لڳي ٿو ته حڪومت کي تحريڪ انصاف کي ڪمزور، بيوس ۽ سياسي منظرنامي مان هٽائڻ جي گهڻي تڪڙ آهي. عدالتن سان گڏوگڏ چونڊ ڪميشن به ان خواهش کي پورو ڪرڻ لاءِ بي چين نظر اچي ٿو. 9 مئي واري سانحي ۾ ملوث ماڻهن کي سزا ڏيڻ جو عمل شروع ٿيڻ کان پوءِ، هاڻ اليڪشن ڪميشن طرفان اسيمبليءَ جي ميمبرن جي نااهليءَ جو سلسلو به هلي پيو آهي. سوال اهو آهي ته ڇا اهڙن حرڪتن سان ملڪ ۾ سياسي استحڪام اچي سگهندو؟ ۽ ڇا موجوده حڪومت معاشي بحاليءَ جو پنهنجو مشن مڪمل ڪري سگهندي؟
چونڊ ڪميشن پاڪستان، سينيٽر اعجاز چوڌري، قومي اسيمبليءَ جي رڪن محمد احمد چٺه ۽ پنجاب اسيمبليءَ جي مخالف ڌر جي اڳواڻ احمد خان جي نااهليءَ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪري ڇڏيو آهي. چونڊ ڪميشن جي نوٽيفڪيشن ۾ چيو ويو آهي ته دهشتگرديءَ جي خاتمي واري عدالت انهن کي ڏوهاري قرار ڏئي 10 ورهين جي سزا ٻڌائي آهي. تنهن ڪري آئيني آرٽيڪل 63 (1)(هـ) جي تحت، اهي اسيمبليءَ جي ميمبرشپ لاءِ نااهل ٿي ويا آهن. انهن سڀني حڪمنامن ۾ شق 63 لاڳو ڪرڻ لاءِ ساڳيا دليل پيش ڪيا ويا آهن. ياد رهي ته اها ساڳي شق 63 ئي آهي، جنهن کي ماضيءَ ۾ ’ڪارو قانون‘ سڏيو ويو هو ۽ ان تحت نواز شريف کي نااهل قرار ڏنو ويو هو، جنهن وقت چيو پئي ويو ته اهڙي نامناسب شق کي آئيني حصو نه هجڻ گهرجي.
دليل طور اهو چئي سگهجي ٿو ته اهي سڀ فيصلا شهباز شريف جي حڪومت جا ناهن. عدالتن سزائون ٻڌايون ۽ چونڊ ڪميشن، آئيني قانون جي تقاضائن تحت، انهن فردن جي اسيمبلي ۽ سينيٽ جي ميمبرشپ ختم ڪرڻ جو اعلان ڪيو. پر هيءَ ڳالهه به ايتري ئي حقيقت سان جڙيل هوندي، جيتري اها ڳالهه ته ملڪ جي سياسي ۽ معاشي فيصلا سازيءَ ۾ فوج جو ڪو به ڪردار ناهي. چيو وڃي ٿو ته حڪومت آئيني اختيارن جي بنياد تي فيصلا ڪري ٿي ۽ فوج انهن تي عملدرآمد جي پابند هوندي آهي، پر سڀني کي خبر آهي ته حقيقت ان جي ابتڙ آهي. عدالتون اهي ئي فيصلا ڪن ٿيون، جيڪي حڪومت چاهي ٿي. چونڊ ڪميشن به ان وقت نوٽيفڪيشن جاري ڪرڻ ضروري سمجهي ٿي، جڏهن حڪومت کي ان مان فائدو ۽ مخالف ڌر کي نقصان ٿيندو آهي. ۽ شهباز شريف جي اڳواڻيءَ ۾ وفاقي ڪابينه صرف اهي فيصلا ڪري سگهي ٿي، جن جو اشارو کيس ”مٿان کان“ ملي ٿو.
اهو سچ ڪهڙي به نموني سان پيش ڪيو وڃي، نتيجو وري به اهو ئي نڪري ٿو ته ملڪ ۾ اختيارن جو مرڪز رڳو هڪ ئي طاقت آهي، جنهن کي في الحال ڪو به خطرو ناهي. باقي سڀ بيان فقط ٻين کي فريب ڏيڻ ۽ پاڻ کي ڪوڙن آسرا ڏيندڙ خيالن ۾ رکڻ لاءِ ڪيا ويندا آهن. شهباز شريف به شايد ان ئي خيال ۾ آهن ته سندن ڪرسي مضبوط آهي، پر پنهنجي خاندان سان گڏ سياست ۾ ڏٺل موسمن ۽ تجربن کان پوءِ به جيڪڏهن هو هر ڏينهن وزيراعظم جي ڪرسيءَ تي ويهندي اهو نه سوچن ته هي سندن آخري ڏينهن ٿي سگهي ٿو ته پوءِ اها سندن ناسمجهي ئي چئبي، ڇو ته سياستدان پاڻ خوشيءَ سان اهي سڀ آئيني اختيار ڇڏي چڪا آهن، جيڪي سندن لاءِ آئين مقرر ڪري ٿو. افسوسناڪ ڳالهه ته اها آهي ته هن حمام ۾ سڀ سياستدان ننگا آهن. سڀني جي خواهش اها آهي ته اقتدار ان وٽ رهي، جنهن کي هو ’لائق‘ سمجهن ٿا، بس پاڻ کي جهنڊي واري گاڏي ملي ۽ ريڊ ڪارپٽ تي سلامي نصيب ٿئي.
اهي ايترا بي فڪر آهن جو ان ڳالهه جي به پرواهه نٿا ڪن ته سندن پٺيان ماڻهو کين ڪهڙن لفظن سان ياد ڪن ٿا يا تاريخ انهن جو ڪهڙو ذڪر ڪندي. اهي سياستدان هن لمحي کي دائمي حقيقت سمجهي ملڪ مان جمهوريت، آئيني نظام ۽ مخالف ڌر جي موجودگيءَ کي مڪمل طور ختم ڪرڻ چاهين ٿا. پاڻ پاڻيءَ جي لڪير وانگر عارضي هوندي به پڪ سان ويٺا آهن ته اقتدار تي سندن گرفت پڪي آهي بلڪه شايد اهي ايندڙ نسلن جي به اقتدار کي محفوظ سمجهي رهيا آهن.
جيئن ته اقتدار تي قابض ڌريون، ان وقت اسيمبليءَ ۾ پنهنجا پير مضبوط ڪرڻ لاءِ مخالفن کي رستي مان هٽائڻ جي ڪوشش ۾ جلدي ۾ نظر اچن ٿيون، جنهن وقت موجوده ’سيٽ اپ‘ کي تبديل ڪرڻ جون افواهون گردش ۾ آهن. اندروني خبرون بااعتماد ذريعن ذريعي، ڪن معتبر صحافين تائين پهچن ٿيون، پر هڪ ڳالهه يقين سان چئي سگهجي ٿي ته ملڪ ۾ افواهن کي ’خبر‘ بڻائڻ ۽ ڪن اشارن کي ’حقيقت‘ سمجهڻ جي عمل سان نه فقط بيچيني وڌي ٿي، پر ان اصول کي يقين ۾ بدلڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي ته طاقت جو مرڪز فقط هڪ آهي ۽ سڀئي ان وٽان ئي ’حصو‘ وٺن ٿا.
جڏهن هيءَ ڳالهه عوام جي ذهنن ۾ ويهاري وڃي ٿي، ته جمهوريت، ووٽ جي طاقت ۽ عوام جي حاڪميت جو سمورو آئينو ڪنهن خواب وانگر ڇرڪجي ڪري پري پئجي وڃي ٿو. ملڪ جو اليڪشن ڪميشن اڳئين سال فيبروريءَ ۾ ٿيندڙ عام چونڊن کان اڳ ئي شڪ جي نگاھ هيٺ اچي چڪو هو. تحريڪ انصاف لڳاتار چيف اليڪشن ڪمشنر سڪندر سلطان راجا تي شڪ ۽ اعتراض ظاهر ڪندي رهي، پر انهن ڳالهين جي نه ته ڪا ٻڌڻي ٿي ۽ نه ئي راجا صاحب هڪ غيرجانبدار آئيني اداري جي سربراهه جي حيثيت سان هيءَ سوچي سگهيو ته جڏهن ملڪ جي وڏي سياسي جماعت سندن نيت تي ئي سوال اٿاري رهي آهي ته پوءِ کيس پنهنجي عهدو ڇڏڻ گهرجي ها، ته جيئن چونڊن جي عمل جي ذميواري ڪنهن ٻي کي منتقل ٿئي.راجا صاحب جي اڳواڻيءَ ۾ تحريڪ انصاف کان چونڊ نشان واپس وٺڻ وارو فيصلو نه صرف تڪراري هو، پر افسوسناڪ به هو، ۽ مخصوص سيٽن بابت سپريم ڪورٽ جي حڪم تي ان وقت تائين عمل نه ڪرڻ جو الزام به مٿن لڳو، جيستائين اهڙو عدالتي فيصلو سامهون نه آيو، جنهن سان رڳو موجوده حڪومتي نظام کي فائدو پهچي.انهن سڀني ڳالهين جي باوجود، سڪندر سلطان راجا جو عهدو هن سال جنوريءَ ۾ ختم ٿي چڪو آهي، پر نه ته راجا صاحب کي گهر وڃڻ جو خيال آهي، نه ئي حڪومت کي نئون چيف اليڪشن ڪمشنر مقرر ڪرڻ جي گهرج آهي. ان دوران غير جمهوري ۽ تڪراري فيصلا هڪ ڊگهي فهرست جي صورت اختيار ڪري چڪا آهن، ۽ اڄ تحريڪ انصاف جي ڪيترن ئي ميمبرن کي نااهل قرار ڏيڻ وارو قدم ان فهرست کي وڌيڪ ڊگهو ۽ ڪارو بڻائيندو.
ان وچ ۾ تحريڪ انصاف طرفان احتجاج ۽ موجوده حڪومت کي ’ڪٺ پُتلي‘ قرار ڏيڻ جو شور جاري آهي. ڪنهن به طرف جي ڳالهه ٻڌندي اهڙو تاثر نه ٿو ملي ته آخر سچ پيو ڪير چوي. هر پاسي مفادن جي ڊوڙ لڳل آهي، جنهن ۾ هر ڪو پنهنجو وارو وٺڻ لاءِ بيقرار آهي.هي سڄو تماشو جمهوريت ۽ عوام جي بهبود جي نالي تي ٿي رهيو آهي، جڏهن ته اقتدار ۾ ويٺل ۽ اقتدار جو خواب ڏسندڙ، نه ته جمهوريت جا اصل پيداور آهن، ۽ نه ئي کين ان ڪٺن ۽ ڊگهي واٽ تان عوام جو اعتماد حاصل ڪرڻ جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي.اهو ئي رويو عوام کي بيوس، سياستدانن کي بي حيثيت، سياسي پارٽين کي غير ضروري ۽ پارليامينٽ کي صرف رٻڙ اسٽيمپ بڻائي ڇڏيو آهي. جمهوريت موجوده سڀني حڪومتي نظامن مان سڀ کان متوازن ۽ قابل قبول سمجهي وڃي ٿي، ڇاڪاڻ ته ان ۾ ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان عوام جي راءِ سان حڪومت جوڙي وڃي ٿي.پر هاڻ ان نظام خلاف هيءَ راءِ به اڀري رهي آهي ته جيڪڏهن عوام جي وڏي اڪثريت چونڊن جي عمل کان بي نياز رهي ٿي ته پوءِ هي نظام عوام جي نالي تي ڪيتري دير تائين مڙهيو ويندو؟
