رپورٽن موجب دهشت گردي ايڪٽ 1997 ۾ ترميم جو بل قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪيو ويو آهي. جيڪو وڌيڪ غور لاءِ پارلياماني ڪاميٽي جي حوالي ٿي چُڪو آهي. قانون واري وزير، نذير تارڙ بل ۾ ترميم تحت فوج سميت قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي دهشت گردي جي شڪ ۾ ڪنهن به شخص کي ڇهن مهينن تائين حراست ۾ رکڻ جو اختيار ملي ويو آهي. جڏهن ته اڳ واري قانون تحت شڪ ۾ ٽي مهينا حراست ۾ رکيو ويندو هو. ترميمي بل موجب ٽارگيت ڪلنگ، ڀنگ لاءِ اغوا ۽ ڀتي خوري سميت ٻين ڏوهن ۾ ملوث هجڻ جي الزام هيٺ حراست ۾ ورتل شخص خلاف جاچ لاءِ جي آءِ ٽي جوڙي ويندي. اهو قانون ٻن سالن لاءِ لاڳو هوندو.
قومي اسيمبلي ۾ پيش ٿيل ان دهشت گردي روڪٿام ايڪٽ بابت ملڪ جي دانشور ۽ صحافتي طبقي توڙي تجزيي نگارن ڪيترائي خدشا ظاهر ڪيا آهن ڇاڪاڻ ته ڪافي عرصي کان دهشت گردي جي روڪٿام لاءِ قانون ايندا رهيا آهن پر انهن جو ڪو نتيجو ناهي نظر ايندو ۽ اڃان به دهشت گردي وڌندي ئي رهي آهي. ٻيو اهو ڏٺو ويو آهي ته دهشت گردي روڪٿام جي قانون جي اوٽ ۾ جبري گمشدگيون ڪيون وينديون آهن مطلب ته انهن قانونن جو هميشه ناجائز فائدو ورتو ويو آهي. انهن قانونن سان دهشت گردن کي ته ڪجهه نه ٿيو آهي البته انهن سان بي گناهه ماڻهن کي کڀني گم ڪرڻ جو فائدو ورتو ويندو آهي. سو دهشت گردي روڪٿام قانونن کي بظاهر ته دهشت گردي جي خاتمي لاءِ آندو ويندو آهي پر اندروني طور ان کي ٻين مقصدن لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. اهو ئي ڪارڻ آهي جو ملڪ مان دهشت گردي ۽ لاقانونيت ختم ٿيڻ جو نانءُ ئي به ٿي وٺي دهشت گردي جي خاتمي بدران گمشدگين جو تعداد وڌي رهيو آهي.
هاڻي هن نئين قانون ۾ به شڪ جي بنياد تي پڪڙيل جوابدارن کي حراست ۾ رکڻ جو مدو ٽن مهينن مان وڌائي وڌيڪ ٽي مهينا ڪيو ويو آهي. يعني هاڻي شڪ جي بنياد تي ڏوهارين کي 6 مهينا حراست ۾ پڇا ڳڇا لاءِ ٽارچر سيل ۾ رکيو ويندو. جڏهن ته اسان جو خيال آهي ته پڇا ڳڇا لاءِ هڪ هفتو به ڪافي آهي. ڇهه مهينا حراست ۾ رکڻ ڪنهن ظلم کان گهٽ ناهي.
سڌريل ملڪن جي نظامن کي ڏسجي ته اتي تيستائين ڪو شخص ڏوهاري ناهي سمجهيو ويندو جيستائين ان جي ڏوهه جا ثبوت نه ملن پر هتي شڪ جي بنياد تي ورتل ماڻهوءَ سان سئو سيڪڙو ڏوهارين وارو روتاءُ ڪيو ويندو آهي. کين کنڀي گم ڪيو ويندو آهي ۽ وارثن کي ٻڌايو ئي ناهي ويندو ته سندن ماڻهو ڪٿي آهي، جيئرو به آهي يا نه.اهڙن قانونن عيوض چچريل لاش ملڻ جو يعني عدالتن کان مٿانهن قتلن جا واقعا چوٽ چڙهي ويا آهن. اهو سڀ دهشت گردي جي روڪٿام واري قانون جي آڙ ۾ ٿيندو رهيو آهي.
سو دهشت گردي روڪٿام ايڪٽ جنهن کي پارليامينٽ اندر پيش ڪيو ويو آهي تنهن کي واقعي به دهشت گردن تائين محدود ڪرڻ گهرجي، ان جي آڙ ۾ قانون کان مٿانهن واقعن کي اجازت نه ڏيڻ گهرجي. فوج کي شڪ جي بنياد تي گرفتارين جي اجازت ڏيڻ بدران ڪو شش ڪرڻ گهرجي ته پوليس کي وڌيڪ مضبوط ڪيو وڃي. پوليس جو ڪم فوج کان نه ورتو وڃي ته بهتر آهي. جنهن اداري جو جيڪو ڪم هجي سو ان کي ڪرڻ گهرجي. ادارن جو هڪ ٻئي جي ادارن ۾ مداخلت جو جواز ختم ٿيڻ گهرجي. مطلب ته درست قانون سازي ڪرڻ گهرجي. ان لاءِ بهتر آهي ته پارلياماني ميمبرن سان گڏ ملڪ جي دانشور ۽ صحافتي طبقي کان به صلاح مشورو وٺڻ جو انتظام ڪرڻ گهرجي. جيئن درست قانون سازي ٿي سگهي.
پارليامينٽ کي اهو به سوچڻ گهرجي ته ڪنهن به قانون سازي کي تڪراري نه بڻائجي. دهشت گردي روڪٿام ايڪٽ کي به ڏسجي ته اڃان قومي اسيمبلي ۾ پيش ٿيو آهي، منظور به ناهي ٿيو ته دانشور ۽ صحافتي حلقن ۾ بي چيني جي لهر پکيڙجي وئي آهي ڇاڪاڻ ته ماضي جي قانونن سان دهشت گردن کان وڌيڪ بي گناهن جو نقصان ٿيو آهي. قانونن کان مٿانهين گمشدگين، حراست ۾ ماڻهن کي مارڻ جي واقعن ۾ وڌيڪ اضافو ٿيو آهي جڏهن ته دهشت گردن ۽ دهشت گردي جو وار به ونگو نه ٿي سگهيو آهي سو پارلياماني ميمبرن کي هن قانون سازي جي انهن پاسن کي به ڏسڻو پوندو تڏهن ئي اها قانون سازي قبولڻ جوڳي هوندي. اهڙا قانون بلڪل به نه ٺهڻ گهرجن جن سان لاقانونيت ويتر وڌي وڃي ۽ ڏوهاري توڙي دهشت گرد طاقتور ٿيندا وڃن.
اسان جي ملڪ اندر ته ايئن ئي ڏٺو ويو آهي. هتي دهشت گردن جو نيٽ ورڪ حڪومتي نيٽ ورڪ کان وڌيڪ سگهارو ۽ نون متعارف ٿيل طريقن سان ترقي ڪندو نظر آيو آهي. دهشت گرد جڏهن ۽ جتي چاهين ڪا به ننڍي وڏي واردات ڪري ويندا آهن جڏهن ته اسان وٽ دهشت گردن کي پڪڙڻ ۽ فوري سزا ڏيڻ وارو نظام ڪمزور کان ڪمزور ئي ٿي رهيو آهي. جڏهن ته اسان جو خيال آهي ته دهشت گردن کان وڌيڪ حڪومتي ۽ رياستي نيٽ ورڪ مضبوط هوندو آهي.حڪومتي ۽ رياستي نيٽ ورڪ سان نظرياتي سياسي سوچ ته مهاڏو اٽڪائي سگهي ٿي باقي خاص ڏوهي سوچ ان سرڪاري نيٽ ورڪ سان بلڪل به مقابلو نه ٿي ڪري سگهي. ان حوالي ۾ اسان وٽ ماضي جو هڪ وڏو مثال آڏو آهي ته 2013 ۾ نواز شريف جي حڪومت ۾ جنرل راحيل شريف جي اڳواِڻي ۾ سخت آپريشن ٿيو هو جنهن سان ملڪ اندر نه رڳو دهشت گردي ختم ٿي وئي هئي پر عام ڏوهي سرگرميون به مڪمل طور تي ختم ٿي چڪيون هيون. شايد ان ڪري جو ان آپريشن جي اها ئي تقاضا هئي. چوڻ جو مقصد ته حڪومتي ۽ رياستي نيٽ ورڪ ۾ بلڪل به ايڏي طاقت آهي جو اهو 24 ڪلاڪن اندر ملڪ مان هر قسم جي دهشت گردي کي ناس ڪري سگهي ٿو پر اصل ۾ ڳالهه سوچ ۽ ارادي جي آهي. سوچ ۽ ارادو هوندو ته اوهڙو آپريشن هاڻي به ممڪن آهي.
اسان صولي طور تي هر قسم جي دهشت گردي جي خلاف آهيون اسان کي خوشي ٿيندي جيڪڏهن دهشت گردي روڪٿام ايڪٽ کي حقيقي معنيٰ ۾ دهشت گردن جي خلاف استعمال ٿئي پر اسان جو اهو به خيال آهي ته جيڪڏهن حڪومت واقعي به امن قائم ڪرڻ گهري ته اها اهڙين قانون سازين بنا به معمول جي ڊيوٽي دوران دهشت گردن ۽ ڏوهارين کي نيست ۽ نابود ڪري سگهي ٿي.
