اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ اربع ڏينهن سپريم ڪورٽ ڊيمز فنڊز جي رقم پرائيويٽ بئنڪن ۾ رکڻ ۽ مارڪ اپ بابت اهم سوال اٿاري ڇڏيا ۽ ان سلسلي ۾ وفاقي حڪومت ۽ واپڊا کان به مدد طلب ڪري ورتي.
سپريم ڪورٽ ۾ ڀاشا ۽ مهمند ڊيم لاءِ ٺاهيل اڪائونٽ ۾ موجود رقم جي حوالگي بابت ڪيس جي ٻڌڻي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي سربراهي ۾ 4 رڪني بئنچ ڪئي.
ايڊيشنل آڊيٽر عدالت کي ٻڌايو ته سپريم ڪورٽ رقم پاڻ وٽ نٿي رکي سگهي، سپريم ڪورٽ جي حڪم نامي تحت وزيراعظم ۽ چيف جسٽس ڊيمز فنڊز اڪائونٽ کوليو، سپريم ڪورٽ رجسٽرار اڪائونٽ جي سار سنڀال ڪندو هو، جاچ سان خبر پئي ته ڊيمز فينڊز ۽ مارڪ اپ ۾ بي قاعدگي نه ٿي.
چيف جسٽس اڪائونٽ جي نالي تي اعتراض ڪيو ته ڇو ته اهو هڪ پرائيويٽ بئنڪ اڪائونٽ آهي، جيڪو وزيراعظم ۽ چيف جسٽس جي نالي تي آهي، منهنجي سدائين پريڪٽس رهي آهي ته آئين ۽ قانون بدران عدالتي فيصلن کي ترجيح نه ڏيڻ گهرجي، اسان نظرثاني نه پيا ٻڌون رڳو اهو ڏسي رهيا آهيون ته سپريم ڪورٽ فنڊ رکي سگهي ٿي يا نه.
اڳوڻي اٽارني جنرل خالد جاويد خان چيو ته اڪائونٽ جو نالو تبديل ٿيڻ تي ڪو اعتراض ناهي، فنڊ حڪومت جي استعمال بدران ڊيمن لاءِ ئي استعمال ٿيڻ گهرجن، فنڊ پبلڪ اڪائونٽ ۾ ويا ته مارڪ اپ نٿو وٺي سگهجي.
چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته ڇا فنڊ پبلڪ اڪائونٽ مان مارڪ اپ لاءِ پرائيويٽ بئنڪن ۾ رکي سگهجن ٿا؟ ايڊيشنل آڊيٽر جنرل چيو ته 37 ورهين جي ملازمت ۾ ائين ڪڏهن ناهي ڏٺو.
اسٽيٽ بئنڪ جي ليگل ايڊوائيزر ٻڌايو ته ڊيمز فنڊ ۾ هن وقت ٽوٽل 23 ارب رپين کان وڌيڪ رقم موجود آهي، فنڊ ۾ ايندڙ رقم 11 ارب، جڏهن ته ان تي مارڪ اپ 12 ارب رپين کان وڌيڪ آهي.
چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته مارڪ اپ ڪير ادا ڪندو آهي؟ ايڊيشنل آڊيٽر جنرل چيو ته مارڪ اپ ٽي بلز ذريعي حڪومت ادا ڪندي آهي، ڊيمز فنڊز جي مڪمل جاچ ڪئي آهي، ڪا خردبرد ناهي ٿي.
چيف جسٽس نڪتو اٿاريو ته حڪومت پنهنجي پاڻ کي ڪيئن ۽ ڇو مارڪ اپ ڏئي رهي آهي؟ جنهن تي ايڊيشنل اٽارني جنرل چيو ته مارڪ اپ ان پئسي تي ڏنو ويندو آهي، جيڪو حڪومت استعمال ڪندي آهي.
چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته حڪومت تي مارڪ اپ جو بار وجهي خوش ٿي رهيا آهيو ته 11 اربن مان وڌي 23 ارب ٿي ويا، اها ته اکين ۾ ڌوڙ وجهڻ واري ڳالهه آهي.
چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته پاڪستان ۾ ڪيترائي ڪم بنا آئين ۽ قانون جي ئي ٿي ويندا آهن، مان حلف آئين جي بالادستي ۽ عملدرآمد لاءِ کنيو هو عدالتي فيصلن جو نه.
چيف جسٽس واپڊا جي وڪيل، آڊيٽر جنرل ۽ اٽارني جنرل جي نمائندن کي هدايت ڪئي ته مسئلي جي حل لاءِ تجويزون ڏيو، گڏوگڏ عدالت ٻڌڻي 11 آڪٽوبر تائين ملتوي ڪري ڇڏي.
