پاڪستان کي ايف اي ٽي ايف جي گري لسٽ ۾  شامل  ڪرڻ  جي ناڪام سازش

تحرير: محمد عامر  رانا

جيتوڻيڪ فرانس جي شهر اسٽراسبرگ ۾ ٿيندڙ تازي پلينري اجلاس دوران پاڪستان کي ايف اي ٽي ايف، جي گري لسٽ ۾ وجهڻ جا امڪان  بنھھ گهٽ هو، پر اسلام آباد ۾ ان حوالي سان تمام گهڻي ڳڻتي موجود هئي. اھو خوف ان خدشي ڪري  پيدا ٿيو ھو ته هندستان ٻيھر پاڪستان کي گري لسٽ ۾ وجهڻ جي ڪوشش ڪري سگهي ٿو، خاص طور تي  ان پس منظر ۾ جڏھن ٻنهي ملڪن  ۾ سفارتي ڇڪتاڻ وڌي ھجي ۽ چئن ڏينهن جي تڪرار کان پوءِ، اهي ھڪ مڪمل جنگ جي ڪنڌي تي پهچي ويا ھئا.

9  مئي جي فوجي ٽڪراءَ کان پوءِ، هندستان پاڪستان خلاف هڪ وسيع سفارتي محاذ کوليو، انهي اميد تي  ته اهو دهشتگردي جي مسئلي تي پاڪستان کي عالمي سطح تي تنھا ڪرڻ ۾ڪامياب ٿي ويندو. بهرحال هندستان پنهنجو ھدف حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رھيو. ان جا ٻيا به ڪيترائي سبب ٿي سگهن ٿا، پر هڪ وڏو عنصر اهو هو ته هن ڀيري پاڪ آمريڪا لاڳاپا مختلف نوعيت جا هئا.

صدر ڊونلڊ ٽرمپ  ڪانگريس ۾ پهرين خطاب ۾ دهشتگردي خلاف جنگ ۾ پاڪستان جي ڪردار  کي تسليم  ڪيو ۽ داعش خراسان جي اهم اڳواڻن کي آمريڪا جي حوالي ڪرڻ تي واکاڻ  ڪئي، جنهن کان پوءِ ٻنهي ملڪن جي لاڳاپن ۾ تبديلي آئي ھئي.

آمريڪا جو موقف،ايف اي ٽي ايف،  سميت دنيا جي وڏن مالي ادارن تي گهرو اثر رکي ٿو.تازي اجلاس ۾ چين به پاڪستان جي دفاع لاءِ موجود هو. جيئن ھو ماضي ۾ بھ ڪيترائي ڀيرا ڪري چڪو آهي، ان FATF پليٽ فارم تي پاڪستان جي اضافي حمايت  ڪئي. دٻاءُ جي مقابلي ڪرڻ  ۾ ترڪيھ جي ڪردار کي به نظرانداز نه ٿو ڪري سگهجي. گذريل اجلاس ۾ پڻ، سعودي عرب، نار سھڪار ڪائونسل جي ڪيترن ئي ميمبر ملڪن، پرتگال ۽ ڏکڻ آفريڪا پڻ پاڪستان جي ڀرپور  حمايت ڪئي ھئي.

ڪيترين ئي بين الاقوامي تنظيمن جي مقرر ڪيل قاعدن، ٽيڪنيڪي ۽ پيشه ورانه معيارن جي باوجود، طاقتور ملڪ اڪثر ،آي ايم ايف، ورلڊ بينڪ ۽ FATF جهڙن ادارن جي فيصلن تي اثر انداز ٿيندا آهن. مثال طور، برطانيه، جرمني، فرانس ۽ آمريڪا 2018 ۾ پاڪستان کي  بين الاقوامي بينڪنگ ٽرانزيڪشن ۾  ڪجھ خامين ۽ گڏيل قومن جي سلامتي ڪائونسل پاران نامزد دهشتگرد گروپن ۽ فردن بابت جوڙيل  قانون جي کوٽ جي ڪري پاڪستان کي گري لسٽ ۾ رکڻ لاءِ لابنگ ڪئي.

ھندستان موقعي جو فائدو وٺندي ۽ FATF ۾ پاڪستان جي خلاف برطانيه جي اڳواڻي واري گروپ ۾ شامل ٿي ويو. جواب ۾ پاڪستان گهربل معيارن کي پورو ڪرڻ لاءِ سخت محنت ڪئي ۽ 2022 تائين پاڪستان تعميل جي سمورين  گهرجن کي ڪاميابي سان پورو ڪيو.

سازگار ماحول کان علاوه، هن ڀيري پاڪستان پنهنجو ڪيس پيش ڪرڻ لاءِ ڀرپور تيار ۽ محنت ڪئي.جنھن جو ڪريڊٽ اسٽيڪ هولڊرز پاران ڪيل سڀني جي گڏيل ڪوششن ڏانھن  وڃي ٿو، پر نئين قائم ڪيل اينٽي مني لانڊرنگ ۽ دھشتگردي جي مالي مدد کي روڪڻ واري اٿارٽي ۽ ايف آءِ اي، ايف اي ٽي ايف، جي تعميل  ۽ ترجيحن کي تبديل ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو.

نتيجي طور، پاڪستان هاڻي نھ رڳو  آڪٽوبر ۾ ايف اي تي ايف، جي ايندڙ اجلاس تائين بلڪھ  ايندڙ چئن سالن تائين  متوقع ايندڙ گڏيل جائزي تائين بھ  محفوظ زون ۾ اچي چڪوآهي. اھو باهمي جائزو يا تشخيص هڪ اهڙو عمل آهي جتي ايف اي ٽي ايف، جا ميمبر ملڪ مني لانڊرنگ، دهشتگردن جي مالي مدد ۽ ھٿيارن جي پکيڙ لاءِ مالي مدد کي منهن ڏيڻ لاءِ معيارن جي حوالي سان هڪ ٻئي جي ڪوششن جو جائزو وٺندا آهن.

بهرحال، پنهنجي موجوده حيثيت کي برقرار رکڻ لاءِ، پاڪستان کي مٿي ذڪر ڪيل اٿارٽي کي مستقبل ۾ اهم ڪردار ادا ڪرڻ جي ضرورت ھوندي ڇاڪاڻ ته مني لانڊرنگ ۽ دهشتگردن جي مالي مدد جهڙن وڌيڪ خطرن کي منهن ڏيڻ لاءِ ايف اي تي ايف، جا ھدف ۽ قانون بدلجندا رھندا  آهن. هندستان سميت ڪنھن بھ اھم طاقت جي سياسي اثر جي بھتر طور تي مقابلو ان صورت ۾ ڪري سگھجي ٿو، جڏهن پاڪستان پنهنجي ڪيس جو دفاع ڪرڻ لاءِ چڱي ريت تيار هجي.

ايف اي تي ايف سان پاڪستان جو تجربو، بين الاقوامي معيارن سان مطابقت سان پاڻ کي وڌائڻ ان جي صلاحيت کي ظاهر ڪري ٿو. ھي ڪهاڻي 2017 ۾ شروع ٿي جڏهن مني لانڊرنگ ۽ دھشتگردن جي مالي مدد جي نگراني ڪندڙ ھڪ علائقائي تنظيم ايشيا پئسفڪ گروپ، پاڪستان کي ڪجهه مسئلن بابت خبردار ڪيو. شروعات ۾، انهن  چتائن کي سنجيدھ نه ورتو ويو، جنهن جي ڪري برطانيه، جرمني، فرانس ۽ آمريڪا، پاڪستان کي  گري لسٽ ۾ وجھڻ لاءِ اي اي ٽي ايف ،تي دٻاءَ وڌو.

حڪومت ايف اي ٽي ايف، جي گهرجن کي پورو ڪرڻ لاءِ هڪ درجن کان وڌيڪ قانون منظور ڪيا، جن ۾ برطانوي، جرمن ۽ فرانسيسي خدشن کي دور ڪرڻ جي لاءِ دھشتگردي  جي روڪ (ترميمي)ايڪٽ ۽  گڏيل قومن جي سلامتي ڪائونسل (ترميمي) ايڪٽ جھڙا  اھم قانون شامل آهن. پابندي مڙهيل گروپن سان لاڳاپيل اثاثن کي منجمد ڪرڻ جهڙين  انتظامي ڪارراوئين پڻ  پاڪستان جي اڳڀرائي کي ظاهر ڪيو. آڪٽوبر 2022 ۾، پاڪستان پنهنجي 2018 ۽ 2021 جا ٻئي ايڪشن پلان مڪمل ڪري ورتا.

هڪ وڏي چئلينج مناسب نگراني هئي، جنهن کي ٺيڪ  ڪرڻ لاءِ حڪومت سول بيوروڪريسي  جي ڍانچي ۾، ايف اي ٽي ايف سيڪريٽريٽ قائم ڪئي. هڪ ميجر جنرل کي ان جي اڳواڻي سونپي وئي. ڇاڪاڻ ته ايف اي تي ايف، جي ضابطن جي تعميل صرف هڪ ٽيڪنيڪل مسئلي کان وڌيڪ بڻجي چڪي هئي ۽ هاڻي ان کي قومي سلامتي جي معاملي طور ڏٺو پي ويو، جنهن  جا سنجيده سياسي، سفارتي ۽ اسٽريٽجڪ نتيجا آهن.

ايف اي ٽي ايف، سيڪريٽريٽ جي نگراني ۾ اهم ايجنسيون شامل ھيون. جن ۾ اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان، فنانشل مانيٽرنگ يونٽ، فيڊرل بورڊ آف روينيو، سيڪيورٽيز اينڊ ايڪسچينج ڪميشن آف پاڪستان، نيشنل ڪائونٽر ٽيررازم اٿارٽي ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۾ قومي احتساب بيورو، جهڙا ادارن ۾خاص سيل قائم ڪيا ويا ته جيئن مني لانڊرنگ ۽ دهشتگردي جي مالي مدد جي خلاف قدمن کي هم آهنگ ڪري سگهجي، انھن جي نگراني ڪري سگهجي ۽ لاڳو ڪري سگهجي.

دلچسپ ڳالهه ھي  آهي ته پاڪستان سميت ايف اي ٽي ايف  جي گري لسٽ ۾ شامل ڪيترن ئي ملڪن ان جي تعملي جي آڙ ۾  اين جي اوز ۽ سول سوسائٽي خلاف وڏي پئماني تي ڪارراويون ڪيون ۽ انھن جي  تنقيدي آواز کي دٻايو. هڪ تازي جائزي  رپورٽ ۾ ايف اي تي ايف، ان ڳالھھ تي زور ڏنو ته ان  جي قانون جو مقصد غلط استعمال ڪرڻ نه آهن ۽ اھي غير منافعي بخش تنظيمن  تي پابندين لڳائڻ جي لاءِ بلڪه انهن  جي تحفظ لاءِٺاھيا ويا آھن.

پاڪستان کي گري لسٽ مان ڪڍڻ کان پوءِ، پاڪستان جي جمهوري حڪومت 2023 ۾ منظور ڪيل هڪ قانون ذريعي ايف اي ٽي ايف،  سيڪريٽريٽ کي باضابطه طور تي هڪ مڪمل اٿارٽي بڻائي ڇڏيو. مني لانڊرنگ جي روڪ ۽ دهشتگردي جي مالي مدد کي روڪڻ واري اٿارٽي قانون جي تعميل کي يقيني بڻائڻ جي ذميوار آهي. اها مختلف گروپن کي گڏجي ڪم ڪرڻ، انهن جي مھارتن کي وڌائڻ، ايڪشن پلان تي پيش رفت جو جائزو وٺڻ ۽ايف اي ٽي ايف جهڙي بين الاقوامي ريگيوليٽري اٿارٽيز سان تعاون ۾ پڻ مدد ڪري ٿي.

اٿارٽي هاڻي تائين سٺي ڪارڪردگي ڏيکاري آهي. بهرحال پاڪستان ۾ مسئلو اهو آهي ته پاليسي سازي ۽ نگراني لاءِ قائم ٿيندڙ نوان ادارا اڪثر پنهنجن مقرر ڪيل ڪمن تي ڌيان ڏيڻ بدران آپريشنل معاملن ۾ مداخلت ڪرڻ شروع ڪن ٿا. جيتوڻيڪ اٿارٽي طاقتور آهي ۽ اهم شراڪت ڪندڙن جي پوزيشن ۾ آهي،پر  ان کي پنهنجي مينڊيٽ تي ڌيان ڏيڻ جي ضرورت آهي. جيڪڏهن اھا اٿارٽي آپريشنل ڪردارن ۾ قدم ڄمائيندي  ته اها نيڪٽا  بڻجي سگهي ٿي، جيڪا نيشنل انٽيليجنس فيوزن ۽ ٿريٽ اسيسمينٽ سينٽر ۾ ضم ٿيڻ واري آهي.

ايف ٽي اي ايف  تيزيءَ سان اڀرندڙ چئلينجن کي منهن ڏيڻ لاءِ  پنهنجي معيارن کي ٽيڪنيڪي اعتبار سان ترتيب ڏئي رهيو آهي. انهن تبديلين کي مؤثر طريقي سان سنڀالڻ ۽منظم ڪرڻ لاءِ، پاڪستان کي هڪ محتاط ۽ مرڪوز نگراني فريم ورڪ جي ضرورت آهي.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.