اسلام آباد (طلعت حسين) پاڪستان جي سياست ۾ ظاهري طور قائم پاڪستان پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) جي اتحاد جي اندر وڌندڙ دراڙون هاڻي کلي سامهون اچڻ لڳيون آهن ۽ قومي اسيمبلي جي فلور تي وفاقي وزير دفاع خواجه آصف ۽ بلاول ڀٽو زرداري جي وچ ۾ ٿيندڙ تازي سخت جملي بازي صرف هڪ عارضي يا جذباتي ردعمل نه پر انهن گهري سياسي، معاشي ۽ انتظامي اختلافن جو عڪس آهي جيڪي گذريل ڪجهه عرصي کان ٻنهي پارٽين جي وچ ۾ گڏ ٿيندا رهيا آهن جن ۾ ڪراچي جي مڪاني چونڊن ، اين ايف سي ايوارڊ جي ورهاست، پاڻي جا تڪرار ۽ تازي وفاقي بجيٽ سان لاڳاپيل اختلاف شامل آهن، هن ڇڪتاڻ واري فضا آزاد ڄمون ۽ ڪشمير ۾ جاري احتجاجي تحريڪ کي هڪ نئين سياسي محاذ ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي جتي اهو سوال شدت سان اڀري رهيو آهي ته ڇا هي صرف ٻن سياسي اڳواڻن جي وچ ۾ لفظي جنگ آهي يا ان جي پٺيان رياست جي آزاد ڪشمير بابت پاليسي ۾ ڪا بنيادي ۽ وڏي تبديلي ڪم ڪري رهي آهي، هن تڪرار جي شروعات خواجه آصف جي انهن سخت ۽ متنازع بيانن سان ٿي جيڪي هن راولاڪوٽ جي عوام ۽ جوائنٽ عوامي ايڪشن ڪميٽي بابت ڏنا، هڪ سنجيده تجزياتي نظر سان ڏٺو وڃي ته اهي بيان صرف هڪ فرد جي ذاتي راءِ نه پر ان وسيع رياستي سوچ جي عڪاسي ڪن ٿا جيڪا هن وقت ملڪ جي انتظامي ڍانچي تي اثرانداز ٿي رهي آهي ۽ جنهن هن معاملي تي سخت مؤقف اختيار ڪري رکيو آهي، انهي پس منظر ۾ بلاول ڀٽو زرداري جو قومي اسيمبلي ۾ سخت ردعمل دراصل پيپلز پارٽي جي ان خدشي جي نمائندگي ڪري ٿو ته وفاقي حڪومت جو رويو نه صرف سياسي ماحول کي وڌيڪ ڇڪتاڻ وارو بڻائي رهيو آهي پر وفاقي اڪائين جي وچ ۾ اعتماد کي به متاثر ڪري سگهي ٿو، سندس اهو سوال ته اهڙو وزير ڪابينا ۾ ڇو موجود آهي جيڪو ڪشميرين جي سڃاڻپ تي سوال اٿاري، ان ڳالهه جي نشاندهي ڪري ٿو ته معاملو صرف سياسي اختلاف تائين محدود نه رهيو آهي پر حساس قومي بيانيي تائين پهچي چڪو آهي، موجود معلومات ۽ تازي رياستي قدمن مان اهو واضح ٿئي ٿو ته آزاد ڪشمير جي معاملي تي هڪ سخت ۽ غير لچڪدار پاليسي اختيار ڪئي وئي آهي جنهن تحت احتجاج دوران سيڪيورٽي اهلڪارن کي نشانو بڻائيندڙن خلاف بغير امتياز ڪارروائي ڪئي ويندي، رياست مخالف بيانيي ۽ اشتعال انگيزي کي ڪنهن به صورت برداشت نه ڪيو ويندو، ڪنهن به قسم جي دٻاءُ واري سياست يا بليڪ ميلنگ کي رد ڪيو ويو آهي، جوائنٽ عوامي ايڪشن ڪميٽي تي لڳايل پابندي برقرار رکڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي ۽ مسئلن جي حل لاءِ صرف آئيني ۽ چونڊن واري رستي کي ئي قابل قبول قرار ڏنو ويو آهي، اهي سڀئي نقطا ان ڳالهه جي نشاندهي ڪن ٿا ته رياست پنهنجي رٽ تي ڪنهن به قسم جو سمجهوتو ڪرڻ لاءِ تيار ناهي ۽ طاقت جي استعمال جي اجاره داري کي برقرار رکڻ لاءِ پرعزم آهي، هن پاليسي جو هڪ اهم پهلو ڪشمير جي روايتي حساسيت جي تصور ۾ تبديلي به آهي جتي هاڻي اهو مؤقف سامهون اچي رهيو آهي ته آزاد ڪشمير جي حيثيت کي ٻين قومي تنصيبات کان وڌيڪ غير معمولي نه سمجهيو ويندو ۽ هن علائقي کي هڪ مخصوص استثنا مان ڪڍي عام رياستي فريم ورڪ ۾ آڻڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي ته جيئن هن حساسيت کي ڪنهن به قسم جي دٻاءُ يا استحصال لاءِ استعمال نه ڪيو وڃي، وڌيڪ اهو به واضح ڪيو ويو آهي ته جيئن 9 مئي جي واقعن، بلوچستان جي صورتحال يا خيبر پختونخوا جي سيڪيورٽي چئلينجن ۾ سخت مؤقف اختيار ڪيو ويو، تيئن آزاد ڪشمير ۾ به قانون جي عملداري تي ڪو به سمجهوتو نه ڪيو ويندو ڇاڪاڻ ته هڪ جاءِ تي نرمي سڄي نظام لاءِ خطرو بڻجي سگهي ٿي، ٻئي طرف آزاد ڪشمير ۾ جاري ڊگهي احتجاجي تحريڪ سبب انساني مسئلن ۾ اضافو ٿي رهيو آهي جتي ضروري شين ۽ دوائن جي کوٽ جون رپورٽون ڳڻتي وڌائي رهيون آهن، تجزياتي طور تي اهو تاثر به سامهون اچي ٿو ته ايڪشن ڪميٽي جي قيادت سياسي بيانن کي رياستي پاليسي ۾ نرمي سمجهڻ جي غلطي ڪئي جڏهن ته حقيقت ان جي ابتڙ آهي، وقت سان گڏ احتجاجي تحريڪن ۾ ٿڪاوٽ ۽ عوامي حمايت ۾ گهٽتائي هڪ فطري عمل آهي ۽ جيڪڏهن اها صورتحال جاري رهي ته هي تحريڪ پنهنجي ئي وزن هيٺ دٻجي سگهي ٿي، موجوده تعطل جي خاتمي لاءِ مولانا فضل الرحمان جي ممڪن ثالثي جو به ذڪر ٿي رهيو آهي پر سوال اهو آهي ته جڏهن رياستي پاليسي انتهائي سخت ۽ واضح هجي ته مفاهمت جي گنجائش ڪٿي بچي ٿي ۽ ڇا ڪو وچولو رستو ڪڍڻ ممڪن آهي يا نه، مجموعي طور تي پارليامينٽ اندر ٿيندڙ هي جملي بازي صرف سياسي اختلاف نه پر هڪ وڏي ۽ پيچيده ڇڪتاڻ جي علامت آهي جڏهن ته اصل فيصلو ڪندڙ عنصر اها رياستي پاليسي آهي جيڪا خاموشي سان نافذ ٿي رهي آهي ۽ جنهن ۾ لچڪ جي گنجائش گهٽ ٿيندي پئي وڃي، هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته جوائنٽ عوامي ايڪشن ڪميٽي جي قيادت زميني حقيقتن کي تسليم ڪندي ڪو سياسي رستو اختيار ڪري ٿي يا پوءِ هي ڇڪتاڻ اهڙي ٽڪراءَ ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي جتان واپسي ممڪن نه رهي ۽ ان جا اثر نه صرف آزاد ڪشمير پر سڄي ملڪ جي سياسي ۽ سيڪيورٽي صورتحال تي پون .
