اسلام آباد(ع آ نيوز) انساني حقن جي تنظيم ايمنسٽي انٽرنيشنل 27 هين آئيني ترميم کي عدليه جي آزادي، منصفانه ٽرائل جي حق ۽ پاڪستان ۾ قانون جي حڪمراني تي هڪ منظم ۽ مسلسل حملو قرار ڏنو آهي ۽ قانون سازي جي فوري طور تي نظرثاني جو مطالبو ڪيو آهي. ايمنسٽي انٽرنيشنل جي مطابق، 27 هين آئيني ترميم پارليامينٽ ۾ پنجن ڏينهن جي سخت بحث، مخالف ڌر جي احتجاج ۽ آخري وقت ۾ ترميمن کان پوءِ منظور ڪئي وئي. وفاقي آئيني عدالت قائم ڪري عدالتي آزادي کي ختم ڪرڻ ۽ آئين جي آرٽيڪل 243 ۾ ترميم ڪري هٿياربند فوجن جي قيادت جي جوڙجڪ کي تبديل ڪرڻ تي ترميم تي سخت تنقيد ڪئي وئي. اڱاري تي جاري ڪيل هڪ بيان ۾، ايمنسٽي انٽرنيشنل چيو ته ترميم عدليه جي آزادي، منصفانه ٽرائل جي حق ۽ پاڪستان ۾ قانون جي حڪمراني تي هڪ منظم حملي جي انتها هئي.تنظيم اختيارين تي زور ڏنو ته فوري طور تي ترميم جو جائزو وٺن ته جيئن يقيني بڻائي سگهجي ته ان جا سڀئي قلم پاڪستان جي بين الاقوامي انساني حقن جي ذميدارين ۽ واعدن سان مطابقت رکن ٿيون.ايمنسٽي چيو ته ترميم صدر ۽ فوج، بحري ۽ هوائي فوج جي سربراهن کي جوابدهي کان بچائي ٿي. تنظيم جي مطابق، پاڪستاني اختيارين کي فوري طور تي ججن جي غير جانبداري، آزادي ۽ سيڪيورٽي کي يقيني بڻائڻ لاءِ سڀئي قدم کڻڻ گهرجن ته جيئن اهي ڪنهن به غير ضروري مداخلت، دٻاءُ يا ڌمڪي کان سواءِ پنهنجا عدالتي ڪم سرانجام ڏئي سگهن. ايمنسٽي چيو ته ترميم بين الاقوامي انساني حقن جي قانون جي خلاف ورزي ڪري ٿي، خاص طور تي عدليه جي آزادي، منصفانه آزمائش، انصاف ۽ جوابدهي کي نقصان پهچائي ٿي. بين الاقوامي تنظيم مطالبو ڪيو ته پاڪستاني اختياريون پنهنجي بين الاقوامي انساني حقن جي ذميدارين جي پاسداري ڪن، ملڪ ۾ هر ڪنهن جي حقن جي اثرائتي حفاظت ڪن، متاثرين کي انصاف تائين رسائي ۽ اثرائتي علاج فراهم ڪن، ۽ اختيارن جي علحدگي ۽ قانون جي حڪمراني جي احترام کي يقيني بڻائين. ايمنسٽي انٽرنيشنل جي مطابق، 27 هين ترميم جي نتيجي ۾ قائم ڪيل وفاقي آئيني عدالت آزادي جي کوٽ آهي ۽ ججن جي تحفظ کي ڪمزور ڪري ٿي. تنظيم نشاندهي ڪئي ته هن ترميم جي دور رس نتيجن جي باوجود، ان کي سول سوسائٽي ۽ مخالف ڌر سان ڪنهن به صلاح مشوري کان سواءِ منظور ڪيو ويو. ايمنسٽي ياد ڏياريو ته جنهن ڏينهن ترميم قانون بڻجي وئي، سپريم ڪورٽ جي ٻن سينئر ججن، جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس اطهر من الله استعيفيٰ ڏئي ڇڏي، جڏهن ته ٻن ڏينهن بعد، لاهور هاءِ ڪورٽ جي اڳوڻي جج شمس محمود مرزا پڻ استعيفيٰ ڏئي ڇڏي. بين الاقوامي تنظيم چيو ته 27 هين ترميم عدليه جي آزادي کي وڌيڪ ڪمزور ڪيو، جيڪا اڳ ۾ ئي 2024 ۾ منظور ڪيل 26 هين آئيني ترميم کان متاثر ٿي چڪي هئي. ايمنسٽي موجب، 26 هين ترميم پڻ ساڳئي تڪڙ ۾، 24 ڪلاڪن کان به گهٽ وقت ۾ منظور ڪئي وئي. بيان ۾ چيو ويو آهي ته 26 هين ترميم تحت پاڪستان جي عدالتي ڪميشن جي جوڙجڪ کي تبديل ڪيو ويو، جنهن ۾ پارليامينٽ جا ميمبر شامل هئا ۽ عدالتي ميمبرن جو تعداد گهٽائي اقليت ۾ ڪيو ويو، جنهن ججن جي مقرري جي عمل جي سياسي ٿيڻ بابت خدشا پيدا ڪيا. ايمنسٽي اهو به اشارو ڪيو ته 27 هين ترميم تحت، فيلڊ مارشل، ايئر فورس جي مارشل ۽ ايڊمرل آف دي فليٽ جي عهدن تي فائز فوجي آفيسرن کي قومي هيرو قرار ڏنو ويو آهي ۽ انهن کي عهدي تان هٽائڻ جو طريقو ساڳيو رکيو ويو آهي جيڪو آئين جي آرٽيڪل 47 ۾ صدر جي مواخذي لاءِ مقرر ڪيو ويو آهي .
