سنڌوءَ جي سرزمين کان وٺي جبلن جي ماٿرين تائين، جڏهن به بجيٽ جي موسم اچي ٿي، تڏهن رڳو وزيرن جا دفتر يا اقتدار جا ايوان ئي جاڳي نٿا پون، پر هڪ مزدور جي چلهه، هڪ استاد جي اميد، هڪ ڪلارڪ جع کيسو، هڪ پينشنر جي ٿڪل نگاهه ۽ هڪ غريب ماءُ جو رڌڻو به ڪنهن اڻ ڏٺل انتظار ۾ بيهي رهندو آهي. هر سال وانگر هن سال به قوم جي دل ۾ اهوئي سوال ڌڙڪي رهيو آهي. ته ڇا ايندڙ بجيٽ عوام ۽ ملازمن لاءِ آسانيءَ جو پيغام آڻيندي يا وري صبر جي صليب تي لٽڪائڻ وارو نئون فرمان ثابت ٿيندو؟
هن سوال جو جواب رڳو خواهشن، نعريبازي يا حڪومتي دعوائن مان نٿو ملي، بلڪه ان لاءِ تاريخ جي ورقن، معيشت جي نبض، آءِ ايم ايف جي شرطن، خزاني جي حالت، حڪمرانن جي مجبوريءَ ۽ سياسي مصلحتن کي گڏ پڙهڻو پوندو. پاڪستان جي موجوده اقتصادي حالت ڪنهن اهڙي مسافر وانگر آهي، جيڪو قرضن جي بيٺڪ ۾ بيٺو رھيو آھي، هڪ هٿ ۾ اميد ۽ ٻئي هٿ ۾ قرضن جي زنجير. ملڪ اڃا به عالمي قرض ڏيندڙ ادارن جي نگرانيءَ هيٺ آهي، خاص طور تي 2026–27 جي بجيٽ بابت اشارا ٻڌائين ٿا ته حڪومت کي سخت مالي حدبندين اندر رهندي بجيٽ ٺاهڻي پئجي رهي آهي، جتي خرچ گهٽائڻ، ٽيڪس وڌائڻ ۽ خسارو قابو ڪرڻ بنيادي شرط بڻيل آهن. آءِ ايم ايف سان جاري ڳالهين ۾ حڪومت تي زور وڌو ويو آهي ته بجيٽ خسارو محدود رکيو وڃي ۽ آمدنيءَ جا ذريعا وڌايا وڃن.
هاڻي سوال ٿو اڀري ته اهڙي ماحول ۾ عوامي مفاد واري بجيٽ ڪيتري حد تائين ممڪن آهي؟ مشاهدي موجب، پاڪستان جي سياسي تاريخ ٻڌائي ٿي ته چونڊن کان پري بيٺل حڪومتون گهڻو ڪري اهڙيون بجيٽون آڻينديون آهن، جن ۾ عوامي رليف کان وڌيڪ مالي نظم و ضبط کي ترجيح ڏني ويندي آهي. جيڪڏهن اقتدار کي عوامي ردعمل جو شديد خوف نه هجي، ته پوءِ حڪومتون سخت فيصلا ڪرڻ ۾ گهڻي هٻڪ محسوس ناهن ڪنديون. ان ڪري امڪان اهو به آهي ته هي بجيٽ محدود رليف، محدود واڌ ۽ وڏن واعدن جي وچولي رستي تي هلي.
سرڪاري ملازمن بابت صورتحال وڌيڪ پيچيده ڏسڻ ۾ اچي ٿي. هڪ پاسي حڪومتي حلقن ۾ اهڙيون تجويزون زير غور آهن، جن ۾ 5 سيڪڙو کان 10 سيڪڙو تائين ايڊهاڪ رليف، پگهارن ۾ معمولي واڌ، يا ڪجهه الائونسز ۾ تبديلي شامل آهي؛ ته ٻئي پاسي اهڙيون رپورٽون به آهن، جن موجب حڪومت پگهارن ۾ واڌ بدران ٽيڪس ۾ ڪجهه رليف ڏئي ملازمن کي مطمئن ڪرڻ جو رستو اختيار ڪري سگهي ٿي.
پر هتي هڪ تلخ حقيقت به لڪل آهي. جيڪڏهن پگهار صرف 5 يا 7 سيڪڙو وڌندي، جڏهن ته مارڪيٽ ۾ مهانگائي، بجلي، گيس، پيٽرول، تعليم ۽ دوائن جا اگهه وڌيڪ تيزيءَ سان وڌندا رهندا، ته اهڙي واڌ ملازم لاءِ رليف نه پر انگن جو فريب محسوس ٿيندي. ڇاڪاڻ ته ماڻهو جي اصل خوشحالي پگهار جي انگ سان نه، پر خريداريءَ جي سگهه سان ماپي ويندي آهي.
هڪ استاد، جيڪو اڳ ئي پنهنجي اولاد جي فيسن، سفر خرچن ۽ روزاني گهرڀاتين جي ضرورتن سان جهيڙيندو رهي ٿو، ان لاءِ صرف اعلانن جي چمڪ ڪافي نه هوندي؛ کيس هٿ ۾ ايندڙ رقم ۾ حقيقي فرق گهرجي. عوام بابت ڳالهائجي ته بجيٽ جو سڀ کان وڏو امتحان اهو هوندو ته حڪومت مهانگائي کي روڪڻ لاءِ ڪهڙا قدم کڻي ٿي؟ جيڪڏهن اڻسڌي ٽيڪسن (بجلي، پيٽرول، سيلز ٽيڪس) جو بار وڌيڪ وڌايو ويو، ته پوءِ غريب ماڻهو جي زندگي وڌيڪ ڏکي ٿي سگهي ٿي. ڇاڪاڻ ته پاڪستان ۾ غريب ماڻهو اڪثر ٽيڪس سڌي ريت نه، پر روزمره شين جي اگهن وسيلي ادا ڪندو آهي.
تاريخ شاهد آهي ته جڏهن به حڪومتن وٽ مالي وسيلن جي کوٽ ٿي، تڏهن عام ماڻهوءَ جي کيسي تي خاموش ٽيڪس وڌو ويو. پيٽرول مهانگو ٿيو، ٽرانسپورٽ مهانگي ٿي، ڀاڄي، اٽو، کنڊ، دوائون ۽ تعليم سڀ ڪجهه عوام جي وس کان پري ٿيندو ويو. اڄ به اهو خدشو موجود آهي ته جيڪڏهن عالمي ادارن جون شرطون سخت رهيون، ته حڪومت رليف بدران روينيو گڏ ڪرڻ کي ترجيح ڏئي سگهي ٿي.
پر تصوير جو ٻيو پاسو به موجود آهي.
حڪومت مڪمل بي حسيءَ جو خطرو به نٿي کڻي سگهي. ملڪ ۾ سرڪاري ملازمن، پينشنرز ۽ پگهاردار طبقي جو دٻاءُ مسلسل وڌي رهيو آهي. مهانگائيءَ جي شڪايت، تنخواه جي گهٽتائي، ۽ وڌندڙ ٽيڪسن سبب حڪومت لاءِ مڪمل طور سخت بجيٽ پيش ڪرڻ سياسي طور به ڏکيو ٿي سگهي ٿو. ان ڪري امڪان وڌيڪ اهو ٿو لڳي ته ڪجهه علامتي رليف ڏنو وڃي جيئن معمولي پگهار واڌ، انڪم ٽيڪس ۾ نرمي، يا ڪن الائونسز ۾ اضافو. هاڻي جيڪڏهن پيشن گوئيءَ جي ميز تي ويهي حقيقتن، تاريخي روايتن ۽ موجوده اشارن کي گڏ ڏسون، ته ٽي امڪان نمايان نظر اچن ٿا:
پهريون امڪان ملازمن لاءِ 5 کان 10 سيڪڙو تائين محدود رليف، پينشن ۾ ڪجهه اضافو ۽ ٽيڪس ۾ جزوي نرمي هي سڀ کان وڌيڪ امڪاني منظرنامو ٿو لڳي. ٻيو امڪان جيڪڏهن آءِ ايم ايف جون شرطون سخت رهيون، ته پگهارن ۾ واڌ بدران صرف ٽيڪس رليف يا محدود اعلان ٿي سگهي ٿو. ٽيون امڪان جيڪڏهن حڪومت سياسي دٻاءُ يا عوامي ناراضگيءَ کان گهڻو خوفزده ٿي، ته پوءِ بجيٽ ۾ ڪنهن وڏي رليف پيڪيج جو اعلان به ٿي سگهي ٿو، پر موجوده مالي حالتن ۾ اهو امڪان نسبتاً گهٽ ڏسڻ ۾ اچي ٿو.
آخر ۾، زماني جي تلخ تجربي مان ايترو ضرور چئي سگهجي ٿو ته پاڪستان جون بجيٽون گهڻو ڪري اميد ۽ مايوسيءَ جي وچ واري سرحد تي جنم وٺنديون آهن. حڪمران انهن کي تاريخي چوندا آهن، مخالف ڌر تباهي سڏيندي آهي، ۽ عوام ڪجهه ڏينهن کان پوءِ وري بازار جي اگهن مان ان جو حقيقي فيصلو ڪندو آهي. سو، موجوده نشانين کي ڏسندي ائين ٿو لڳي ته هيءَ بجيٽ شايد مڪمل طور عوامي يا ملازم دوست نه هجي، پر حڪومت ڪوشش ڪندي ته گهٽ ۾ گهٽ ايترو رليف ضرور ڏئي، جو ناراضگيءَ جي باهه وڏي طوفان ۾ تبديل نه ٿئي. باقي حقيقي فيصلو، هميشه وانگر، بازار، بجليءَ جي بل، ۽ گهر جو راڌڻو ڪندو.
