سنڌ کي ٻن صوبن ۾ ورهائڻ بابت وقت به وقت مختلف سياسي ۽ سماجي حلقن ۾ سازش طور بحث ڇيڙبو رهيو آهي. هاڻي سوال اهو آهي ته ان سازش کي ڪيئن ناڪام بڻائجي. ان پسمنظر ۾ هڪ خيال اهو به رهيو آهي ته جيڪڏهن سنڌ حڪومت پنهنجي آئيني اختيارن ۽ مالي وسيلن جو وڏو حصو ضلعي سطح تائين منتقل ڪري، مضبوط ۽ بااختيار مڪاني يا ضلعي نظام قائم ڪري، ته ڪيترن ئي انتظامي ۽ سياسي شڪايتن جو ازالو ممڪن ٿي سگهي ٿو. اهڙي نظام صوبي جي اندر انتظامي ڪارڪردگي کي وڌيڪ بڻائي سگهجي ٿو.
دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن جو تجربو ٻڌائي ٿو ته مضبوط مڪاني حڪومتون جمهوريت جي بنياد هونديون آهن. جڏهن ضلعي، تعلقي ۽ يونين ڪائونسل جي سطح تي چونڊيل ادارا بااختيار هوندا آهن ته عوام جا روزمره مسئلا تيزيءَ سان حل ٿيڻ لڳندا آهن. اسڪول، اسپتال، صاف پاڻي، نيڪال، روڊ، صفائي ۽ ٻين بنيادي سهولتن بابت فيصلا مقامي سطح تي وڌيڪ اثرائتي نموني ٿي سگهن ٿا.
سنڌ اندر ماضيءَ ۾ مختلف وقتن تي مڪاني نظام رائج ٿيندا رهيا آهن، پر گهڻو ڪري اهي يا ته مڪمل اختيارن کان محروم رهيا يا وري سندن مالي وسيلن تي صوبائي حڪومت جو ڪنٽرول برقرار رهيو. نتيجي طور ڪيترائي چونڊيل مڪاني نمائندا عوام جي اميدن تي پورو نه لهي سگهيا، ڇاڪاڻ ته وٽن نه مناسب اختيار هئا ۽ نه ئي گهربل وسيلا. اها صورتحال واضح ڪري ٿي ته رڳو چونڊون ڪرائڻ ڪافي ناهي، پر اختيار، وسيلا ۽ قانوني تحفظ به لازمي هجڻ گهرجن. جيڪڏهن ضلعي حڪومتن کي تعليم، صحت، زراعت، مقامي انفراسٽرڪچر، شهري منصوبابندي، پاڻي جي فراهمي، صفائي، مقامي ترقياتي منصوبن ۽ ڪجهه ٽيڪسن بابت واضح اختيار ڏنا وڃن ته انهن علائقن جي ترقيءَ ۾ نمايان فرق اچي سگهي ٿو. اهڙي انتظامي ڍانچي سان ڪراچي، حيدرآباد، سکر، لاڙڪاڻو، ميرپورخاص، شهيد بينظيرآباد ۽ سنڌ جي ٻين ضلعن کي پنهنجي ضرورتن موجب ترقياتي منصوبا ترتيب ڏيڻ جو موقعو ملندو.
ساڳئي وقت اهو به ضروري آهي ته ضلعي حڪومتن کي مالي خودمختياري حاصل هجي. جيڪڏهن هر منصوبي لاءِ صوبائي کاتن کان منظوري وٺڻي پوي ته مقامي حڪومتن جي افاديت ختم ٿي وڃي ٿي. ان ڪري صوبائي ناڻي مان قانون موجب هڪ مقرر حصو شفاف فارمولي تحت ضلعي حڪومتن کي منتقل ٿيڻ گهرجي، جيئن هو پنهنجون ترجيحون پاڻ طئي ڪري سگهن. اهو پڻ ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته مضبوط مڪاني نظام صوبي جي وحدت کي مضبوط ڪري سگهي ٿو. جڏهن مختلف علائقن جي ماڻهن کي ترقي، روزگار، بنيادي سهولتن ۽ وسيلن تائين برابر رسائي ملندي ته احساس محرومي گهٽ ٿيندو. اهڙي ماحول ۾ انتظامي ورهاست بابت بحثن جي شدت به قدرتي طور گهٽجي سگهي ٿي، ڇاڪاڻتہ ماڻهن جو بنيادي مطالبو عام طور تي بهتر حڪمراني ۽ بهتر سهولتون هوندو آهي.
البت، اها به حقيقت آهي ته صرف اختيار منتقل ڪرڻ سان سڀ مسئلا حل نه ٿيندا. ان سان گڏ شفاف احتساب، مضبوط آڊٽ نظام، باقاعده ڪارڪردگي جا معيار ۽ عوامي نگراني جو موثر نظام به قائم ڪرڻو پوندو. جيڪڏهن اختيارن سان گڏ جوابدهي نه هوندي ته ڪرپشن، اقربا پروري ۽ وسيلن جي غلط استعمال جا خطرا وڌي سگهن ٿا. تنهن ڪري هر ضلعي حڪومت جي ڪارڪردگي بابت باقاعده رپورٽون، مالي آڊٽ ۽ عوامي معلومات تائين رسائي يقيني بڻائڻ ضروري هوندو.
ان ڳالهه جي به ضرورت آهي ته ضلعي حڪومتن کي سياسي اختلافن کان مٿانهون سمجهيو وڃي. هر نئين حڪومت پنهنجي سياسي ترجيحن موجب مڪاني نظام تبديل ڪرڻ بدران اهڙو متفقه قانون آڻي، جيڪو ڊگهي مدي تائين جاري رهي. ادارن جي استحڪام جو دارومدار به ان ڳالهه تي آهي ته قانون شخصيتن بدران اصولن تي ٻڌل هجي. سنڌ جي مستقبل بابت بحث ۾ سڀ کان وڌيڪ اهم ڳالهه اها هجڻ گهرجي ته عوام کي بهتر حڪمراني ڪيئن ملي. جيڪڏهن صوبائي حڪومت پنهنجي اختيارن جو مناسب حصو هيٺين سطح تائين منتقل ڪري، مالي وسيلن جي منصفاڻي ورڇ يقيني بڻائي، ضلعي حڪومتن کي قانوني تحفظ ڏئي ۽ احتساب جو مضبوط نظام قائم ڪري، ته اهو صوبي جي انتظامي صلاحيت کي وڌائڻ ۾ مددگار ثابت ٿي سگهي ٿو. اهڙي ريت عوام کي به اهو احساس ٿيندو ته حڪومت سندن مسئلن جي حل لاءِ ويجهي سطح تي موجود آهي.
بهرحال سنڌ جي وحدت، استحڪام ۽ ترقي بابت هر تجويز تي سنجيدگي، آئين ۽ جمهوريت جي دائري اندر بحث ٿيڻ گهرجي. مختلف سياسي خيالن جي موجودگي جمهوريت جو حصو آهي، پر انهن جو جواب دليل، بهتر حڪمراني، شفافيت ۽ عوامي خدمت سان ڏيڻ وڌيڪ پائيدار رستو هوندو آهي. جيڪڏهن سنڌ ۾ بااختيار، جوابده ۽ مالي طور مضبوط ضلعي نظام قائم ٿئي ته اهو نه رڳو انتظامي ڪارڪردگي کي بهتر بڻائي سگهي ٿو، پر صوبي جي اندر اعتماد، شموليت ۽ گڏيل ترقي جي فضا کي پڻ هٿي ڏئي سگهي ٿو. اهڙو نظام، جيڪڏهن آئيني اصولن، شفافيت ۽ عوامي ڀلائي کي بنياد بڻائي جوڙيو وڃي، ته سنڌ جي ڊگهي مدي واري استحڪام ۽ خوشحالي لاءِ هڪ اهم قدم ثابت ٿي سگهي ٿو.
