اسلام آباد(ع آ نيوز) آڊيٽر جنرل آف پاڪستان جي تازي رپورٽ وفاقي حڪومت جي حساب ڪتاب بابت هلچل مچائي ڇڏي جنهن ۾ 375 ٽريلين رُپين جي بي قاعدگين جو انڪشاف ٿيو آهي. ممڪن آهي ته پاڪستان جي مالي تاريخ ۾ اها پهريون ڀيرو آهي جو ايترا حيران ڪندڙ انگ اکر سامهون آيا آهن. رپورٽ ۾ وفاقي مالي معاملن ۾ 375 ٽريلين (3 لک 75 هزار ارب رپين) جي بي قاعدگين جي نشاندهي ڪئي وئي آهي. اهو ان حوالي سان به حيرت انگيز آهي جو پاڪستان جي مجموعي قومي پيداواري جو انگ لڳ ڀڳ 110 ٽريلين رپين تائين محدود آهي، جڏهن ته مالي سال 2023-24 جو وفاقي بجيٽ صرف 14.5 هزار ارب رپيا هو. پوءِ سوال ٿو پيدا ٿئي ته اهڙيون بي قاعدگيون قومي بجيٽ کان 27 ڀيرا وڌيڪ ڪيئن ٿي سگهيون؟ رپورٽ ۾ ناقابل يقين بي ضابطگين جي فهرست ڏني وئي آهي، جن ۾ شامل آهن. خريداري سان لاڳاپيل مسئلن ۾ 284.17 ٽريلين رپيا، ناقص ۽ دير سان مڪمل ٿيندڙ رٿائن ۾ 85.6 ٽريلين رپيا. قرضن ۽ اڳاڙين جي مد ۾ 2.5 ٽريلين رپيا . سرڪاري ادارن جي گردشي قرضن ۾ ڦاٿل 1.2 ٽريلين رپيا شامل آهنئ ان کان علاوه،اربين رپيا اندروني ڪنٽرول جي ڪمزوري، اثاثن جي ناقص انتظام، معاهدي جي غلط استعمال ۽ سرڪاري زمينن تي قبضي جي نتيجي ۾ ضايع ٿيا. دستاويزن مان ائين لڳي ٿو ڄڻ پاڪستان هڪ ئي وقت ڪيترن ئي ملڪن جا مالي معاملا هلائي رهيو آهي. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته ايپروپريئيشن اڪائونٽس ۾ 40.3 ٽريلين رپين جي منظوري ڏيکاري وئي آهي، جڏهن ته اصل خرچ 39.9 ٽريلين رپيا رهيا، يعني صرف 370 ارب رپين جو فرق، پوءِ 375 ٽريلين رپيا جي بي قاعدگين جو حساب ڪيئن؟ ڪيترا ئي ماڻهن لاءِ هي رپورٽ سوال وڌيڪ پيدا ڪري رهي آهي، جواب گهٽ ڏئي رهي آهي:جڏهن AGP جي ترجمان کان پڇيو ويو ته، هن اداري جي هڪ ماهر جي نوٽ جو حوالو ڏنو، جنهن مان لڳي ٿو ته AGP لاءِ هي انگ اکر ڪجهه به حيران ڪندڙ نه هئا. آڊيٽر جنرل آفيس ميڊيا کي ٻڌايو ته مختلف قسمن جي بي قاعدگين، اصولن جي ڀڃڪڙي، خرد برد ۽ الاٽمينٽ کان خرچ تائين، ڪڏهن ڪڏهن بجيٽ کان به وڌيڪ ٿي وينديون آهن. هي سڀ انگ اکر آڊٽ سال 2024-25 جي رپورٽ جو حصو آهن، جنهن کي صدرِ پاڪستان منظوري ڏئي ڇڏي آهي ۽ هاڻي اها رپورٽ پارليامينٽ آڏو پيش ٿيڻ لاءِ تيار آهي.
