اڄ 15 سيپٽمبر تي جمهوريت جو عالمي ڏينهن ملهايو پيو وڃي. دنيا جا ملڪ پنهنجي جمهوري نظام، عوام جي حقن، آزاد چونڊن، قانون جي حڪمراني ۽ انساني آزاديءَ بابت پنهنجا عزم ورجائي رهيا آهن، پر پاڪستان جهڙي ملڪ ۾، جتي ملڪ جي قيام کان وٺي بار بار جمهوريت لاءِ ڊگهي جدوجهد ۽ بي شمار قربانيون ڏنيون ويون آهن، اڄوڪو ڏينهن جمھوريت جي جشن کان وڌيڪ پاڻ کان سوال ڪرڻ جو ڏينهن آهي ته ڇا عوام جو ووٽ واقعي اقتدار جو سرچشمو بڻجي سگهيو آهي؟ ڇا اسان وٽ چونڊون صاف شفاف ٿين ٿيون ؟ ڇا پارليامينٽ بااختيار آهي؟ ڇا قانون طاقتور ۽ ڪمزور لاءِ هڪجهڙو آهي؟ ڇا ميرٽ سفارش کان مٿي آهي؟ ۽ ڇا ملڪ جا وسيلا عام ماڻهوءَ جي زندگي بهتر ڪرڻ لاءِ استعمال ٿي رهيا آهن؟
پاڪستان جو قيام ئي هڪ سياسي ۽ جمهوري جدوجهد جي نتيجي ۾ ٿيو. قائداعظم محمد علي جناح جي سياسي جدوجهد جو بنياد آئيني حڪمراني، قانون جي بالادستي، عوام جي نمائندگي ۽ انصاف تي هو. پر قيام کان پوءِ ملڪ جو سياسي سفر بار بار اهڙن موڙن تان گذرندو رھيو آھي ، جتي چونڊيل ادارن جي جاءِ تي غير چونڊيل قوتن جو اثر وڌندو ويو. ايوب خان، يحيٰ خان، ضياءَ الحق ۽ پرويز مشرف جون سڌيون فوجي حڪومتون پاڪستان جي تاريخ جو حصو آهن، جڏهن ته جمهوري دورن ۾ به ادارن جي وچ ۾ طاقت جي ڇڪتاڻ ۽ چونڊيل حڪومتن جي محدود خودمختياريءَ بابت سوال بار بار اٿندا رهيا آهن.
”هائبرڊ راڄ“ جديد سياسي بحث ۾ اهڙي بندوبست لاءِ استعمال ٿيندڙ اصطلاح آهي، جنهن ۾ چونڊيل حڪومت ۽ پارليامينٽ سان گڏ طاقت جي ٻين مرڪزن جو به پاليسي ۽ حڪمراني تي اثر هجي. پاڪستان بابت ان اصطلاح جي تشريح تي مختلف رايا موجود آهن، پر بنيادي سوال اهو آهي ته آئيني ادارا پنهنجي مقرر ڪيل حدن ۾ ڪيترو آزاد ۽ جوابده نموني ڪم ڪن ٿا. جمهوريت تڏهن مضبوط ٿيندي، جڏهن اقتدار جي سمورن مرڪزن لاءِ آئين واضح حدون مقرر ڪري ۽ اهي حدون عملي طور به تسليم ڪيون وڃن.
جمهوريت جو مطلب رڳو پنجن سالن کان پوءِ عام چونڊ ۽ ووٽ وٺڻ ناهي. آزاد ۽ شفاف چونڊون جمهوريت جي بنياد ضرور آهن، پر جمهوريت جو حقيقي مطلب اهو به آهي ته چونڊيل نمائندا عوام آڏو جوابده هجن، پارليامينٽ قانون سازيءَ ۾ آزاد هجي، ميڊيا سوال ڪري سگهي، عدالتون بنا دٻاءَ جي انصاف ڪري سگهن ۽ عام ماڻهوءَ کي قانون جي برابر تحفظ حاصل هجي. جيڪڏهن ووٽ ته هجي پر ووٽر پنهنجي چونڊيل نمائندي کان سوال نه ڪري سگهي، جيڪڏهن پارليامينٽ موجود هجي پر اهم پاليسي معاملن ۾ ان جو ڪردار محدود هجي، جيڪڏهن صحافي سچ لکڻ کان ڊڄي ۽ جيڪڏهن قانون جو اطلاق طبقي، طاقت ۽ تعلق ڏسي ٿئي ته پوءِ جمهوريت جو ڍانچو ته موجود رهي ٿو، پر ان جي روح ڪمزور ٿي وڃي ٿي.
2024ع جي چونڊن کان پوءِ فارم 45 ۽ فارم 47 بابت پيدا ٿيل تڪرارن، نتيجن تي اعتراضن ۽ سياسي ڌرين جي شڪايتن به چونڊن جي شفافيت بابت سوالن کي ٻيهر سامهون آندو. ڪنهن به جمهوري نظام لاءِ ضروري آهي ته چونڊن جو نتيجو رڳو قانوني طور نه، پر عوام جي وڏي حصي جي نظر ۾ به قابل قبول هجي. چونڊن تي شڪ پيدا ٿيندو ته سياسي نظام جي اخلاقي ساک متاثر ٿيندي ۽ عوام جو ووٽ تي اعتماد گهٽجندو.
اسان جي جمهوريت جو هڪ وڏو مسئلو سياسي انجنيئرنگ پڻ رهيو آهي. جڏهن سياسي قوتن کي ٺاهڻ، ٽوڙڻ يا ڪمزور ڪرڻ لاءِ آئيني سياسي عمل کان ٻاهر جا طريقا استعمال ٿين ٿا ته ان جو نقصان رڳو هڪ پارٽي کي نه، پر سڄي جمهوري عمل کي ٿئي ٿو. سياسي پارٽين کي عوام جي ووٽ سان اقتدار ۾ اچڻ ۽ عوام جي ووٽ سان اقتدار وڃائڻ جو حق ملڻ گهرجي. جيڪڏهن اقتدار جي تبديليءَ جو فيصلو ووٽر بدران ڪنهن ٻئي هنڌ ٿيڻ لڳي ته پوءِ جمهوريت جو بنيادي تصور ئي ڪمزور ٿئي ٿو.زميني حقيقت اها آهي ته عام ماڻهوءَ لاءِ جمهوريت جو مطلب ٽي وي تي ٿيندڙ سياسي بحثن کان وڌيڪ سندس روزمره جي زندگي آهي. ڳوٺ جو اهو ٻار، جنهن جي اسڪول ۾ استاد موجود ناهي؛ سرڪاري اسپتال جو اهو مريض، جنهن کي دوا نٿي ملي؛ اهو آبادگار، جيڪو پاڻيءَ جي کوٽ سبب فصل وڃائي ٿو؛ اهو نوجوان، جيڪو قابليت هوندي به نوڪري لاءِ سفارش ڳولي ٿو؛ ۽ اهو غريب، جيڪو عدالت ۾ سالن تائين انصاف جو انتظار ڪري ٿو، انهن سڀني لاءِ جمهوريت جو امتحان انهن جي زندگيءَ ۾ ٿيندڙ تبديلي آهي.ميرٽ جو قتل جمهوري نظام کي اندر کان کوکلو ڪري ٿو. جڏهن نوڪري قابليت بدران سفارش، سياسي وفاداري يا رشوت سان ملي ٿي، جڏهن ٺيڪا شفاف مقابلي بدران تعلقن ذريعي ورهائجن ٿا ۽ جڏهن ترقياتي وسيلا عوامي ضرورت بدران سياسي مفاد تحت استعمال ٿين ٿا ته رياست جي ادارن تي عوام جو اعتماد گهٽجي ٿو. اهڙي ماحول ۾ نوجوان نسل اهو سوال ڪرڻ تي مجبور ٿئي ٿي ته جيڪڏهن قابليت جو ڪو قدر ناهي ته تعليم ۽ محنت جو فائدو ڇا؟
انهيءَ سان گڏ اشرافيه جي معاشي طاقت ۽ وسيلن تي قبضو به جمهوريت لاءِ وڏو چئلينج آهي. مهانگائي، بيروزگاري، قرضن جو بار ۽ بجلي، گئس ۽ پيٽرول جا وڌندڙ خرچ عام ماڻهوءَ جي زندگي تنگ ڪري رهيا آهن. ٻئي طرف معاشي پاليسين ۾ طاقتور ڪاروباري گروهن، وڏن زميندارن ۽ مخصوص مفاد رکندڙ حلقن جو اثر هڪ پراڻو مسئلو آهي. کنڊ، ڪڻڪ، ڀاڻ ۽ پيٽرول جهڙين شين بابت وقت بوقت سامهون ايندڙ بحرانن مان به ظاهر ٿئي ٿو ته مارڪيٽ ۽ رياست جي وچ ۾ طاقت جي توازن جو سوال اڃا حل طلب آهي. احتساب کي جمهوريت دشمن سمجهڻ به غلط آهي. حقيقي احتساب جمهوريت کي ڪمزور نه، مضبوط ڪندو آهي. جيڪو حڪمران عوام جي ووٽ سان اقتدار ۾ اچي ٿو، ان کي پنهنجي اثاثن، فيصلن، خرچن ۽ حڪمراني بابت جواب ڏيڻو پوندو. ساڳيءَ طرح احتساب جو عمل چونڊيل نمائندن تائين محدود نه هئڻ گهرجي؛ هر اهو ادارو ۽ هر اهو طاقتور فرد، جيڪو رياستي اختيار استعمال ڪري ٿو، قانون آڏو جوابده هجڻ گهرجي. قانون جي برابري جمهوريت جي ساهه وانگر آهي.پارليامينٽ جي ڪمزوري به اسان جي جمهوري سفر جو هڪ وڏو مسئلو آهي. مضبوط پارليامينٽ ئي پاليسين تي سنجيده بحث، قانون سازي ۽ حڪمرانن جي نگراني ڪري سگهي ٿي. سياسي پارٽين اندر به حقيقي جمهوري عمل جي ضرورت آهي. جيڪڏهن پارٽيءَ جا فيصلا چند خاندانن يا محدود ماڻهن تائين محدود هجن ۽ ڪارڪنن کي رڳو چونڊن وقت ياد ڪيو وڃي ته پوءِ پارٽيءَ جي اندر جمهوريت ڪمزور رهندي. پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) سميت وڏين جماعتن ۾ خانداني قيادت بابت بحث ان ئي تناظر ۾ ٿيندو رهيو آهي.
عدليه ۽ آئين جو تعلق به جمهوريت جي بنيادي ڍانچي سان آهي. ماضيءَ ۾ ”نظريهٔ ضرورت“ جهڙن اصولن وسيلي غير آئيني قدمن کي جائز قرار ڏيڻ جي روايت جمهوريت لاءِ نقصانڪار ثابت ٿي. هاڻي ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته آئين کي ڪنهن به طاقتور اداري يا شخص جي خواهش کان مٿانهون رکيو وڃي. 26هين آئيني ترميم کان پوءِ عدالتي آزادي، چيف جسٽس جي مقرري ۽ بينچن جي جوڙجڪ بابت بحث پڻ اهو ظاهر ڪري ٿو ته ادارن جي خودمختياري ۽ آئيني توازن بابت سوال اڃا اهم آهن.ميڊيا جي آزادي به جمهوري سماج جي بنيادي ضرورت آهي. صحافيءَ جو ڪم حڪومت جي تعريف ڪرڻ نه، پر سچ لکڻ ۽ سوال ڪرڻ آهي. جڏهن صحافين تي دٻاءُ، گرفتاري، تشدد يا سينسرشپ جا خدشا وڌن ٿا، يا انٽرنيٽ ۽ سوشل ميڊيا تائين رسائي محدود ٿئي ٿي، ته عوام تائين معلومات جي آزاد پهچ متاثر ٿئي ٿي. تنقيد کي غداري يا دشمنِي سمجهڻ بدران جمهوري نظام کي تنقيد مان سکڻ گهرجي.
وفاق ۽ صوبن جا لاڳاپا به جمهوريت جي استحڪام لاءِ اهم آهن. 18هين آئيني ترميم صوبن کي وڌيڪ اختيار ڏنا، پر وسيلن جي ورڇ، گئس، ڪوئلي، پاڻي، معدنيات ۽ ٽيڪسن جي حصي بابت صوبن جا خدشا اڃا ختم ناهن ٿيا. سنڌ، بلوچستان ۽ خيبرپختونخواهه ۾ اهو احساس ته سندن قدرتي وسيلا ته استعمال ٿين ٿا، پر مقامي آباديءَ کي مناسب فائدو نٿو ملي، وفاقي اعتماد لاءِ نقصانڪار آهي. مضبوط وفاق طاقت جي مرڪزيت سان نه، پر انصاف، اعتماد ۽ منصفاڻي وسيلن جي ورڇ سان ٺهندو آهي.
سنڌ جي تاريخ ۾ جمهوريت لاءِ جدوجهد جون ڊگهيون روايتون موجود آهن. ايم آر ڊي جي تحريڪ دوران سنڌ جي ڳوٺن ۽ شهرن ۾ ماڻهن آمريت خلاف سختيون برداشت ڪيون. پر اڄ به سنڌ جي ڪيترن ئي ٻهراڙين ۾ سرداري ڀوتارڪي نظام وڏيراڻي اثر، برادريءَ جي سياست، پوليس جي دٻاءَ، ڪمزور مڪاني ادارن ۽ محدود سياسي متبادل سبب عام ووٽر مڪمل آزاديءَ سان سياسي فيصلو ڪرڻ ۾ ڏکيائي محسوس ڪري ٿو. جيڪڏهن ووٽر جو ووٽ آزاديءَ سان استعمال نه ٿئي ته چونڊ جو عمل موجود هوندي به جمهوريت جو مقصد اڻپورو رهجي وڃي ٿو.
پاڪستان کي هاڻي هڪ نئين جمهوري سماجي معاهدي جي ضرورت آهي؛ اهڙي ميثاقِ جمهوريت جي، جنهن ۾ سموريون سياسي قوتون اهو اصول قبول ڪن ته اقتدار حاصل ڪرڻ لاءِ غير آئيني رستن جو سهارو نه ورتو ويندو، ادارا پنهنجي آئيني حدن ۾ رهندا، پارليامينٽ مضبوط ٿيندي، چونڊون شفاف ٿينديون، اليڪشن ڪميشن وڌيڪ خودمختيار ٿيندي، مڪاني حڪومتن کي اختيار ۽ وسيلا ملندا ۽ سياسي پارٽين اندر به حقيقي چونڊون ٿينديون.
