اسلام آباد(ع آ نيوز) آءِ ايم ايف چيو آهي ته اشرافيا جي ڪرپشن پاڪستان جي جي ڊي پي جو 6 سيڪڙو کائي ويئي. بين الاقوامي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) چيو آهي ته پاڪستان ۾ ڪرپشن هڪ سنگين معاشي بحران جي صورت ۾ موجود آهي، جنهن جو بنياد اسٽيٽ ڪيپچر ۾ آهي. ان جو مطلب آهي ته عوامي پاليسين کي ڪجهه سياسي ۽ ڪاروباري اشرافيا جي مفادن لاءِ تبديل ڪيو ويندو آهي. 186 صفحن تي مشتمل هن رپورٽ موجب، پاڪستان ۾ ڪرپشن هڪ مستقل ۽ شديد نقصان جو سبب بڻجي چڪي آهي، جنهن جي ڪري مارڪيٽون متاثر ٿي رهيون آهن، عوام جو اعتماد ختم ٿي رهيو آهي ۽ مالياتي استحڪام ڪمزور ٿي رهيو آهي. الجزيره جي رپورٽ مطابق، گورننس اينڊ ڪرپشن ڊائيگنوسٽڪ ايسيسمينٽ جيڪا نومبر 2025 ۾ مڪمل ٿي، هڪ اهڙي نظام جي خطرناڪ تصوير پيش ڪري ٿي جنهن ۾ ادارا غير فعال آهن ۽ قانون جو نفاذ يا عوامي وسيلن جو تحفظ ڪرڻ ۾ ناڪام آهن. رپورٽ ۾ خبردار ڪيو ويو آهي ته جيڪڏهن بااختيار طبقي جي خاص مراعتن واري ڍانچي کي ختم نه ڪيو ويو، ته ملڪ ۾ معاشي سستي جاري رهندي. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته ڪرپشن جا خطرا هر سطح تي موجود آهن، پر سڀ کان وڌيڪ معاشي نقصان ان وقت ٿيندو آهي جڏهن مخصوص اشرافيا اهم معاشي شعبن تي اثرانداز ٿيندي آهي، بشمول اهي شعبا جيڪي رياستي ملڪيت ۾ آهن. رپورٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته جيڪڏهن گورننس ۾ بهتري ۽ جوابدهي کي مضبوط ڪيو وڃي، ته پاڪستان کي اهم معاشي فائدا حاصل ٿي سگهن ٿا. آءِ ايم ايف جي تجزيي مطابق، جيڪڏهن پنجن سالن دوران حڪومتي سڌارن جو هڪ پيڪيج لاڳو ڪيو وڃي، ته جي ڊي پي ۾ 5 کان 6 سيڪڙو تائين واڌ ٿي سگهي ٿي. پاڪستان جي جي ڊي پي 2024 ۾ 340 ارب ڊالر هئي. آڪسفورڊ يونيورسٽي جي اقتصادي پاليسي جي پروفيسر اسٽيفن ڊيرڪون، جن پاڪستاني حڪومت کي معاشي سڌارن بابت مشوره ڏنو هو، چيو ته ڪرپشن جي معاملن ۾ جوابداهي جي گهٽتائي ملڪ جي اقتصادي صلاحيت کي نقصان پهچائي رهي آهي. هن چيو ته قانونن ۽ پڇاڻي جي اصولن جي نفاذ ۾ ناڪامي مخصوص مفاد پرست ماڻهن کي آزادي ڏئي ٿي ۽ معاشي سڌارن جي ڪوشش جو مرڪز اهڙي ناڪامي تي هجڻ گهرجي.سن 1958 کان پاڪستان آءِ ايم ايف کان 25 دفعا قرض حاصل ڪندڙ ملڪ بڻجي چڪو آهي. لڳ ڀڳ هر حڪومت پنهنجي دور ۾ آءِ ايم ايف کان مدد ورتي آهي، جيڪا ادائيگي جي توازن جي مستقل بحران کي ظاهر ڪري ٿي.
