ڪراچي(ڪامران خان) پاڪستان ۾ نون صوبن يا نون انتظامي يونٽن جي جوڙجڪ لاءِ هي وقت "هاڻي يا ڪڏهن به نه” واري حيثيت رکي ٿو. بيشڪ پوري رياست تي اها حقيقت چٽي ٿي چڪي آهي ته وفاقِ پاڪستان جو موجوده ڍانچو گورننس جي ناڪاميءَ جو سڀ کان وڏو سبب آهي. پاڪستان جي 25 ڪروڙ ماڻهن جو بار صرف چار صوبا نٿا کڻي سگهن. قومي سطح تائين اختيارن جي ورهاست يا لوڪل گورنمينٽ سسٽم (بلدياتي نظام) به صوبن آڏو بي وس آهي ۽ پنهنجي افاديت وڃائي چڪو آهي.ميڊيا رپورٽن موجب، ڪيترائي نوان صوبا ٺاهڻ جي تجويز غور هيٺ آهي ۽ ان حوالي سان هڪ عوامي ريفرنڊم جا چؤٻول به جاري آهن. جيتوڻيڪ انهن صوبن جي حتمي تعداد اڃا چٽي ناهي، پر مختلف اندازن موجب اها تعداد 7 کان 27 تائين ٿي سگهي ٿي. حڪمران جماعت پاڪستان مسلم ليگ (ن) جي وفاقي وزيرن جو موقف آهي ته موجوده مرڪزي نظام ايڏي وڏي آباديءَ جا مسئلا حل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي چڪو آهي، ان ڪري وڏن صوبن کي ننڍن انتظامي يونٽن ۾ ورھائڻ وقت جي ضرورت آهي.ملڪ جون ٻيون اهم سياسي قوتون به ان خيال سان متفق آهن. پاڪستان جون تقريبن سڀ سياسي جماعتون پنهنجي اليڪشن مهم ۽ منشور واري پليٽ فارم تان نون صوبن جو نعرو هڻي چڪيون آهن. اهي ئي سبب آهن جو تحريڪِ انصاف سان گڏوگڏ جي يو آءِ ، ايم ڪيو ايم، جماعتِ اسلامي سميت ٻيون سڀ ڌريون اصولي طور تي نون صوبن يا انتظامي يونٽن جي قيام جي حمايت ڪن ٿيون.پر پيپلز پارٽي ان جي ابتڙ هلندي نظر اچي ٿي. پيپلز پارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداريءَ جو موقف آهي ته نون صوبن يا انتظامي يونٽن جو فيصلو بند ڪمرن ۾ نه، بلڪه عوام جي رضامنديءَ سان ٿيڻ گهرجي. بلاول ڀٽو موجب، جيڪو ملڪ پنهنجي ئي وزيراعظم کي مڪمل اختيار ڏيڻ لاءِ تيار ناهي، اهو نون صوبن، انتظامي يونٽن يا لوڪل گورنمينٽس کي خودمختياري ڏيڻ جي ڳالهه سنجيدگيءَ سان ڪيئن ٿو ڪري سگهي؟ٻئي پاسي، اڪثر تجزئي نگار ۽ آزاد ماهرن جو زور آهي ته نوان صوبا ٺاهڻ بدران لوڪل گورنمينٽس (بلدياتي ادارن) کي سياسي، انتظامي ۽ مالياتي (فائنينشل) اختيار منتقل ڪيا وڃن. انهن سڀني ماهرن موجب پاڪستان جو اصل مسئلو صوبن جي سائيز ناهي، بلڪه ڪمزور ادارا، هيٺين سطح تائين اختيارن جي منتقلي نه ٿيڻ ۽ بلدياتي نظام کي نظرانداز ڪرڻ آهي. هاڻي وقت اچي ويو آهي ته پاڪستان ۾ انتظامي ۽ مالياتي اختيار ورهائيا وڃن تاڪي گورننس اثرائتي ٿئي، صحت ۽ تعليم جو سسٽم بهتر ٿئي ۽ عوامي مسئلا مقامي سطح تي حل ٿي سگهن، ڇو ته ڪنهن صوبي جي آبادي ۽ رقبو جيترو وڌيڪ هوندو، اتي ايڊمنسٽريشن (انتظام) اوترو ئي ڏکيو هوندو.ان معاملي تي وزيراعظم جي سياسي معاملن بابت صلاحڪار راڻا ثناءُ الله خان چيو آهي ته پاڪستان مسلم ليگ (ن) صوبن جي معاملي تي سينٽرل ورڪنگ ڪميٽيءَ جو اجلاس گهرائي ڪو موقف اختيار ڪندي، ته اهو ئي پارٽيءَ جو حتمي موقف هوندو.باقي منهنجي ذاتي ناقص راءِ هيءَ آهي ته 1973ع جو آئين ئي مقدس دستاويز آهي جنهن اڄ تائين پاڪستان جي فيڊريشن کي سنڀالي رکيو آهي. ڏسڻو اهو آهي ته ڇا آئين تي عمل نه ڪرڻ جي ڪري اسان هنن مسئلن جو شڪار آهيون، يا اسان آئين تي پوري طرح ان جي روح موجب عمل ڪيو آهي پر پوءِ به اهو ڊليور ناهي ڪري سگهيو؟ ان ڪري ڇا اسان کي صدارتي نظام ڏانهن وڃڻ گهرجي يا پارلياماني ۽ صدارتي نظام جي وچ ۾ ڪو طريقو اختيار ڪرڻ گهرجي؟ هي اهڙي بحث آهي جنهن تي کليل نموني راءِ جو اظهار ٿيڻ گهرجي ڪو دستاويز پارليامينٽ يا صوبائي اسيمبليءَ ۾ پيش ڪيو وڃي. يا ته بااختيار لوڪل گورنمينٽ سسٽم آڻڻ لاءِ چٽيون ڳالهيون ڪيون وڃن. هن چيو ته منهنجي راءِ آهي ته انتظامي تقسيم جي بنياد تي ڊويزنل ۽ ننڍا انتظامي يونٽ ٺاهڻا پوندا. موجوده نظام سان نه ڪراچي هلي سگهي ٿو، نه لاهور، نه ڪوئٽا، پشاور، ملتان، سکر يا حيدرآباد! جنھن قدر جلدي ان جو ادراڪ ڪيو وڃي اوترو بهتر آهي.هن چيو ته مسئلو اهو آهي ته اين ايف سي ايوارڊ ذريعي وفاق مان پئسا صوبن ڏانهن وڃن ٿا، پر اهي صوبائي سطح تي گھمي وڃن ٿا. پئسا ۽ اختيار ڊويزن، ڊسٽرڪٽ ۽ يوسي ليول تائين وڃڻ گهرجن. پر اهو سڀ تڏهن ٿيندو جڏهن هڪ باقاعده سٽرڪچر يا بل پارليامينٽ يا اسيمبليءَ ۾ پيش ڪيو ويندو. صرف سيمينارن ۾ تقريرون ڪرڻ يا وي لاگز ۾ ڳالهائڻ سان سسٽم ناهي بدلجندو.
