رستم ڀرسان جرڳي جو فيصلو اسان کي اهو سوچڻ تي مجبور ڪري ٿو ته اسان ڪهڙي سماج جي تعمير ڪري رهيا آهيون. اهڙو سماج، جتي ٻارڙين جي زندگيءَ جا فيصلا سندن مرضيءَ کان سواءِ ڪيا وڃن، يا اهڙو سماج، جتي قانون، انساني وقار کي بنيادي حيثيت حاصل هجي؟ ڪنهن به سماج جي ترقيءَ جو اندازو رڳو وڏين عمارتن، ترقياتي منصوبن ۽ معاشي انگن اکرن مان نٿو لڳائي سگهجي؛ ان جو اصل معيار اهو آهي ته اتي سڀ کان ڪمزور ماڻهو ڪيترو محفوظ آهي.
رستم ڀرسان ڪارنهن جي واقعي ۽ جرڳي جي فيصلي انساني حقن، ٻارڙين جي مستقبل ۽ سماج ۾ عورت جي حيثيت بابت ڪيترائي اهم سوال اٿاري ڇڏيا آهن. جڏهن ڪنهن معصوم ٻارڙيءَ جي زندگيءَ بابت فيصلو سندس عمر، تعليم، خواهشن ۽ مستقبل کي نظرانداز ڪري ڪيو وڃي ٿو، تڏهن اهو رڳو هڪ خاندان يا برادريءَ جو معاملو نه ٿو رهي، پر سڄي سماج جي اخلاقي سوچ ۽ رياستي ذميوارين جو امتحان بڻجي وڃي ٿو. ٻارڙي ڪا اهڙي ملڪيت ناهي، جنهن بابت وڏا ماڻهو پنهنجي مرضيءَ سان فيصلا ڪندا رهن؛ هوءَ هڪ انسان آهي، جنهن کي پنهنجي زندگيءَ بابت حق، تحفظ، تعليم ۽ عزت سان جيئڻ جو پورو اختيار حاصل هجڻ گهرجي.
سنڌ جي سماجي تاريخ ۾ جرڳن کي تڪرارن جي نبيري ۽ برادرين وچ ۾ ٺاهه ڪرائڻ جي روايت طور ڏٺو ويندو رهيو آهي. ڳوٺاڻن علائقن ۾ زمين، پاڻي، خانداني اختلافن ۽ ٻين تڪرارن جي حل لاءِ مقامي سطح تي ٺاهه جون ڪوششون ٿينديون رهيون آهن. پر جڏهن اهڙن جرڳن ۾ قانون، انصاف ۽ انساني حقن جي ابتڙ فيصلا ڪيا وڃن ٿا، تڏهن اها روايت سماجي سهڪار بدران ڪمزور ماڻهن لاءِ خوف ۽ ناانصافيءَ جو سبب بڻجي وڃي ٿي. ڪنهن به روايت جي اهميت ان ڳالهه ۾ آهي ته اها انسانن جي زندگين کي بهتر بڻائي، نه ڪي سندن حقن کي محدود ڪري.
رستم ڀرسان جرڳي جو معاملو به انهيءَ بنيادي اصول جي روشنيءَ ۾ ڏسڻ گهرجي ته ڪنهن به ٻارڙيءَ جو مستقبل برادريءَ جي مرضي، خانداني انا يا تڪرار جي خاتمي جي نالي تي قربان نٿو ڪري سگهجي. جيڪڏهن ڪنهن فيصلي سان معصوم ٻارڙين جي تعليم، آزادي، ذهني واڌ ويجهه ۽ مستقبل جا امڪان متاثر ٿين ٿا، ته ان کي رڳو مقامي روايت يا سماجي ٺاهه جو نالو ڏئي جائز قرار نٿو ڏئي سگهجي. انصاف جو مقصد تڪرار کي دٻائڻ نه، پر ان جو اهڙو حل ڳولڻ آهي، جنهن ۾ ڪنهن بيگناهه سان ناانصافي نه ٿئي.
هتي رياست جو ڪردار بنيادي اهميت رکي ٿو. آئين ۽ قانون جو مقصد ئي اهو آهي ته هر شهريءَ کي تحفظ فراهم ڪيو وڃي ۽ طاقتور جي مرضيءَ کي ڪمزور جي حقن تي غالب اچڻ کان روڪيو وڃي. جيڪڏهن ڪنهن علائقي ۾ جرڳي يا ڪنهن ٻئي غيررسمي فورم تي اهڙو فيصلو ڪيو وڃي، جيڪو ٻارڙين جي حقن کي متاثر ڪري، ته لاڳاپيل ادارن جي ذميواري آهي ته اهي معاملي جو قانوني جائزو وٺن، متاثر ٻارڙين جي حفاظت کي يقيني بڻائين ۽ ڪنهن به غيرقانوني عمل کي روڪڻ لاءِ ضروري قدم کڻن.
قانون جي بالادستيءَ جو مطلب رڳو ڪتابن ۾ قانون موجود هجڻ ناهي، پر ان جو عملي طور لاڳو ٿيڻ به آهي. جيڪڏهن قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙ ماڻهو سماجي اثر رسوخ، برادريءَ جي دٻاءَ يا مقامي طاقت جي بنياد تي پاڻ کي جوابدهيءَ کان مٿانهون سمجهن ٿا، ته پوءِ عام ماڻهوءَ جو قانون تي اعتماد ڪمزور ٿيندو. ان جي ابتڙ، جڏهن قانون سڀني لاءِ هڪجهڙو لاڳو ٿئي ٿو ۽ ڪمزور ماڻهوءَ کي بنا ڪنهن خوف جي انصاف ملي ٿو، تڏهن سماج ۾ ادارن جي اهميت ۽ اعتبار وڌي ٿو.
سنڌ حڪومت، پوليس، ضلعي انتظاميا، ٻارن جي تحفظ وارن ادارن ۽ عدالتي نظام کي اهڙن معاملن ۾ گڏيل ۽ ذميواراڻو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي. رستم ڀرسان جرڳي بابت لاڳاپيل حقيقتن جي شفاف جاچ ٿيڻ گهرجي، ٻارڙين جي عمر، تحفظ ۽ قانوني حقن جو جائزو ورتو وڃي ۽ جيڪڏهن ڪنهن قانون جي ڀڃڪڙي ٿي آهي ته ذميوارن خلاف قانون موجب ڪارروائي ڪئي وڃي. ساڳئي وقت متاثر خاندانن کي تحفظ فراهم ڪرڻ ضروري آهي، جيئن اهي برادريءَ جي دٻاءَ، ڌمڪين يا سماجي بائيڪاٽ جي خوف کان سواءِ قانوني مدد حاصل ڪري سگهن. پر رڳو جاچ ۽ ڪارروائي سان مسئلي جو مڪمل حل ممڪن ناهي. اسان کي انهن سماجي روين کي به تبديل ڪرڻو پوندو، جيڪي اهڙن فيصلن کي قبوليت ڏين ٿا. ڪيترن ئي علائقن ۾ خانداني عزت، روايت ۽ برادريءَ جي راءِ کي ايتري اهميت ڏني وڃي ٿي، جو ٻارڙين جي حقن بابت سوال اٿارڻ کي به بي ادبي يا روايتن سان ٽڪراءُ سمجهيو وڃي ٿو. اهڙي سوچ کي تبديل ڪرڻ لاءِ مسلسل سماجي شعور، تعليم ۽ عوامي بحث جي ضرورت آهي. روايتن جي احترام جو مطلب اهو نه هجڻ گهرجي ته انسان جي بنيادي حقن کي نظرانداز ڪيو وڃي.
ميڊيا جي ذميواري به رڳو واقعي جي خبر ڏيڻ تائين محدود نه هجڻ گهرجي. اهڙن واقعن کي رپورٽ ڪندي متاثر ٻارڙين جي سڃاڻپ ۽ ذاتي زندگيءَ جي تحفظ جو خيال رکڻ، غيرتصديق ٿيل الزام شايع ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ ۽ معاملي جي قانوني ۽ سماجي پاسن کي سامهون آڻڻ ضروري آهي. صحافت جو مقصد ڪنهن خاندان کي تماشو بڻائڻ نه، پر عوام کي حقيقتن کان آگاهه ڪرڻ ۽ سماج کي پنهنجي ذميوارين بابت سوچڻ تي مجبور ڪرڻ آهي. حساس معاملن ۾ ذميواراڻي صحافت ٻارڙين جي تحفظ ۽ انصاف جي فراهميءَ ۾ مددگار ثابت ٿي سگهي ٿي. ان سان گڏ حڪومت کي ٻارڙين جي تحفظ بابت قانونن تي عملدرآمد جو جائزو وٺڻ گهرجي. ضلعي سطح تي اهڙو اثرائتو نظام موجود هئڻ گهرجي، جتي ٻارڙين سان لاڳاپيل شڪايتون آسانيءَ سان داخل ٿي سگهن، متاثرن کي قانوني مدد ملي ۽ سندن تحفظ لاءِ فوري قدم کنيا وڃن. اسڪولن کان ٻاهر رهجي ويل ٻارڙين جي سڃاڻپ، غربت ۾ ورتل خاندانن جي مدد ۽ ڇوڪرين لاءِ محفوظ تعليمي ماحول پيدا ڪرڻ به اهم قدم آهن. رڳو قانون ٺاهڻ ڪافي ناهي؛ ان قانون کي عام ماڻهوءَ جي زندگيءَ ۾ محسوس ٿيڻ گهرجي.
رستم ڀرسان جرڳي جو معاملو اسان کي اهو سبق ڏئي ٿو ته سماجي امن ۽ ٺاهه جي اهميت پنهنجي جاءِ تي، پر ڪنهن به ٺاهه جي قيمت ڪنهن معصوم جي مستقبل جي صورت ۾ ادا نٿي ڪري سگهجي. تڪرارن جو حل اهڙو هجڻ گهرجي، جنهن ۾ قانون جي بالادستي برقرار رهي، متاثر ڌرين کي انصاف ملي ۽ ٻارڙين جي زندگيءَ بابت فيصلا سندن حقن ۽ تحفظ کي نظر ۾ رکي ڪيا وڃن. ڪنهن به برادريءَ جي عزت ان ۾ ناهي ته اها پنهنجي ڪمزور فردن کي خاموش ڪرائي، پر ان ۾ آهي ته اها انهن جي حقن جي حفاظت ڪري.
سنڌ جي مستقبل جو سوال به انهن ئي ٻارڙين جي مستقبل سان ڳنڍيل آهي. اڄ جيڪي ڇوڪريون اسڪولن ۾ پڙهڻ، پنهنجي صلاحيتن کي وڌائڻ ۽ پنهنجي زندگيءَ جا خواب ڏسڻ چاهين ٿيون، سي سڀاڻي استاد، ڊاڪٽر، صحافي، سائنسدان، سماجي اڳواڻ ۽ ذميوار شهري بڻجي سگهن ٿيون. انهن جا خواب ڪنهن به روايت، خانداني تڪرار يا غيرقانوني فيصلي جي ور نه چڙهڻ گهرجن. جيڪڏهن اسان کي هڪ پڙهيل لکيل، پرامن ۽ انصاف پسند سنڌ گهرجي، ته پوءِ ٻارڙين جي حقن جي حفاظت کي عملي ترجيح بڻائڻو پوندو.
آخرڪار، رياست جي ڪاميابيءَ جو اصل معيار اهو ناهي ته اها ڪيترا منصوبا شروع ڪري ٿي، پر اهو آهي ته اها پنهنجي سڀ کان ڪمزور شهرين کي ڪيترو تحفظ ڏئي ٿي. رستم ڀرسان جرڳي جو معاملو لاڳاپيل ادارن کان سنجيده، شفاف ۽ قانوني قدم کڻڻ جو تقاضا ڪري ٿو. ٻارڙين جي زندگي، تعليم ۽ مستقبل بابت فيصلا قانون، انساني وقار ۽ سندن بهترين مفاد کي سامهون رکي ٿيڻ گهرجن. معصوم ٻارڙين جو مستقبل ڪنهن جرڳي، خاندان يا برادريءَ جي مرضيءَ تي نه ٿو ڇڏي سگهجي؛ اهو محفوظ بڻائڻ رياست جي ذميواري، سماج جو فرض ۽ هر باشعور انسان جو اخلاقي امتحان آهي.
