رتوديرو ۾ رجب علي گهانگهرو، سندس ٻن پٽن رياض حسين ۽ قربان علي گهانگهرو سان گڏ بلاول گهانگهرو ۽ عبدالله بروهي جو قتل انتهائي دل ڏاريندڙ واقعو آهي. مقتولن مان ڪجهه واپاري هئا، جيڪي سالن کان پنهنجي روزگار سان وابسته هئا. سندن خاندان پاران ڪنهن به دشمنيءَ کان لاتعلقي جو اظهار ڪيو ويو آهي، جڏهن ته پوليس جو موقف آهي ته گهانگهرا ذات جي ٻن ڌرين وچ ۾ پراڻو تڪرار موجود هو ۽ ان تڪرار ۾ هن وقت تائين ڪيترائي ماڻهو قتل ٿي چڪا آهن. ٻنهي موقفن جي وچ ۾ حقيقت جيڪا به هجي، هڪ ڳالهه بلڪل واضح آهي ته ڪنهن به ذاتي يا قبيلائي تڪرار جو انجام بيگناهه شهرين جي رت سان نه ٿيڻ گهرجي.
سنڌ ۾ ذاتي دشمنيون، قبيلائي تڪرار هڪ اهڙي خطرناڪ صورت اختيار ڪري چڪا آهن، جنهن ۾ فرد جو جهيڙو آهستي آهستي خاندان، پاڙي، برادري ۽ پوءِ سڄي علائقي جي امن لاءِ خطرو بڻجي وڃي ٿو. هڪ قتل ٻئي قتل جو سبب بڻجي ٿو ۽ بدلي جي اها باهه نسلن تائين هلندي رهي ٿي. نتيجي ۾ ڪيترائي اهڙا ماڻهو به مارجي وڃن ٿا، جن جو اصل تڪرار سان ڪو واسطو ئي نه هوندو آهي. رتوديري جو تازو واقعو به انهيءَ تلخ حقيقت جي ياد ڏياريندڙ آهي ته جڏهن قانون جي جاءِ تي هٿيار ۽ انصاف جي جاءِ تي پلاند وٺي ٿو ته سڀ کان پهرين بيگناهه ماڻهو ئي قربان ٿين ٿا.
سنڌ جي مختلف شهرن ۾ وقت بوقت اهڙا واقعا سامهون ايندا رهيا آهن، جن ۾ هٿياربند ڏينهن ڏٺي جو بازارن، رستن ۽ رهائشي علائقن ۾ فائرنگ ڪندا آهن. ان جو مطلب اهو آهي ته ڏوهارين کي نه رڳو هٿيار حاصل آهن، پر کين پنهنجي طاقت، اثر رسوخ ۽ فرار ٿيڻ جي صلاحيت تي به اعتماد آهي. اهو اعتماد ان وقت ختم ٿيندو، جڏهن پوليس جي گرفت واقعي مضبوط هوندي ۽ جوابدارن کي سياسي، قبيلائي يا سماجي اثر کان مٿانهون ٿي قانون جي ڪٽهڙي تائين پهچايو ويندو.
سنڌ کي هاڻي ان سوچ مان ٻاهر اچڻو پوندو ته ذاتي دشمني هڪ خاندان يا برادريءَ جو اندروني معاملو آهي. جڏهن هڪ دشمني ۾ گوليون هلن ٿيون ته انهن جي زد ۾ صرف دشمن ڌر جا ماڻهو نٿا اچن، پر عام شهري، واٽهڙو، ٻار ۽ ڪاروباري ماڻهو به اچي سگهن ٿا. تنهن ڪري قبيلائي ۽ ذاتي تڪرارن کي روڪڻ رڳو لاڳاپيل ڌرين جي ذميواري ناهي، حڪومت جي به بنيادي ذميواري آهي. پوليس کي تڪرار وڌڻ کان اڳ ڌرين کي قانون جي دائري ۾ آڻڻو پوندو، غيرقانوني هٿيارن خلاف ڪارروائي ڪرڻي پوندي ۽ انهن علائقن تي خاص نظر رکڻي پوندي، جتي ماضيءَ ۾ خوني تڪرار ٿيندا رهيا آهن.
ساڳئي وقت سماج کي به پلاند جي روايت خلاف آواز بلند ڪرڻو پوندو. ڪنهن انسان جو قتل ڪنهن ٻئي قتل جو جواز نٿو بڻجي سگهي. جيڪڏهن هڪ خاندان جو فرد قتل ٿئي ٿو ته ان جو جواب ٻئي خاندان جي فرد کي قتل ڪرڻ سان ڏيڻ انصاف ناهي، پر هڪ نئين خونريزيءَ جي شروعات آهي. اهڙي روش نسلن تائين خاندانن کي سوڳ، خوف ۽ نفرت ۾ قيد رکي ٿي. سنڌ جي روايتي سماجي ڍانچي ۾ وڏن، عالمن، سياسي ۽ سماجي اڳواڻن جو ڪردار به اهم آهي. کين هر خوني تڪرار ۾ ڌرين کي ويڙهه بدران قانون ۽ ڳالهين جي رستي تي آڻڻ لاءِ پنهنجو اثر استعمال ڪرڻ گهرجي.
رتوديري ۾ قتل ٿيل پنج انسانن جو رت سنڌ جي ضمير کي جنجهوڙيندڙ واقعو آهي. هن واقعي کي صرف هڪ فوجداري ڪيس سمجهي فائلن ۾ دفن ڪرڻ بدران ان کي سنڌ جي امن امان بابت وسيع پاليسيءَ جي بحث جو حصو بڻائڻ گهرجي. پوليس کي جوابدارن تائين پهچڻو پوندو، پر ان سان گڏ اهو به معلوم ڪرڻو پوندو ته کين هٿيار ڪٿان مليا، انهن کي ڪهڙي طاقت حاصل هئي ۽ اڳوڻي تڪرار باوجود کين قانون جي گرفت کان ڇو نه روڪيو ويو.
ايس ايس پي لاڙڪاڻو پاران جوابدارن جي سڃاڻپ ٿيڻ ۽ مختلف ڳوٺن ۾ ڇاپن جي دعويٰ يقينن اميد پيدا ڪري ٿي، پر عوام هاڻي رڳو بيان ٻڌڻ نٿو چاهي. عوام نتيجو ڏسڻ چاهي ٿو. قاتلن جي گرفتاري، هٿيارن جي برآمدگي، واقعي جي مڪمل جاچ ۽ عدالت ۾ مضبوط ڪيس پيش ڪرڻ ئي پوليس جي ڪارڪردگيءَ جو اصل معيار هوندو. جوابدارن جا نالا ظاهر ڪرڻ يا نه ڪرڻ پوليس جي جاچ جو حصو ٿي سگهي ٿو، پر وارثن ۽ عوام کي اهو يقين ضرور ملڻ گهرجي ته قانون جي هٿن کان ڪو به ڏوهاري بچي نه سگهندو.
مقتولن جا وارث انصاف جا منتظر آهن، پر انصاف جو مطلب صرف قاتلن جي گرفتاري ناهي؛ انصاف جو مطلب اهو به آهي ته مستقبل ۾ ڪنهن ٻئي رجب علي، ڪنهن ٻئي رياض، ڪنهن ٻئي قربان ۽ ڪنهن بيگناهه واٽهڙي عبدالله کي اهڙي طرح گولين جو کاڄ نه بڻجڻو پوي. قانون جي حڪمراني تڏهن قائم ٿيندي، جڏهن هٿيار کڻندڙ کي يقين هوندو ته سندس انجام عدالت جي ڪٽهڙي کان ٻاهر ڪٿي به نه آهي ۽ عام شهري کي اهو اعتماد هوندو ته حڪومت سندس زندگيءَ جي حفاظت لاءِ موجود آهي.
