سپريم ڪورٽ، مخصوص سيٽن جي معاملي تي نظرثاني واري درخواست تي فيصلو ٻڌائيندي، گذريل سال جولاءِ ۾ 13 رڪني بينچ جي اڪثريتي فيصلي کي رد ڪري ڇڏيو آهي ۽ ان ئي ڪيس ۾ پشاور هاءِ ڪورٽ جو فيصلو بحال ڪيو ويو آهي. ان فيصلي سان عورتن ۽ اقليتن لاءِ مخصوص ڪيل سيٽون پاڪستان تحريڪ انصاف يا ان سان لاڳاپيل سني اتحاد ڪونسل کي نه ٿيون ڏئي سگهجن. هيءَ فيصلو ملڪ اندر سياسي بي اعتمادي ۽ عدم استحڪام کي نئون جنم ڏيندو.
آئين موجب چونڊن کان پوءِ قومي ۽ صوبائي اسيمبلين ۾ اقليتن ۽ عورتن لاءِ مخصوص سيٽون ان بنياد تي ورهايون وڃن ٿيون ته ڪنهن سياسي پارٽي کي ڪيتري نمائندگي ملي آهي. يعني اهي سيٽون به ساڳي تناسب سان ملن ٿيون، جيئن عام چونڊيل سيٽن تي پارٽين کي ڪاميابي ملي ٿي.پر فيبروري 2024ع جي عام چونڊن کانپوءِ، ان سلسلي ۾ سخت سياسي تڪرار جنم ورتو. اليڪشن ڪميشن، پاڪستان تحريڪ انصاف کي ان جو روايتي چونڊ نشان ’بيٽ‘ ڏيڻ کان انڪار ڪيو هو. اليڪشن ڪميشن جو موقف هيو ته پارٽي، پنهنجي اندوني چونڊن (انٽرا پارٽي اليڪشن) جي قانوني گهرجن کي پورو نه ڪيو آهي.
چونڊن کي شفاف ۽ منصفاڻو نه سمجهيو ويو. سپريم ڪورٽ به ان فيصلي جي توثيق ڪئي هئي، جنهن بعد پاڪستان تحريڪ انصاف جي اميدوارن کي هڪ ئي پارٽي سان لاڳاپيل هجڻ باوجود، مختلف نشانن هيٺ چونڊ وڙهڻي پئي. تنهن هوندي به، پي ٽي آءِ جي منظم مهم ۽ عوامي رابطا مهم جي نتيجي ۾ انهن اميدوارن وڏي انگ ۾ ڪاميابي ماڻي.ڇو ته اهي اميدوار رسمي طور پي ٽي آءِ جي پليٽفارم هيٺ چونڊ نه وڙهيا هئا، تنهنڪري کين قانوني طور تي ’آزاد اميدوار‘ قرار ڏنو ويو. آئيني طريقيڪار موجب، آزاد اميدوار ڪنهن به سياسي پارٽي جي پارلياماني قوت جو حصو نه هوندا آهن، تنهنڪري کين مخصوص سيٽن ۾ حصو نه ٿو ملي. البت، جيڪڏهن ڪو آزاد اميدوار چونڊ نتيجن جي اعلان کان ٽن ڏينهن اندر ڪنهن سياسي پارٽيءَ ۾ شامل ٿي وڃي، ته پوءِ ان جي پارلياماني حيثيت ان پارٽي ۾ ڳڻجي ٿي، ۽ ان پارٽي کي مخصوص سيٽن جو حق ملي ٿو.
اهڙي صورتحال ۾ تحريڪ انصاف جي قيادت هڪ حڪمت عملي تحت، پنهنجي سمورن چونڊيل آزاد اميدوارن کي سني اتحاد ڪائونسل نالي هڪ غيرمعروف سياسي پارٽيءَ سان ڳنڍڻ جو فيصلو ڪيو. پارٽي قيادت پاران سمورن اميدوارن کي هدايت ڏني وئي ته هو ان پارٽيءَ ۾ شامل ٿي وڃن، ته جيئن مخصوص سيٽن جي ورهاست ۾ حصو وٺي سگهجي.
ان کان پوءِ سني اتحاد ڪائونسل جي نالي تي مخصوص سيٽن جي دعويٰ پيش ڪئي وئي، پر اليڪشن ڪميشن جي اڪثريتي ميمبرن ان دعويٰ کي رد ڪندي موقف اختيار ڪيو ته اها پارٽي ٽن ڏينهن جي مقرر مدي کان پوءِ اختيار ڪئي وئي، جنهن ڪري ان دعويٰ کي قانوني حيثيت حاصل نه آهي. نتيجي طور، مخصوص سيٽون مسلم ليگ (ن)، پاڪستان پيپلز پارٽي ۽ ٻين اتحادي پارٽين کي ڏئي ڇڏيون ويون.
هي فيصلو پهرين پشاور هاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو ويو، پر مئي 2024ع ۾ هاءِ ڪورٽ اپيل رد ڪري ڇڏي. ان ردفيصلو خلاف سپريم ڪورٽ ۾ نظرثاني جي اپيل داخل ڪئي وئي، جتي 12 جولاءِ 2024ع تي سپريم ڪورٽ جي 13 رڪني بينچ اڪثريت سان اليڪشن ڪميشن جي مخصوص سيٽن بابت فيصلي کي غير قانوني قرار ڏئي ڇڏيو ۽ نامزد ڪيل ميمبرن کي ڊي نوٽيفاءِ ڪرڻ جو حڪم ڏيندي، سپريم ڪورٽ واضح طور تي مخصوص سيٽون تحريڪ انصاف کي ڏيڻ جو حڪم جاري ڪيو. اڪثريتي ججن جو موقف هيو ته چونڊن ۾ ڪاميابي حاصل ڪندڙ اميدوار تحريڪ انصاف سان وابسته هئا، تنهن ڪري مخصوص سيٽون سني اتحاد ڪائونسل کي نه، پر تحريڪ انصاف کي ملڻ گهرجن.
سپريم ڪورٽ جي فيصلي سان اختلاف باوجود، رياستي ادارن تي لازم آهي ته اهي عدالتي حڪم مڃين. پر قومي اسيمبليءَ جي اسپيڪر اياز صادق به اهو حڪم نه مڃيو ۽ اليڪشن ڪميشن پڻ سپريم ڪورٽ جي واضح هدايتن جي ڀڃڪڙي ڪندي تحريڪ انصاف کي سيٽون نه ڏنيون. اهڙي روش سان ملڪ اندر قانون جي بالادستي ۽ عدالتي فيصلي جي وقار کي شديد ڌڪ رسيو.
26 هين آئيني ترميم کانپوءِ ان معاملي بابت سموريون نظرثاني درخواستون 13 رڪني آئيني بينچ جي حوالي ڪيون ويون. هاڻ ان ئي بينچ، جنهن جي حاضري مڪمل نه هئي، پنهنجي اڪثريتي فيصلي سان سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي رد ڪندي پشاور هاءِ ڪورٽ جي فيصلي کي بحال ڪري ڇڏيو آهي، جنهن تحت مخصوص سيٽون تحريڪ انصاف بدران قومي اسيمبليءَ جي ٻين پارٽين ۾ ورهائڻ جي اصول کي قبول ڪيو ويو آهي ۽ تحريڪ انصاف جي ووٽن سان ڪامياب ٿيندڙ 80 کان وڌيڪ اميدوارن کي ’آزاد‘ قرار ڏئي مخصوص سيٽن جي ورهاست مان محروم رکيو ويو آهي.تحريڪ انصاف جي طرفان ڪيس جي پيروي ڪندڙ سينيئر قانوندان حامد خان، ٻڌڻي دوران ڪيس جي قانوني نڪتن تي بحث ڪرڻ بجاءِ، پنهنجو گهڻو وقت بينچ جي تشڪيل ۽ ان جي اختيارن تي سوال کڙا ڪرڻ ۾ ضايع ڪيو. ان رويي سبب، بينچ ۾ شامل ڪيترن ئي ججن سان سخت لفظن جي ڏي وٺ ٿي، جنهن سبب عدالت جو ماحول به تڪراري بڻجي ويو.پر سڀ کان پهريون تڪرار، ان 13 رڪني آئيني بينچ ۾ شامل ٻن ججن طرفان سامهون آيو، جيڪي گذريل سال 12 جولاءِ تي ٿيل فيصلي، جنهن تحت مخصوص سيٽون تحريڪ انصاف کي ڏيڻ جو حڪم ٿيو هو، جو به حصو هئا. جسٽس عائشه ملڪ ۽ جسٽس عقيلي عباسي نظرثاني جي اپيلن جي شروعاتي ٻڌڻي تي موقف اختيار ڪيو ته اهي اپيلون ٻڌڻ جهڙيون ئي نه آهن، ڇاڪاڻ ته هو اڳ ۾ ئي ان معاملي تي پنهنجو فيصلو ڏئي چڪا آهن، تنهن ڪري هو ٻيهر ٻڌڻي جو حصو نه بڻجندا.
جڏهن ته اصول مطابق نظرثاني جي درخواست جو مقصد ئي اهو هوندو آهي ته جيڪڏهن اڳئين فيصلي ۾ شامل ڪو جج نئين دليلن يا شاهدي جي روشنيءَ ۾ پنهنجو اڳيون فيصلو تبديل ڪرڻ چاهي، ته ان لاءِ در کليل هوندو. پر هتي اهو موقعو به رد ڪيو ويو، جنهن ڪري نظرثاني جي قانوني حيثيت تي به سوال اٿيا.هي سڄو معاملو، جيڪو مخصوص سيٽن جي ورهاست کان شروع ٿيو، هاڻي قانوني، عدالتي، سياسي ۽ آئيني تڪرار جي هڪ پيچيده بڻجي چڪو آهي. سپريم ڪورٽ جي اختلاف راءِ اليڪشن ڪميشن جي عملي روين ۽ پارليامينٽ جي غير يقيني ردعمل مان اهو ظاهر ٿو ٿئي ته ملڪ ۾ قانون جي بالادستي ۽ عدالتي حڪمن جي ڀڃڪڙي، جمهوري نظام کي وڌيڪ غير مستحڪم ڪري رهي آهي.
تحريڪ انصاف جي نمائندگيءَ سان ٿيندڙ اڻبرابري، انڪار ڪيل مخصوص سيٽون، ۽ ان سان لاڳاپيل فيصلن ۾ عدالتي تڪرار، مستقبل جي سياسي استحڪام لاءِ هڪ وڏو خطرو بڻجي سگهن ٿا. ان سڄي ڪهاڻيءَ مان اهو نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو ته مخصوص سيٽن بابت فيصلا قانوني تشريح کان وڌيڪ، سياسي مصلحتن جي ڄار ۾ ڦاٿل آهن. جن مان نڪرڻ لاءِ، ادارن کي پنهنجي آئيني دائري ۾ رهي، بي ڌڙڪ ۽ بي پرواهه انصاف ڪرڻو پوندو.
ٿيڻ گهرجي، ته جيئن درخواست ڏيندڙ کي ان مان فائدو ملي سگهي. جيڪڏهن ڪو جج رڳو ان بنياد تي نظرثاني تي غور ڪرڻ کان انڪار ڪري ته هو اڳ ۾ ئي پنهنجو موقف ڏئي چڪو آهي، ته اهو تاثر گهڻو مضبوط ٿئي ٿو ته قانوني راءِ کي سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪيو پيو وڃي.تحريڪ انصاف ان فيصلي کي "آئيني ۽ عدالتي روايتن ۽ انصاف جو جنازو” قرار ڏيندي، سخت احتجاج ڪيو آهي. پارٽي اڳواڻن ان فيصلي کي سنگين ناانصافي سان تشبيھه ڏيندي چيو آهي ته اهو عوام جي مينڊيٽ جي توهين آهي. احتجاج جي باوجود، هاڻ هي فيصلو حتمي حيثيت اختيار ڪري چڪو آهي ۽ اليڪشن ڪميشن، سپريم ڪورٽ جي مختصر حڪم جي نقل وصول ٿيڻ کانپوءِ، انهن سڀني ميمبرن کي بحال ڪندو، جن کي 12 جولاءِ 2024ع جي فيصلي کان پوءِ ڊي نوٽيفاءِ ڪيو ويو هو.
قانوني پيچيدگين کان هٽي ڪري، ملڪ جي سڀني سياسي پارٽين کي ان حقيقت جو احساس آهي ته تحريڪ انصاف، فيبروري 2024ع جي چونڊن ۾ واضح ۽ نمايان ڪاميابي حاصل ڪئي هئي. جيتوڻيڪ تحريڪ انصاف، پنهنجي مخالفن جي ڪاميابين کي "فارم 47 جو ڪمال” قرار ڏئي ٿي، پر ان سياسي الزام تراشيءَ کان هٽي ڪري، مسلم ليگ (ن) ۽ پيپلز پارٽي کي مخصوص سيٽن واري تڪرار ۾ ڌر بڻجڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي ها.
ان تازي فيصلو نه صرف سياسي عمل لاءِ، پر ملڪ جي جمهوريت، آئيني توازن، ۽ باهمي اعتماد جي فضا لاءِ به سخت نقصانڪار آهي. اڄ جيڪڏهن ان جو نتيجو تحريڪ انصاف ڀوڳي رهي آهي، ته سڀاڻي ڪنهن ٻي سياسي جماعت کي به ان ساڳئي نظامي چڪي ۾ پيسجڻو پوندو. ڇوته جڏهن جمهوريت جي روح تي ضرب لڳي ٿي، ته ان جو رت فقط هڪ ڌر جو نه، پر سڄي قوم جي سياسي ساهه کي وڍي وجهي ٿو.
