هندستان والاريل ڪشمير جي پهلگام علائقي ۾ ٿيندڙ بزدلاڻي واقعي کان فوري پوءِ، پاڪستان انتھائي محتاط انداز ۾ واقعي جي ذميوارن کان پاڻ کي الڳ ڪري ڇڏيو.جڏهن ته هندستان لڳاتار اصرار ڪيو آهي ته اهو واقعو سڌي يا اڻ سڌي طرح پاڪستاني رياست جي رٿابندي جو نتيجو هو، جيتوڻيڪ ان دعويٰ جي حق ۾ نھ تھ ڪو به ثبوت سامھون آندو ويو آھي ۽ نھ ئي اھو پاڪستان سان شيئر ڪيو ويو آهي.ظاھر آھي ته هندستان جو هي عمل بدنيتي تي ٻڌل آهي. سنڌ طاس معاهدي کي پنھنجي الزامن جي بنياد تي معطل رکڻ 1969 جي ويانا ڪنوينشن جي شق 26 جي ڀڃڪڙي آهي، جيڪا چئي ٿي تھ معاهدا ‘ نيڪ نيتي سان انجام ڏيڻ گهرجن’.
سنڌو پاڻي ٺاھ کي هڪ طرفو معطل ڪرڻ پاڪستان پاران جنگ جو اعلان سمجهيو ويندو ۽ هي قدم پاڪستان جي بنيادي قومي مفادن لاءِ تباهي وارو آهي. پاڪستان پنهنجي ڪرنگھي جي ھڏي زرعي شعبي لاءِ مڪمل طور تي سنڌو درياهه تي ڀاڙي ٿو. پاڪستان جي 80 سيڪڙو کان وڌيڪ آبپاشي سنڌو درياءَ جي پاڻي تي منحصر آهي. پاڻي جي فراهمي ۾ رڪاوٽ اڳ کان موجوده پاڻي جي کوٽ کي وڌيڪ وڌائيندي، فصلن جي اپت گهٽائيندي ۽ خاص طور تي سنڌ ۽ پنجاب جھڙن اڳي ئي پاڻي جي کوٽ وارن صوبن ۾ بي امني کي جنم ڏيندي.
ويانا ڪنوينشن ۽ سنڌو پاڻي ٺاھ ۾ ڪنهن به معاهدي کي معطل ڪرڻ جي ڪا به گنجائش ناهي. بھرحال ويانا ڪنوينشن ۾ معاهدي جي معطلي بابت دفعات شامل آهن. تنهن ڪري، اهو هڪ قانوني سوال آهي جيڪو پهريون ڀيرو هڪ مجاز عدالتي فورم کي ڪرڻو پوندو.ته آيا ‘معطل ڪرڻ ؛’ ۽ ‘معطلي’ ھڪ ئي مفھوم رکن ٿا.ڇاڪاڻ ته سنڌو پاڻي معاهدي جي حوالي سان ان جي سياق و سباق ۾ هن نقطي تي ڪو به مستَند عدالتي فيصلو موجود ناهي، ان ڪري في الحال اسان کي اهو فرض ڪرڻو پوندو ته ‘معطل ڪرڻ’ اصل ۾ ‘معطلي’ جو مترادف آهي.
ويانا ڪنوينشن ۾ معاهدي جي معطلي سان لاڳاپيل دفعات پنجين حصي ۾ بيان ڪيون وين آھن.شق 42 جي مطابق، ڪو معاهدو صرف ويانا ڪنوينشن جي دفعات جي روشني ۾ معطل ڪري سگهجي ٿو. شق 57 معاهدن جي معطلي سان لاڳاپيل آهي ۽ ان ۾ ٻڌايو ويو آھي ته: ” ڪنھن بھ معاهدي جي لاڳو ڪرڻ سڀني ڌرين لاءِ يا ڪنهن خاص ڌر لاءِ معطل ڪري سگهجي ٿو:(الف) معاهدي جي شقن جي مطابق؛ يا(ب) ڪنهن به وقت سمورين ڌرين جي گڏيل رضامندي سان ٻيم معاھدي ڪندڙ ملڪن سان صلاح مشوري کان پوءِ“دلچسپ ڳالهه اها آهي ته سنڌو پاڻي معاهدي ۾ معطلي بابت ڪا به شق موجود ناهي، ۽ نه ئي هندستان معاهدي کي معطل ڪرڻ جي ارادي سان پاڪستان سان صلاح ڪئي آهي. تنهن ڪري، سنڌو پاڻي معاهدي جي معطلي ويانا ڪنوينشن جي شق 42 ۽ 57 جي چٽي ڀڃڪڙي آهي. ويانا ڪنوينشن جي هڪ ٻي شق، آرٽيڪل 60، پڻ معاهدن جي معطلي جي اجازت ڏئي ٿي ۽ اها ان وقت ڪنهن به معاهدي کي معطل ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو جڏهن ڪنهن هڪ ڌر طرفان معاهدي جي خلاف ورزي ڪئي وئي هجي. هندستان پاران سنڌو پاڻي معاهدي جي معطلي پاڪستان پاران ڪنهن به مبينا خلاف ورزي تي ٻڌل ناهي.ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته هندستان جو قدم انتهائي چڙ ڏياريندڙ آهي ڇاڪاڻ ته اهو ڪمزور بنيادن ۽ بدنيتي تي ٻڌل آهي. هن تيزي سان بدلجندڙ صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ ٽن نقطن واري لائح عمل اختيار ڪرڻ جي صلاح ھيٺين ريت آهي:
(1)پاڪستان کي سنڌو پاڻي معاهدي جي شقن جي روشني ۾ پنهنجن اختيارن تي غور ڪرڻو پوندو. معاهدي جو 9 آرٽيڪل ھڪ عدالتي ٽاڪڙ قائم ڪرڻ جي طريقيڪار کي بيان ڪري ٿي. پر، هتي هڪ قانوني پيچيدگي موجود آهي.نجي بين الاقوامي قانون ۾، ڪنھن معاھدي کي ختم ڪرڻ يا منسوخ ٿيڻ کانپوءِ بھ ٽياڪڙ جي شق برقرار رھي ٿي. پر جيئن ته موجوده معاملو عوامي بين الاقوامي قانون جي دائري ۾ اچي ٿو، تنهن ڪري اهو جانچڻ جي ضرورت آهي ته ڇا آرٽيڪل 9 ۾ شامل ٽياڪڙ جي شق معاهدي جي معطل ٿيڻ کان پوءِ به اثرائتي رهندي. بهرحال، اهو واضح آهي ته هندستان، سنڌو پاڻي معاهدي کي رد ۽ غير فعال قرار ڏيڻ کان پوءِ، ڪنهن به ٽياڪڙ جي ڪوشش جو جواب نه ڏيندو.
(2)گڏيل قومن جي چارٽر جي باب VII تحت، سلامتي ڪائونسل اهڙن معاملن جو جائزو وٺڻ جي مجاز آهي جيڪو بين الاقوامي امن لاءِ خطرو بڻجي سگهن ٿا ۽ ان مطابق مناسب ڪارروائي ڪري سگھي ٿي تھ جئين بين الاقوامي امن ۽ سلامتي کي برقرار رکي سگهجي.سنڌو پاڻي معاهدي کي معطل ڪرڻ يقيني طور تي هندستان ۽ پاڪستان جي وچ ۾ ڇڪتاڻ وڌڻ جو سبب ٿيندو ۽ وڌيڪ تڪرارن کي جنم ڏئي سگھي ٿو.جيڪڏهن ٻن ايٽمي طاقتن جا لاڳاپا وڌيڪ خراب ٿين ٿا ته اهو بين الاقوامي امن کي خطري ۾ وجهي ڇڏيندا. اڄ جي دور ۾، معاشي، سماجي، انساني ۽ ماحولياتي عنصر پڻ امن ۽ سلامتي لاءِ خطرو بڻجي ويا آهن. تنهن ڪري، هي تڪرار گڏيل قومن جي چارٽر جي باب VII تحت حل ٿيڻ جي قابل آهي، جنهن تي سلامتي ڪائونسل ڪارروائي ڪري سگهي ٿي.شق 40 تحت، سلامتي ڪائونسل کي اھو اختيار حاصل آھي تھ اھا شروعاتي طور تي عارضي رليف فراهم ڪري. جڏهن ته شق 39 تحت، تڪرار جي حتمي حل جو فيصلو بعد ۾ ڪري سگهجي ٿو.
(3) جون 1998 ۾ سلامتي ڪائونسل جي پنجن مستقل ميمبرن پاران ڏنل ھڪ بيان کي پڻ ڪتب آڻي سگهجي ٿو، جنهن ۾ انهن اھو وعدو ڪيو ھو تھ جيڪڏھن ٻن ايٽمي طاقتن جي وچ ۾ امن کي خطرو ٿيو تھ اھي مداخلت ڪنديون. انهيءَ مقصد لاءِ، پنج ئي مستقل ميمبر ملڪن کي باضابطه طور تي هڪ پيغام موڪلي سگهجي ٿو، جنهن ۾ پاڪستان جا قانوني ۽ اسٽريٽجڪ دليل شامل هجن.
سنڌو پاڻي معاهدو هندستان ۽ پاڪستان جي وچ ۾ واحد معاهدو آهي جيڪو ٽن وڏين جنگين، ڄمون ۽ ڪشمير ۽ ٻنهي ملڪن جي مختلف حصن ۾ ٿيندڙ بغاوتن ۽ 2002 جي فوجي بحران باوجود قائم رھيو آهي. هن معاهدي کي سڄي دنيا ۾ سرحد پار پاڻي جي تڪرار جي ڪامياب حل جي هڪ روشن مثال طور پيش ڪيو ويندو آهي. پاڪستان جي قومي سلامتي ڪميٽي اهڙا ڪيترائي قدمن جو اعلان ڪيو آھي ،جيڪي بين الاقوامي قانون جي تحت جائز جوابي قدمن جي زمري ۾ ان ٿا. اميد آهي تھ گڏيل قومن جي سيڪريٽري جنرل جو دفتر بروقت ڪردار ادا ڪندو.ان کان اڳ جو صورتحال بگڙي وڃي.
