سعودي عرب، ترڪي ۽ پاڪستان تازو ئي ”مڪي دفاعي معاهدي“ کي فعال بڻائڻ لاءِ قدمن جو اعلان ڪيو آهي، جنهن کي خطي ۾ هڪ اهم اڳڀرائي قرار ڏنو پيو وڃي.
ان دوران مصر جي هن اتحاد ۾ ممڪن شموليت بابت ڪيترن ئي مهينن کان افواهه جاري آهن، پر قاهرا هن وقت تائين اتحاد ۾ شامل ٿيڻ بابت ڪو حتمي فيصلو ناهي ڪيو.
مصر جو محتاط رويو هڪ وسيع تر اسٽريٽجڪ سوچ جي عڪاسي ڪري ٿو. جيتوڻيڪ قاهرا جا سعودي عرب، ترڪي ۽ پاڪستان ٽنهي سان ويجها لاڳاپا آهن، پر هو اهڙي ڪنهن به فوجي انتظام ۾ شامل ٿيڻ کان پاسو ڪندو نظر اچي ٿو، جيڪو سندس سفارتي آزادي کي محدود ڪري يا کيس علائقائي تڪرارن ۾ ڦاسائي سگهي، خاص طور تي اهڙي وقت ۾ جڏهن غزا، ڳاڙهي سمنڊ ۽ آفريڪا ۾ کيس سنگين سلامتي چئلينجن کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي.
تنهن ڪري مصر جي هٻڪ اتحاد جي مخالفت نه، پر سندس اها ڊگهي عرصي کان هلندڙ پاليسي آهي، جنهن تحت هو متوازن ڀائيوارين کي ترجيح ڏئي ٿو.
مڪي اتحاد ۾ شامل ٿيڻ بابت مصر جي سستي ظاهري طور صدر عبدالفتاح السيسي جي انهن اڳوڻن بيانن جي ابتڙ نظر اچي ٿي، جن ۾ هن گڏيل عرب فوجي قوت ۽ علائقائي سلامتي جي چئلينجن کي منهن ڏيڻ لاءِ سهڪار ۽ رابطن تي ٻڌل نئين عرب-اسلامي فريم ورڪ جي قيام جي حمايت ڪئي هئي.
ياد رهي ته مڪي معاهدي تي صحيحون ٿيڻ کان پوءِ ترڪي جي پرڏيهي وزير حاقان فيدان چيو هو ته مصر ڪيترن ئي معاملن ۾ ترڪي جو اهم ڀائيوار آهي ۽ ڪجهه اڻڄاتل فني معاملن جي حل کان پوءِ مستقبل ۾ مڪي اتحاد ۾ شامل ٿي سگهي ٿو.
13 آگسٽ تي مصري پرڏيهي وزير بدر عبدالعاطي چيو هو ته قاهرا ان ڳالهه جو جائزو وٺي رهيو آهي ته مصر کي معاهدي ۾ شامل ٿيڻ گهرجي يا نه.
هن ان ڳالهه تي زور ڏنو هو ته مصر جي آئين ۽ ان جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندڙ قانوني ذميوارين جي روشني ۾ معاملي تي گهري سوچ ويچار ڪئي ويندي.
2014ع جي مصري آئين جي آرٽيڪل 152 موجب مصر جو صدر نه ته جنگ جو اعلان ڪري سگهي ٿو ۽ نه ئي ملڪ جي سرحدن کان ٻاهر مصري فوجي دستا مقرر ڪري سگهي ٿو، جيستائين ”قومي دفاعي ڪائونسل سان صلاح مشورو ۽ ايوانِ نمائندگان جي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان منظوري“ حاصل نه ڪئي وڃي.
