بلوچستان ۾ قبيلائي جرڳي تحت بانو بي بي ۽ احسان کي سرعام گوليون هڻي قتل ڪرڻ واقعي جو پڙاڏو ٽيون ڏينهن سينيٽ ۾ به ٻڌڻ ۾ آيو. سينيٽ جي ميمبرن ان قتل ۾ ملوث جوابدارن کي سخت سزا ڏيڻ جو مطالبو ڪيو ڪيو آهي. سينيٽ اجلاس ۾ ڳالهائيندي عوامي نيشنل پارٽي جي اڳواڻ سينيٽر ايمل ولي چيو ته حقيقت ۾ اصل مسئلو سرداري، وڏيرا شاهي ۽ نوابي جو مسئلو آهي ڇا پاڪستان ۾ ڪو آئين ۽ ڪو قانون آهي جيڪڏهن آهي ته پوءِ اهو ڪيئن ٿو ٿي سگهي ته هڪ ماڻهو گهر ۾ ويهي فيصلا ڪري ته ڦلاڻي کي ماريو؟ هن چيو ته بلوچستان جي وڏي وزير جو ردعمل ڏسو ايئن ٿو لڳي ٿو ته هو وزيراعليٰ نه پرڪو جاچ آفيسر آهي ڇا اهو وزيراعليٰ جو ڪم آهي ته ميڊيا تي اچي ٻڌائي ته مقتولا ۽ مقتول جا ڪيترا ٻار آهن؟ سينيٽر عرفان صديقي چيو ته جاگيرداري ۽ سرداري نظام خلاف قانون جوڙيو وڃي.
اها سٺي ڳالهه آهي ته سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي جهڙن اقتداري ايوانن ۾ جتي قانون سازي جو به موقعو مليل هجي اتي جاگيرداري ۽ وڏيرا شاهي واري نظام خلاف ڳالهايو ويندو هجي پر هي اهي ادارا آهن جتي صرف ڳالهائڻ ئي ڪافي ناهي پر اتي اهڙي ڳالهائڻ جو ڪو نتيجو به نڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن سينيٽ ۾ اهو آواز اٿاريو ٿو وڃي ته جاگيرداري نظام خلاف قانون هئڻ گهرجي ته پوءِ اتي اهڙي قانون سازي ڪرڻ به گهرجي ڇا سينيٽر ايمل ولي، عرفان صديقي ۽ شيري رحمان کان اها توقع ڪري سگهجي ٿي ته اهي جاگيرداري نظام ۽ ان جي سڀني ظالماڻي شڪلين خلاف قانوني بل آڻين ۽ پاس ڪرائين.
ٻيو ته اهڙن معاملن تي صرف قانون آڻڻ يا اهو پاس ڪرڻ ئي ڪافي ناهي هوندو پر ان کي عملي طور لاڳو به ڪرايو وڃي. سو اسان جي اسيمبلين مان قانون ته کڻي پاس به ٿي ويندا آهن پر انهن تي عمل نه ٿي سگهندو آهي جيڪو ئي اصل مسئلو هوندو آهي. مثال طور تي قبيلائي جرڳائي نظام خلاف قانون پاس ٿيل آهي پر ان تي عمل ناهي ٿيندو ۽ جرڳائي عدالتي نظام لاڳيتو قائم آهي جنهن تحت آخري فيصلو بلوچستان مان آيو آهي جنهن ۾ مرد ۽ عورت کي واجب القتل قرار ڏنو ويو جنهن جي سينيٽ ۾ سخت مذمت ڪئي وئي آهي پر چوڻ جو مقصد اهو آهي ته اهڙن قانون ساز ايوانن ۾ صرف مذمت ئي ڪافي ناهي پر ان خلاف سخت قانون ٺاهڻ گهرجي.
جاگيرداري نظام خلاف قانون سازي ڪرڻ بهرحال آسان ناهي ڇاڪاڻ ته انهن اسيمبلين ۾ اڪثريت ئي جاگيردارن، وڏيرن ۽ نوابن جي آهي. انهن اسيمبلين ۾ وڃڻ لاءِ چونڊن تي جيڪو خرچ ٿيندو آهي سو ڪنهن عام ماڻهو جي وس جي ڳالهه ناهي ان طريقي ڪار تحت ته هي جاگيردار، وڏيرا، سرمائيدار، چوڌري، نواب ئي پارليامينٽ ۾ وڃي سگهن ٿا يعني سياست کي ڪاروبار ڪري ڪمائي سگهن ٿا. جيڪو اهي بخوبي ڪري به رهيا آهن، اها به حقيقت آهي ته اسان جي ملڪ اندر جيڏي ترقي انهن جاگيردارن، وڏيرن، سردارن، چوڌرين ۽ نوابن ڪئي آهي اوتري ڪنهن به نه ڪئي آهي. يعني اهي چوڌري، جاگيردار، سردار جيڪي غير قانوني طور تي ڳوٺن تي ۽ غريب عوام تي ظلم جو راڄ ڪندا هيا تن پارليامينيٽ ۾ وڃي ڪري هاڻي ايم پي ايز، ايم اين اي ۽ وزير بڻجي چڪا آهن يعني هاڻي سندن ظالماڻي راڄ کي ڪا لهر ۽ لوڏو ناهي. اڃان به ايئن چئجي ته هاڻي اهي اقتداري طاقت به بڻجي چڪا آهن.
سو انهن جاگيردارن، وڏيرن ۽ سردارن خلاف عوام کي خوش ڪرڻ خاطر ۽ ووٽ وٺڻ لاءِ ڳالهائي ته سگهجي ٿو، تقريرون ته ڪري سگهجن ٿيون، نمائشي قانون سازي به ڪري سگهجي ٿي پر اصل ڳالهه ان قانون تي عمل جي آهي جيڪو ٿيندو نظر نٿو اچي ڇو ته اسيمبلين ۾ انهن جاگيردارن، چوڌرين ۽ سردارن جي اڪثريت ويٺل آهي. جيئن ايمل ولي صاحب چيو ته بلوچستان جو وزيراعليٰ جاچ آفيسر پيو لڳي. چوڻ وارا ته اهو به چون ٿا ته بلوچستان جو وزيراعليٰ قبيلائي سردارن خلاف سخت ڪارروائي بدران کين بچائڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي ۽ قتل ٿيل عورت ۽ مرد بابت غير ضروري ڪهاڻيون ٻڌائي انهن کي مشڪوڪ بڻائي رهيو آهي. اسان جي ملڪ جي اها ئي تاريخ رهي آهي ته ڇا ناظم جوکئي جي قاتل سردار کي سزا ملي، ڇا عوامي آواز جي رپورٽر نصرالله گڏاڻي جي قاتل ڀوتار کي سزا ملي. ايئن بلوچستان جي عورت ۽ مرد کي جنهن سردار قتل ڪرڻ جي فتويٰ جاري ڪئي تنهن کي به بچائڻ جا سانباها ٿيڻ لڳا آهن.
سو اها حقيقت آهي ته جيستائين ڪنهن قاتل ۽ ڏوهي کي خاص طبقي سان تعلق رکڻ ڪري بخش ڪرڻ جي روايت قائم رهندي تيستائين آئين قانون ۽ انصاف جي بالادستي قائم نه ٿي سگهندي. اسان وٽ اونئن ئي اهو عام تاثر آهي ته هتي قانون رڳو غريب عوام لاءِ مخصوص هوندو آهي، اميرن، سرمائيندارن، جاگيردارن، وڏيرن، چوڌرين، نوابن لاءِ ناهي هوندو. تنهن ڪري اهو چئجي ٿو ته جيستائين آئين، قانون ۽ انصاف سڀني لاءِ هڪ نه هوندو تيستائين هتي دولتمندن جو راڄ ئي راڄ ڪندو رهندو.
موجوده حڪومت ۽ رياست کي هاڻي اهو موقعو آهي ته بلوچستان جي انهن سردارن کي گرفتار ڪري سخت سزا ڏئي ڏيکارين جن هڪ ملڪ اندر هڪ عدالت هوندي ٻيو سرداري جرڳائي عدالتي نظام قائم ڪيو آهي ۽ ان تحت بلوچستان جي ٻن عام مرد ۽ عورت کي اهڙي جاهلاڻي انداز سان ۽ سفاڪي سان گوليون هڻي قتل ڪيو آهي.
اها سٺي ڳالهه آهي ته بلوچستان هاءِ ڪورٽ ان واقعي جو سخت نوٽيس ورتو آهي پر پنهنجو چوڻ اهو آهي ته سپريم ڪورٽ ۽ سڀني صوبن جون هاءِ ڪورٽون قبيلائي عدالتن تي پابندي وجهي ڇڏين. ملڪ جون سڀ اسيمبليون جرڳائي عدالتي نظام خلاف قانون سازي ڪن ۽ قاتل يا ڏوهاري ڀلي ڪو سردار، جاگيردار، سرمائيدار، وڏيرو هجي ان سان قاتل وارو ئي ورتاءُ ڪرڻ جو قانون پاس ڪيو وڃي، نه رڳو قانون پاس ڪيو وڃي پر ان قانون تي سختي سان عمل به ڪيو وڃي،جيڪا حڪومت اهڙي قانون تي عمل نه ڪرائي سگهي تنهن خلاف ڪارروائي ڪئي وڃي. وقت اچي ويو آهي ته ان ناممڪانت کي ممڪنات ۾ تبديل ڪجي ۽ بلوچستان جي عورت ۽ مرد جي قتل ۾ ملوث سردارن کي سزا ڏيڻ جو ڪارنامو انجام ڪري ڏيکارين.
