ٽين رات سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي مان 26 هين آئيني ترميم منظور ڪرائي وئي آھي، جنھن جي مواد بابت تفصيل ڪالهه جي انگريزي ۽ اردو اخبارن شايع ڪيا آھن. آئين ۾ ڪيل ان ترميم کان اڳ ڪجهه معاملن ۾ نامناسب طور سپريم ڪورٽ وٽ پارليامينٽ کان وڌيڪ اختيار ھئا، پر ھاڻ وري ان جي ابتڙ صرف ڪجھه نه پر عدليه جا ۽ صوبن جي عوام جا ڪافي اھم اختيار نامناسب طور اقتداري سرڪار جي جوڙيل اسپيشل ڪميٽي ۽ وفاق جي حوالي ڪيا ويا آھن.
اچو ته آسان زبان ۾ ان ترميم جي اھم نقطن کي سمجھون ته ان کي منظور ڪرائڻ سان آئين ۾ ڪھڙيون مُک تبديليون اينديون، ان جا عدليه، اپوزيشن، عوام ۽ صوبن تي ڪھڙا اثر پوندا ۽ ان جا وفاقي حڪومت ۽ ان جي اتحادين کي ڪھڙا اھم فائدا ٿيندا.
ڇويھين آئيني ترميم
آئين جي آرٽيڪل 175 اي جي شق 3 ۾ ڪيل ترميم موجب ھاڻ مانواري سپريم ڪورٽ جي سڀ کان سينئر جج کي چيف جسٽس ڪرڻ بدران، اسپيشل پارليامينٽري ڪميٽي ۽ وزير اعظم جي مرضيءَ سان، ٽن سڀ کان سينيئر ججن مان ڪنھن به ھڪ کي چيف جسٽس آف پاڪستان مقرر ڪيو ويندو.
(مقصد؛ ھاڻ سپريم ڪورٽ جي سڀني ججن مان ڪنھن کي به چيف جسٽس ٿيڻ جي پڪ نه ھوندي ۽ ھر جج وفاقي حڪومت، اڪثريتي اقتداري پارٽين، اھم ادارن ۽ اسپيشل ڪميٽيءَ وٽ قبول پوڻ، پاڻ وڻائڻ، گھربل فيصلا ڏيڻ ۽ وفاداري ثابت ڪرڻ جي لڳاتار ڪوشش ڪندو رھندو ته جيئن ھو ايندڙ چيف جسٽس ٿي سگھي.
ساڳي آرٽيڪل175 جي شق 8 ۾ ترميم ذريعي ھاڻ سپريم ڪورٽ، ھاءِ ڪورٽ ۽ فيڊرل شريعت ڪورٽ ۾ نون ججن جي مقرري جو فيصلو جيوڊيشل ڪميشن ۽ وزير اعظم ڪندا.
مقصد؛ ھاڻ نون ججن جي مقرري جي فيصلي ۾ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جي 8 رڪني ڪميٽي جنھن ۾ اڳي اڌ ميمبر اپوزيشن جا ھئا، جو ڪو عمل دخل نه ھوندو. يعني مخالف ڌر جو انھن مقررين ۾ ڪردار ختم.
آئين جي آرٽيڪل 179 ۾ ڪيل ترميم موجب ھاڻ سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جو مدو فقط 3 سال ھوندو، ان مدي کان پوءِ ھو رٽائر ٿي ويندو، جي ان 3 سالن جي مدي کان اڳ سندس عمر 65 سال ٿي وئي ته به رٽائرڊ ٿي ويندو.
مقصد؛ اڳ چيف جسٽس تيستائين سيٽ تي رھي سگھيو ٿي، جيستائين ھن جي عمر 65 سال نه ٿئي. ان صورت ۾ ڪو حڪومت مخالف گھٽ عمر وارو چيف جسٽس رٽائرمينٽ کان اڳ وڏي عرصي تائين وفاقي سرڪار لاءِ مسئلو بڻجي سگھيو ٿي. پر ھاڻ ھر 3 سالن کان پوءِ نئين چيف جي مقرري جا اختيار اسپيشل ڪميٽي ۽ سرڪار وٽ ھوندا.
آئين جي آرٽيڪل 184 ۾ ڪيل ترميم موجب ھاڻ سپريم ڪورٽ سوئو موٽو يعني پاڻ مرادي نوٽيس تي ڪو به اھڙو حڪم نه ڏئي سگھندي جنھن بابت مطالبو اصل درخواست ۾ نه ڪيل ھجي.
مقصد؛ جي ھاڻ سپريم ڪورٽ ڪا زيادتي يا آئين جي ڀڃڪڙي ڏسي پر ان بابت ڪنھن درخواست ۾ ڪو گھربل مطالبو نه ڪيل ھجي ته ڪورٽ ان ۾ پاڻ مرادو مداخلت ڪري فيصلو نه ڏئي سگھندي.
آئين جي آرٽيڪل 186 اي ۾ ڪيل ترميم موجب ھاڻ سپريم ڪورٽ ڪنھن ھڪ ھاءِ ڪورٽ جو ڪيس صرف ڪنھن ٻي ھاءِ ڪورٽ ۾ نه، بلڪ ان سان گڏ ڪنھن به ھاءِ ڪورٽ ۾ ھلندڙ ڪيس ان کان وٺي پاڻ وٽ سپريم ڪورٽ ۾ به گھرائي سگھندي.
مقصد؛ ڪنھن به صوبي جي ھاءِ ڪورٽ ۾ عوامي حقن يا قومي وسيلن بابت ڪو به ڪيس ٻڌڻي ھيٺ ھجي يا صوبي ۽ وفاق ۾ ڪنھن تڪرار بابت ڪو ڪيس ھلندڙ ھجي ۽ امڪان ھجي ته ان صوبي جي ھاءِ ڪورٽ جا جج وفاقي حڪومت جي مفادن بدران سندن صوبي جي عوام جي مفادن کي اھميت ڏيندا ته سپريم ڪورٽ ان ھاءِ ڪورٽ کان اھو ڪيس ٽرانسفر ڪري، پاڻ وٽ ھلائڻ لاءِ گھرائي سگھي ٿي.
آئين جي آرٽيڪل 199 جي نئين شق 1 اي موجب ھاڻ ڪا به صوبائي ھاءِ ڪورٽ بنا درخواست جي سوئو موٽو يعني پاڻ مرادو نوٽيس نه وٺي سگھندي.
مقصد؛ ڪنھن به صوبي جي ھاءِ ڪورٽ ھاڻ صوبي اندر ڪنھن ظلم يا عوامي حقن يا قومي وسيلن تي ڪنھن ڌاڙي يا ڪنھن ٽي وي چينل، اخبار يا سوشل ميڊيا ۾ آيل ڪنھن وڏي ڏوھ، ڪرپشن جي رپورٽن، قبضن، متڀيدن، ناانصافين يا بنيادي انساني حقن جي ڀڃڪڙين تي پاڻ مرادو نوٽيس نه وٺي سگھندي.
آئين جي آرٽيڪل 193 ۾ ترميم ڪري ھاءِ ڪورٽ ۾ نون ججن جي مقرري جي عمر 45 سالن بدران ھاڻ 40 سال ڪئي وئي آھي.
مقصد؛ ھن ترميم ذريعي وڪيل برادري ۾ موجود نوجوان وڪيلن کي ھن ترميم جي حق ۾ مائل ڪرڻ لاءِ ھڪ موقعو ڏنو ويو آھي.
آئين جي نئين آرٽيڪل 191 اي ۽ 202 اي موجب ھاڻ سپريم ڪورٽ ۽ ھاءِ ڪورٽ سڳورين ۾ ڌار آئيني بينچ ھوندا ۽ ججن جي انھن آئيني بينچن کان سواءِ سپريم ڪورٽ ۽ ھاءِ ڪورٽ جا ٻيا جسٽز آئيني مسئلا ۽ بنيادي حقن جا مسئلا نه ٻڌي سگھندا.
مقصد؛ سپريم ڪورٽ سڳوري ۽ ڪنھن به صوبي جي ھاءِ ڪورٽ سڳوريءَ جون سموريون بينچز ۽ سمورا جج ھاڻي صرف ڪرمنل، سول، روينيو، پراپرٽي، فيملي ڪيس وغيره ۽ اپيلون ۽ رويزن وغيره ٻڌي سگھندا، اھي ھاڻ آرٽيڪل 199 تحت ڪو به آئيني، عوامي ۽ بنيادي حقن بابت ڪيس نه ٻڌي سگھندا، اھو اختيار ھاڻ فقط ساڳين عدالتن جي آئيني بينچن ۾ مقرر ٿيل مخصوص ججن وٽ ھوندو.
آئين جي نئين آرٽيڪل 175 اي موجب ھاڻ ھاءِ ڪورٽ سڳوري جي سمورن ججن جي سالياني ڪارڪردگي رپورٽ جڙندي، نامناسب ڪارڪردگي تي پھرين ھڪ ڀيرو ڪنھن به جسٽس سڳوري کي ڪارڪردگي سڌارڻ لاءِ چيو ويندو ۽ بھتري نه اچڻ تي ان جج کي ھٽائڻ لاءِ سپريم جيوڊيشل ڪائونسل ڏانھن معاملو موڪليو ويندو.
مقصد؛ ھن ترميم ذريعي ھاءِ ڪورٽ جي جسٽس صاحبان جي به سرڪاري آفيسرن جيان سالياني اي سي آر رپورٽ پئي ٺھندي ۽ جيڪو به جج صاحب خاص اميدن ۽ گھربل معيار تي پورو نه لٿو ته ان کي ھٽرائي سگھبو.
آئين جي آرٽيڪل 175 اي جي شق 3 ۾ ڪيل ترميم موجب ھاڻ مانواري سپريم ڪورٽ جي سڀ کان سينئر جج کي چيف جسٽس ڪرڻ بدران، اسپيشل پارليامينٽري ڪميٽي ۽ وزير اعظم جي مرضيءَ سان، ٽن سڀ کان سينيئر ججن مان ڪنھن به ھڪ کي چيف جسٽس آف پاڪستان مقرر ڪيو ويندو. (مقصد؛ ھاڻ سپريم ڪورٽ جي سڀني ججن مان ڪنھن کي به چيف جسٽس ٿيڻ جي پڪ نه ھوندي ۽ ھر جج وفاقي حڪومت، اڪثريتي اقتداري پارٽين، اھم ادارن ۽ اسپيشل ڪميٽيءَ وٽ قبول پوڻ، پاڻ وڻائڻ، گھربل فيصلا ڏيڻ ۽ وفاداري ثابت ڪرڻ جي لڳاتار ڪوشش ڪندو رھندو ته جيئن ھو ايندڙ چيف جسٽس ٿي سگھي.
