رپورٽ موجب مورو ۾ 20 مئي واري واقعي بعد گرفتار ڪيل 60 قيدين جي آزادي لاءِ احتجاجي مظاهرا هلندڙ آهن. ڪالهه 13هين ڏينهن به متاثر خاندانن پاران مورو پريس ڪلب اڳيان ڌرڻو ڏنو ويو. احتجاج ۾ عورتن، معصوم نياڻين ۽ ننڍڙن ٻارڙن وڏي انگ ۾ شرڪت ڪئي جن پنهنجي هٿن ۾ زنجير ٻڌي علامتي طور پاڻ کي قيدي بڻائي انصاف کي پڪاريو آهي. احتجاج ڪندڙن جو چوڻ هو ته واقعي کانپوءِ پنجاهه کان وڌيڪ ڳوٺاڻن کي گرفتار ڪري جيلن ۾ وڌو ويو آهي جن کي نه مناسب قانوني سهولتون مليل آهن ۽ نه ئي سندن ڪيسن ۾ ڪا اڳڀرائي ٿي رهي آهي. گرفتار ماڻهن کي ڏهن مهينن کان قيد ۾ رکيو ويو آهي پر کين نه تاريخون ڏنيون وڃن ٿيون ۽ نه ئي ضمانتون منظور ڪيون وڃن ٿيون. هنن چيو ته سندن گهرن جون خوشيون ئي اجڙي ويون آهن. عيدون به احتجاج ڪندي گذريون آهن. هنن ملڪ جي اعليٰ اختيارين کان اپيل ڪئي آهي ته خدارا هن معاملي جو نوٽيس وٺي بي گناهه قيدين کي فوري طور آزاد ڪرايو وڃي ۽ متاثر خاندانن سان انصاف ڪيو وڃي. هنن چتاءُ ڏنو ته جيڪڏهن سندن جائز مطالبا منظور نه ڪيا ويا ته اهي پنهنجو احتجاج وڌيڪ تيز ڪندا ۽ سنڌ جي ٻين شهرن تائين پڻ احتجاج جو دائرو وڌايو ويندو.
مورو ۾ احتجاج دوران گرفتار ٿيل قيدين جي حالت، سندن ٽرائل جو نه هلڻ، ملاقاتن تي بندش ۽ سندن وارثن، خاص ڪري عورتن ۽ معصوم ٻارن، جو هٿن ۾ زنجيرون ٻڌي احتجاج ڪرڻ، نه صرف دل ڏکوئيندڙ منظر آهي پر اهو سنڌ جي حُڪومتي ضمير لاءِ هڪ وڏو امتحان به آهي.
هي معاملو رڳو ڪجهه ماڻهن جي گرفتاري تائين محدود ناهي، پر اهو هڪ وڏي ناانصافي جي علامت بڻجي چڪو آهي، جنهن ۾ قانوني عمل جي کوٽ، انساني حقن جي ڀڃڪڙي ۽ سياسي انتقام جا پاڇا نظر اچن ٿا۔ جيڪڏهن قيدين جو ٽرائل نه ٿو هلي، ته پوءِ اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ته کين جيلن ۾ رکڻ جو جواز ڇا آهي؟ قانون جو بنيادي اصول آهي ته هر شهري کي منصفاڻي ٽرائل جو حق حاصل آهي، ۽ جيڪڏهن اهو حق کسي ورتو وڃي، ته پوءِ اهو سڌو سنئون ظلم جي زمري ۾ اچي ٿو. ان کان به وڌيڪ دردناڪ منظر اهي آهن، جڏهن قيدين جون وارث عورتون ۽ ٻار، جيڪي اڳ ئي سماجي ۽ معاشي طور ڪمزور طبقي سان تعلق رکن ٿا، انصاف جي تلاش ۾ زنجيرون ٻڌي روڊن تي نڪري اچن ٿا۔ اهي زنجيرون صرف سندن هٿن ۾ ناهن، پر اسان جي سماج جي ضمير تي به ٻڌل آهن. اهي عورتون ڪنهن سياسي مفاد لاءِ نه، پر پنهنجي پيارن جي آزادي ۽ انصاف لاءِ آواز اٿاري رهيون آهن. سندن اکين ۾ اميد به آهي ۽ بي وسي به اهو منظر ڪنهن به حساس دل کي لوڏي سگهي ٿو.
بجاراڻي ڳوٺ سان تعلق رکندڙ اهي ماڻهو، جن تي سنڌ جي موجوده گهرو وزيرن ضيا لنجار جي گهر تي حملي جا الزام لڳايا ويا آهن، انهن جي حوالي سان به صورتحال هڪ طرفي ڪاررواين جو تاثر ڏئي ٿي، جيڪڏهن ڪنهن ڏوهه ۾ ملوث هجڻ جو شڪ آهي، ته قانوني رستو اختيار ڪيو وڃي، ثبوت پيش ڪيا وڃن ۽ عدالتن ذريعي فيصلو ڪيو وڃي، پر جيڪڏهن سڄي ڳوٺ کي سزا ڏيڻ جي روش اختيار ڪئي وڃي، ته اهو انصاف نه، پر اجتماعي سزا جو عمل بڻجي وڃي ٿو، جيڪو ڪنهن به مهذب معاشري ۾ قبول نٿو ڪري سگهجي.
سنڌ ۾ حڪمران جماعت، پاڪستان پيپلز پارٽي، جيڪا پاڻ کي عوامي پارٽي سڏائي ٿي، ان تي وڌيڪ ذميواري لاڳو ٿئي ٿي ته اها اهڙن معاملن ۾ حساسيت ۽ انصاف جو مظاهرو ڪري، پيپلز پارٽي جي تاريخ عوامي جدوجهدن، جيلن ۽ قربانين سان ڀري پئي آهي. ان پارٽي کان اها اميد ڪئي وڃي ٿي ته اها ڪنهن به قسم جي انتقامي سياست کان پاسو ڪندي، مظلومن جي آواز ٻڌندي ۽ انصاف جي فراهمي کي يقيني بڻائيندي.
اڄ جڏهن مورو ۽ بجاراڻي جا ماڻهو پنهنجي حقن لاءِ دانهن ڏئي رهيا آهن، ته سنڌ حڪومت کي گهرجي ته اها ان آواز کي دٻائڻ بدران ٻڌي، سمجهي ۽ ان جو حل ڳولي۔ قيدين جي ٽرائل کي جلد کان جلد شروع ڪيو وڃي، کين قانوني سهولتون فراهم ڪيون وڃن، ۽ سندن وارثن سان ملاقاتن تي لڳايل پابنديون ختم ڪيون وڃن. اهو سندن بنيادي حق آهي، جنهن کان کين محروم رکڻ ڪنهن به طرح درست نٿو چئي سگهجي.
جيڪڏهن ڪنهن فرد تي الزام آهي، ته ان کي فردي بنياد تي ڏٺو وڃي، نه ڪي سڄي برادري کي نشانو بڻايو وڃي. اجتماعي سزائون سماج ۾ نفرت ۽ بيچيني کي وڌائينديون آهن، جڏهن ته انصاف ۽ برابري امن ۽ استحڪام جو سبب بڻجن ٿا.
اسان کي اهو به سمجهڻ گهرجي ته اهڙن واقعن جو اثر صرف متاثر ماڻهن تائين محدود نٿو رهي، پر اهو سڄي سماج ۾ بيچيني ۽ عدم اعتماد پيدا ڪري ٿو. جڏهن ماڻهو ڏسن ٿا ته قانون سڀني لاءِ برابر ناهي، ته پوءِ انهن جو رياست تي اعتماد گهٽجي وڃي ٿو، جيڪو ڪنهن به سماج لاءِ خطرناڪ ڳالهه آهي.
سنڌ حڪومت کي گهرجي ته هو هن معاملي ۾ فوري طور تي هڪ آزاد ۽ شفاف جاچ ڪرائي، جنهن ۾ سڀني ڌرين کي ٻڌو وڃي ۽ حقيقتن کي سامهون آندو وڃي۔ ان سان گڏ، انساني حقن جي تنظيمن ۽ سول سوسائٽي کي به هن معاملي ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي، جيئن متاثر ماڻهن کي انصاف ملي سگهي. انصاف رڳو عدالتن تائين محدود نه هجڻ گهرجي، پر اهو هڪ سماجي قدر هجڻ گهرجي، جيڪو هر سطح تي نظر اچي. مورو جي قيدين، سندن وارثن ۽ بجاراڻي جي ڳوٺاڻن لاءِ انصاف جو مطلب صرف آزادي نه، پر عزت، تحفظ ۽ برابري به آهي.
اڄ وقت جو تقاضو آهي ته سنڌ حڪومت، خاص طور تي پيپلز پارٽي، پنهنجي عوامي حڪومت واري سڃاڻپ کي عملي طور ثابت ڪري۔ انتقامي ڪاررواين بدران مفاهمت، سختي بدران همدردي ۽ طاقت بدران انصاف جو رستو اختيار ڪيو وڃي، ڇو ته آخرڪار، رياست جي اصل طاقت ان جي ماڻهن جي اعتماد ۾ هوندي آهي ۽ اهو اعتماد صرف انصاف سان ئي حاصل ڪري سگهجي ٿو.
اسان جو خيال آهي ته جيڪڏهن سنڌ حڪومت مورو جي قيدين ۽ بجاراڻي ڳوٺ جي ڳوٺاڻن سان انتقامي ڪاررواين تي لهي آئي آهي ته اهڙي صورتحال ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ کي ان ڪيس جو پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ گهرجي ۽ حڪومت کان پڇڻ گهرجي ته اوهان احتجاج ڪندڙن کي گرفتار ته ضرور ڪيو آهي پر گرفتارين کان پوءِ واريون به ذميواريون ادا ڪبيون آهن جيڪي نه ادا ڪرڻ ۾ اوهان مجرماڻي لاٽار ڪري انصاف کي زنجيرن ۾ بند ڪري ڇڏيو آهي.
