اسلام آباد (بيورو) آءِ ايم ايف پاڪستان تي زور ڏنو آهي ته بيوروڪريسي ۾ عدالتي ڪارڪردگي ۽ جوابدهي کي بهتر بڻايو وڃي، جنهن ۾ رياستي زمينن ۽ انهن جي مالڪن جو مرڪزي رڪارڊ ٺاهڻ، ۽ ججن جي ڪارڪردگي ۽ مقرري ۾ شفافيت شامل آهي. بين الاقوامي مالي فنڊ پاڪستان تي زور ڏنو آهي ته خاص سيڙپڪاري سهولت ڪائونسل (ايس آءِ ايف سي) کي مڪمل طور تي شفاف بڻايو وڃي، رياستي زمينن ۽ انهن جي مالڪن لاءِ هڪ مرڪزي رجسٽريشن سسٽم قائم ڪيو وڃي، ججن جي ڪارڪردگي جو جائزو وٺڻ لاءِ هڪ طريقو تيار ڪيو وڃي، بيوروڪريٽن جي اثاثن جي تفصيلن کي عام ڪيو وڃي، ۽ اسٽيٽ بينڪ جي بورڊ مان فنانس سيڪريٽري کي هٽايو وڃي. رپورٽ موجب، پاڪستان کي نه رڳو ظاهر ڪرڻ جي ضرورت آهي پر انهن سفارشن تي عمل به ڪرڻ گهرجي. اهي سفارشون آءِ ايم ايف جي گورننس اينڊ ڪرپشن ڊائگنوسٽڪ رپورٽ جو حصو آهن، جيڪا پاڪستان جي حڪومت، سپريم ڪورٽ، آڊيٽر جنرل ۽ قومي احتساب بيورو (نيب) سان وسيع صلاح مشوري کان پوءِ تيار ڪئي وئي هئي. ناڻي واري وزارت رپورٽ شايع ڪرڻ کان لنوائي رهي آهي، جيتوڻيڪ قانوني طور تي اها رپورٽ جي اشاعت کي روڪي نٿي سگهي، پر وزارت ان ۾ بار بار دير ڪئي آهي. پاڪستان کي آءِ ايم ايف بورڊ جي اجلاس کان اڳ رپورٽ شايع ڪرڻي پوندي، جيڪا 1.2 ارب ڊالر جي قسط جي منظوري تي فيصلو ڪندي. ناڻي واري وزارت جي هڪ سينئر عهديدار آخري اشاعت جي تاريخ ڏيڻ کان انڪار ڪيو، پر معاملي کان واقف ذريعن جو چوڻ آهي ته آءِ ايم ايف ايس آءِ ايف سي کي چيو آهي ته هو پنهنجي پهرين سالياني رپورٽ شايع ڪري جنهن ۾ ان جي سڀني سيڙپڪاري معاهدن ۽ ڏنل ترغيبن جا تفصيل شامل هجن ته جيئن سيڙپڪاري جي عمل ۾ وڌيڪ شفافيت کي يقيني بڻائي سگهجي. ڪائونسل کي بورڊ آف انويسٽمينٽ ايڪٽ جي انهن شقن کي پڻ شايع ڪرڻ جي ضرورت آهي جيڪي ان کي ريگيوليٽري ڇوٽ يا رعايتون ڏيڻ جو اختيار ڏين ٿيون.
