريشي جي امڪاني آزاديءَ کي، عمران خان پاران اسٽيبلشمينٽ سان مفاهمت جي ڳولا طور به ڏٺو پيو وڃي. ماضيءَ ۾ علي امين گنڊاپور کي به اهڙي ئي پل جو ڪردار ادا ڪرڻ لاءِ اڳتي آندو ويو هو، پر سندن ڳالهائڻ جو انداز ۽ سياسي لهجو مفاهمت واري ماحول لاءِ مناسب ثابت نه ٿيو. اهڙيءَ صورتحال ۾ جيڪڏهن شاهه محمود قريشي آزاد ٿي سياسي طور اڳتي وڌن ٿا، ته اها تحريڪ انصاف لاءِ نئون رستو کولي سگهي ٿي اهڙو رستو، جيڪو سياسي ڳالهين، مفاهمتن، ۽ جمهوري عمل جي بحالي ڏانهن وٺي وڃي.
اها ممڪن صورتحال، جتي قريشي جي اڳواڻيءَ ۾ پي ٽي آءِ نئين سر سياسي افق تي ظاهر ٿئي، نه رڳو پارٽي جي اندروني افراتفري کي ختم ڪري سگهي ٿي، پر ملڪ جي مجموعي سياسي بحران کي به نواڪسپٽ ملي سگهي ٿي. هڪ اهڙو رستو، جتي سختي، ڇڪتاڻ، ۽ جيلن جي سياست بدران، ڳالهين، صلح، ۽ جمهوري عمل جي واپسي جي اميد پيدا ٿئي.عدالتي فيصلن تحت هن وقت تائين ٽي ڄڻا چونڊيل اسيمبلي ميمبر سزا جوڳا قرار ڏنا ويا آهن، جيڪي هاڻ پنهنجي رڪنيت وڃائي سگهن ٿا. پر اهو رڳو شروعات آهي. 9 مئي جي سانحي جي حوالي سان درجنين ٻين ميمبرن تي به مقدما هليا پيا آهن. خاص طور تي خيبر پختونخوا اسيمبلي جي صورتحال ڏسڻ وٽان ٿي سگهي ٿي. جيڪڏهن تحريڪ انصاف جا ڏهه، ويهه ميمبر عدالتي سزا بعد نااهل قرار ڏنا وڃن ٿا ته اتي سندن حڪومت کي ختم ڪرڻ جو رستو هموار ٿي سگهي ٿو.
