ڪراچي جي نوجوان واپاري مير رضا جو ڪيس رڳو هڪ فرد سان پيش آيل مبينا ناانصافي يا ڪنهن هڪ پوليس ٿاڻي جي ڪارڪردگيءَ جو معاملو نه رهيو آهي، پر هن ڪيس پوليس، جاچ ۽ انصاف جي مجموعي نظام بابت ڪيترائي سنجيده سوال اٿاري ڇڏيا آهن. ڪنهن به شهري لاءِ سڀ کان پهرين اميد پوليس کان ئي هوندي آهي ته اها سندس جان، مال ۽ عزت جي حفاظت ڪندي، شڪايت تي غيرجانبداريءَ سان ڪارروائي ڪندي ۽ ڪنهن به ڏوهه جي جاچ کي حقيقتن، شاهدين ۽ قانون جي بنياد تي اڳتي وڌائيندي. جيڪڏهن عوام ۾ اهو تاثر پيدا ٿيڻ لڳي ته پوليس جاچ ۾ نااهل، سست يا ڪنهن ڌر ڏانهن لاڙو رکندڙ ٿي سگهي ٿي ته پوءِ اهو رڳو پوليس جي ساک جو مسئلو نه رهندو، پر انصاف جي سڄي نظام تي اعتماد کي متاثر ڪندو.
مير رضا ڪيس جي حوالي سان جيڪي سوال ۽ خدشا سامهون آيا آهن، انهن کي نظرانداز ڪرڻ بدران سنجيدگيءَ سان ڏسڻ جي ضرورت آهي. ڪنهن به ڪيس ۾ اصل حقيقت عدالت ۽ قانوني جاچ ذريعي ئي طئي ٿي سگهي ٿي، پر جيڪڏهن جاچ جي طريقيڪار، پوليس جي ڪردار، ثبوتن جي گڏ ڪرڻ ۽ مختلف ڌرين سان ورتاءَ بابت شڪايتون پيدا ٿين ته حڪومت لاءِ ضروري آهي ته انهن جو شفاف جائزو وٺي. پوليس جو ڪم ڪنهن هڪ ڌر کي خوش ڪرڻ نه، پر حقيقت تائين پهچڻ هوندو آهي. بدقسمتيءَ سان اسان جي پوليس نظام بابت هڪ عام شڪايت اها آهي ته ان ۾ جديد تحقيقاتي صلاحيتن جي کوٽ، سياسي يا بااثر ماڻهن جو دٻاءُ، ناقص تربيتي نظام، وسيلن جي کوٽ ۽ جوابدهيءَ جي ڪمزور روايت موجود آهي. نتيجي ۾ ڪيترن ڪيسن ۾ پوليس جو ڌيان اصل ڏوهاري تائين پهچڻ بدران فوري طور ڪيس کي ڪنهن نتيجي تائين پهچائڻ تي وڌيڪ نظر اچي ٿو. جڏهن ته جديد پوليسنگ جو بنيادي اصول اهو آهي ته جاچ ڪندڙ آفيسر اندازن، دٻاءَ يا ذاتي راءِ بدران ثبوتن کي ڳالهائڻ ڏئي.
مير رضا ڪيس ان لحاظ کان پوليس نظام لاءِ هڪ امتحان پڻ آهي. جيڪڏهن ڪنهن ڪيس ۾ پوليس تي جانبداري يا نااهلي جا سوال اٿن ٿا ته انهن سوالن جو جواب رڳو بيانن سان نه، پر شفاف جاچ سان ڏيڻ گهرجي. حڪومت کي ڏسڻو پوندو ته جاچ ڪهڙي طريقي سان ٿي، ڪهڙا ثبوت گڏ ڪيا ويا، ڪهڙا ثبوت نظرانداز ٿيا، شاهدن جا بيان ڪيئن رڪارڊ ڪيا ويا ۽ ڇا سڀني لاڳاپيل پاسن کي برابر موقعو ڏنو ويو يا نه. اهڙي نگراني جو مقصد پوليس کي ڪمزور ڪرڻ نه، پر ان کي وڌيڪ معتبر بڻائڻ آهي. پوليس کي پروفيشنل بڻائڻ جو مطلب صرف نيون ورديون، گاڏيون يا هٿيار ڏيڻ ناهي. پروفيشنل پوليسنگ جو اصل مطلب تربيت يافته آفيسر، جديد تحقيقاتي ٽيڪنالاجي، آزاد جاچ، مضبوط فارنزڪ سهولتون، ڊيٽا تي ٻڌل ڏوهه جي سڃاڻپ ۽ قانون جي برابر اطلاق آهي. اڄ جي دور ۾ ڏوهن جي جاچ رڳو شاهدن جي بيانن يا روايتي طريقن سان نٿي هلي سگهي. موبائل ڊيٽا، سي سي ٽي وي فوٽيج، ڊجيٽل رڪارڊ، فارنزڪ شاهدي، مالي ٽرانزيڪشن ۽ ٻين سائنسي طريقن کي قانوني ضابطن اندر استعمال ڪرڻ لازمي بڻجي چڪو آهي.خاص طور تي ڪراچي جهڙي وڏي شهر لاءِ روايتي پوليسنگ ڪافي نه آهي. لکين ماڻهن جي آبادي، تيزيءَ سان وڌندڙ شهري آبادي، ڪاروباري سرگرمين ۽ مختلف نوعيت جي ڏوهن کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪ جديد، تربيت يافته ۽ جوابده پوليس فورس جي ضرورت آهي. اهڙي شهر ۾ جيڪڏهن ڪنهن شهري کي پنهنجي ڪيس جي جاچ بابت بار بار خدشا ظاهر ڪرڻا پون ته اهو پوليس جي اداري لاءِ سنجيده وارننگ سمجهڻ گهرجي.
پوليس جي غيرجانبداري به انتهائي اهم سوال آهي. قانون جي نظر ۾ غريب ۽ امير، طاقتور ۽ ڪمزور، ڪاروباري ۽ مزدور، سياسي ڪارڪن ۽ عام شهري برابر هجڻ گهرجن. جيڪڏهن عوام ۾ اهو تاثر وڌي وڃي ته اثر رسوخ رکندڙ ماڻهو پوليس جي ڪارروائي تي اثرانداز ٿي سگهن ٿا ته قانون جي بالادستي جو تصور ڪمزور ٿيندو. پوليس کي ڪنهن به سياسي، سماجي يا معاشي دٻاءَ کان آزاد ٿي قانون مطابق ڪم ڪرڻ گهرجي. مير رضا ڪيس مان اهو سبق پڻ ملي ٿو ته ڪنهن به ڪيس کي عوامي دٻاءَ، ميڊيا جي شور يا سوشل ميڊيا جي مهم جي بنياد تي نه، پر قانوني ثبوتن جي بنياد تي اڳتي وڌائڻ گهرجي. عوامي آواز اهم آهي، پر انصاف جو معيار ثبوت ۽ قانون هجڻ گهرجي. ساڳئي طرح پوليس تي تنقيد کي به ذاتي دشمني نه سمجهڻ گهرجي. تنقيد جيڪڏهن نظام جي ڪمزوريءَ ڏانهن ڌيان ڇڪائي ٿي ته ان مان ادارتي بهتريءَ لاءِ فائدو وٺڻ گهرجي. سنڌ حڪومت کي هاڻي رڳو مخصوص ڪيسن ۾ جاچ جا حڪم ڏيڻ بدران پوليس جي مجموعي ڍانچي جي سڌاري تي ڌيان ڏيڻ گهرجي. هر حساس ڪيس کان پوءِ عارضي طور ڪميٽي ٺاهڻ بدران مستقل ادارتي اصلاحات آڻڻ گهرجن. پوليس جي ڪارڪردگيءَ لاءِ واضح معيار مقرر ڪيا وڃن، جاچ آفيسرن جي تربيت لازمي ڪئي وڃي، فارنزڪ نظام کي مضبوط ڪيو وڃي، ڪيسن جي نگراني لاءِ ڊجيٽل نظام ٺاهيو وڃي ۽ اهڙو احتسابي طريقو قائم ڪيو وڃي جنهن ۾ پوليس اهلڪار به قانون جي دائري ۾ جوابده هجن. ان سان گڏ شهرين لاءِ به شڪايتن جو اهڙو آزاد نظام هجڻ گهرجي، جتي پوليس خلاف شڪايت ڪرڻ وارو ماڻهو پاڻ کي غير محفوظ محسوس نه ڪري. جيڪڏهن شڪايت ڪندڙ کي ٻيهر ساڳئي اداري وٽ وڃڻو پوي جنهن خلاف شڪايت ڪئي آهي ته انصاف جو احساس متاثر ٿيندو. پوليس شڪايتن لاءِ آزاد نگرانيءَ جو مؤثر نظام عوام جو اعتماد بحال ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري سگهي ٿو.
اصل مسئلو اهو آهي ته رياست جي طاقت جو سڀ کان نمايان چهرو عام شهري لاءِ پوليس آهي. عدالت تائين پهچڻ کان اڳ، سرڪاري آفيس تائين پهچڻ کان اڳ ۽ ڪيترن ئي معاملن ۾ انصاف جي پهرين اميد پوليس ئي هوندي آهي. جيڪڏهن پوليس تي اعتماد ختم ٿئي ٿو ته شهري قانون بدران ذاتي اثر، سفارش، سياسي طاقت يا غيرقانوني رستن ڏانهن وڃڻ تي مجبور ٿي سگهي ٿو، جيڪو ڪنهن به مهذب سماج لاءِ خطرناڪ صورتحال آهي. مير رضا ڪيس کي ان ڪري صرف هڪ ڪيس طور ڏسڻ بدران پوليس سڌارن لاءِ هڪ موقعو سمجهڻ گهرجي. جيڪڏهن هن معاملي مان پيدا ٿيل سوالن جو شفاف جواب ڏنو وڃي، جاچ ۾ ڪا غلطي يا ڪوتاهي سامهون اچي ته ذميواري طئي ڪئي وڃي ۽ مستقبل ۾ اهڙين خامين کي ختم ڪرڻ لاءِ ادارتي قدم کنيا وڃن ته پوءِ هڪ ڏکئي واقعي مان به مثبت نتيجو حاصل ڪري سگهجي ٿو.
مير رضا ڪيس مان سڀ کان وڏو سوال اهو ئي اڀري ٿو ته ڇا اسان وٽ اهڙو پوليس ۽ جاچ نظام موجود آهي، جنهن تي هر شهري بنا ڪنهن خوف ۽ شڪ جي اعتماد ڪري سگهي؟ جيڪڏهن جواب مڪمل طور ها ۾ ناهي ته پوءِ سڌارن ۾ دير جي گنجائش به ناهي. حڪومتن جو ڪم صرف امن امان جا انگ اکر جاري ڪرڻ نه، پر اهڙو نظام قائم ڪرڻ آهي جنهن ۾ مظلوم کي انصاف جي اميد ۽ عام شهري کي قانون جي تحفظ جو يقين هجي. پوليس جي سڌاري جو مطلب آخرڪار عوام جي تحفظ، قانون جي بالادستي ۽ انصاف جي اعتبار کي مضبوط ڪرڻ آهي. مير رضا ڪيس کي ان ئي وڏي مقصد لاءِ هڪ سنجيده وارننگ سمجهي، پوليس نظام کي واقعي پروفيشنل، غيرجانبدار ۽ جوابده بڻائڻ ڏانهن قدم وڌائڻ گهرجن.
