سنڌ حڪومت هلندڙ سال لاءِ ڪڻڪ جي خريداري پاليسيءَ جو ٽيون ڏينهن باضابطه اعلان ڪري ڇڏيو آهي، جنهن تحت پهرين اپريل کان صوبي جي 109 سينٽرن تان 10 لک ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ خريد ڪئي ويندي. ڪراچي ۾ سنڌ سرڪار جي سب ڪميٽي ميمبرن جي گڏيل پريس ڪانفرنس ڪندي ٻڌايو ته ڪڻڪ جو سرڪاري اگهه في مڻ 3500 مقرر ڪيو ويو آهي. خوراڪ واري صوبائي وزير مخدوم محبوب الزمان ٻڌايو ته هن ڀيري خريداري واري عمل کي شفاف بڻائڻ لاءِ رڳو انهن هارين کان ڪڻڪ ورتي ويندي جيڪي هاري ڪارڊ تي رجسٽرڊ آهن. هن ڀيري ٻيو وڏو فيصلو اهو ڪيو ويو آهي ته هن سال بارداڻو فراهم نه ڪيو ويندو پر هاري پنهنجو بارداڻو پاڻ آڻيندا جنهن جي عيوض کين 60 رپيا في ٻوري ادائيگي ڪئي ويندي جيڪا رقم سنڌ بينڪ ذريعي سڌو هارين جي کاتن ۾ پهچندي.
اسان جو خيال آهي ته سنڌ جي زرعي معيشت جو بنياد ڪڻڪ جهڙي بنيادي فصل تي بيٺل آهي، جيڪو نه رڳو خوراڪ جي تحفظ لاءِ اهم آهي پر لکين هارين جي روزگار جو ذريعو به آهي. اهڙي اهم شعبي بابت جڏهن به ڪا نئين پاليسي آڻبي آهي ، ته ان جا اثر سڌي طرح سماج جي وڏي حصي تي پوندا آهن. سنڌ حڪومت پاران تازو اعلان ڪيل ڪڻڪ پاليسي، جنهن تحت صرف “هاري ڪارڊ” رکندڙ آبادگارن کان 10 لک ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ خريد ڪرڻ ۽ بارداڻو (ٻوريون) نه ڏيڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي، ڪيترن ئي سوالن کي جنم ڏئي رهيو آهي. هن پاليسي جا ٻه اهم پهلو آهن: پهريون، حڪومت ڪڻڪ خريداري کي محدود ڪندي صرف هاري ڪارڊ رکندڙن تائين رکيو آهي. ٻيو، حڪومت پاڻ ڀارداڻو فراهم نه ڪندي، جنهن جو مطلب آهي ته هارين کي پنهنجو ڪڻڪ محفوظ ڪرڻ ۽ پهچائڻ لاءِ پنهنجا وسيلا استعمال ڪرڻا پوندا. بظاهر، حڪومت هن پاليسي کي شفافيت، ڊيجيٽل رڪارڊ ۽ بدعنواني کي گهٽائڻ سان جوڙي رهي آهي، پر عملي طور تي ان جا اثر بلڪل مختلف ٿي سگهن ٿا. ٻيو سوال اهو آهي ته ڇا صرف هاري ڪارڊ شرط رکڻ درست آهي؟ هاري ڪارڊ جو تصور اصولي طور تي سٺو ٿي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ ته ان سان حقيقي آبادگارن جي سڃاڻپ ممڪن ٿئي ٿي. پر ڇا سنڌ جي سڀني حقيقي هارين وٽ هاري ڪارڊ موجود آهي؟ زميني حقيقتون ٻڌائن ٿيون ته ڪيترائي ننڍا ۽ وچولا هاري اڃا تائين هن نظام ۾ رجسٽرڊ نه ٿيا آهن. ڪيترن علائقن ۾ هاري ڪارڊ ٺاهڻ جو عمل سست يا پيچيده آهي. زمينداري نظام جي ڪري اصل پوک ڪندڙ ۽ مالڪ ۾ فرق موجود آهي. اهڙي صورتحال ۾ صرف هاري ڪارڊ کي شرط بڻائڻ، هزارين حقيقي هارين کي سرڪاري خريداري کان ٻاهر ڪري سگهي ٿو. نتيجي طور، اهي هاري مجبور ٿي پنهنجو اناج واپارين کي گهٽ اگهه تي وڪرو ڪندا، جيڪو سڌي طرح انهن جي معاشي نقصان جو سبب بڻجندو.
ٻيو سوال ته 10 لک ميٽرڪ ٽن جي حد ڪافي يا ناڪافي آهي. سنڌ ۾ ڪڻڪ جي سالياني پيداوار ان کان گهڻي هوندي آهي. جيڪڏهن حڪومت صرف 10 لک ميٽرڪ ٽن خريد ڪري ٿي، ته باقي ڪڻڪ مارڪيٽ تي ڇڏڻي پوندي. اهڙي صورتحال ۾ مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ جي وڌيڪ فراهمي سبب اگهه ڪري سگهن ٿا. واپاري ۽ مڊل مين هن صورتحال جو فائدو وٺي سگهن ٿا ۽ ائين هارين کي سرڪاري سپورٽ قيمت نه ملي سگهندي. اهو فيصلو بظاهر مالي بار گهٽائڻ لاءِ ڪيو ويو آهي، پر ان جو اثر سڌي طرح هارين تي پوندو، جيڪي اڳ ئي وڌندڙ خرچن (ٻج، ڀاڻ، ڊيزل) جي ڪري پريشان آهن.
ماضي ۾ حڪومت هارين کي ڀارداڻو فراهم ڪندي هئي، جنهن سان کين ڪڻڪ محفوظ ڪرڻ ۽ سرڪاري مرڪزن تائين پهچائڻ ۾ آساني ٿيندي هئي. هاڻي جيڪڏهن هاري پاڻ ڀارداڻو خريد ڪن:
انهن جي خرچن ۾ اضافو ٿيندو. ننڍا هاري، جيڪي اڳ ئي مالي طور ڪمزور آهن، وڌيڪ متاثر ٿيندا
اهو فيصلو انتظامي سهولت لاءِ ته ٿي سگهي ٿو، پر هارين لاءِ اهو هڪ اضافي بار آهي.
جيڪڏهن هاري ڪارڊ جو نظام مڪمل طور تي لاڳو نه ٿيو آهي، ته ان کي شرط بڻائڻ ناانصافي آهي. جيڪڏهن خريداري جي حد گهٽ آهي، ته مارڪيٽ ۾ عدم توازن پيدا ٿيندو جيڪڏهن ڀارداڻو نه ڏنو وڃي ٿو، ته خرچن جو بار هارين تي وڌي ٿو تنهن ڪري، موجوده شڪل ۾ اهي فيصلا اڌورا ۽ جزوي طور غلط نظر اچن ٿا.
حڪومت کي گهرجي ته پهرين هر حقيقي هاري کي هاري ڪارڊ فراهم ڪري، پوءِ ان کي شرط بڻايو وڃي. 10 لک ميٽرڪ ٽن جي حد وڌائي وڃي ته جيئن وڌيڪ هارين کي فائدو ملي ۽ مارڪيٽ ۾ استحڪام اچي. مڪمل طور نه سهي، پر ننڍن هارين لاءِ سبسڊي تي ڀارداڻو مهيا ڪيو وڃي. هارين کي سڌي طرح بئنڪ اڪائونٽن ۾ ادائيگي ڪئي وڃي ته جيئن ڪرپشن گهٽجي. واپارين ۽ مڊل مين جي ناجائز منافع خوري تي ڪنٽرول رکيو وڃي.
هڪ مضبوط زرعي پاليسي اها هوندي آهي، جيڪا زميني حقيقتن سان هم آهنگ هجي، سو حڪومت هن پاليسي تي نظرثاني ڪري ۽ اهڙا قدم کڻي جيڪي واقعي هارين جي ڀلائي لاءِ هجن، نه رڳو انگن اکرن جي سڌاري لاءِ.
