اسلام آباد (حبيب اڪرم) پاڪستان ۾ نئين سياسي ۽ آئيني جوڙجڪ جي حوالي سان هڪ نئون بحث ڇڙيل آهي، جنهن جو مرڪز "ستاويهين آئيني ترميم” کي قرار ڏنو پيو وڃي. سياسي مبصرن جو چوڻ آهي ته هيءَ ترميم ملڪ جي سياسي ڍانچي ۾ وڏي تبديلي جو اشارو ڏئي رهي آهي، جنهن ۾ نيم صدارتي نظام، نون صوبن جو قيام، ۽ رياستي ادارن جي وڌندڙ گرفت جا آثار نمايان آهن۔پاڪستان تحريڪ انصاف لاءِ ملڪ جي نظام ۾ اڳ ۾ ئي گنجائش گهٽ آهي، پر هاڻي “گهيرو وڌيڪ سخت” ڪيو پيو وڃي.عليمه خان پاران گرفتاري جو خدشو ظاهر ڪيو ويو آهي، جڏهن ته علي امين گنڊا پور،۽ ٻين اڳواڻن خلاف نوان وارنٽ جاري ٿي ويا آهن. ان سان گڏوگڏ 9 مئي ڪيسن جي نئين سر ٽرائل جو سلسلو به شروع ٿي ويو آهي. پي ٽي آءِ سان لاڳاپيل هر ماڻهو لاءِ “گرفتاري تقدير جيان ٽنگيل” آهي. ٻئي پاسي 26هين آئينِي ترميم جي نتيجي ۾ ٺهيل نئين آئيني بينچ پاڻ انهيءَ ترميم جو فائدو وٺندڙ آهي، تنهنڪري ان جي غيرجانبداريءَ تي سوال اٿن ٿا.عدالتي ضابطن مطابق جيڪڏهن ڪو معاملو پاڻ جج سان لاڳاپيل هجي ته کيس پاڻ کان پري رهڻ گهرجي، پر هتي اهڙو عمل نظر نٿو اچي،اهو فيصلو به اڃا باقي آهي ته “آئيني بينچ سپريم ڪورٽ جو حصو آهي يا سپريم ڪورٽ پاڻ آئيني بينچ جي ذيلي اداري ۾ بدلجي وئي آهي،پاڪستان جي عدليه اڳ ۾ ئي ڪيترن فيصلن سان “وائکي” ٿي چڪي آهي، ڀٽو ڪيس هجي يا جسٽس منير جا فيصلا انهن ۾ سياسي اثرنمايان رهيا،جڏهن ته 27هين آئينِي ترميم” ۾ نيم صدارتي طرزِ حڪومت متعارف ڪرائڻ، ۽ نون صوبن جي تشڪيل بابت تجويزون تيار ڪيون پيون وڃن.پيپلز پارٽي ۽ (ن) ليگ وچ ۾ هلندڙ “نورا ڪُشتي” جي باوجود ٻنهي ڌرين هڪ نئين سياسي جوڙجڪ تي اتفاق ڪري سگهن ٿيون، جنهن تحت:آئين جي آرٽيڪل 239(4) ۾ تبديليءَ ذريعي صوبائي اسيمبليءَ جي رضا کانسواءِ نوان صوبا ٺاهڻ ممڪن بڻايو ويندو.شهري سنڌ” (ڪراچي–حيدرآباد) کي نئون صوبو قرار ڏيڻ جو امڪان آهي، جيڪو پيپلز پارٽي لاءِ وڏي پريشاني جو سبب بڻجي سگهي ٿو۔بندرگاهن کي وفاقي ڪنٽرول ۾ آڻڻ جي تياريون جاري آهن، جنهن سان سنڌ حڪومت جي وڏي مالي وسيلن تي به اثر پئجي سگهي ٿو،هن وقت پاڪستان ۾ بندرگاهن ۽ سمنڊ جي ڪناري سان لاڳاپيل علائقن جو ڪنٽرول بنيادي طور صوبن وٽ آهي، جڏهن ته معاشي حدون وفاق وٽ هونديون آهن.هاڻي اهو بحث آهي ته وفاق کي مڪمل اختيار ڏنو وڃي ته هو ڪنهن به علائقي کي صوبو قرار ڏئي سگهي،ساڳيو اختيار جيڪو ڀارت ۾ لوڪ سڀا وٽ آهي،سياسي تجزئي نگارن جو چوڻ آهي ته مستقبل ۾ به پاڪستان ۾ جيڪڏهن سياسي قوتن کي دٻايو ويندو ۽ رياست سياسي قوتن کي “جڳهه نه ڏيندي” ته پوءِ اهڙي صورتحال پيدا ٿيندي جيڪا 1971ع ۾ ڏٺي وئي هئي، جڏهن سياسي ڳالهه ٻولهه کان انڪار سبب ملڪ ٻن حصن ۾ ورهائجي ويو۔سياسي ماهرن موجب، جيڪڏهن 27هين ترميم حقيقت بڻجي وئي ته پاڪستان جي وفاقي ڍانچي، صوبائي خودمختياري ۽ جمهوري توازن تي گهاٽو اثر پوندو.
