سني اتحاد جي درخواست، مخصوص سيٽون ٻين پارٽين کي ڏيڻ وارو پشاور هاءِ ڪورٽ جو فيصلو معطل

اسلام آباد ( ويب ڊيسڪ ) سپريم ڪورٽ سني اتحاد ڪائونسل جون مخصوص سيٽون ٻين سياسي پارٽين حوالي ڪرڻ بابت پشاور هاءِ ڪورٽ جو فيصلو معطل ڪندي درخواست ٻڌڻي لاءِ مقرر ڪندي لارجر بئنچ جوڙڻ لاءِ معاملو ججز ڪميٽي حوالي ڪري ڇڏيو.
سپريم ڪورٽ ۾ جسٽس منصور علي شاهه جي سربراهيءَ ۾ 3 رڪني بينچ سني اتحاد ڪائونسل جون مخصوص سيٽون ٻين سياسي پارٽين حوالي ڪرڻ بابت ٻڌڻي ڪئي.
ٻڌڻي دوران وفاقي حڪومت لارجر بينچ جوڙڻ جي درخواست ڪئي.
وفاقي حڪومت طرفان ايڊيشنل اٽارني جنرل عامر رحمان موقف اختيار ڪيو ته اپيلون لارجر بينچ ئي ٻڌي سگهي ٿي پر عدالت بينچ تي اعتراض رد ڪري ڇڏيو.
مخصوص سيٽن تي نامزد عورت اسيمبلي ميمبرن به بينچ تي اعتراض ڪري ڇڏيو.
ٻڌڻي دوران وڪيل فصيل صديقيءَ عدالت کي ٻڌايو ته پي ٽي آءِ جي حمايت يافته ڪامياب اميدوارن سني اتحاد ڪائونسل ۾ شموليت اختيار ڪئي جنهن تي جسٽس منصور علي شاهه چيو ته ست اميدوار اڃا تائين آزاد حيثيت ۾ قومي اسيمبليءَ جو حصو آهن؟.
جسٽس اطهر من الله پڇاڻو ڪيو ته ڇا پي ٽي آءِ هڪ رجسٽرڊ سياسي پارٽي آهي؟.
وڪيل فيصل صديقي چيو ته تحريڪ انصاف هڪ رجسٽرڊ سياسي پارٽي آهي جنهن تي جسٽس منصور علي شاهه رمارڪس ڏيندي چيو ته رجسٽرڊ سياسي پارٽي آهي رڳو اليڪشن ۾ حصو نه ورتو.
جسٽس محمد علي مظهر پڇاڻو ڪيو ته آزاد ميمبرن کي ڪيترن ڏينهن ۾ ڪنهن پارٽي ۾ شامل ٿيڻ جو اختيار هوندو آهي؟، جنهن تي وڪيل فيصل صديقي ٻڌايو ته آزاد قومي اسيمبلي ميمبرن کي ٽن ڏينهن ۾ ڪنهن سياسي پارٽي ۾ شامل ٿيڻو هوندو آهي.
جسٽس اطهر من الله چيو ته قانون ۾ ڪٿي لکيل آهي ته چونڊ نشان نه ملڻ تي سياسي پارٽي اليڪشن نٿي وڙهي سگهي؟.
وڪيل سلمان اڪرم راجا چيو ته هو هي سوال کڻي اليڪشن کان اڳ عدالت ويا هئا، جنهن تي جسٽس اطهر من الله چيو ته هڪ ڳالهه ته طئي آهي جنهن پارٽي جا جيترا نمائندا آهن اوتريون ئي مخصوص سيٽون ملنديون.
جسٽس منصور علي شاهه پڇيو ته سياسي پارٽي ۾ مخصوص سيٽن جي ورڇ ڪهڙي فارمولي تحت ٿيندي آهي، سياسي پارٽي کي ڇا پنهنجي کٽيل سيٽن موجب مخصوص سيٽون ملنديون يا وڌيڪ به ملي سگهن ٿيون؟
وڪيل فيصل صديقي جواب ڏيندي چيو ته ڪا به سياسي پارٽي پنهنجي تناسب کان وڌيڪ سيٽون نٿي کڻي سگهي.
ٻڌڻي دوران مخصوص سيٽن تي نامزد عورت اسيمبلي ميمبرن طرفان بئنچ تي اعتراض واريو ويو ۽ عورت اسيمبلي ميمبرن جي وڪيل عدالت کي ٻڌايو ته هي آئين جي آرٽيڪل 51 جي تشريح جو ڪيس آهي، پريڪٽس اينڊ پروسيجر قانون تحت ڪيس 5 رڪني بينچ ٻڌي سگهي ٿي.
جسٽس منصور علي شاهه چيو ته هاڻي ته اپيلن جي ٻڌڻ جوڳو هئڻ بابت فيصلو ٿيڻو آهي، ٻڌڻي جوڳي هئڻ بعد لارجر بينچ جو معاملو به ڏٺو ويندو.
جسٽس اطهر من الله چيو ته سياسي پارٽي کي کٽيل سٽين جي حساب سان مخصوص سيٽون ملي سگهن ٿيون جڏهن ته جسٽس منصور علي شاهه چيو ته قانون ۾ ڪٿي لکيل آهي ته بچيل سيٽيون انهن ئي سياسي جماعتن ۾ ورهايون وينديون؟
جسٽس منصور علي شاهه رمارڪس ڏيندي چيو ته اسان کي پبلڪ مينڊيٽ جي حفاظت ڪرڻي آهي، اصل مسئلو پبلڪ مينڊيٽ جو آهي.
جسٽس اطهر من الله پڇاڻو ڪيو ته قانون ۾ ڪٿي لکيل آهي ته چونڊ نشان نه ملڻ تي اِها سياسي پارٽي اليڪشن نٿي وڙهي سگهي؟
وڪيل سلمان اڪرم راجا چيو ته اِهو ئي سوال کڻي اليڪشن کان اڳ عدالت ويو هئس.
جسٽس اطهر من الله چيو ته هڪ ڳالهه طئي آهي ته جنهن پارٽي جي جيتري نمائندگي آهي ايتريون ئي مخصوص سيٽون ملنديون جڏهن ته جسٽس منصور علي شاهه چيو ته اِهو ڪيئن ممڪن آهي ته ڪنهن جو مينڊيٽ ڪنهن ٻئي کي ڏنو وڃي؟
جسٽس اطهر من الله رمارڪس ڏنا ته پهريون ڀيرو ائين ٿيو آهي ته هڪ سياسي پارٽي کي چونڊ نشان کان محروم ڪيو ويو.
سپريم ڪورٽ وفاقي حڪومت ۽ اٽارني جنرل کي نوٽيس جاري ڪندي اليڪشن ڪميشن کان ڪيس جو رڪارڊ فوري طلب ڪري ورتو جڏهن ته جسٽس منصور علي شاهه چيو ته هي ڪيس روزاني بنيادن تي ٻڌي فيصلو ڪرڻ چاهيون ٿا، آئين جي اسڪيم ئي اِها آهي ته مينڊيٽ جو احترام ڪيو وڃي.
ايڊيشنل اٽارني جنرل چيو ته سني اتحاد ڪائونسل وفاق کي ڌر ئي ناهي بڻايو، جنهن تي جسٽس منصور علي شاهه چيو ته وفاق جيڪڏهن پارٽي ناهي تڏهن به نوٽيس جاري ڪري رهيا آهيون، اٽارني جنرل کي گهرايو.
سپريم ڪورٽ اليڪشن ڪميشن عملدارن کي رڪارڊ سميت فوري طور طلب ڪندي ڪيس جي ٻڌڻي ۾ ساڍي يارهين وڳي تائين وقفو ڪري ڇڏيو.
وقفي کانپوءِ ڪيس جي ٻيهر ٻڌڻي شروع ٿيندي ئي اٽارني جنرل ۽ ڊي جي لا اليڪشن ڪميشن عدالت ۾ پيش ٿيا.
اٽارني جنرل عدالت کي ٻڌايو ته ڪنهن اميدوار طرفان سياسي جماعت جوائن نه ڪئي وئي هئي، جنهن تي جسٽس منصور علي شاهه چيو ته ڇا آزاد اميدوارن جون سيٽون ٻين سياسي پارٽين ۾ ورهائي سگهجن ٿيون؟ جڏهن ته جسٽس اطهر من الله چيو ته جيڪڏهن وڌيڪ ڪجهه سيٽن بچي وڃن انهن جو ڇا ڪندئو؟
جسٽس منصور علي شاهه رمارڪس ڏيندي چيو ته سوال ڪيو ته ورهايل سيٽون ٻيهر ورهائي سگهجن ٿيون؟، مخصوص سيٽون ان لاءِ ورهايون ويون ته هائوس پورو هجي، ان ۾ ڪٿي غلطي آهي؟
جسٽس اطهر من الله رمارڪس ڏنا ته پارلياماني پارٽي تسليم ڪري مخصوص سيٽن کان ڪيئن محروم رکيو ويو، پاڪستان جي آئين شروع ۾ ئي لکيل آهي ته عوامي امنگن موجب معاملا انجام ڏنا ويندا.
سپريم ڪورٽ سني اتحاد ڪائونسل جون مخصوص سيٽون ٻين سياسي پارٽين حوالي ڪرڻ بابت پشاور هاءِ ڪورٽ جو فيصلو معطل ڪندي درخواست ٻڌڻي لاءِ مقرر ڪندي لارجر بئنچ جوڙڻ لاءِ معاملو ججز ڪميٽي حوالي ڪري ڇڏيو، جڏهن ته ٽي جون کان ڪيس جي روزاني بنيادن تي ٻڌڻي ٿيندي.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.