شهرين جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ حڪومت جي بنيادي ذميواري آهي، جڏهن ته ان ذميواري کي عمليcجون قربانيون سڄي قوم لاءِ احترام جوڳيون آهن. اهي هن سماج جا بهادر سپاهي آهن، جن جي قربانين کي وساري نٿو سگهجي؛ پر جڏهن ساڳي وردي ۾ ملبوس اهلڪار پنهنجا هٿيار بيگناهه شهرين ڏانهن سڌا ڪندا ته پوليس بابت عوام جي دلين ۾ اعتماد بدران خوف ۽ بيزاري پيدا ٿيڻ هڪ فطري عمل آهي. عوام جي ٽيڪسن تي هلندڙ ادارو جيڪڏهن عوام لاءِ ئي خطري جي علامت بڻجي وڃي ته پوءِ رياست، جيڪا عوام لاءِ ماءُ هئڻ گهرجي، ان جي بنيادي فلسفي تي سوال اڀرڻ لازمي آهن.
اميد هئي ته ڪميشن پاس اعليٰ تعليم يافته آفيسرن ۽ تازن سالن ۾ ڀرتي ٿيل نوجوان اهلڪارن جي اچڻ سان پوليس جو روايتي سخت گير رويو تبديل ٿيندو ۽ ان جي جاءِ تي عوام دوست پوليسنگ کي هٿي ملندي، پر افسوس جو وقت بوقت اهڙا واقعا سامهون اچن ٿا، جن امن ۽ انصاف جي حوالي سان معاشري ۾ سخت مايوسيءَ کي جنم ڏنو آهي. اخبارن، ٽي وي چينلن ۽ سوشل ميڊيا تي ايندڙ مختلف رپورٽن مان اهڙو تاثر ملي ٿو ڄڻ ڪجهه اهلڪار قانون کان مٿانهان فيصلا ڪرڻ جا مجاز بڻجي ويا هجن. سڀ کان وڌيڪ افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته ظلم لاءِ به نوان اصطلاح ايجاد ٿي ويا آهن: ”هاف فراءِ“ يعني گوڏي ۾ گولي هڻي ڪنهن کي سڄي عمر لاءِ معذور بڻائڻ، ۽ ”فل فراءِ“ يعني ڪنهن کي قتل ڪري ان کي مبينا پوليس مقابلي جو رنگ ڏيڻ. انساني حقن بابت ڪم ڪندڙ تنظيمون، جن ۾ هيومن رائيٽس ڪميشن آف پاڪستان (HRCP) به شامل آهي، وقت بوقت اهڙن واقعن بابت رپورٽون جاري ڪنديون رهيون آهن، پر انهن کي سنجيدگيءَ سان نه ورتو ويو. جيڪڏهن انهن تي بروقت نوٽس ورتو وڃي ها ته اڄ عدالت کان مٿانهان فيصلا نه ٿين ها. انهن رپورٽن مان اهو صاف تاثر ملي ٿو ته ڪڏهن ڪڏهن عدالت کان اڳ ئي فيصلا ٿي وڃن ٿا، جڏهن ته آئين موجب ڏوهه يا بيگناهيءَ جو فيصلو صرف عدالت جو اختيار آهي.
تازو حيدرآباد ۾ ٽن شاگردن: اياز نوحاڻي، جنيد نوحاڻي ۽ سجاول گرگيز، جيڪي ستين، نائين ۽ ڏهين ڪلاس جا شاگرد آهن، تن تي بدترين پوليس تشدد ملڪ جي امن ۽ انصاف جي ادارن تي هڪ وڏو داغ آهي! ڄامشوري جا رهواسي انهن ٽنهي نوجوانن کي حيدرآباد پوليس واٽ ويندي اکين تي پٽيون ٻڌي کنڀي وئي. جڏهن نوجوانن کي ريمانڊ لاءِ جوڊيشل مئجسٽريٽ جي عدالت ۾ پيش ڪيو ويو ته انهن دانهون ڪندي ٻڌايو ته پوليس انهن جي نڪ ۾ چن جو پاڻي وڌو، ڪرنٽ ڏنا ۽ گوڏن کي هٿوڙن سان ڪٽيو، ۽ ٽن ڏينهن کانپوءِ اکين تي پٽيون ٻڌي پوليس موبائل ۾ اڇلي شهر کان ٻاهر وٺي وڃي کين ٽنگن ۾ گوليون هنيون ويون.
هن کان وڌيڪ ٻيو ظلم ڇا ٿيندو جو پنهنجي ماءُ جا بيقصور لعل، جن جي عمر اڃا کيڏڻ ڪڏڻ جي هئي، پوليس ڪنهن جي ونگار وهندي انهن کي عمر ڀر لاءِ اپاهج بڻائي ڇڏيو! اهو رڳو ٽن نوجوانن سان ظلم نه، پر قانون جي حڪمراني ۽ انساني وقار تي به وڏو سوال آهي. اهڙن معاملن جي غيرجانبدار ۽ شفاف جاچ ٿيڻ گهرجي ته جيئن حقيقت سامهون اچي ۽ ذميوارن جو قانون موجب احتساب ٿي سگهي. ماضيءَ ۾ اهڙي قسم جا سوين جڙتو مقابلا ٿيا، پر ذميوارن کي ڪڏهن به قانون جي ڪٽهڙي ۾ نه آندو ويو؛ يا ته ڪيس ڪمزور تيار ڪيا ويا يا وري ڌريون وڏيرن ڀوتارن وٽ فيصلا ڪري ٺهي پئي ويون، تڏهن ئي اڄ اسان کي اهڙا ڏينهن ڏسڻا پئجي رهيا آهن. عدالتي نظام جي ڪمزورين کي بنياد بڻائي ڪنهن به اداري کي عدالت، جج ۽ جلاد جو گڏيل ڪردار ادا ڪرڻ جو اختيار نٿو ملي سگهي. پوليس جو فرض جاچ ڪرڻ، جوابدارن کي گرفتار ڪري عدالت آڏو پيش ڪرڻ آهي، سزا ڏيڻ نه.
