اسلام آباد (م ڊ) تجزئي نگار حبيب اڪرم هڪ ولاگ ۾ چيو آهي ته تازو ٽي ايل پي تي ڪيل ڪراڪ ڊائون، سعد رضوي ۽ انس رضوي جي گمشدگي ۽ جماعت جي اڳواڻن جا نالا فورٿ شيڊيول ۾ شامل ٿيڻ کان پوءِ پنجاب حڪومت وفاق کي پابندي لاءِ سمري موڪلي ڇڏي آهي، جنهن کان پوءِ ملڪ جي اهم ادارن ۾ بلاسفيمي قانونن (توہين مذهب بابت قانونن) ۾ تبديليءَ تي ويچار شروع ٿي ويو آهي. ذريعن موجب ڳالهه ٻولهه ٻن پاسن کان ٿي رهي آهي: هڪ اندروني سطح تي ۽ ٻي عالمي دٻاءَ جي پس منظر ۾، ڇو ته اولهه ملڪن طرفان پاڪستان تي ڪيترائي ڀيرا انساني حقن جي نالي ۾ قانونن ۾ تبديليءَ جو دٻاءُ وڌو ويو آهي. ان پسمنظر ۾ حڪومت اندر اها تجويز غور هيٺ آهي ته قانون کي نرم ڪرڻ بدران وڌيڪ سخت ڪيو وڃي، جيئن ڪو به ماڻهو ذاتي دشمنيءَ يا سياسي مقصدن لاءِ الزام لڳائي معصوم ماڻهن کي نقصان نه پهچائي سگهي. هڪ تجويز اها به آهي ته جيڪڏهن ڪو فريادي الزام ۾ ڪوڙو ثابت ٿئي ته ساڳي سزا ان تي لاڳو ٿئي جيڪا الزام هيٺ آيل شخص لاءِ مقرر آهي، جيئن ڪوڙو الزام لڳائڻ جي حوصلاشڪني ٿئي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ به تازين ٻڌڻين ۾ اهڙن ڪيسن بابت تفصيلي مشاهدن ڏنا آهن. ٻئي طرف ٽي ايل پي بابت هڪ اخبار ۾ چيو ويو آهي ته جماعت جو بنيادي موقف بلاسفمي قانونن جي تحفظ تي رهيو آهي، پر وقت سان گڏ ان جو سياسي ۽ تنظيمي رخ تبديل ٿيو آهي، جنهن ڪري هاڻي حڪومت ان جي سرگرمين کي مڪمل بند ڪرڻ تي سنجيدگي سان سوچ ويچار ڪري رهي آهي. جيڪڏهن قانونن ۾ ڪا به ترميم يا وضاحت ڪئي وئي ته اها سڀني مذهبي ڌرين ۽ ماهرن جي صلاح سان ڪرڻي پوندي، ڇو ته معاملو انتهائي حساس آهي ۽ ان تي عوامي ردعمل جا امڪان به موجود آهن.
