اسلام آباد(ويب ڊيسڪ) 27هين آئيني ترميم وارو بل سينيٽ ۾ پيش ڪيو ويو، جنهن کي قانون ۽ انصاف بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي ڏانهن موڪليو ويو، جڏهن ته ان کان ٿوري دير اڳ وفاقي ڪابينا ان جي مسودي جي منظوري ڏني هئي.
سينيٽ جو اجلاس منجهند اٽڪل ڏيڍ وڳي ڪجهه دير سان شروع ٿيو، دوران قانون واري وفاقي وزير اعظم نذير تارڙ سوالن جوابن ۽ ٻين ڪارروائين کي معطل ڪرڻ جي درخواست ڪئي ته جيئن هو ايوان کي ترميم بابت آگاهه ڪري سگهي.
قانون واري وزير بل سينيٽ ۾ پيش ڪيو، جيڪو سينيٽ چيئرمين يوسف رضا گيلاني ان کي قانون ۽ انصاف بابت اسٽيڊنگ ڪميٽي ڏانهن جائزي ۽ غور لاءِ موڪلي ڇڏيو.
سينيٽ چيئرمين چيو ته بل کي قانون ۽ انصاف واري اسٽينڊنگ ڪميٽي حوالي ڪيو وڃي ٿو ته جيئن اها ان تي تفصيلي غور ڪري ۽ پارليماني روايت ۽ آئيني ترميمن جي اهميت کي نظر ۾ رکندي، قومي اسيمبلي جي قانون ۽ انصاف بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي جي چيئرمين ۽ ميمبرن کي پڻ دعوت ڏني وڃي ته جيئن هو به حصو وٺي سگهن ۽ پنهنجون تجويزون ڏين.
هن وڌيڪ چيو ته ٻنهي ڪميٽين جو گڏيل اجلاس سڏائي سگهجي ٿو ۽ تفصيلي رپورٽ ايوان ۾ پيش ڪئي ويندي.
اجلاس دوران تحريڪِ انصاف جي سينيٽر علي ظفر چيو ته جڏهن مخالف ڌر جي اڳواڻ جي سيٽ خالي آهي ته اهڙي صورتحال ۾ آئيني ترميم تي بحث مناسب ناهي، حڪومت ۽ ان جا اتحادي بل تڙ تڪڙ منظور ڪرائڻ چاهين ٿا.
علي ظفر چيو ته منهنجي صلاح آهي ته ان کي ڪميٽي ڏانهن موڪلڻ بدران سڄي سينيٽ کي ئي ڪميٽي تصور ڪيو وڃي ته جيئن سڀ ميمبر بحث ۾ حصو وٺي سگهن. مخالف ڌر کي اڄ ئي بل جو مسودو مليو آهي ۽ اڃا تائين هنن اِهو پڙهيو به ناهي.
هن چيو ته اسان اهڙي شيءِ تي بحث نٿا ڪري سگهون جيڪا اسان پڙهي ئي نه آهي.
قانون واري جو چوڻ هو بل ۾ 49 شقون شامل آهن، ۽ وضاحت ڪئي ته ٽن بنيادي ۽ ٻن ضمني شعبن جو احاطو ڪيو ويو آهي، يعني ڪل پنج نقطن تي اها ترميم اثرانداز ٿيندي.
هن ٻڌايو ته 2006ع ۾ صحيح ٿيل چارٽر آف ڊيموڪريسي ۾ وفاقي آئيني عدالت جي قيام تي اتفاق ٿيو هو، جيڪا سڀني صوبن جي اعليٰ ججن تي ٻڌل هوندي ۽ رڳو آئيني معاملا ڏسندي، جڏهن ته عام عدالتون ٻين ڪيسن جي ٻڌڻي جاري رکنديون.
قانون واري وزير چيو ته 26هين ترميم بابت مشاورت دوران ڪجهه ماڻهن صلاح ڏني هئي ته وڏي تبديلي بدران تجربي طور ”آئيني بئنچ“ ٺاهيا وڃن، جيڪي پوءِ ٺهيا به پر جج گهڻو وقت انهن ڪيسن ۾ رڌل رهن ٿا، حقيقت اها آهي ته رڳو 5 کان 6 سيڪڙو ڪيس عدالت جو 40 سيڪڙو وقت وٺي وڃن ٿا.
هن چيو ته ڪجهه ماڻهن انهن بئنچز کي ”عدالت اندر عدالت“ قرار ڏنو ۽ اعتراض وارايا.
قانون واري وزير موجب، سمورين سياسي قوتن سان صلاح مشور کانپوءِ فيصلو ڪيو ويو ته وفاقي آئيني عدالتن جي جوڙجڪ پارليامينٽ ذريعي ڪئي وڃي، جيڪو هن بل ۾ حصو آهي.
سندس چوڻ هو ته هڪ اهم معاملو هاءِ ڪورٽ جي ججن جي تبديلي بابت آهي، 1973 جي آئين موجب صدر کي وزيراعظم جي صلاح تي مشاورت بعد جج جي منتقلي جو اختيار حاصل هو، جيڪو ٻن سالن لاءِ بنا راضپي جي ممڪن هو، پر 18هين ترميم ۾ اها شق ختم ڪئي وئي ۽ جج جي رضامندي لازمي قرار ڏني وئي.
قانون واري وزير چيو ته 26هين ترميم ۾ اها شرط برقرار رهي، پر انتظامي مداخلت تي اعتراض ڪيا ويا، تنهنڪري هاڻي تجويز آهي ته وزيراعظم جي صلاح وارو حصو ختم ڪري معاملو جڊيشل ڪميشن آف پاڪستان (جَي سِي پِي) کي ڏنو وڃي.
هن چيو ته ان ۾ حفاظتي شرط به رکيو ويو آهي ته چيف جسٽس کان وڌيڪ سينيئر جج کي نه موڪليو ويندو ته جيئن تڪرار نه ٿئي.
قانون واري وزير ٻڌايو ته سينيٽ جي چونڊن ۾ دير سبب خيبر پختونخوا ۾ چونڊون هڪ سال کان وڌيڪ عرصي تائين ملتوي ٿي ويون، تنهنڪري ان سلسلي ۾ هڪ نئين شق شامل ڪئي وئي آهي ته جيئن چيئرمين ۽ ڊپٽي چيئرمين جي چونڊ تي ڪو تڪرار پيدا نه ٿئي.
هن وڌيڪ چيو ته صوبائي ڪابينا جي 11 سيڪڙو حد وڌائي 13 سيڪڙو ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي، ڇو ته پنجاب کانسواءِ ٻين سڀني صوبن اعتراض ڪيو هو.
سندس چوڻ هو ته اڳ 5 صوبائي صلاحڪار هئا، هاڻي انهن جو انگ وڌائي 7 ڪيو ويو آهي.
آرٽيڪل 243 بابت ڳالهائيندي هن چيو ته ان ۾ نيون شقون شامل ڪيون پيون وڃن، جنهن وفاقي حڪومت کي هٿياربند فوجن تي اختيار حاصل هوندو.
سندس چوڻ هو ته آرمي چيف جنرل عاصم منير کي”فيلڊ مارشل“ جو اعزازي لقب ڏنو ويو آهي، جيڪو ڪو عهدو يا رينڪ ناهي، آرمي چيف هڪ عهدو آهي جنهن جو مدو 5 سال آهي.
هن چيو ته فيلڊ مارشل، ايئر فورس جا مارشل يا نيوي جا ايڊمرل آف دي فليٽ جهڙا خطاب مختلف ملڪن ۾ قومي هيروز کي ڏنا ويندا آهن، اهي اعزاز تاحيات هوندا، جن کي رد ڪرڻ جو اختيار وزيراعظم نه پر پارليامينٽ وٽ هوندو.
هن چيو ته 27 نومبر 2025 کان چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي (سِي جَي سِي ايس سِي) وارو عهدو ختم ڪيو ويندو، موجودا چيئرمين پنهنجو مدو پوري ڪندو، جنهن کان پوءِ اهو عهدو ختم ٿي ويندو.
قانون واري وزير چيو ته ان کانپوءِ ڪا نئين مقرري نه ٿيندي، ڇو ته آرمي چيف کي”چيف آف ڊي فينس فورسز“ جو ڪردار ڏنو ويندو.
ان کانپوءِ سينيٽ ۾ 27هين آئيني ترميم جو تجويز ڪيل مسودو پيش ڪيو ويو، جيڪو وفاقي قانون واري اعظم نذير تارڙ پيش ڪيو ۽ ان کي پارلياماني ڪميٽي حوالي ڪيو ويو.
سينيٽر اعظم نذير تارڙ چيو ته بل کي پارليامينٽ جي گڏيل ڪميٽي حوالي ڪيو پيو وڃي، ڪميٽي پنهنجو ڪم ڪندي، اسان کي ڪا تڪڙ ناهي.
هن چيو ته گڏيل ڪميٽي ۾ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جا ميمبر ويهندا ۽ انهن سان گڏ ٻين ميمبرن کي به دعوت ڏني ويندي جيڪي ڪميٽي جا باقاعده ميمبر نه آهن، بحث جي شروعات مخالف ڌر کان ڪئي ويندي.
سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي جي اسٽينڊنگ ڪميٽي جو گڏيل اجلاس طلب
سينيٽ چيئرمين اپوزيشن کي چيو ته ڪميٽي جي اجلاس ۾ شرڪت ڪن، بل کي قانون ۽ انصاف واري اسٽينڊنگ ڪميٽي ڪيو ويو آهي.
ٻئي پاسي 27هين آئيني ترميم جي منظوري لاءِ سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي جي قانون ۽ انصاف بابت اسٽينڊنگ ڪميٽين جو گڏيل اجلاس اڄ ئي طلب ڪيو ويو آهي.
هواڏنهن
آئيني تبديليون آئين کي تڪراري بڻائينديون ۽ اهو طريقيڪار درست ناهي: علامه راجا ناصر عباس
مجلس وحدت المسلمين جي سينيٽر علامه راجا ناصر عباس چيو ته اسان جو آئين جڏهن ٺاهيو ويو هو ته اتفاقِ راءِ سان ٺاهيو ويو، پوءِ اهڙي ترميم ڇو آندي پئي وڃي جنهن تي سڀ متفق نه آهن، جيڪا به ترميم ٿئي، ان تي قومي اتفاق هئڻ گهرجي.
هن چيو ته اهڙيون آئيني ترميمون ڪرائيون پيون وڃن ڄڻ ڪو چوريءَ سان ڪم پيو ٿئي، جيتري به خوبصورت انگريزي استعمال ڪئي وئي آهي، ترميمون نقصانڪار آهن، عدليا کي هيڻو ڪيو ويو آهي، آئيني تبديليون آئين کي تڪراري بڻائينديون ۽ اهو طريقيڪار درست ناهي.
راجا ناصر عباس چيو ته ايڏي تڪڙ ڇو پئي ڪئي وڃي؟ ڀلي مهينا لڳن، پر آئيني ترميمون اتفاق راءِ سان ٿيڻ گهرجن، آئين ۽ عمراني معاهدو اڄ دفن ٿي رهيو آهي.
اپوزيشن ليڊر جي مقرري
نائب وزيراعظم سينيٽر اسحاق ڊار ايوان ۾ تقرير ڪندي چيو ته اسٽينڊنگ ڪميٽي ۾ بل تي تفصيلي بحث ٿي سگهي ٿو.
نائب وزيراعظم مخالف ڌر جي اڳواڻ جي مقرري وارو معاملو سينيٽ چيئرمين ڏانهن موڪلي ڇڏيو ۽ چيو ته مخالف ڌر جي اڳواڻ جي مقرري چيئرمين جو اختيار آهي، جناب چيئرمين، اهو توهان جو اختيار آهي، اوهان ئي مقرري ڪندا.
