آزاد ڪشمير جي ميرپور ۾ ٿيل چونڊن جي نتيجن تي پيدا ٿيل تڪرار ۽ انهن کي مختلف سياسي ڌرين طرفان نه مڃڻ واري صورتحال هڪ ڀيرو وري پاڪستان جي چونڊي نظام بابت ڪيترائي بنيادي سوال اٿاري ڇڏيا آهن. چونڊون جمهوريت جو بنيادي ستون آهن، پر جيڪڏهن چونڊن جا نتيجا ئي تڪراري بڻجي وڃن ۽ سياسي جماعتون هڪ ٻئي جي عوامي مينڊيٽ کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار نه هجن ته پوءِ جمهوريت جو اصل مقصد متاثر ٿئي ٿو. اها صورتحال رڳو هڪ تڪ يا هڪ علائقي تائين محدود نٿي رهي، پر اها سڄي ملڪ جي سياسي استحڪام، ادارن جي ساک ۽ عوام جي اعتماد تي به سڌو اثر وجهي ٿي.
ميرپور جي چونڊن کان پوءِ پيدا ٿيل اختلافن مان هڪ اهم سبق اهو ملي ٿو ته پاڪستان کي هاڻي چونڊي سڌارن بابت رڳو تقريرن ۽ بيانن تائين محدود رهڻ بدران هڪ اهڙو قومي اتفاق پيدا ڪرڻو پوندو، جنهن تي سڀ پارلياماني جماعتون، رياستي ادارا ۽ سول سوسائٽي گڏجي عمل ڪن. جيڪڏهن حڪمران اتحاد ۾ شامل جماعتون پاڻ ئي هڪ ٻئي جي چونڊي مينڊيٽ تي اعتراض ڪن ته پوءِ مخالف ڌرين کان نتيجا قبول ڪرڻ جي اميد ڪيئن رکي سگهجي ٿي؟ اهڙي صورتحال جمهوريت جي روح سان هم آهنگ نٿي چئي سگهجي.
چونڊن بابت شڪ شبها صرف سياسي جماعتن تائين محدود ناهن، پر عام ووٽر به ڪيترن ئي معاملن بابت سوال اٿارين ٿا. ووٽر اهو ڄاڻڻ چاهي ٿو ته سندس ووٽ صحيح نموني ڳڻيو ويو يا نه؟ نتيجا وقت تي جاري ڇو نه ٿيا؟ فارم ۽ رڪارڊ ۾ فرق ڇو پيدا ٿيو؟ اهي سوال تڏهن ختم ٿي سگهن ٿا، جڏهن چونڊي عمل جي هر مرحلي ۾ مڪمل شفافيت، جوابدهي ۽ ٽيڪنالاجي جو مؤثر استعمال يقيني بڻايو وڃي.
چونڊن جي شفافيت لاءِ سڀ کان پهرين ضروري آهي ته چونڊ ڪرائيندڙ ادارو مڪمل طور تي آزاد، غيرجانبدار ۽ بااختيار هجي. ان جي مقررين جو طريقو اهڙو هجي، جنهن تي حڪومت ۽ مخالف ڌر ٻنهي کي اعتماد هجي. جيڪڏهن ڪنهن به ڌر کي اهو احساس رهي ته چونڊون ڪرائيندڙ ادارو ڪنهن هڪ سياسي قوت جي اثر هيٺ آهي ته پوءِ چونڊن جي ساک شروع کان ئي مشڪوڪ بڻجي ويندي.
ٻيو اهم معاملو ووٽرن جي فهرستن، پولنگ اسٽيشنن ۽ نتيجن جي تياري سان لاڳاپيل آهي. جديد ٽيڪنالاجي جي دور ۾ اهڙا ڪيترائي طريقا موجود آهن، جن ذريعي نتيجن کي وڌيڪ شفاف بڻائي سگهجي ٿو. اليڪٽرانڪ نتيجا موڪلڻ، هر پولنگ اسٽيشن جو رڪارڊ محفوظ ڪرڻ، نتيجن جي آن لائن دستيابي ۽ سياسي جماعتن کي بروقت سموري معلومات فراهم ڪرڻ سان ڪيترائي تڪرار جنم وٺڻ کان اڳ ئي ختم ٿي سگهن ٿا.
ساڳئي وقت سياسي جماعتن کي به پنهنجي ذميواري محسوس ڪرڻي پوندي. جمهوريت صرف ادارن جي ذميواري ناهي، پر سياسي قيادت جي بالغ نظري به ان جي ڪاميابي لاءِ لازمي آهي. جيڪڏهن هر سياسي جماعت صرف پنهنجي ڪاميابي کي ئي شفاف چونڊ قرار ڏئي ۽ شڪست ملڻ تي ڌانڌلي جا الزام هڻي ته پوءِ عوام جو جمهوريت تي اعتماد آهستي آهستي ختم ٿيڻ لڳندو. جمهوريت ۾ مقابلو به اصولن تحت هئڻ گهرجي ۽ نتيجا به آئين ۽ قانون جي دائري ۾ قبول ڪرڻ گهرجن. اهو پڻ ضروري آهي ته چونڊي تڪرارن جي حل لاءِ عدالتن ۽ لاڳاپيل فورمن کي وڌيڪ موثر بڻايو وڃي. جيڪڏهن ڪنهن اميدوار يا جماعت وٽ واقعي ثبوت موجود هجن ته انهن کي جلدي، شفاف ۽ غيرجانبدار انداز ۾ ٻڌو وڃي. سالن تائين چونڊي ڪيس هلڻ نه صرف انصاف جي دير آهي، پر سياسي بي يقيني کي به وڌائي ٿو.
انهيءَ پس منظر ۾ وقت اچي ويو آهي ته سڀئي پارلياماني جماعتون هڪ جامع "ميثاقِ چونڊ سڌارا” تي اتفاق ڪن. هن ميثاق ۾ چونڊن جي هر مرحلي بابت واضح قانوني ۽ انتظامي ضمانتون شامل هجن، جيئن مستقبل ۾ ڪابه حڪومت پنهنجي مفاد موجب قانون تبديل نه ڪري سگهي. چونڊي ضابطن ۾ بار بار تبديليون ڪرڻ بدران انهن کي قومي اتفاق راءِ سان مستقل بنيادن تي ترتيب ڏيڻ گهرجي.
اهڙي ميثاق ۾ چونڊ ڪميشن جي خودمختياري، جديد ٽيڪنالاجي جو استعمال، نتيجن جي بروقت جاري ٿيڻ، چونڊي خرچن جي شفاف نگراني، سرڪاري وسيلن جي ناجائز استعمال جي روڪٿام، ووٽرن جي آگاهي، چونڊي تڪرارن جي جلد فيصلي ۽ بين الاقوامي معيارن موجب چونڊي عمل کي وڌيڪ مضبوط بڻائڻ جهڙا نقطا شامل ٿيڻ گهرجن. پاڪستان جي پارليامينٽ کي به هن سلسلي ۾ اڳواڻي ڪرڻ گهرجي. پارليامينٽ ئي اهو فورم آهي، جتي حڪومت ۽ مخالف ڌر گڏ ويهي قومي مفادن بابت اتفاق پيدا ڪري سگهن ٿا. جيڪڏهن سياسي جماعتون چونڊي نظام بابت به هڪ ٻئي سان ڳالهائڻ لاءِ تيار نه ٿينديون ته پوءِ سياسي بحرانن جو سلسلو ختم ٿيڻ مشڪل هوندو.
ميرپور جي چونڊن تي پيدا ٿيل تڪرار کي صرف هڪ سياسي واقعي طور ڏسڻ بدران ان مان سبق حاصل ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن اڄ به چونڊي سڌارن تي قومي اتفاق پيدا نه ٿيو ته سڀاڻي وري ڪنهن ٻي چونڊ کان پوءِ ساڳيا الزام، ساڳيا احتجاج ۽ ساڳيا تڪرار سامهون ايندا. اهڙي دائري مان نڪرڻ لاءِ جرئت منداڻا سياسي فيصلا ڪرڻا پوندا.
