يوٽيلٽي اسٽور بند ٿيڻ سان عوام تي ڪھڙا اثر پوندا؟ 

تحرير: خدابخش بروھي

ملڪي تاريخ کي ڏسنداسين ته ملڪ کي سياسي پارٽين سول بيوروڪريٽس جي روين طور طريقن  نقصان ڏنو آھي ملڪي ترقي لاءِ جيڪي قدم کڻڻ گھرجن ھا اھي صحيح معنيٰ ۾ نه کنيا ويا آھن جنھن جو نتيجو اھو نڪتو آھي ھي وسيلن سان مالامال ملڪ هميشه معاشي بحرانن کي منھن ڏيندو رھيو آهي، جڏھن ته پاڙيسري ملڪ چائنا کي ڏسجي ته ھن وڏي ترقي ڪـئي آھي پر اسان ساڻس  دوستي رکڻ جي باوجود ھن جي طرز ترقي مان سبق حاصل ناھيون ڪري سگھيا، ڇوته ھتي وڏو الميو اھو آھي ته ھر ڪا سياسي پارٽي  پنھنجي ايجنڊا بيان ڪندي آھي پوءِ يا اھا ايجنڊا تحت  ڪم  ڪرائي نه سگھندي آھي يا ان کي ڪم ڪرڻ نه ڏنو ويو آھي پر اڪثر ڪري  سياسي پارٽيون  حڪومتون ٺاھي غريب عوام کي معاشي طور مستحڪم ڪرڻ جي وقتي طور تي خيرات ڏيڻ جي ڪوشش ڪنديون رھيون آھن.

عوام ۾ ڪا دائمي خوشحالي آڻڻ خاطر حڪومت طرفان يا صنعتڪارن طرفان ڪي ڪارخانا لڳرائي بک بيروزگاري کي ختم ڪرڻ جي لاءِ عملي ڪم ناھي ٿي سگھيو.

دنيا اندر پاڪستاني صنعتون لڳائيندڙ صنعتڪارن کي ھتي گھرائي ھتي  انڊسٽري لڳرائيون وڃن ڪافي ڪارخانيدار ھتان منتقل ٿي بنگال جھڙي غريب  ملڪ ۾ انڊسٽريون لڳايون ويٺا آھن، اھي ساڳيون سھولتون ھتي ڇو نٿيون ميسر ڪيون وڃن؟  مڃون ٿا پنجاب ۾ انڊسٽري آھي ان ڪري اتي بيروزگاري ڪافي حد تائين گھٽ آھي ان جو وڏو سبب پاسن ۾ قائم ڪارخانا آھن ھڪڙي گھرجا ڏھ ماڻھو آھن ته ڏھ ئي ڪم تي آھن ان جي ڀيٽ م سنڌ ۾ ڪا به انڊسٽري ناھي ھڪ ڪمائي ٿو ڏھ واندا ويٺا آھن زمين جي ھڪ ٻن  ايڪڙن تي سڀئي گھر جا فرد ڀاڙين ٿا. حڪومت کي گھرجي ته انھن مان بک افلاس ختم ڪرڻ لاءِ ڪارخانا کولرائي  خاص ڪري سنڌ بلوچستان ڪي پي ڪي ۾ ڪارخانا لڳرائن لاءِ  صنعت ڪارن کي  سھولتون ڏنيون وڃن. اسٽيل مل سميت ڪافي ادارن کي خانگائڻو آھي جيئن تازو  حڪومت ملڪ مان  يوٽيلٽي اسٽورز ڪارپوريشن کي بند ڪرڻ جو اشارو ڏنو آهي، جنهن سان 11 هزار ملازمن کي نوڪرين مان ڪڍڻ جو خطرو لاحق ٿي پيو آهي مسلم ليگ (ن) پنھنجي ماضي کي ورجائي رھي آھي. جيڪو ھن ماضي ۾  سرڪاري ملن کي خانگايو ھو،  ھن  منصوبي تحت يوٽيلٽي اسٽورن تي سبسڊي ختم ڪري غريب عوام کي ڪيش رليف ڏيڻ جي تجويز تيار ڪئي پئي وڃي. ادارن کي نقصان سمجھي بند ڪرڻ جون پاليسيون اختيار ڪرڻ جون تياريون پيون ٿين اهي قدم هڪ اهڙي وقت کنيا پيا وڃن جڏهن ملڪي معيشت اڳ ئي بحران جو شڪار آهي ۽ حڪومت عوام جي مشڪلاتن ۾ ڏينهون ڏينهن اضافو ڪري رهي آهي. 1971ع ۾ عوام کي سستي ۽ معياري شين جي فراهمي لاءِ قائم ڪيل اسٽورن  جو مقصد عوام کي ضروري شيون اوپن مارڪيٽ جي ڀيٽ ۾ گهٽ قيمت تي فراهم ڪرڻ هو. انهن شين ۾ اٽو، کنڊ، چانور، دال، چانهھ،  گيهھ ۽ تيل شامل آهن. پر هاڻ اگھن ۾ ڪو خاص فرق نه آھي، حڪومت جي راءِ آهي ته  يوٽيلٽي اسٽورن تي سبسڊي ڏيڻ سبب مارڪيٽ ۾ مقابلي جي فضا متاثر ٿي رهي آهي. حڪومت موجب، قيمتن کي گهٽائڻ لاءِ ضروري آهي ته غير ضروري ڪاروبار جهڙوڪ يوٽيلٽي اسٽورز کان ٻاهر نڪرجي پر جڏهن ته  پئسن ڏيڻ واري رٿيل قدم  ڪيترو شفاف ھوندو ان لاءِ ڪا خبر ناھي.

بھرحال  حڪومت تي حقيقت ۾ آءِ ايم ايف جي ايجنڊا تي عمل ڪرڻ جو الزام لڳايو پيو وڃي پر ان ڳالهھ کي به  رد نٿو ڪري سگھجي قرض لاھڻ ملڪ کي معاشي طور اڳيان آڻڻ لاءِ تبديلي جي سخت ضرورت آھي ان کي به ڏسجي ته يوٽيلٽي اسٽورن تي عوام کي جيڪو فائدو ملڻ گھرجي ھا اھو ملي ناھي سگھيو، ساڳي طرح  موجوده حڪومت نه رڳو يوٽيلٽي اسٽور پر 16 ٻيا ادارا به بند ڪرڻ جون تياريون مڪمل ڪري ورتيون آهن ان جي فائدن ۽ نقصانن جي خبر اڳتي پوندي ،انھن ادارن ۾ پاڪستان انجنيئرنگ ڪائونسل، نيشنل فرٽيلائيزر ۽ سميڊا جهڙا ادارا به شامل آهن. اهو عمل پهرين ادارن کي بدنام ڪرڻ، انهن جي ڪارڪردگي کي خراب ڪرڻ ۽ پوءِ انهن کي مڪمل طور تي ختم ڪرڻ واري حڪمت عملي جو حصو نظر اچي ٿو، اسان  موجودہ حڪومت جي ھڪ سال اڳ واري واعدن کي جيڪڏهن ڏسنداسون ته خبر پوندي  سال گذرڻ باوجود سرڪاري ادارن مان ڪرپشن ختم ڪرڻ، ملڪ کي مستحڪم ڪرڻ جون دعوائون. معيشت ۽ عوامي ڀلائي جا منصوبا رڳو لفظن تائين محدود رھيا آهن.

ملڪ جون حالتون ظاهر ڪن ٿيون ته حڪو مت  نه  رڳو ناڪام ٿي آھي  پر مايوسي به ٿي آھي  ڇوته اصل حڪمران پنهنجي نااهلي کان سخت پريشان آهن ان ڪري هڪ نئين ترتيب تي تيزي سان ڪم ڪيو پيو وڃي. اها حڪومت جيڪا پاڻ کي عوامي خدمت جي دعويدار طور پيش ڪندي هئي، هاڻي اهڙا فيصلا ڪري رهي آهي، جيڪي نه رڳو عوام لاءِ مشڪلاتون پيدا ڪري رهي آهي پر ملڪ جي انفراسٽرڪچر کي به نقصان پهچائي رهيا آهن. پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 38 موجب رياست جي اها ذميواري آهي ته هو پنهنجي عوام کي بنيادي ضرورتن جهڙوڪ کاڌو، ڪپڙا، رهائش، تعليم ۽ طبي سهولتون فراهم ڪري. هي شق آئين جي بنيادي اصولن ۾ شامل آهي پر ھتي شفافيت جو ھميشه فقدان رھيو آھي  سڀني کي خبر آهي ته دنيا جي موجوده معاشي حالتن ۾ رياست طرفان ڏنل سبسڊي کانسواءِ ٻيو ڪو به رستو ناهي. سبسڊي هڪ اهم وسيلو آهي جنهن ذريعي حڪومتون پنهنجن ماڻهن کي معاشي تحفظ فراهم ڪن ٿيون، انهن جون بنيادي ضرورتون پوريون ڪن ٿيون ۽ سماجي انصاف کي يقيني بڻائين ٿيون. ان جي برعڪس، سرمائيداري جي تحت سبسڊي ختم ڪرڻ هڪ اهڙو ظلم آهي، جيڪو صرف اميرن کي بااختيار بڻائي ٿو ۽ غريبن کي حق کان محروم ڪري ٿو. جيتوڻيڪ ترقي يافته ملڪن ۾ هڪ سبسڊي سسٽم آهي. ناروي جي حڪومت تيل جي آمدني عوام جي ڀلائي لاءِ هڪ فلاحي نظام ۾ منتقل ڪري ٿي جيڪا صحت، تعليم ۽ بنيادي ضرورتن جي شعبن ۾ سبسڊي فراهم ڪري ٿي. ٻارن لاءِ والدين کي ڏنل مالي مدد پڻ سبسڊي جي زمري ۾ اچي ٿي. سويڊن ۾ رياستي سبسڊيز جو هڪ وسيع نظام پڻ آهي، جنهن ۾ حڪومت ٽيڪس آمدني کي سبسڊيز طور استعمال ڪندي عوامي ڀلائي کي هٿي ڏئي ٿي، جنهن ۾ صحت، تعليم ۽ ٻارن جي سنڀال لاءِ مالي مدد شامل آهي.

ترقي پذير ملڪن جو مثال موجود آهي، جتي حڪومت عوام کي مختلف شعبن ۾ سبسڊي فراهم ڪن ٿيون خوراڪ جي سبسڊي جو نظام تمام اهم آهي، جنهن تحت حڪومت عوام کي سستي قيمتن تي ضروري شيون فراهم ڪري ٿي مصر پڻ هڪ ترقي پذير ملڪ آهي جتي عوامي سبسڊي جو نظام آهي. مصر ۾ خوراڪ ۽ توانائي جي شعبن ۾ سبسڊي ماڻهن جي مدد ڪري ٿي. ان سبسڊي جو مقصد عوام کي مهانگائي جي بار کان بچائڻ ۽ بنيادي ضرورتن کي سستو ڪرڻ آهي. يوٽيلٽي اسٽورز جي بندش سان نه رڳو هزارين ملازم بيروزگار ٿيندا پر غريب عوام هڪ اهم سهولت کان به محروم ٿي ويندو. ڪرپشن جو مسئلو هڪ حقيقت آهي پر ان جو حل ادارن کي بند ڪرڻ نه پر سڌارا آڻڻ ۽ بهتر انتظام ڪرڻ آهي. ”يوٽيلٽي اسٽورز جو خاتمو حڪومت جي ناڪامي ۽ بدانتظامي جو ثبوت هوندو“ ۽ حڪومت جي ڪاررواين مان ظاهر ٿئي ٿو ته اها آءِ ايم ايف جي دٻاءَ هيٺ آهي ۽ عوام جي مفاد کي پوئتي ڌڪي رهي آهي. اهڙي وقت ۾ جڏهن عوام پنهنجو پيٽ ڀرڻ لاءِ اٽو، گيھه،  تيل خريد ڪرڻ کان به قاصر آهي ۽ کين حڪومت جي مدد جي سخت ضرورت آهي، حڪومت هڪ ٻيو ظلم ڪرڻ وڃي رهي آهي. بدقسمتيءَ سان اسان وٽ هميشه ڪجھه صحيح ڪرڻ جي نالي تي عوام دشمن فيصلا ٿيندا رهيا آهن، اهڙا فيصلا عوام جي اعتماد کي مستقل طور تي نقصان پهچائي رهيا آهن. جيڪڏهن حڪومت سمجهي ٿي ته انهن ادارن جو نظام خراب آهي يا ڪرپشن آهي ته پوءِ انهن کي ٺيڪ ڪرڻ حڪومت جو ڪم آهي ۽ اها ھن جي  ذميوار آهي. اهڙي طرح جيڪڏهن ملڪ جا ٻيا به ڪيترائي ادارا پنهنجو ڪم صحيح نموني نه ڪري رهيا آهن ته ڇا انهن سڀني کي بند ڪيو وڃي؟ اسان جي پارليامينٽ ڪهڙا عوامي ڀلائي جا ڪم ڪري رهي آهي؟ سالن کان ان جي ڪارڪردگي ٻڙي آهي،پوءِ ڇا ان کي به بند ڪيو وڃي؟

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.